عضو في المجلس البلدي يتساءل: إلى متى تستمر سطوة فئة الـ"vip"؟

مسؤولون يعتدون على ملايين الأمتار من منحة سامية لأهالي خميس مشيط

نادية الفواز- سبق- أبها: تعدى مسؤولون ورجال أعمال على أراضٍ في خميس مشيط، قدمها المقام السامي في العام 1430 هـ إلى أهالي المحافظة؛ لتخطيطها ومنحها للمواطنين، وفقاً لما أكده وكيل إمارة منطقة عسير المهندس عبد الكريم الحنيني، وأعضاء بالمجلس البلدي في محافظة خميس مشيط.
كما ترددت هذه الأيام أنباء تفيد بتبرع أمين منطقة عسير السابق حمدان العصيمي بـ 15 مليون متر مربع من هذه الأراضي إلى هيئة المدن الصناعية. وكان المقام السامي قد قدم في العام 1430 هـ أراضي، قُدّرت مساحتها بـ 72 مليون مترمربع؛ وذلك لتخطيطها ومنحها فيما بعد أراضي إلى أهالي محافظة خميس مشيط.
وأكد لـ "سبق" وكيل إمارة منطقة عسير المهندس عبد الكريم الحنيني قيام أشخاص مسؤولين ورجال أعمال بالتعدي على هذه الأراضي، محاولين تعطيل المشاريع التي خُطّط لتنفيذها عليها، وذلك بتقديمهم شكاوى إلى وزارة الداخلية؛ لإثبات ملكيتهم لها عبر معلومات مغلوطة عنها، وأنها أملاك قديمة لهم.
وأوضح الحنيني أن القضية لا تزال معلَّقة، والتعديات تزداد يوماً بعد يوم، وستقف عائقاً أمام رؤيتنا لمدينة خميس مشيط جديدة تستوعب أعداداً كبيرة من المواطنين. وأضاف الحنيني بأن هذه التصرفات أدت إلى تعطيل مشروع تخطيط المدينة. ووصف الحنيني المتعدين بأنهم من "أعداء التنمية".
وعما تردد عن تبرع أمين منطقة عسير السابق بـ 15 مليون متر مربع لهيئة المدن الصناعية أشار إلى أن القضية بين الدولة والدولة، ويمكن مناقشتها وحلها، لكن المشكلة تكمن في التعديات الكبيرة والتجاوزات. وقال إننا نقف مكتوفي الأيدي في انتظار قرار ضد هذه الهجمة من المعتدين على الأراضي الحكومية من مسؤولين ورجال أعمال، الذين تجاوزا في تعدياتهم مواقع بملايين الكيلومترات.
وبيَّن أن إمارة منطقة عسير تتابع القضية مع اللجنة المشكَّلة من وزارة الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير، وطالب ببذل الجهد لحماية هذه الأراضي، واعتبرها من حق محافظة خميس مشيط. وأضاف: تقوم اللجنة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية الآن، بمتابعة القضية ودراستها؛ لوضع تصور كامل والرفع به إلى الجهات المختصة. وتحدث وكيل إمارة منطقة عسير عن أن المعتدين توجهوا بالشكوى إلى وزارة الداخلية، كما تدخل أشخاص ليس لهم علاقة بالأمر، فقط من باب الجمهرة واستدرار عطف المسؤولين.
من جهته، أوضح محافظ خميس مشيط سعيد بن مشيط أن أمراً سامياً صدر بمنح هذه الأراضي، التي تبلغ مساحتها نحو 72 مليون مترمربع. وقال: وقفت بنفسي على الطبيعة قبل تسليم الموقع للبلدية، ولم تكن عليها أي إحداثات، وأكد أنها أُقيمت بعد الأمر السامي. وأضاف بأن المحافظة تحتاج إلى بنية تحتية ومواقع تعليمية وجامعات ومدينة طبية وجامعية. مشيراً إلى عدم علمه بمنح أمين عسير السابق 15 مليون متر مربع من هذه الأراضي إلى هيئة المدن الصناعية، وقال: "يمكن التنسيق مع الهيئة لمنحها مواقع في شمال المحافظةبيعرى وخيبر الجنوب؛ حيث يمكن الاستفادة من تلك المواقع البعيدة عن العمران في المجال الصناعي". وبيّن أن وزارة الداخلية فضَّلت التريث في قضية إزالة التعديات على الأراضي الممنوحة، وتشكيل لجنة لدراسة القضية من جوانبها كافة. وأكد أن أمير المنطقة أعطى الأولوية لهذه القضية، وننتظر توجيهاته بخصوصها، خاصة أن المحافظة بحاجة إليها في تنميتها في ظل تزايد التعداد السكاني والامتداد العمراني.
