النظام استبعد زكاة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض

«تحفظات شرعية» تُعيد مشروع زكاة الأراضي إلى «نقطة الصفر»





انتقد أعضاء في الشورى عدم تطرق النظام للضرائب التي تحصلها مصلحة الزكاة والدخل على الشركات الاستثمارية وحصة غير المواطنين في الشركات المختلطة. «الاقتصادية»
محمد البيشي من الرياض
أعاد مجلس الشورى، أمس، مشروع ''نظام جباية الزكاة'' المقدَّم إليه من اللجنة المالية في المجلس، إلى ''نقطة الصفر'' بعد أن أمر بتشكيل لجنة خاصّة لإعادة صياغة النظام، رافضاً إعادته إلى اللجنة المالية، حيث واجه المشروع اعتراضات واسعة داخل المجلس تتصدّرها بعض التحفظات الشرعية ومدى مشاركة الشرعيين في صياغة بنود النظام واستبعاده زكاة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض، إلى جانب الغموض في ماهية الأراضي الواجب فيها الزكاة. وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور سعد مارق رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى: إن مشروع نص النظام حظي بترحيب من أعضاء المجلس، ولم يكن هناك أي اعتراض أو انتقاد على أي بند من بنوده، ولكن فضّل أعضاء في المجلس ألا يتم تمرير مشروع يمكن أن يتم تطبيقه فوراً وعلى مدى 30 سنة مقبلة مثلاً، دون أن يكون هناك اطمئنان تام للجوانب الشرعية في النظام. ورأى أحد الأعضاء أن هذا النظام استثنى أموالا أخرى لم يشر لها، مثل الأموال في المصارف، وزكاة الخارج من الأرض، وزكاة بهيمة الأنعام، ولكي يكتمل هذا النظام لا بد أن يكون محكماً وفق النصوص الشرعية، ودعا إلى ضم جميع مصادر الزكاة المتنوعة إلى النظام، فيما قال عضو آخر: إن القطاع العقاري يعد من أهم مكونات الناتج المحلي، ومن أجل تحقيق العدالة لا بد أن يشمل نظام الزكاة القطاع العقاري. وتساءل أحد الأعضاء عن كيفية جباية زكاة العقار من الأفراد الذين لا يزاولون أعمالهم من خلال شركات ومؤسسات تسهل مراقبة أعمالها. ورأى أحد الأعضاء ضرورة التحديد والدقة عند صياغة مواد هذا النظام، خاصة ما يتعلق بجباية الزكاة على الأراضي، حيث ورد في النظام أن الزكاة تُجبى من الأراضي بشكل عام، ما قد يُوجد لبساً عند تطبيق هذا النظام.

ما ادري ليه هيئة جباية الزكاة ولدينا مصلحة الزكاة..............ضيعوا وقت كبير!!!!!!

يجب اعادة تشكيل اللجنه الماليه في المجلس فهي لم تكن كفؤ لدراسة الموضوع ...............وياويلهم من الاعلام والصحافه.

من الافضل ان يتم اخذ الزكاة من الجميع حتى من لا يعمل الا بالربا، وبعد ذلك وبناء على نسبة الربا يتم تطهير هذه الاموال من الربا وارسالها الى جهة مختصة تقوم بالاستفادة منها داخل الوطن في طرق متاحه

بعد ذلك يتم زيادة رسوم اخرى على الشركات ذات التعاملات الربوية مربوطة بنسبة التعاملات الربوية

عندها لن يكون هناك مجال لتلاعب تلك الشركات بزيادة تعاملاتها الربوية للافلات من الزكاة من جهة وتحويل تعاملاتها الى اسلامية من جهة اخرى كي لايتم فرض رسوم اخرى عليها