محلل لـ الاقتصادية : حماية الدَّين بالدَّين أسلوب خاسر

اليورو ينهار .. والانحدار مستمر في 2012



عبد الهادي حبتور من جدة

تنبأ محللون بأن يتواصل انحدار اليورو خلال العام الجديد 2012م بسبب الأجواء غير المشجعة التي تخيم على منطقة اليورو، واستمرار الحكومات الأوروبية في معالجة الأزمة عبر حماية الدّين بالدّين وهي طريقة يراها المحللون غير مجدية اقتصادياً ولها عواقب وخيمة على المدى الطويل.

وتراجع فيه اليورو لأدنى مستوى في عشر سنوات أمام الين، وفي نحو عام مقابل الدولار أمس الخميس في ظل قلق المستثمرين قبيل مزاد لبيع سندات إيطالية.

وهبط اليورو 0.1 في المائة إلى 1.2922 دولار بعدما سجل 1.2887 دولار في المعاملات الآسيوية وهو أدنى مستوى منذ العاشر من كانون الثاني (يناير)، حينما انخفض اليورو لأقل مستوى في 2011 عند 1.2860 دولار. وفي قراءة لمستقبل اليورو خلال الفترة المقبلة، أشار المحللون إلى أن بصيص أمل يرى في الأفق بالنسبة لمستقبل اليورو، متوقعين أن تتعاظم أزمة اليورو خلال الأيام المقبلة ذلك أن تاريخ اليورو ليس كبيراً إذا ما قورن بتاريخ الدولار الأمريكي.

وعلل الدكتور علي الدقاق المحلل المالي تراجع اليورو بهذه النسبة أمام الين الياباني والدولار الأمريكي بأنه عندما يحدث أي تراجع لعملة مقابل عملة أخرى يؤدي إلى انخفاض الطلب، ويتم التخلص من اليورو في مقابل إقبال على الين والدولار.

وأضاف ''هذه إشارة أخرى إلى أن الاقتصاد الأوروبي أضعف من الاقتصادين الياباني والأمريكي في هذه اللحظة على الأقل، وأسباب الضعف أن هنالك استثمارات في اليورو وإقبالا على الطلب عليه، وهناك مشروعات في أوروبا لدى أصحابها مخاوف من انخفاض نسبة الإقراض''.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

توقع محللون ماليون أن يتواصل مسلسل انحدار اليورو خلال العام الجديد 2012م بسبب الأجواء غير المشجعة التي تخيم على منطقة اليورو، واستمرار الحكومات الأوروبية بمعالجة الأزمة عبر حماية الدّين بالدّين وهي طريقة يراها المحللون غير مجدية اقتصادياً ولها عواقب وخيمة على المدى الطويل.

جاءت توقعات المحللين في وقت تراجع فيه اليورو لأدنى مستوى في عشر سنوات أمام الين، وفي نحو عام مقابل الدولار اليوم الخميس في ظل قلق المستثمرين قبيل مزاد لبيع سندات إيطالية.

وهبط اليورو 0.1 في المائة إلى 2922ر1 دولار بعدما سجل 2887ر1 دولار في المعاملات الآسيوية وهو أدنى مستوى منذ العاشر من كانون الثاني (يناير)، حينما انخفض اليورو لأقل مستوى في 2011 عند 2860ر1 دولار.

وفي قراءة لمستقبل اليورو خلال الفترة المقبلة، أشار المحللون إلى أن بصيص أمل يرى في الأفق بالنسبة لمستقبل اليورو، متوقعين أن تتعاظم أزمة اليورو خلال الأيام القادمة ذلك أن تاريخ اليورو ليس كبيراً إذا ما قورن بتاريخ الدولار الأمريكي.

وعلل الدكتور علي الدقاق المحلل المالي تراجع اليورو بهذه النسبة أمام الين الياباني والدولار الأمريكي إلى أنه عندما يحدث أي تراجع لعملة مقابل عملة أخرى يؤدي إلى انخفاض الطلب، ويتم التخلص من اليورو في مقابل إقبال على الين والدولار.

وأضاف ''هذه إشارة أخرى إلى أن الاقتصاد الأوروبي، أضعف من الاقتصاد الياباني والأمريكي في هذه اللحظة على الأقل، وأسباب الضعف أن هنالك استثمارات في اليورو وإقبالا على لطلب على اليورو، وهناك مشروعات في أوروبا لدى أصحابها مخاوف من انخفاض نسبة الإقراض''.