مشيراً إلى أنها حلم أهالي خميس مشيط في البنية التحتية؛ فالحاجة تفوق العرض، وأيضاً الحاجة ملحة لمرافق حكومية. وبيّن أن وزارة الإسكان منحت 5 ملايين متر مربع من الأراضي المعنية لإقامة مساكن للمواطنين من أهالي المحافظة.
إلى ذلك، بيّن رئيس بلدية محافظة خميس مشيط الدكتور عبد الله الزهراني أن أوراق هذه الأراضي لا تزال في وزارة الشؤون البلدية، وأُحيلت إلى مكتب استشاري؛ من أجل التخطيط. وأضاف أن 5 ملايين متر مربع منها مُنحت لوزارة الإسكان عبر اتفاقية مع بلدية الخميس. وأكد أن الأراضي المعنية سُلّمت إلى البلدية، وليس عليها أي مخططات. مبيناً تعطيل العمل على تخطيطها نظراً لإحداثات المواطنين عليها. وعن تنازل الأمين السابق عن 15 مليون مترمربع إلى هيئة المدن الصناعية أكد أن المواقع لم تسلَّم إليها حتى الآن، ويجري متابعة الموضوع، وعمل إجراءات ودراسات حول هذا الأمر؛ فهو لا يزال تحت الإجراء. وأضاف: نتابع عملية الإزالات، وننتظر التوجيهات بهذا الشأن، وهناك مكتب استشاري من الوزارة يتابع عملية التخطيط؛ لتشمل هذه الأراضي العديد من المواقع، منها مدينة طبية وجامعية ومنتزهات وفنادق ومواقع سكنية ومنح للمواطنين.
وأشار إلى أن الإحداثات عرقلت تنفيذ المشاريع؛ فليس لأحد حق في هذه الإحداثات؛ لأن الأرض صدر عليها القرار من المقام السامي للاستفادة منها للمواطنين بالخميس، وقد تم الحصول عليها بعد تقدم البلدية للمقام السامي بطلب هذه الأراضي. وقال إننا في خميس مشيط نعيش هذه المعادلة الصعبة في إشكاليات الإحداثات التي انتشرت في العديد من المواقع في عسير.
على الصعيد ذاته، أكد رئيس المجلس البلدي الدكتور وليد أبو ملحة أن الأراضي المعنية منحة كريمة من المقام السامي، وأنها حلم لمستقبل جديد للمشاريع الحيوية في المحافظة. وأضاف أبو ملحة: علمنا بالإحداثات وتزايدها، وتوجهنا إلى أمير منطقة عسير، ووعدنا بالعمل على كف أيدي المحدثين، وتمكين المحافظة من المواقع كافة. وتحفظ على الرد حول ما يتردد من تبرع أمين عسير السابق بـ 15 مليون مترمربع إلى هيئة المدن الصناعية، وقال: ستتم مناقشة ذلك مع أمير المنطقة ووكيل الإمارة والأمانة للوصول إلى حلول جذرية تخدم المحافظة والتنمية المستدامة بها.
عضو المجلس البلدي بخميس مشيط سعد مبارك قال إن التعديات طالت مؤخراً مواقع تحت أبراج الكهرباء على امتداد المشروع المنفَّذ حالياً بممشى الحي الراقي. متسائلاً: إلى متى تستمر سطوة المواطنين من فئة "vip" على أملاك الدولة. وطالب مبارك بردع المتعدين.
http://sabq.org/sabq/user/news.do?section=5&id=35496

للأسف أصبحنا نحن الفئة الضالة وهم على حق

هؤلاء اشد فتكا من القاعدة في بلادنا الغالية

لازم تتم معاقبة بعضهم عقوبات صارمة ليرتدع الاخرون.

