التجارة ترفض التعليق والمستهلكون يشتكون من غياب الرقابة

أزمة الإسمنت تتواصل.. 25ريالا للكيس في جدة.. و19 في الطائف

جدة ، الطائف – تركي سليهم، عبد العزيز الثبيتي
شهدت أسعار الإسمنت في محافظتي جدة والطائف أمس ارتفاعا حادا، إذ وصل سعر الكيس إلى 25 ريالا في الأولى و19 ريالا في الثانية . وانتقد مستهلكون ومتعاملون في السوق تحدثوا لـ ” الشرق” خلال جولتها في عدد من ساحات منافذ البيع غياب الجهات الرقابية، مجددين مطالبهم بضرورة تدخل وزارة التجارة لفرض سعر محدد للبيع ، وتشديد الرقابة على المتلاعبين بالأسعار. . وتبادل أطراف الأزمة الاتهامات ، إذ اتهم عدد من المواطنين باعة الإسمنت، بأنهم يستغلون الأزمة من خلال تخزين كميات كبيرة وعرضها بأسعار مرتفعة عندما يشح المعروض في السوق، دون وجود أي نوع من الرقابة ، فيما انتقد الباعة بدورهم تأخير المصانع في تسليمهم الكميات المطلوبة لمدة تصل إلى عشرة أيام في بعض الأوقات، مشيرين إلى وجود تكدس للشاحنات التي وصل عددها إلى 600 أمام المصانع التي يكثر الطلب على إنتاجها.في الوقت الذي ترد فيه بعض المصانع بأن الأزمة تكمن في سوء التوزيع ونقص المحروقات.

سوء توزيع

وكشف الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة إسمنت الجنوبية سفر الظفيري لـ”الشرق”، عن أن مشكلة شح الإسمنت وارتفاع الأسعار في جدة تكمن في سوء التوزيع وتزايد الطلب من مستثمرين ليس لهم صلة بالقطاع ، ما أدى إلى نقص المعروض .
وقال إن مصنع إسمنت الجنوبية ينتج يوميا ستة آلاف كيس بعد إضافة خطوط الإنتاج الجديدة لمواكبة الطلب المتزايد ، إلا أن ارتفاع الطلب أدى ألى تأخر تسليم الكميات المطلوبة إلى ستة أو سبعة أيام ، مشيرا إلى أن مصنع ينبع يصل إنتاجه اليومي إلى عشرة آلاف كيس، معتبرا أن هذه الكمية كافية إن تدخلت وزارة التجارة لحل مشكلة التوزيع والأسعار .
ورأى أن أحد الحلول يكمن في زيادة أرامكو لكميات الوقود، مفيدا أن إسمنت الجنوب خاطبت أرامكو لزيادة كمية الوقود إلا أنها لم ترد واكتفت بمطالبة المصانع الالتزام بالكميات المحددة وعدم بناء خطوط إنتاج جديدة إلا بعد أخذ موافقتها .

حرج وتأخير

وقال بائع الإسمنت محمد عبدالعزيز، إن هناك عددا من الباعة يرفعون الأسعار إلى 25ريالا للكيس أثناء الليل وخارج ساحات البيع في بعض الأحياء أوعلي الطرقات ، مضيفا أن المستهلك يقبل بأي سعر للحصول على الكميات التي يحتاجها للبناء .فيما أشار البائع أنور عبد العزيز إلى انتظار الشاحنات مدة طويلة الأمر الذي أدى إلى تناقص كميات الإسمنت وجعل العرض يقل بمراحل عن الطلب ما رفع أسعار الإسمنت إلى عشرين ريالا للكيس .
من جانبه أوضح صاحب شركة مقاولات محمد السلمي، أن ارتفاع أسعار الأسمنت وضعهم في حرج كبير مع أصحاب المباني ، وقال إن الأسعار زادت بنسبة 40% عن سعر المصنع، مشيرا إلى أن أصحاب المباني يتهمونهم بالتأخير. وأضاف كلما خاطبنا مسؤولا يقول لنا إن الأزمة سوف تنتهي قريباً، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

ارتفاع غير مبرر

و في الطائف أبدى المواطن سفر الغامدي ، استغرابه الشديد من الارتفاع غير المبرر في أسعار الإسمنت رغم وفرة الكميات المعروضة في السوق، مؤكدا أنه لا توجد أية مبررات لرفع الأسعار سوى الشائعات المتداولة عن ارتفاع السعر في مناطق ومدن أخرى . وأضاف أن العمالة الوافدة يتفقون فيما بينهم بفرض زيادة نصف ريال كلما بدأ العرض يقل، كما أنهم يشيعون بين المستهلكين وجود شح في الإسمنت، وأن الأسعار ستصل إلى 25 ريالاً للكيس .