وكان البنك المركزي الأوروبي قال أمس الخميس إن إقراض الشركات الخاصة في منطقة اليورو تراجع في تشرين الثاني (نوفمبر) عن الشهر الذي سبقه، بينما نما اقتراض الأسر بوتيرة بطيئة، ما يقوي احتمالات قيام

البنك بخفض أسعار الفائدة. وهبطت القروض للقطاع الخاص أقل كثيرا من التوقعات، وأدى تقلص إقراض الشركات إلى تنامي المخاوف من دخول المنطقة قريبا في أزمة إقراض.

وأصبح ذلك مصدرا رئيسيا لقلق البنك المركزي الأوروبي مع زيادة حذر الشركات والأسر في الاقتراض، بينما تتفاقم أزمة الديون السيادية، ما يقوض الآفاق الاقتصادية.

ويعتقد الدكتور الدقاق إلى أن مشكلة أوروبا ستتعاظم مع الأيام القادمة، مبيناً ذلك بقوله ''تاريخ اليورو أساساً ليس بذلك التاريخ الكبير، مقارنة بالدولار، لذلك كل التوقعات بانخفاضه أو انهياره واردة، في رأيي أن اليورو لن يستمر ربما المسألة لا تتجاوز عشر أو ثماني سنوات فقط قبل أن يختفي أو ربما سنراه في عامي 2012- 2013م يتضاءل بشكل كبير''.

وتابع ''أعتقد أن اليورو سينخفض أكثر وأكثر في عام 2012م، ويجب علينا ملاحظة عودة النعرة الوطنية لدى بعض دول الاتحاد الأوروبي ألمانيا مثلاً، الفرنسيون اليوم فرحون، لأنهم استطاعوا تخفيض دينهم العام إلى 83 في المائة، وهي من أقوى الاقتصادات في أوروبا بعد ألمانيا، فيما إيطاليا 130 في المائة، واليونان 160 في المائة، ولا يوجد إنتاج ولذلك يتخوف الناس من الاستثمار في أوروبا، ولا بد أن ندع عوامل السوق تقوم بدورها وتقصي غير المفيد، إلا أنهم لم يتركوا المجال لعوامل السوق بالقيام بدورها، هناك تدخل من الحكومات عبر حماية الدين بدين، وهذا أمر غير مجد، كمن يعطي مريض السرطان بنادول كمسكن فقط''.

ولفت دقاق إلى أن إيطاليا أصدرت أخيراً سندات بـ 8.5 مليار يورو، متسائلا: ما هو السبب الذي جعلها تبيع أعلى من سعر السوق، السندات مضمونة لكن تشغيلها في إيطاليا غير مضمون، لذلك تقوم برفع سعر العائد على هذه السندات 7 في المائة، بينما سعر السوق 2 أو 1 في المائة، وهو ما يؤكد أن ارتفاع العائد يعني وجود مخاطر. وفي محاولة لتنشيط الإقراض تحرك المركزي الأوروبي في أول خطوة من نوعها وقدم قروضا للبنوك لأجل ثلاث سنوات في الأسبوع الماضي، حيث تلقت البنوك نحو نصف تريليون يورو.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) ارتفع إقراض القطاع الخاص بمعدل سنوي بلغ 7ر1 في المائة، وجاء ذلك دون توقعات المحللين عند 6ر2 في المائة وأقل من نمو بلغ 7ر2 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر).

وهبط تدفق القروض للشركات سبعة مليارات يورو بعد أن زاد بمقدار مماثل في أكتوبر. وارتفعت القروض العقارية ثمانية مليارات يورو بعد هبوط بلغ 18 مليار يورو في أكتوبر. واستمر معدل النمو السنوي للقروض العقارية عند ثلاثة في المائة.

وشهدت السوق تعاملات ضعيفة مع انتظار المستثمرين مزادا لبيع سندات إيطالية بقيمة تصل إلى 5ر8 مليار يورو تتضمن شرائح جديدة من السندات القياسية لأجل ثلاث وعشر سنوات.

وقال كارل هامر محلل العملات لدى ''إس. اي. بي'' في ستوكهولم ''تحتاج إيطاليا إعادة تمويل ضخمة في أوائل العام القادم وهذا ما يقلق الأسواق''.

وتتوقع ''إس. اي. بي'' أن يهبط اليورو إلى 25ر1 دولار في الربع الأول من2012. إلا أن هامر قال إن تدفقات نهاية العام تميل لأن تكون سلبية تجاه الدولار، ويمكن أن يهدئ ذلك من هبوط اليورو أمام العملة الأمريكية قبل مطلع العام، بينما أشار تجار إلى طلب من جانب المصدرين في منطقة اليورو على شراء العملة الأوروبية.

