مخلفات مواد البناء .. المخاطر البيئية والصحية




د. سليمان المشعل
تعاني مدن المملكة العربية السعودية تداعيات ظاهرة انتشار مخلفات البناء والهدم والطرق والمخلفات الإنشائية بالتزامن مع التسارع الملاحظ في عدد السكان والتصاعد في نسبة الاحتياجات من المباني والمنشآت والمشاريع الاستثمارية والسكنية، كما أن حجم ونوعية هذه المخلفات يتباين في مصادره ومواده، فالمباني القديمة مثلا يغلب على طابعها العام مواد من الأنابيب الرصاصية والجبس والأخشاب بينما تحتوي المباني الحديثة على كميات كبيرة من البلاستيك والزجاج والحديد والأسلاك والصفائح الكهربائية والإلكترونية، وتقدر وكالة حماية البيئة الأمريكية النسبة الكبرى لهذه المخلفات في مواد الخرسانة وكسر الحجر بنسبة تصل إلى 50 في المائة من إجمالي مخلفات المباني، بينما يشير تقرير للجمعية الوطنية لبناء المساكن في أمريكا إلى أن تكلفة التخلص من بناء أو مسكن متوسط الحجم تصل إلى نحو 500 دولار.

إن ترك أكوام من المخلفات الإنشائية للمباني على جوانب الطرق أو في المساحات العمرانية الفارغة يسهم في مشكلات ومخاطر اجتماعية واقتصادية وحضارية للفرد والمجتمع المدني، تلقي بظلالها كذلك على تنامي المخاطر الصحية الناتجة عن الملوثات البيئية، ويفترض أن تتم المعالجة لها من خلال الطريقة العلمية المناسبة التي يطلق عليها ''تدوير وإعادة استخدام مخلفات المباني'' بغرض استخدامها في تصنيع مواد جديدة أو معادة التصنيع، مع ملاحظة أن تكون هذه المواد المعاد تصنيعها من المواد البلاستيكية، الورقية، الزجاجية أو المعدنية مهيأة للاستخدام في أغراض محددة لا تتعارض مع صحة الإنسان كما هو الحال في العبوات الغذائية مثلا، أو الاستخدام البشري المباشر مثل حفظ ونقل عبوات الغذاء والشراب، كما يمكن كذلك إعادة استخدام قوالب الطوب وإعادة استخدام الأبواب ونواتج الصرف وأطقم الحمامات والمطابخ والأثاث وألواح الزجاج والأنابيب، وذلك بعد معالجتها فنيا وهندسيا وصحيا.
وحتى يمكن توافر عناصر الأمان والسلامة يتطلب ذلك فصل المخلفات والمواد الإنشائية للبناء من (الحجر، الطوب، الزجاج، الأسلاك، المعادن، الحديد، وغيرها)، ووضع كل مصنف واحد في حاوية لتسهيل نقله إلى مصانع التدوير لإعادة استرجاع مواد وخامات جديدة بعد المعالجة الكيميائية والفنية، حيث يسهم ذلك في إضافة مواد خام جديدة للبنية الصناعية والعمرانية وبتكلفة مالية أقل قد تكون بمستوى كفاءة المواد، كما أن التوظيف الأمثل للنفايات الإنشائية يسهم بدور فاعل في خفض تكاليف المشاريع العمرانية البيئية النظيفة.
أما فيما يخص ''مخاطر الصحة البيئية'' فتشير التقديرات المبدئية في أمريكا مثلا إلى أن التكلفة المباشرة لمعالجة أمراض مخلفات وملوثات مواد البناء في حدود 30 مليار دولار، والتكلفة غير المباشرة تصل إلى أكثر من 100 مليار دولار سنويا من جراء تفاعل وتحلل طبيعة بعض مواد البناء والأغبرة المصاحبة لها مع الهواء والطبيعة المتوافرة، وهنا يمكن فهم التخوف من تسارع ارتفاع نسبة ونوعية بعض الأمراض الصحية وخصوصا (أمراض الجهاز التنفسي، الربو الشعبي، السرطان، الحساسية، وغيرها).
وحتى يمكن توجيه التخطيط الاستراتيجي الهادف إلى مواكبة طموح وتطلعات الفرد والمجتمع بالتزامن مع تسارع التطبيقات العلمية والعملية الدولية في مجال المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، يتطلب هذا من القطاعات الحكومية والخاصة المنوط بها مسؤولية توفير المناخ الصحي البيئي الآمن للتنمية المستدامة، وخصوصا أمانات المناطق المنتشرة في ربوع هذا الوطن، مراعاة التناغم والتهيئة العملية الحديثة المتمثلة في ''التصور العملي'' المقترح التالي:
* العمل على تطبيق وتنفيذ معايير وقياسات ''العمارة والمباني الخضراء'' الداخلية والخارجية.
* التركيز على تفعيل ''الجانب التدريبي'' للمقاولين وشركات البناء وكوادرها البشرية في طرق التعامل مع المخلفات والنفايات الإنشائية، وكذلك الإعداد والتهيئة لإعادة التدوير والاستخدام.
* تفعيل دور ''مفهوم وثقافة تطبيقات السلامة المهنية والبيئية والصحية'' في الأدوار والمهام الإعلامية والتثقيفية في هذه المنظومات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
* تشجيع المبادرات العملية في تناول واستخدام المشاريع والمواد والمنتجات الصديقة للبيئة.
* تفعيل طرق وآلية عمل الإدارات المسؤولة عن الرقابة والمتابعة الدورية لهذه المخالفات غير الحضارية مع الرصد المباشر للمخالفين والأدوات الجزائية المناسبة.
* الربط الإداري بين ترخيص وتأهيل جميع المنظومات العاملة في البناء والإنشاء من جهة ومدى التزامها وتطبيقها للقياسات والمعايير المهنية في هذا الخصوص.
* تخصيص مواقع ومساحات بصفة رسمية، مختارة ومناسبة من الجوانب البيئية والصحية والجمالية في كل حي أو منطقة سكنية لاستقبال هذه المخلفات الإنشائية، بحيث يتم التعامل المباشر معها والتخلص منها من خلال الأدوات العلمية المناسبة.
* استخدام ''تطبيقات الربط الإلكتروني الموحد'' بين مختلف الأمانات والبلديات في المملكة للتواصل والتفاعل البناء للتعامل الأمثل في متابعة ورصد وتهيئة التوجه العمراني الحالي والمستقبلي لموضوع مخلفات البناء.
وما أجمل وصف الشاعر ابن سهل الأندلسي في قصيدته ''الرداء الأخضر'':
الأرض قد لبست رداء أخضرا
والطل ينثر في رباها جوهرا
هاجت فخلتُ الزهر كافورا بها
وحسبتُ فيها الترب مسكا أذفرا



