التجار يحمِّلون المستهلكين رسوم تغيير «الباركود»





عبدالله القرني من جدة
اتهمت الغرفة التجارية في جدة التجار في قطاع التجزئة بالتسبب في المغالاة في أسعار السلع الاستهلاكية بعد فرضهم رسوماً إضافية على كل منتج يتم إدخاله في الأنظمة المحاسبية الخاصة بمتاجرهم. وجرت تسميتها ''رسوم الباركود''، ويتم دفعها من قبل موردي المنتجات عند أي تغيير يطرأ في الأسعار أو إدخال أصناف جديدة للأسواق.
وقال لـ ''الاقتصادية'' مسؤولون في اللجنة التجارية في الغرفة التجارية في جدة: إن المتاجر تفرض غرامات ما بين ألف وخمسة آلاف ريال على كل منتج يتم إدخاله، أو عند تغيير السعر سواء بالانخفاض أو الارتفاع. وذكر المسؤولون أن تلك الغرامات أسهمت في ترحيل قيمة الغرامة التي يدفعها المورد لسعر السلعة وتحميلها المستهلك، إضافة إلى أنها تكون عاملاً غير مشجع لخفض أسعار المنتجات عند انخفاضها عالمياً، وأكدوا أن الاحتكار الحالي من قبل البعض لقطاع التجزئة لا بد أن يقابله ابتكار لحلول جادة من قبل وزارة التجارة لتصحيح الوضع.


وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

اتهمت الغرفة التجارية في جدة ملاك قطاع التجزئة بالتسبب في المغالاة في أسعار السلع الاستهلاكية بعد فرضهم لرسوم إضافية على كل منتج يتم إدخاله في الأنظمة المحاسبية الخاصة بمتاجرهم. وجرت تسميتها بـ "رسوم الباركود"، ويتم دفعها من قبل موردي المنتجات عند أي تغيير يطرأ في الأسعار أو إدخال أصناف جديدة للأسواق.
وقال مسؤولون في اللجنة التجارية في الغرفة التجارية في جدة لـ "الاقتصادية" إن المتاجر تفرض غرامات مابين ألف إلى خمسة آلاف ريال على كل منتج يتم إدخاله، أو عند تغير السعر سواء بالانخفاض أو الارتفاع. وذكر المسؤولون أن تلك الغرامات أسهمت في ترحيل قيمة الغرامة التي يدفعها المورد لسعر السلعة وتحميلها المستهلك، إضافة لأنها تكون عاملا غير مشجع لخفض أسعار المنتجات عند انخفاضها عالميا، وأكدوا أن الاحتكار الحالي من قبل البعض لقطاع التجزئة لا بد أن يقابله ابتكار لحلول جادة من قبل وزارة التجارة لتصحيح الوضع.
وأبانت لـ "الاقتصادية" نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية في غرفة جدة التجارية أن المتاجر الكبرى التي تعتمد النظام الآلي في محاسبتها ترغم موردي السلع عند إدخالهم لأي صنف بدفع قيمة اعتماده في النظام لديهم. ولا تقف عند ذلك فحين يحدث أي تغيير في السعر تقوم شركات الاستيراد بتغيير "الباركود" الخاص بالمنتج الذي انخفض أو ارتفع سعره. وتبعا لذلك تفرض المتاجر غرامة إعادة إدخال سعره أو الإبقاء على سعره السابق.
وذكرت أن تلك الغرامات تبدأ من ألف ريال لكل سعر يدخل وتصل لخمسة آلاف ريال في بعض نقاط البيع، وتضاف القيمة التي يدفعها المورد لقيمة السلعة وهو ما يعني نفقات غير مبررة يتم تحصيلها من المستهلك النهائي.
وأكدت أن اللجنة التجارية في غرفة جدة خاطبت بدورها جهات عدة لتصحيح الأمر، غير أن الحال بقي كما حددته تلك المتاجر التي يجبر المورد للسلع والمستهلك على التعامل معها.
من جهته، قال الدكتور واصف كابلي عضو اللجنة التجارية في غرفة جدة التجارية إن قطاع التجزئة للسلع الاستهلاكية فرض "إتاوة" على كل ما يدخل إليه من التجار رغم أنه يحصل على هامش ربحي مشجع من العميل في كل ما يبيع ولم يكتف به، ويصر على التربح من الطرفين.
وأشار إلى أن ذلك يحدث في أي متجر يتبع النظام الآلي في قراءة أسعار السلع لديه في ظل غياب الدور الرقابي عليه. ولم يقف الأمر على رسوم إدخال البضائع بل تعداه في تحصيل المبلغ على جميع أنواع الصنف الواحد رغم توحدها في رقم "الباركود" فالمنتج الذي يباع بأكثر من لون أو نكهة تفرض عليه غرامات مضاعفة بعدد الأنواع. واتهم كابلي المتاجر العاملة في قطاع التجزئة بالمساهمة في الارتفاع غير المبرر للأسعار، واحتكار فئات وأشخاص محددين للقطاع فاقم المشكلة.
ويرى عضو اللجنة التجارية في غرفة جدة أن الحل في أن تسارع وزارة التجارة بالسماح بقيام جمعيات تعاونية لسكان الأحياء تتولى إقامة مثل تلك المتاجر عبر مساهمة مقفلة للسكان تدار من قبلهم ويشرفون على تحديد الأسعار ويستفيدون في نهاية المطاف من عمليات شرائهم اليومية للسلع ويحققون الأرباح، ونكسر بذلك احتكار البعض للنشاط.



http://www.aleqt.com/2011/12/31/article_611911.html