وأمام العملة اليابانية تراجع اليورو لأدنى مستوى في عشر سنوات عند 33ر100 ين على منصة التعاملات الإلكترونية اي. بي. اس بفعل عمليات بيع من جانب مستثمرين أفراد ومصدرين يابانيين، بينما تضخمت حركة العملة لضعف السيولة في نهاية العام. وأسهم هبوط اليورو في صعود مؤشر الدولار إلى 729ر80 مقتربا من أعلى مستوى في 11 شهرا البالغ 730ر80 المسجل في منتصف كانون الأول (ديسمبر). وبلغ الدولار في أحدث معاملة 524ر80. وتراجع الدولار 25ر0 في المائة إلى 71ر77.


http://www.aleqt.com/2011/12/30/article_611543.html

وتجارنا قناصين فرص !
استغلوا تراجع اليورو لزيادة الاستيراد ؟؟؟
س|هل تتراجع اسعار السلع عندنا ؟! ام سيستفاد من الفارق لرفع المكاسب ؟

أزمة أوروبا تدفع التجار السعوديين لزيادة وارداتهم من الأغذية





كابلي
عبدالله القرني من جدة
اتجه مستوردون للمواد الغذائية في المملكة لاستغلال تدني أسعار صرف العملة الأوروبية وزيادة وارداتهم من الأغذية من المصانع المنتجة؛ بهدف الحفاظ على متوسط سعري مناسب لمبيعاتهم في العام المقبل وتلافي أي ارتفاع في أسعارها.
وقال المستوردون في حديثهم لـ''الاقتصادية'': إن تقلب أسعار الصرف خلال السنوات الأخيرة زاد من أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية، بجانب عوامل أخرى داخلية وخارجية، ودعوا في حديثهم الجهات المختصة لمزيد من تسهيل إجراءات دخول الواردات؛ حتى يتم تحقيق مستوى مقبول في الأسعار.
طاهر
وقالت لـ''الاقتصادية'' نشوى طاهر، رئيسة اللجنة التجارية في غرفة جدة التجارية: إن الأسعار الحالية للغذاء حول العالم شجعت التجار على زيادة طلباتهم في الشراء حتى يتجنبوا أي ارتفاع مفاجئ في الأسعار.
وزادت: إن الأسعار في بعض السلع الغذائية مرشحة للهبوط بفعل تلك العوامل بعد أن تضرر مستوردوها من زيادة الأسعار؛ لضعف إقبال المستهلك عليها.
وأضافت ''عندما زاد سعر الصرف في اليورو خلال الأعوام الماضية تبع ذلك ارتفاع في أسعار الشحن والمواد البترولية والسلع الغذائية من قبل منتجيها، ومن الطبيعي أن تصل تلك التأثيرات للأسواق المحلية''.
وتحدثت طاهر عن بيروقراطية الأجهزة العاملة في فسح الواردات ومدى تأثير ذلك على الأسعار، حيث إن كل ما يتحمله التاجر من خسائر يدفعها في النهاية المستهلك للسلعة.
وقالت: إن هناك صعوبة في التعامل مع هيئة الغذاء والدواء المسؤولة عن نتائج فحص عينات السلع الغذائية، ولا نعلم كتجار طريقة معينة للتعامل معهم، مطالبة بمزيد من تضافر الجهود في كل الجهات الحكومية المسؤولة عن الواردات؛ حتى نقضي على العوامل الداخلية لارتفاع الأسعار.
من جهته، قال الدكتور واصف كابلي، أحد المستوردين للمواد الغذائية عضو اللجنة التجارية في غرفة جدة التجارية: إن التذبذب في سعر صرف اليورو خلال العام الجاري قابله رغبة من التجار في تقسيم طلباتهم للشراء على دفعات متتالية؛ حتى يحققوا متوسطا سعريا جيدا للسلع يرفعون من خلاله أرباحهم دون تغير في سعر المنتج.
وأشار إلى أن العمل في شراء المواد الغذائية شبيه بالبورصة؛ فعديد من العوامل تتحكم في ارتفاع السعر أو انخفاضه فهناك عوامل صرف العملات والكوارث الطبيعية التي يتبعها ارتفاع كبير في أجور الشحن والتخزين، إضافة إلى عوامل مناخية تؤثر في إنتاج المحاصيل.
واستشهد بسلعتي القمح والشعير اللتين انخفضت أسعارهما عالميا في الوقت الراهن بعدما سمحت روسيا ببيع مخزونها في الأسواق العالمية، وأسهم ذلك في تلبية الطلب وتهدئة ارتفاع الأسعار.
وتحدث عن أسباب داخلية تؤثر في الأسعار؛ فالشركات الكبرى اتجهت لوضع حد أدنى لرواتب السعوديين يناسب مؤهلاتهم أسهمت في رفع التكلفة عليها.
وأكد كابلي، أن تدني الأسعار العالمية يسهم في استقرارها محليا، مستبعدا أي انخفاض قد يحدث لطبيعة السوق المحلية ومبدأ التجارة الحرة الذي ضر المستهلك أكثر من نفعه، مشجعا المستهلكين على القيام بدور مباشر في خفض الأسعار عبر المقاطعة المنظمة للسلع التي شهدت مبالغة في الأسعار.
وأضاف ''أنا كتاجر يرغمني المستهلك على النزول للأسعار المناسبة حال بقيت منتجاتي في أرفف المتاجر دون شراء، ولكن المستهلكين المحليين لن ينجحوا في ذلك؛ لاعتيادهم على الإسراف والتبذير في معيشتهم''.
ودعا كابلي إلى استخدام المواقع المختصة بالتواصل الاجتماعي لتنظيم عمل حملات المقاطعة للمنتجات المبالغ في أسعارها والالتزام بها للنجاح في إجبار التجار على أسعار معقولة لمبيعاتهم.


