طالعتنا بعض شركات الألبان بتلويحها بفكرة إلغاء تاريخ الإنتاج و الإكتفاء بتاريخ الإنتهاء بعد ضبط منتجاتها تسوق بتواريخ مستقبلية و ماحدث فيها من هرج و مرج !!!

أنا شخصيا أطالب هذه الشركات بالإكتفاء بتاريخ " إنتهاء " صلاحية المنتج " فعليا ً " إحتراما ً لعقلي و عقل المستهلك الكريم !!!

فكيف للعقل أن يصدق أن تاريخ إنتاج منتج كاللبن " مثلا " هو من إنتاج يوم التسويق ...
كيف لك تجد المنتج الساعة " 7 صباحا " في ثلاجات البقالة بتاريخ إنتاج " اليوم " !!!

هل تم حلب الأبقار ... و إتمام عمليات التصنيع و التخزين و التغليف و التعبئة في ثلاث أو أربع ساعات ...
هل تم حلب الأبقار من بعد منتصف الليل " ليكون " اللبن أو الحليب أو الزبادي من إنتاج نفس ذلك اليوم !!!

فإحتراما لعقلي لا تضع تاريخ الإنتاج هو نفس ذلك اليوم ... لأنه في الحقيقة إنتج قبل " يوم " على " الأقل " من تاريخ التوزيع و من يعرف طرق التصنيع " متيقن " بذلك !!!

فالواجب على منتجات الألبان الطازجة أن تضع تاريخ " إنتهاء صلاحية " فعلي و حقيقي لمنتجاتها " في ظل ظروف تخزينية مثالية " و لتدع عنها " هراء " تاريخ الإنتاج " الوهمي " إرضاء لمستهلك أو لرقيب ...

و جهة نظر شخصية قابلة للنقد و النقاش " البناء "
من غير مصلحة " لشركة " أو " لرقيب " بل إحكاما للمنطق و العقل !!!

كلام منطقي لكني لازلت أؤيد تاريخ الإنتاج بشرط يكون تاريخ واقعي مهو مثل ما هو حاصل الآن .. تلقى المنتج في السوق وتاريخ إنتاجه بعد يومين.

ما أشوف فيها شيء لو شرينا أي منتجات بتاريخ يومها أو بعده بيوم لأن كل المنتجات أصبحت مدد صلاحياتها طويلة نسبيا.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuhisham

كلام منطقي لكني لازلت أؤيد تاريخ الإنتاج بشرط يكون تاريخ واقعي مهو مثل ما هو حاصل الآن .. تلقى المنتج في السوق وتاريخ إنتاجه بعد يومين.

ما أشوف فيها شيء لو شرينا أي منتجات بتاريخ يومها أو بعده بيوم لأن كل المنتجات أصبحت مدد صلاحياتها طويلة نسبيا.

سعدت بمرورك أخي أبو هشام

لماذا أيضا لا يوضع بدلا من تاريخ الإنتاج " تاريخ التوزيع " أو " تاريخ التسويق " أو " تاريخ البيع "

من المتعارف عند وضع تاريخ صلاحية على أربعة أنواع :

أولا // تاريخ الإنتاج باليوم و الساعة المنتج فيها :
و يظهر ذلك على المنتجات التي تسوق بعد إنتاجها مباشرة أو تحتاج إلى " فترة منع لساعات معدودة " قبل تسويقها للمستهلك كما يحدث لمنتجات المشروبات الغازية و العصائر الطازجة و المياه المعبئة .

ثانيا // تاريخ الإنتاج باليوم و الشهر و السنه :
للمنتجات التي لها فترة صلاحية محدودة و تسوق كمنتجات " طازجة " و تتأثر بالفساد و التلف للمنتج بعد مرور ( يوم /أيام ) من تاريخ الصلاحية الموضوع عليه كما في منتجات الألبان الطازجة و بعض المعلبات محدودة الصلاحية ( عدة سابيع أو عدة شهور ) .