الى المحاكم ليقول القاضي كلمته

البلديات ببعض مناطق المملكة تحولت للعمل لحسابها الخاص ولتنفيع من يتقرب منها وذوي القرابة مع موظفيها...مايحدث بعسير مشابه له إن لم يكن بصورة أفظع بجدة ،حيث تهيأ بعض من اعتبر نفسه من الوطنيين لمصادرة أملاك المواطنين ببعض أحياء جدة وبالذات ذات الغالبية من قبائل معروفة تملكت من أيام الملك عبد العزيز ووهبها صكوك الملك سعود وهو حي الرويس ، قامت الفئة الباغية لتصادر أملاكهم باسم التطوير للحي تبيعهم أملاكهم وتطلب منهم البحث عن مسكن آخر ،تساعدهم بلدية جدة راعية رسمية لعمليات النهب والفوضى بمدينة جدة...

مايحدث بجدة سابقة خطيرة بتمكين فئة نافذة واحدة الله اعلم تابعة لمن؟؟!!!!!!بتملك أحياء كاملة والحجة هو التطوير!!!

فما المانع من تطوير الحي وتنظيمه لأهله وسكانه الأصليين من المواطنين؟؟
ولماذا يعتدي بعض المتنفذين على أملاك المواطنين بحجة ان الـView غير مناسب لمن بنى مستشفى بهذا الحي!!!بل ويهددون السكان الآن بقطع الكهرباء عنهم بعد 4 أشهر من الان إن لم يتم الاخلاء!!!!!!

يريدون ربط مستشفيين لرجلي الأعمال الأقرباء ببعض بواسطة دك أملاك المواطنين وتملكها وتشريد المواطن من ملكه وسكنه الذي بناه بتصريح من بلدية جدة وبقرض من الصندوق العقاري وحسب تنظيم البلدية حينها- ،حيث أن لكل عهد منهم طريقة في العمل- لفتح شوارع داخلية بالحي والتزم المواطنون عند بناء عمائرهم بهذا التنظيم ونزعت أجزاء من مساحة أملاكهم لم يستفيدوا منها لأنها تابعة للتنظيم وقيل لهم سيعوضون عنها.

بالطبع لم تقم بلدية جدة بواجبها طوال عقود واليوم الحي-الرويس - اصبح مهم ويريدون نزعه كاملاً حتى المرافق الحكومية لصالحهموويقولون أنهم سيبنون مدينة طبية وأبراج استثمارية...فهل بعد هذا الاجرام والفساد فساد؟؟؟

الوضع خطير جداً والسكان غاضبون ولن يرضيهم إلا البقاء باملاكهم وتنظيم الحي لهم وهدم كل المنازل المنزوعة سابقاً حسب التنظيم القديم المعتمد....

للعلم حي الرويس من ألأحياء المتمتعة بنظام صرف صحي عال أيام كان الموظفين يعملون عمل الرجال وليس الآن كل الأحياء الجديدة لابد من الشفط..

ما الحل؟؟؟
ما الحل؟؟؟

المصيبة أن التخطيط الذي عملوه كان شامل كل أجزاء الحي"1-7 " وعندما اكتشفوا أن بعض الأجزاء بها أناس من نفس عينتهم "كبار الشخصيات وتجار مثلهم " لغوها في التخطيط الثاني وحسب ماسمعت أن هؤلاء النافذين بتلك الأجزاء هددوهم إن لم يلغوهم من النزع سينضمون مع باقي سكان الأجزاء الأخرى "من 3-6 " ويقفون معهم ...
والله مهزلة وفساد مابعده فساد....

هذا الفساد بعينه وعلمه
الله يعيننا بس على عبدة الدراهم