http://www.aleqt.com/2011/12/25/article_610053.html

والله انهم رافعين الاسعار بسبب وبدون سبب

تبون الصدق الحياة فرص
وهاذي فرصة اللي بيشتري يورو للمتاجرين في العملة
كل سنة ينخفض ومن بعد شهر مايو يبدأ بالصعود

الخوف مع هذي الأزمة ينخفض و يدخل في غيبوبة.

اليورو ينهي عقده الأول «مكسور الجناح»
السبت, 31 ديسيمبر 2011

لندن – رفله خرياطي

أنهت العملة الاوروبية الموحدة عقدها الاول امس «مكسورة الجناح» ومتراجعة دون 1.29 دولار بعدما كانت تحدت هيمنة العملة الخضراء على المعاملات التجارية وأصبحت منتصف العقد الاول من الالفية «عملة ملاذ» موازية للدولار والين والفرنك السويسري.

وكان التداول الفعلي باليورو بدأ في اول كانون الثاني (يناير) 2001 وسط تفاؤل بأن العملة الموحدة ستكون البديل او العملة الرديفة للدولار لكن بيروقراطية بروكسيل وسوء الادارة والانفاق الكبير جعل دول الخاصرة الجنوبية لمنطقة اليورو تغرق في الديون وتكاد تتسبب في أزمة ائتمان دولية.
وأقفل التداول باليورو، أمس، بعد عمليات محمومة لبيعه منخفضاً لليوم السادس على التوالي وسط انباء عن ترقب صدور تقرير الاسبوع المقبل عن تراجع اضافي في الانتاج الصناعي للقارة ما قد يدفع العملة الموحدة الى مستويات دنيا جديدة.
وقال بيتير روزنتريتش من «سويس بنك» في لندن «العالم يتخلى عن اليورو الضعيف، خصوصاً ان مسألة الديون السيادية معلقة ولا بوادر الى حلها».
وشدد مايكل تيرنر من «رويال بنك اوف أسكتلند» على ان العملة الموحدة «ستبقى ضعيفة حتى العثور على حل عبر برمجة سداد الديون ومن ثم بدء تطبيق الحلول» مستبعداً ان تخرج اي دولة عضو في نادي الـ17 الاوروبي من اليورو في 2012 وغياب آلية لذلك وعدم رغبة الراعيين الالماني والفرنسي التخلي عن الوحدة النقدية».
وكان اليورو خسر 1.9 في المئة من قيمته كمعدل على مدى 2011 لكنه تراجع 13 في المئة من اعلى سعر سجله في ايار (مايو) الماضي عند سجل 1.493 دولار لكنه لا يزال اعلى من ادنى مستوى سجله منتصف 2010 عندما تراجع الى 1.1876 دولار.
ويعتقد بعض المتخصصين بالقطع ان اليورو قد يلامس هذا المستوى في 2012 كما توقع تيبي أونو محلل العملات في «بنك طوكيو ميتسوبيشي» الذي حذر من كارثة لمصارف اوروبية قد تؤدي انعكاساتها الى ما يشبه ما حدث بعد انهيار مصرف الاستثمار الاميركي «ليمان براذرذ» في العام 2008.
وتنتظر الاسواق ما ستنبثق عنه القمة الالمانية - الفرنسية المتوقعة في التاسع من كانون الثاني المقبل في المانيا التي ستحاول رسم خريطة طريق الخروج من ازمة الدين.
ويتوجب على دول في منطقة اليورو ان تُسدد ديوناً تصل الى 1.1 تريليون يورو من الديون القصيرة او البعيدة الأجل في العام الجديد من بينها 571.9 بليون يورو من السندات او الديون الايطالية والالمانية او الفرنسية. كما ان المصارف الايطالية تحتاج الى رسملة بنحو 115 بليون يورو و13 بليوناً للمصارف الالمانية فقط.
وأمس انهت اسواق الأسهم الآسيوية تداولات العام منخفضة 18 في المئة عنه في بداية السنة في حين خسرت الاسواق الاوروبية نسبة 12 في المئة من قيمتها.
وتراجع مؤشر «ام اس سي آي» للأسهم خارج اليابان 18 في المئة في حين حافظت الاسهم الاميركية على نسبها تقريباً بعدما استفحلت ازمة الديون السيادية الاوروبية وكادت ان تنعكس على مختلف جوانب الاقتصادات الدولية ما عدا في اسواق الدول الناشئة التي اقتصرت الاضرار فيها على تراجع الصادرات الى الدول الصناعية.
وفي الجانب العربي انهت البورصات تداولاتها السنوية بخسائر راوحت بين 15.94 في المئة لبورصة عمان و49.28 في المئة لبورصة القاهرة، لكن بورصة قطر شذت عن القاعدة وتحسن اداؤها في 2011 بنسبة متواضعة لم تتجاوز 1.12 في المئة وهي نسبة صغيرة اذا قيست بحجم التداول والمبالغ التي عادة ما تُستثمر في اسواق الاسهم.
وتضررت بورصات الخليجي جراء «الربيع العربي» مطلع السنة لكنها تمكنت من تعويض بعض الخسائر بعدما أعلنت الحكومات برامج إنفاق كبيرة لصالح المواطنين والاستقرار.