عقاب المخالفين

وكشف المواطن عبد الله السواط أن فرع وزارة التجارة في الطائف لم يتجاوب مع اتصالات المواطنين ومطالباتهم بالحضور والإشراف على عمليات البيع وضبط الأسعار، وناشد وزارة التجارة التدخل ووضع حد للتلاعب في الأسعار وإلزام شركات الإنتاج بوضع تسعيرة محددة ، وإلزام الموزعين بعدم تجاوزها مع تشديد العقوبة على المخالفين .
وأفاد نايف السميري، أنه قام بشراء حمولة شاحنة كاملة بسعر 18.5 ريال للكيس الواحد، وبررذلك برغبته في عدم توقف مشروع بناء منزله و تخوّفه من ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن الأسعار زادت بنحو أربعة ريالات خلال أسبوع ،واستغرب صمت وزارة التجارة عمّا يحدث من قبل أولئك المتلاعبين بالأسعار .
وقد تواصلت “الشرق” مع مدير فرع وزارة التجارة في محافظة الطائف للتعليق على ارتفاع الأسعار، إلا أنه تعذر الحصول على تصريح لعدم رده على الاتصالات المتكررة

أزمة اسمنت من جديد

راشد محمد الفوزان
كان لي اتصال بمعالي وزير التجارة والصناعة الجديد معالي الدكتور توفيق الربيعة، والذي سبق أن التقيته في حوار تلفزيوني، ودار نقاش واستعراض لبعض الشؤون الاقتصادية والتجارية، ومن ضمن الحوار والنقاش طرحت عليه ما يتعلق بأزمة أسعار الأسمنت حاليا وارتفاعها حتى وصلت الآن ما يقارب 20 ريالا للكيس الواحد، ولا نعرف الى أين تتجه الأسعار خاصة مع أزمة الوقود لمصانع الاسمنت والتي تحجم وتضعف القدرة الانتاجية والتوسع بالمصانع، وهذا يعني توقف الإنتاج عند حد محدد ومعين مع ارتفاع الطلب،مما يؤدي الى ارتفاع للأسعار. وهنا طرحت على الوزير - الذي نأمل منه الكثير العمل والانجاز والتغيير إن شاء الله - ، أن توضع حلول جذرية للأزمات المتكررة وأقدر أن الظروف تتغير والمعطيات لكن لا بد من منهجية للحلول للأزمات سواء أزمة أسمنت أو سكر أو أرز أو غيره ، وهذا مطلب مهم لوزارة التجارة بأن يكون لديها تنظيم وتشريع واضح لمواجهة هذه الأزمات.
أدرك أن وزارة التجارة لديها أجندة أعمال واسعة وكبيرة ومتعددة، لكن هي تحتاج أولا للقدرة وتوفرها بكفاءات جيدة ؟ هنا يجب أن نضع ماذا لدى وزارة التجارة لتقوم به ؟ حين تتوفر هذه الإمكانيات وأفترض أنها موجودة ، إذ عمل الوزارة سيكون موسعا وكبيرا ، وهنا يجب أن يشعر المواطن والاقتصاد الوطني قبلها بوجود وأثر وزارة التجارة، لأنها احد اهم اركان الاقتصاد الوطني أو هكذا يفترض، حين يحكم النظام والقانون والتشريعات والرقابة والمحاسبة عمل الوزارة سنضمن كثيرا من الانجاز والعمل الفعال لها، إننا لا نطلب المستحيل من الوزارة ، فهي تحظى بدعم لا محدود من قبل الدولة، وهذا يفرض متطلبات توفير بيئة تجارية واقتصادية، فتوفير بيئة تجارية صحية يعني توفير فرص عمل جديدة للمواطن، وتقليص للعمالة، وأيضا حفظ أموال الاقتصاد الوطني من الاستنزاف الكبير من خلال التستر الذي أعتبره فيروسا قاتلا للاقتصاد الوطني ويستنزفه ، فحين نقدر كم من مليار خرجت من بلادنا بسبب التستر على مدى سنوات مضت سندرك أي استنزاف تم وأي فرص عمل حجبت، حتى اصبح لدينا عدد المحلات التجارية يفوق أو يقارب اعداد البشر، وهذا خلل كبير فالتقنين المركز مطلب مهم لكي نخلق توازنا مهماً في اقتصادنا يستفيد منه شباب وشابات هذا الوطن .
معالي الوزير المهام كثيرة ومتعددة ، وتحمل نقدنا الصادق الأمين ولا نبحث الا عن مصلحة هذا الوطن وشبابة من الجنسين ، اعطوهم فرصة للعمل والتجارة ، فما يحدث لا يجوز حين لا تسنح فرصة للمواطن في وطنة

المواطن اخر تفكير الوزارات
بعد ان يشبع التجار يقولون تدخلنا وحلينا المشكلة

سودانة محتكرين الاسمنت في جدة
تتكلم وكانك الاجنبي والسوداني ابن البلد وياويلك لو رفعت صوتك
على السوداني يحرمك من الاسمنت

وضعنا مايبشر بخير

حسبنا والله ونعم الوكيل على من كان السبب