كشفت جمعية حماية المستهلك أنها رفعت للجهات الرسمية المختصة مقترحاً يتضمن إصدار نظام خاص بتحديد الفترة الزمنية المتاحة للمستهلك، لإعادة أو استبدال البضائع والمبيعات بالسوق المحلي، والشروط الخاصة بذلك.
وأضاف الرئيس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم، أن جمعيته رصدت العديد من التجاوزات بالأسواق المحلية مخالفة لما يتم بالأسواق الدولية بعدم رد واستبدال البضائع، مؤكداً أن ترك الأمر للتجار يمثل سلباً لحقوق المستهلكين في استبدال هذه البضائع أو إعادتها.
وأوضح آل تويم، أن المستهلك من حقه نظامياً إعادة السلعة بعد شرائها، إذا ثبت له أن السلعة المباعة مغشوشة أو معيبة أو مخالفة للمواصفات، أو مبالغ في سعر بيعها، مؤكداً أن على المستهلك إبلاغ الجهات المعنية بتلك المخالفات، وفقاً لصحيفة "الرياض".
من جانبه أوضح الباحث الاقتصادي نايف العيد، أن كتابة عبارة "البضاعة لا ترد ولا تستبدل" تعتبر مخالفةً للنظام، وتندرج تحت لائحة "الغش التجاري"، حيث تلزم المخالف بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته للعميل.

أخيرا ...
خبر سعيد نتمنى أن يتحقق ، مع أن للتجار رأي آخر
يعطيك العافية

آل تويم ل«الرياض»: تحركات رسمية لإصدار ضوابط وعقوبات للمخالفين

تنظيم رسمي يلغي عبارة «البضاعة لا ترد ولا تستبدل» بعد استنزافها ملايين الريالات



التنظيم الجديد يستهدف حفظ حقوق المستهلكين بالسوق المحلي

الرياض – فهد الثنيان


كشفت مصادر مطلعة عن تحركات رسمية تتم حاليا لإصدار تنظيم خاص بشأن حماية حقوق المستهلكين بالسوق المحلي، جراء مخالفات الأسواق التجارية بعدم استبدال واسترجاع البضائع المباعة مما يكبد المستهلكين ملايين الريالات جراء هذه التجاوزات.

وقال ل»الرياض» الدكتور ناصر آل تويم الرئيس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، إن جمعيته رفعت للجهات الرسمية المختصة مقترحا لإصدار نظام خاص يحدد المدة الزمنية المتاحة للمستهلك والشروط الخاصة لإعادة واستبدال البضائع والمبيعات بالسوق السعودي. وأضاف أن جمعية حماية المستهلك رصدت تجاوزات قانونية كبيرة بالأسواق المحلية مخالفة لما يتم بالأسواق الدولية بعدم رد واستبدال البضائع، وترك الأمر للتجار وهو ما يسلب حقوق المستهلكين بأحقيتهم في استبدال هذه البضائع.

وبين أن من حق المستهلك نظاميا إرجاع السلعة بعد شرائها إذا ثبت له أن السلعة المباعة مغشوشة أو معيبة أو مخالفة للمواصفات أو مبالغ في سعر بيعها وعليه إبلاغ الجهات المعنية بها.

ولفت آل تويم إن النظام الجديد يحدد الشروط والإحكام والضوابط التي يحق للمستهلك إرجاع السلع المشتراة ومن أهمها المدة الزمنية وعدم تضرر السلعة جراء الاستعمال والتي تسقط حق المستهلك باسترجاع قيمة ما اشتراه بالإضافة إلى ضوابط وعقوبات للمخالفين.

من جانبه قال المحلل والباحث الاقتصادي نايف العيد إن التنظيم الجديد خطوة مهمة لحفظ حقوق المستهلكين والذين يتضررون من عدم وجود أنظمة فاعلة تحمي حقوقهم وأموالهم بفعل الممارسات البيعية الخاطئة من قبل الأسواق التجارية وتضررهم بعدم ارجاع السلع المباعة حتى ولو كانت معيبة أو مغشوشة.

وأوضح إن العديد من الدول الخليجية لديها تنظيمات خاصة ومنها قطر وعمان والإمارات بتأكيدها بان عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» غير نظامية وتشديدها على أصحاب المؤسسات التجارية عدم تداول وكتابة هذه العبارة على فواتير الشراء أو وضعها في المحل.

بالإضافة إلى تأكيد الجهات الرسمية الخليجية بأن تلك العبارة لا قيمة لها في القانون حتى وان وجدت على فواتير الشراء، وقيامها بالتدخل في كثير من الشكاوى التي ترد من المستهلكين حول ذلك وإنذار ومخالفة المحلات التي تقوم بتداول تلك العبارة وإحالة بعض المخالفين إلى الادعاء العام.

وقال إنه بالرغم إن وضع عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» هو أمر مخالف ويندرج تحت نظام مكافحة الغش التجاري في السعودية والتي تلزم المخالف بسحب المنتج «المغشوش» وإعادة قيمته إلى المشتري، وفق الشروط والإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية للنظام إلا إن عدم وجود تنظيم بحقوق المستهلك أضاعت حقوقه المصادرة من قبل التجار. وطالب العيد بأهمية الإسراع بإصدار التنظيم الجديد الذي يحفظ حقوق المستهلك والذي تمارس ضده ممارسات غير نظامية أضعفت حقوقه، وأهمية وتطبيق النظام الجديد عبر فرض غرامات على المخالفين وتوعية المستهلكين بحقوقهم.

http://www.alriyadh.com/2012/08/05/article757584.html




نسمع جعجعة ولا نرى طحنا ..


لكن ممكن نشوف هذا الأمر يتحقق إذا تحققت الأمثال التالية:

في الغربية يقولوا .. "إذا باض الجمل شقدف". >> أحد يعرف معنى الكلمة الأخيرة؟

يقابله في نجد .. "إذا حج البقر على قرونه".

هل تطبق النظام على السيارات