ثالثا // وضع تاريخ الإنتاج بالشهر و السنه فقط :
و ذلك للمنتجات ذات الصلاحية الطويلة ( سنة / سنوات ) و يكون التأثر لصلاحية المنتج بعد مرور ( فترة طويلة ) من تاريخ الإنتاج كما هو الحال في المنتجات الغذائية طويلة الصلاحية كبعض المعلبات أو المجمدات أو منتجات العناية بالجسم كالشامبوهات و الصابون و الكريمات .

رابعا // و ضع تاريخ إنتاج فقط ( و وضع تنبية لصلاحيته لعدة شهور بعد الفتح ) أو تاريخ إنتهاء فقط أو تاريخ يفضا إستهلاكه قبل ذلك :
و يكون ذلك للمواد البتروكيماوية أو مواد التنظيف أو المنتجات غير الإستهلاكية و التي لا تضر بالمستهلك بشكل مباشر .

أعيد رفع الموضوع بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على كتابته ....

بعد تجدد مطالبة شركات الألبان بالاكتفاء بتاريخ الانتهاء ....

وجهة نظري لا زلت أحتفظ بها و أعيد نشرها لمن لم يطلع عليها سابقا ً ...

و لكم جل الاحترام و التقدير
positive saudi

وانا اتفق معك

لان المهم كيف تحقق شركات الالبان المزيد والمزيد من الارباح
اما صحتنا نحن المستهلكين فهي فداء لاحبابنا تجار الالبان !!
ولا مانع ان حدث لديهم نقص في السيولة ان يضيفو كثيرا من الماء الى منتجاتهم ويبيعوه لنا على انه لبن او حليب
فلتحيا جيوب منتجي الالبان
وابقانا الله معشر المستهلكين دوما للحفاظ على ارباحهم تتزايد !

نحن المستهلكين مقصرون في حقوق احبابنا منتجي الالبا ن
خفضو كميات الزبادي قليلا وازعجناهم باعتراضنا !
رفعو سعر اللبن والحليب وسببنا لهم مزيدا من الازعاج
قللو حجم العبوات وايضا ازعجناهم باعتراضنا
كم نحن مزعجوون !

ابقى الله لنا منتجي الالبان ذخرا !!

اقترح اعدام شركة الخرج لمنتجات الالبان وامثالها ممن يبعونا البانا باسعار بخسة اقل مما تستحق !

شركات الألبان .. لا للعودة إلى الوراء


عبدالحميد العمري

في الوقت الذي يثلج الصدر كثيرا، أن تتقدم خطوات الإصلاح والتطوير والنهضة في بلادنا إلى الأمام، وأن تترجم فعليا على أرض الواقع، يفاجئك كثيرا من يأتي معاكسا لهذا الاتجاه، ويصدم الجميع بجرأته حينما يطالب بالتخلّي عن كل تلك المكتسبات، والعودة لما وراءها دون ذرة من اهتمام أو تقدير لأي اعتبار آخر!

تمكنت وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الأجهزة الحكومية الأخرى من تحقيق وإنجاز الكثير، على طريق الإصلاح والتطوير طوال الأعوام الأخيرة، ودون مبالغة أتت بعض الإنجازات التي تمكن بحمد الله عديد من الأجهزة الحكومية من تحقيقها خلال فترة وجيزة، أقول أتت أبعد مما كان يتصوره عديد من الأفراد، ومن تلك المكتسبات التي أصبحت موجودة الآن في أيادينا بالكامل، ما حققته وزارة التجارة والصناعة من مؤشرات جيدة على طريق حماية المستهلك من الممارسات الواسعة للغش التجاري، والحماية من مختلف وسائل التلاعب والتهرب من خدمة ما بعد البيع.

