شهدت أسعار الحليب المجفف في العاصمة الرياض خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا بلغ نحو 30% عن السعر المحدد في مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية للمواد الغذائية الأساسية للعاصمة، الذي نشرته وزارة التجارة على موقعها الإلكتروني أمس. فيما أكد مواطنون أن مؤشر أسعار السلع الغذائية لوزارة التجارة لا يعكس بأي حال من الأحوال الأسعار الحقيقية في الأسواق ومراكز البيع.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" تم رصد زيادة كبيرة في أسعار الحليب المجفف في الصيدليات ومحال بيع التجزئة الكبرى في مدينة الرياض، حيث وصل سعر علبة الحليب من نوع "نيدو" عبوة 900 غرام إلى 44 ريالاً، بينما حدد مؤشر وزارة التجارة متوسط سعرها بـ 34 ريالاً فقط، أي أن الزيادة بلغت عشرة ريالات ما يعادل نحو 29.4% من سعرها وفق مؤشر التجارة، في حين بلغ سعر عبوة 400 غرام 21 ريالاً فيما متوسط سعرها 17 ريالاً بحسب مؤشر أسعار المواد الغذائية الأساسية ليوم الخميس لوزارة التجارة.

وأرجع مسؤولو صيدليات ومراكز بيع بالتجزئة، أسباب الارتفاع إلى الوكلاء المحتكرين للسلع الغذائية، مشيرين إلى أنه ليس لهم أي دور في هذا الارتفاع، إذ إن من يحدد سعر السلعة هو وكيلها في السعودية.

وأكد أحد المسؤولين عن صيدلية كبرى في الرياض أن الفواتير التي في حوزة الصيدليات ومحال التجزئة تثبت أن الوكلاء هم وراء ارتفاع الأسعار والمتحكمون في ذلك بيعا وشراء، مضيفاً: إن سعر الأدوية محدد من قبل وزارة الصحة، بينما أسعار الحليب تخضع لمزاج الوكيل، فهو من يحدد سعر شرائه من قبل الصيدليات والمحال وهو أيضا من يحدد سعر بيعه دون رقيب أو حسيب.

وقال "نتسلم الفواتير من قبل الوكلاء محددة فيها الأسعار وليس لنا إلا الخضوع والاستسلام لها، ولا نملك حق الاعتراض على سعر السلعة الذي حدده الوكيل، ودائماً ما يعترض الزبون على الارتفاع في الأسعار ونفيده بأنه ليست لدينا أي صلاحية تخولنا مساءلة الوكيل عن سبب ارتفاع السعر"، مشيرا إلى أن معظم الوكلاء يرجعون ارتفاع الأسعار إلى الارتفاعات العالمية في أسعار المواد الغذائية المختلفة خاصة مع التخوفات من توقعات حدوث أزمة غذاء عالمية، متمنياً أن يتم تحديد سعر السلع الغذائية كما هو الحاصل مع سعر الأدوية التي حددت وزارة الصحة سعرها المناسب.

وقال عبدالله اللقماني "مواطن": إن سعر الحليب الجاف يرتفع تدريجياً مرة بعد أخرى دون أن تكون هناك رقابة على التجار أو الوكلاء، مناشداً وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك التدخل لضبط الأسعار، مضيفاً: "الرقابة على الصيدليات ومحال التجزئة غير كافية، نظراً لأن الأسباب بدت معروفة للمستهلك حيث يتحكم كبار التجار أو الوكلاء في رفع السعر متى شاؤوا دون رقابة مفروضة عليه".

فيما قال ناصر السهلي: "الخطوات الأخيرة التي قامت بها وزارة التجارة بقيادة الدكتور توفيق الربيعة لقيت استحساناً وتقديراً لدى الرأي العام المحلي، حين قامت بالتشهير بمن ثبت عليه غش تجاري، إضافة إلى العقوبات التي تم توقيعها عليهم، لكن نريد أن نرى بالمثل ما تتخذه الوزارة تجاه المتلاعبين بالأسعار والعقوبات التي تنزلها الوزارة بحقهم، فمحاربة الجشع مسؤوليتها حتى تعيد للمواطن الضحية حقوقه".