فاينانشال تايمز: اليورو على حافة الهاوية والمركزي البريطاني في مأزق

القاهرة – محمود عبدالله
توقعت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية أمس أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل أسرع خلال العام 2012، وسيتضح هذا النمو في الربع الثالث، ليمحو الآثار السلبية التي شهدها العالم في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي بعد تفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية.
وذكرت الصحيفة أن هذا النمو مشروط بتنفيذ واضعي السياسات الأوروبية لخططهم التي تحدثوا عنها عام 2011، للقيام بكل ما يلزم لإنقاذ منطقة اليورو، لأن المنطقة لا زالت على حافة الهاوية حتي الوقت الحالي، كما أن بنك انجلترا المركزي سيقع في مأزق لو قرر الدخول في سياسات تقشفية وابتعد عن التوسع الكمي، حتي لا تنتشر المخاوف بين المستثمرين في السندات.
واستبعدت ارتفاع عوائد السندات في العام الجديد، فعلي سبيل المثال عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي مدتها عشر سنوات بلغت ذروتها عند 16 % عام 1981، ومنذ ذلك الحين فإن الاتجاه النزولي ما زال يسيطر عليها حتى الآن .
وتوقعت أن يعمل البنك المركزي الأوروبي للحفاظ على منطقة اليورو حتي تبدو قوية بما يكفي لإبقائها، مرجحة تدخل المركزي الأوروبي لدعم البنوك الأوروبية بدلاً من التدخل المباشر في أسواق الديون، وأن يستمر في سياسته بتراجع أسعار الفائدة، كما ستسعي حكومات البلدان المتعثرة مثل اليونان وأيرلندا والبرتغال إلي مواصلة السياسات التقشفية.
ولم تستبعد أن يتجه المستثمرون في شرق آسيا والشرق الأوسط لاسيما البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية إلي شراء الكثير من الذهب، وهو ما سيساعده علي تعويض التراجع الذي شهده المعدن الأصفر خلال الأشهر الأخيرة من 2011، إذ يتوقع أن يسجل الذهب مستوى ألفي دولار للأوقية.
وأشارت فاينانشال إلى أن اليورو سجل أسوأ العملات الرئيسة على مستوى العالم خلال عام 2011، بعد أن تعرض لصدمات عنيفة من مشكلات أوروبا الاقتصادية والمالية، حيث سجل أدنى مستوياته في عشرة أعوام أمام الين الياباني يوم الجمعة الماضي، وأدنى مستوياته مقابل الدولار في عام.