إلا أن أحداثا وتطورات لافتة جرت أخيرا بين وزارة التجارة والصناعة من جهة، وشركات الألبان من جهة أخرى، زاد اشتعالها اتخاذ الوزارة للإجراءات النظامية الصحيحة تجاه إحدى كبرى شركات الألبان، حينما أعلنت عن مخالفتها وتغريمها لتلك الشركة، نتيجة تلاعبها في تاريخ الصلاحية، صدرت تلك المخالفة بحكم قضائي نافذ، وصُنّفت مخالفتها على أنها "غش تجاري"، لتأتي ردّة الفعل من طرف اللجنة الوطنية للألبان الطازجة في مجلس الغرف التجارية، بما لم يسبقها أحد فيما أتت به! لتطالب بإلغاء اشتراط وضع تواريخ الإنتاج على منتجات الألبان، والاكتفاء فقط بتاريخ انتهاء الصلاحية، وتعليل طلبها ذلك بأن المستهلكين يتجهون للمنتجات الأحدث إنتاجا "الطازجة"، ويتجاهلون الأقدم إنتاجا رغم صلاحيتها، ما يتسبب في رجيع كبير للألبان الصالحة للاستهلاك.

إننا نتحدث عن منتجات بالغة الأهمية على مستوى عديد من الاعتبارات، لعل من أهمها: (1) أنّها المنتجات التي لا تكاد تخلو مائدة من موائد أفراد المجتمع منها، وبالتالي فإن كل معلومة ترتبط بتلك المنتجات تحظى بالأهمية القصوى لدى المجتمع الاستهلاكي، ويحق للمجتمع أن تتوافر لديه. (2) أن منتجات الألبان عموما تحتل مرتبة متقدمة في مجال حصولها على الدعم الحكومي السخي، ولو أمعنا التحليل في المراكز المالية لأغلب الشركات العاملة في هذا النشاط، لوجدنا ارتفاعا لنسبة الدعم الحكومي في هوامش أرباح تلك الشركات قد يناهز 100 في المائة منها بالكامل. (3) أن تفاقم مخاطر ما تطالب به تلك الشركات لأجل تحقيق مصالح ضيقة الأفق تتعلق فقط بغايات ملاكها، وإن جاءت على حساب مصلحة الاقتصاد الوطني وعموم أفراد المجتمع، أقول إنّ تفاقم هذا النقطة تحديدا، واحتمال أن تتحول مستقبلا إلى سابقة سلبية وخطيرة جدا في تاريخ الاقتصاد الوطني، لن يكون في ميزان آثارها المدمرة عدم قدرة أية جهة حكومية الوقوف والتصدّي لأي ممارسات مخالفة أو احتكارية، إلا أن تأتي أقلّها شرّا وخطرا؛ وما ذاك إلا مثال بسيط جدا على ما ستحمله من آثار أشد فتكا بمقدرات ومكتسبات البلاد والعباد!

هل سيستقيم لنا أي أمر من نظام أو هيبة للدولة وأجهزتها بعد هذه السابقة إن تمّت وفق أهواء تجار الألبان أو غيرهم من التجار؟ أليس من المعيب جدا أن تصل هذه اللجنة التي تُتبع اسمها الأول بـ "الوطنية" أن تطالب بما يتنافى تماما مع مقتضيات تطبيق الوطنية فعلا قبل القول على أرض الواقع؟ أليس ما تقوم به وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الأجهزة الحكومية والرقابية، هو صلب توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وهو أيضا قوام تطلعات كل أفراد المجتمع؟ وأي منطق هذا الذي استندت إليه تلك اللجنة، وما تضمه من شركات الألبان للاستشهاد بالتجارب الدولية في خانة معينة، فيما تتجاهل عمدا اعتبارات أخرى تتعلق بأخلاقيات وسلوكيات يجب أن تتوافر لديها؟ ولو علمت أنها في الأصل عاجزة تماما عن الوفاء ولو بـ 1.0 في المائة من تلك الأخلاقيات والسلوكيات الرفيعة، لما استشهدت بتلك التجارب، واستقطاعها بهذه الصورة الفجّة والغريبة!

