عند تصنيع منتج معين يتراود للذهن تاريخ الصنع أو الإنتاج

فهل هو بتلك الأهمية بمكان لكي يبنى عليه شراء منتج من عدمه ؟
و هل في كل الحالات يجب طباعة التاريخ باليوم و بالساعه أم لا ؟

للإجابة على تلك التساؤلات تكون طباعة التاريخ على أربعه أنواع :

أولا // تاريخ الإنتاج باليوم و الساعة المنتج فيها :
و يظهر ذلك على المنتجات التي تسوق بعد إنتاجها مباشرة أو تحتاج إلى " فترة منع لساعات معدودة " قبل تسويقها للمستهلك كما يحدث لبعض منتجات الألبان والمشروبات الغازية و العصائر الطازجة أو المصنعه و كذلك المياه المعبئة .
فتكون الساعة و اليوم شديدي الأهمية للشركة المنتجة قبل تسويقها للمستهلك النهائي .

ثانيا // تاريخ الإنتاج باليوم و الشهر و السنه :
للمنتجات التي لها فترة صلاحية محدودة و تسوق كمنتجات " طازجة " و تتأثر بالفساد و التلف للمنتج بعد مرور ( يوم /أيام ) من تاريخ الصلاحية الموضوع عليه كما في منتجات الألبان الطازجة و بعض المعلبات محدودة الصلاحية ( عدة سابيع أو عدة شهور ) .

ثالثا // وضع تاريخ الإنتاج بالشهر و السنه فقط :
و ذلك للمنتجات ذات الصلاحية الطويلة ( سنة / سنوات ) و يكون التأثر لصلاحية المنتج بعد مرور ( فترة طويلة ) من تاريخ الإنتاج كما هو الحال في المنتجات الغذائية طويلة الصلاحية كبعض المعلبات أو المجمدات أو منتجات العناية بالجسم كالشامبوهات و الصابون و الكريمات .

رابعا // و ضع تاريخ إنتاج فقط ( و وضع تنبية لصلاحيته لعدة شهور بعد الفتح ) أو تاريخ إنتهاء فقط أو تاريخ يفضل إستهلاكه قبل ذلك :
و يكون ذلك للمواد البتروكيماوية أو مواد التنظيف أو المنتجات غير الغذائية أو الإستهلاكية و التي لا تضر بالمستهلك بشكل مباشر .

فتاريخ الإنتاج له دلاله على مدى جودة المنتج المتوقعة للمستهلك ... و لكن الأهم من تاريخ الإنتاج الظروف التخزينية المتعلقة بالمنتج و مدى فعاليتها و ملائمتها لذلك المنتج ... فقد تجد منتجا ذا تاريخ إنتاج " حديث " تلف جراء سوء التخزين في المقابل منتج آخر أقدم منه " إنتاجا " و لكنه محتفظ بجودته و ذلك بإتباعة ظروف تخزينية مثالية

أتمنى السلامة للجميع

" فترة منع لساعات معدودة "

توضيحا لهذه العبارة و منعا للبس :
هذا المنع خاص بعمليات التصنيع فقط و ليس له علاقة بالمستهلك
أي يتوجب أثناء عملية التصنيع وضع تاريخ بالوقت بشكل دقيق لكي يسهل عملية فرز المنتج إذا حصل له أي عيب تقني أو تصنيعي دون التأثير على باقي الكميات المنتجه و التي لم تتأثر .

أو يكون وضع الوقت للتأكد من مرور الوقت اللازم لإستقرار المنتج بعد التصنيع و من ثم تسويقه .

إضافة أخرى بالنسبة لمنتجات العصائر و الألبان و المعلبات بعد فتحها :

لا تزيد مدة إستهلاك المنتج بعد فتحة ثلاثة أيام و يحفظ أثناء فتحه بالثلاجة و السبب يعود إلى النمو البكتيري الذي يحدث بعد فتح المنتج و تلوثة بالهواء المحمل بأنواع شتى من الميكروبات ... ويلاحظ ذلك سريعا في منتجات الألبان فتجد العبوة تنتفخ بفعل تصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عمليات التخمر البكتيري و تجد طعم المنتج قد تغير و إزداد حموضة و القوام أخذ بالتكتل .

إضافة لنهاية تاريخ الصلاحية :

لو إفترضنا أن المنتج طبع عليه التاريخ التالي :

تاريخ الإنتاج 1/1/2013
تاريخ الإنتهاء 1/1/2014

فهذا يعني أن المنتج يستهلك قبل تاريخ 1/1/2014 أما في حلول ذلك التاريخ أي 1/1/2014 فالمنتج إنتهت صلاحيته

أما إذا كان التاريخ مؤرخ بالشهر فقط :

تاريخ الإنتاج 1/2013
تاريخ الإنتهاء 1/2014

فبداية شهر 1/2014 هو نهاية الصلاحية و ليس نهاية شهر 1/2014 كما يدلس على أكثر المستهلكين .

بإعتبار أن المنتج قد تم تخزينة في ظل ظروف تخزينية جيدة ... أما في حالة التخزين السيئ فقد يتلف محتوى المنتج بالرغم من سريان تاريخ الصلاحية !!!

إضافة أخرى لصلاحية المنتجات المجمدة بخلاف تاريخ الإنتاج :

فالمنتجات المجمدة تحفظ مجمدة من إنتاجها في المصنع حتى يستهلكها المستهلك .
فتذويب المنتج لا يكون إلا من قبل المستهلك أثناء عملية الإستهلاك .
فذوبان المنتج أثناء نقله من مكان لآخر ثم إعادة تجميده يتلف المنتج .