http://www.aleqt.com/2012/01/05/article_613444.html

موضوع في غاية الاهميه
من الملاحظ ان الجهات الرقابيه في غيابها شجع الكثير ممن مهنتهم نقل مخلفات مواد البناء الى توزيعها تلك المخلفات ورميها في اقرب ارض فضاء تصادفهم فمنظر اكوام تلك المخلفات صار معهود فبي احياء المدن الكبيرة والصغيرة... اتمنى ان يكون لي عودة بتفصيل اكثر
شكرًا لك عميدتنا لطرح هذا الموضوع الميت سريريا

تحدثت مع المسؤلين في امانة جده عن هذا الموضوع......ويبدوا ان الشق اكبر من الرقعه.

اكوام المخلفات في شمال جده في الاراضي الفضاء اصبحت ملفته للنظر وفي ارقى الاحياء....وقد تعيق مشاريع حيويه.

اكوام ضخمه من مخلفات البناء واصبحت تحتاج الى اموال ضخمه لآزالتها..................هكذا اذا اهملنا المشكله مع السنيين....تكبر...تكبر...تكبر.

اليوم العصر كنت جاي من الرمحية 130 كم شرق الرياض عن طريق بويب
وقبل اقتراب نزول الطريق في اطراف الطوقي تفاجأت بأن سفح الجبل الذي كنا نخيم به وقت الربيع والشتاء وكان من اجمل الاماكن قد تحول الى مكب لمخلفات البناء على مد النظر في منظر الصراحه احزنني كثيرا لان تلك الارض الجميله البكر اصبحت صورتها قاتمة بشعه والسبب هو تلك الاكوام من مخلفات البناء والطرق وقفت واخذت هذا المشهد على عجل لتدمير بيئتنا على يد عماله ستعمل في بلادنا كم سنه ثم ترحل اين العقوبات يادولتنا حرام مايحدث تحت نظرنا وفي وضح النهااااااار

حسبي الله عليهم .. كنت مصورة من فترة قريبة مقطع فيديو لمخلفات شابين بها النار
يعني تلوث بيئي على اصوله
(هواء وارض) ! سابحث عنه