ختاما؛ يجب ألا تهتز ثقة وزارة التجارة والصناعة وبقية الأجهزة المعنية بحماية أسواقنا ومجتمعنا من أية سلوكيات تجارية أو صناعية مخالفة، ولتتأكد تماما أنّه مع ارتفاع مقاومة ومحاربة أي أطراف متورطة في أي من تلك الممارسات، فإنه لا يعني سوى أمر واحد؛ هو أنّ عليها المضي بخطى أكثر قوة وحزما وصرامة، فالحق هنا أحق أن يُتبع ولا مجال أبدا لأي طرف مهما كان وزنه أن يتملص أو يتهرب من الالتزام التام بضوابطه وأنظمته، ولا أن يتهرب أيضا من تحمّل جريرة تورّطه في ارتكاب مخالفة تلك الأنظمة. والله ولي التوفيق.


http://www.aleqt.com/2015/09/16/article_991545.html

المستهلك «الملفوف»

16 سبتمبر 2015
عبد العزيز السويد

استنتجت أن لجنة منتجي الألبان في مجلس الغرف لديها شرائح تتبع في عبوات الألبان تستخدمها لمراقبة سلوك المستهلك، جاء استنتاجي من حديث رئيس لجنة منتجي الألبان لبرنامج الثامنة على قناة الـMBC، إذ قال إن المستهلك يشتري منتجاتهم ويلف بالسيارة في درجة حرارة 45.

يظهر أن لدى هذه الشرائح أيضاً قدرة على قياس درجات الحرارة، داخل السيارة وخارجها.

تحاول شركات الألبان بحضورها المفاجئ في برنامج الزميل داود الشريان التغطية على مخالفات في طباعة تواريخ الإنتاج. وزارة التجارة مشكورة ضبطت هذه المخالفة «الصادمة للمستهلك» ولاحقت القضية قانونياً ليصدر قرار بغرامة وتشهير بإحدى الشركات وربما هناك أخريات في الطريق، وبدلاً من نقاش لماذا تجرأت الشركات على هذا الفعل، لجأ «التاجر» إلى مطالبات جديدة.

من ملاحظاتي الشخصية أن طباعة تاريخ الصلاحية ليس واضحاً دائماً، فهو يأتي على جانب أو على طباعة أخرى لا أعلم أهذا متعمد أم غير متعمد؟ لكني نصحت أحد أعضاء مجلس إدارة شركة ألبان بأن يتميزوا عن غيرهم بوضوح الطباعة.

شركات الألبان التي دعمتها الدولة وتدعمها لم تُدعم من أجل مزيد من الاستحواذ وتحقيق الأرباح لملاكها فقط، بل لتوفير منتجات غذائية سليمة، وهي قد حصلت على دعم أكثر من غيرها، إضافة إلى أنها تستهلك أهم مصدر عزيز هو الماء، وهي أيضاً دُعمت من المستهلك (المواطن) بالشراء وتحمل شبهات الاحتكار التي تمارسها لجان يطلق عليها «الوطنية»، وهي لا تمثل سوى شريحة منتجين لسلعة أو خدمة، وعلى ذكر اللجان «الوطنية» لنرى ما أحدثه تغول اللجنة «الوطنية» للاستقدام، وما النتائج السلبية الحاضرة في سوق الاستقدام، حينما أطلقت لها وزارة العمل اليد من دون رقابة صارمة تحمي حقوق المواطن.

إذا كان لدى منتجي الألبان فائض من المنتج فهو ليس مشكلة المستهلك أو تاريخ بداية الإنتاج ونهايته، بل هو قصور في تقدير حاجة السوق الفعلية من إدارات هذه الشركات، وعدم قدرة على تنويع المنتجات، فالمشكلة هنا لا يصح ولا يقبل أن تُحمل على ظهر المستهلك «الملفوف» بقطعة من الحرير للتجار. إن وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء مطالبتان بعدم الخضوع والإذعان لهذه الموجات الاستحواذية، وبالنسبة إلى اللجان «الوطنية» التجارية فهي لن تكتفي ولا حتى بـ«ساهر» يراقب ويخالف على عدم استهلاك منتجاتهم.

http://www.asuwayed.com/archives/744....vKJNcvDu.dpuf

المستهلك الخليجي يستاهل والمستهلك السعودي لا بواكي له..