و يمكنك إكتشاف المنتجات المعاد تجميدها عدة مرات أثناء عرضها في الثلاجات بوجود كميات كثيرة من الثلج المتناثر داخل الكيس المحفوظ به المنتج ناتجة من ذوبان المنتج ثم إعادة تجميدة مرة أخرى ...
و بالنسبة للمعجنات فستلاحظ إما إلتصاق كبير بين شرائح المنتج أو تكسر المنتج نتيجة إعادة التجميد المتكرر .

ارتأيت إعادة رفعه ليتناسب مع مطالبة شركات الألبان لإلغاء تاريخ الإنتاج

لمن أراد أن يستزيد معرفة بدواعي وضع التواريخ على المنتجات

تقبلوا تحياتي
positive saudi

إلغاء تاريخ الإنتاج يفتح المجال أمام بعض ضعاف النفوس للتلاعب في الصلاحية بشكل أوسع.

بعض المنتجات الغذائية تم تحديد صلاحيتها بـ 6 أشهر مثلا .. عند إلغاء تاريخ الإنتاج قد يقوم المصنع بتسجيل تاريخ انتهاء متأخر ببضعة أشهر ولا ينزل بضاعته للأسوق إلا في حدود الأشهر الستة رغم أنها في قابعة في مستودعاته قبلها بشهرين أو ثلاثة.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuhisham

إلغاء تاريخ الإنتاج يفتح المجال أمام بعض ضعاف النفوس للتلاعب في الصلاحية بشكل أوسع.

بعض المنتجات الغذائية تم تحديد صلاحيتها بـ 6 أشهر مثلا .. عند إلغاء تاريخ الإنتاج قد يقوم المصنع بتسجيل تاريخ انتهاء متأخر ببضعة أشهر ولا ينزل بضاعته للأسوق إلا في حدود الأشهر الستة رغم أنها في قابعة في مستودعاته قبلها بشهرين أو ثلاثة.

في البداية يجب علينا أن نتفق بأن وضع تاريخ الصلاحية ( الإنتاج و الانتهاء ) إجراء إلزامي مفروض على المصنع من قبل الجهات المرخصة له و الدليل على ذلك هو مطالبة بعض المنتجين أخذ الموافقة من تلك الجهات لإلغاء وضع تاريخ الإنتاج و لو كان الأمر على ما بدا للمصنع لما طالب بأخذ الموافقة و كذلك الأمر بما يتعلق بصلاحية المنتج يجب أخذ الموافقات على المدد التي سيتم وضعها في ظل الظروف التخزينية المثالية فالأمر لا يترك على ( البركة ) لأن المنتج يكون ضمان سلامته على المصنع خلال فترة سريان صلاحية المنتج الموضوعة عليه بشرط تحقق الظروف التخزينية المثالية .

فقد شهدت بواقعة حدثت أثناء مسيرتي العملية ( حدثت قبل قرابة عشر سنوات مضت ) بأن تم أخذ الموافقة من الشركة الأم للمنتج الذي نقوم بتصنيعه في السعودية بتمديد فترة الصلاحية ( بزيادة شهرين على التاريخ الفعلي المحدد سلفا ً ) فقد تم الإذن من الشركة الأم للمنتج ثم مررت على الجهات الرسمية الحكومية و تم الموافقة عليها و كنا نحتفظ بعينات من المنتج في ظل ظروف تخزينية مثالية و نجري عليها الاختبارات الفيزيائية و الكيميائية و الميكروبية تباعاً و تم بالفعل اجتيازها بنجاح حتى بعد التاريخ المعدل .

أما ما ذكرت يا أخي الكريم أبو هشام فهذا يحدث بمنتجات تصنع في ( مستودعات أو غرف ) لا تخضع للرقابة الصارمة و لا تحمل هم سمعة اسم تجاري ( سواء محلي أو عالمي ) له العديد من المنافسين في السوق .

و أريد أن أختم بتأكيد ما قلته بأن المنتج يكون ضمان سلامته على المنتج - بكسر التاء - خلال فترة سريان الصلاحية الموضوعة على المنتج بشرط تحقق الظروف التخزينية المثالية .

على ضوء ذلك فتغيير فترة الصلاحية بالزيادة أو النقص سيعود على المنتج - بكسر التاء - بخيره أو بشرة لا قدر الله .

توضيح لفك الالتباس لهذه العبارة :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة positive saudi

( بزيادة شهرين على التاريخ الفعلي المحدد سلفا ً )

أي تم تمديد الصلاحية للدفعات الجديدة للمنتج و ليس ما تم إنتاجه و تم طباعة التاريخ عليه أي لو كان المنتج صلاحيته 10 أشهر للدفعات السابقة فهو ساري حسب التاريخ المطبوع عليه .
و بعد أخذ الموافقة تم طباعة الصلاحية لمدة 12 شهر للدفعات التي تم إنتاجها بعد الموافقة على القرار .

فلو تم تعديل التاريخ المطبوع يعتبر مخالفة تجارية و يتم سحب المنتج و فرض عقوبات كما حدث سابقا مع موضوع تونة حدائق كاليفورنيا الذي أشبع نقاشا ً في هذا المنتدى قبل ثلاث سنوات :

"الشؤون البلدية" تصادر "تونا" حدائق كاليفورنيا