بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة في شأن الإجراءات والخطوات المقترحة لضمان توفير مواد السلع التموينية في السوق المحلي وبأقل الأسعار الممكنة بما في ذلك مادة حديد التسليح ، وبعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق في شأن الموضوع ، وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (13/31) وتاريخ 26/4/1431هـ ورقم (30/32) وتاريخ 26/6/1432هـ ، حيال مناسبة تعديل عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية ، وافق مجلس الوزراء على إجراء تعديلات في عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية ، الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396هـ ، ومن أهم تلك الأحكام ما يلي :-
1- تعديل الفقرة (هـ) من البند (ثانياً) من القرار ، لتكون :"كل مصنع محلي باع منتجاته أو عرضها للبيع بأكثر من السعر الذي تحدده وزارة التجارة والصناعة".
2- تعديل الفقرة (ج) من البند (ثالثاً) من القرار ، لتكون :"كل تاجر أصدر فاتورة سلعة بأكثر من سعرها الذي حددته وزارة التجارة والصناعة " .
3- تعديل الفقرة (د) من البند (ثالثاً) من القرار لتكون بالنص الآتي :"كل تاجر زود وزارة التجارة والصناعة بمعلومات وبيانات غير صحيحة ، أو امتنع عن تزويدها بالبيانات المطلوبة " .
4- تتولى إثبات المخالفات لجان من وزارة الداخلية (إمارات المناطق ، والمحافظات) ووزارة التجارة والصناعة ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، يصدر بتشكيلها وتحديد عددها قرار من معالي وزير التجارة والصناعة.

5- ترفع محاضر ضبط المخالفات والعقوبات المقترحة لكل مخالفة إلى سمو وزير الداخلية ، لإصدار القرار اللازم لتطبيق العقوبة.
6- يصدر سمو وزير الداخلية قرار العقوبة ، ويبعث القرار إلى إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة.
7- تتولى إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ قرار العقوبة.
8- تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية في المدينة التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ عقوبة الإغلاق إذا تضمن القرار ذلك ، ويتحمل المخالف جميع تكاليف الإغلاق.
9- تتولى وزارة التجارة والصناعة ، إصدار بيان صحفي يتضمن أسماء المخالفين والعقوبات الموقعة عليهم وأسبابها ، وتخاطب الصحف المحلية لنشر القرار الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف.
10- على المخالف تنفيذ قرار العقوبة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ، على أن تراعى في ذلك الأعياد والمناسبات الوطنية ، وتوقف جميع تعاملاته الاليكترونية والتجارية والمالية إذا تجاوز المدة المحددة للتنفيذ " .

http://www.alriyadh.com/net/article/691108

شكرا على النقل
ـــــــــــ
انا اول مره اسمع
انا الاسعار مفروضه من وزارة التجار
وكثير من المنتجات تختلف اسعارها من محل الى اخر

كلها حبر على ورق

مافي اي قرار ينفذ

مرة يقولون نحن نحدد الاسعار ومرة يقولون عرض وطلب

ازمة الاسمنت قبل كم شهر استغلتها المصانع ورفعوا السعر نص ريال والتجار رفعوا السعر الى ريال
وللاسف من كم يوم بدات ازمت الاسمنت من جديد ووزارة التجارة نائمة في العسل
والظاهر ناوين المصانع يرفعوا الاسمنت من جديد

اوقفوا التصدير واتركوا السعر للعرض والطلب

أولاً .. المتسبب في غلاء الأسعار هما ( انخفاض قيمة وقوة الريال بسبب الدولار ؟!

ثانياً .. وصول العقار لأسعار جنونيه من سكني وتجاري ؟!

ثالثاً .. ارتفاع اسعار تكلفة العماله من خلال رسوم الاقامات اصدار تجديد نقل تأمين مركبه طبي تجاري تأمينات اجتماعيه ورسوم البلديات مرور جوازات وزارة تجاره تصاديق الغرف - بيروقراطيه وتعطيل لمصالح المواطن ... الخ ؟؟؟؟


واخيراً نطاقات وحافز والسعوده كلها ساهمت بشكل فضيع ومباشر ؟؟!!


هذه الأسباب الرئيسيه ؟؟

اذا كان هناك خطوات جديه لخفض الأسعار ف معالجة الأمر ( ايجاد حلول سريعه وعاجله للعقار وضعف الريال .
و منع الاحتكار والعداله في تسهيل الإجراءات و تخفيض الرسوم !!


بهكذا نفتح الباب على مصراعيه للمنافسه الشريفه بين التجار وتقديم أفضل أسعار وبجوده افضل لن يبقى مكان لمن يحاول رفع الأسعار .


والله ان نجد الأسعار في الحضيض !!


غيرها لن ينفع اي إجراء يتخذ وستتضاعف الأسعار إلى مالانهايه له !!


لكن .................................... و


على العموم ابشركم كثير من السلع والخدمات ستنخفض قريباً جداً جداً

تحديداً مابين شهر 3-6 من عام 1433 بسبب واحد فقط بعد توفيق الله وهو انهيااااااااااااااااار العقار المتحكم الرئيسي في الاقتصاد الكلي ؟

ومؤشراته واضحه وقد بداء العد التنازلي بمشية الله .


احد المؤشرات انتقال شريحه كبيره من مضاربي العقار ... لسوق الأسهم وذلك بعد تضخمه الذي لم يعد مجال خصب ومجدي لكبار المستثمرين فقد فاق قدرة جميع المواطنين واصبح الاحتفاظ والمضاربه به يشكل خطوره كبيره .


كذلك نطاقات الذي دفع اعداد كبيره من التجار لتحول الى سوق الأسهم ليس حب

او رغبه ..... إنما اصبح الوعاء الاستثماري شبه الوحيد للكثير ممايعزز ويغري ملاك االعقار الى لندخل في دورة اقتصاديه جديده .


وانصح بعدم الاندفاع بشراء العقار خلال الفتره الحاليه أو عند بداية الانخفاض لأن انخفاض العقار تدريجي وليس صاروخي مثل سوق الأسهم ؟


يمكن الشراء بعد سنه من الآن بمشيئة الله بنصف السعر الحالي على اقل تقدير .


ادري كلام قوي وراح يجد معارضه وتباين في وجهات النظر ولكن هذه وجهة نظري

ومن خلال بعض مايتوافر لدي من معلومات فلا ... تعجبوا !!!

ومع انه مستبعد فرض رسوم على العقار في الفتره الحاليه لكن " يمقن " يصدر قرار بهذا الشأن ويجعل درجة الأنهيار اسرع واقوى


وقرار البيع والشراء للعقار هو قراركم وانتم مسؤولون عنه .. والعلم عند الله وحده .

كتبته والله بعجاله وبدون ترتيب نظراً لعامل الوقت . ... فا اعذروني .

دمتم برعاية الله

أسمع جعجعه ولا أرى طحنا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صرخة شعب!!

أولاً .. المتسبب في غلاء الأسعار هما ( انخفاض قيمة وقوة الريال بسبب الدولار ؟!

ثانياً .. وصول العقار لأسعار جنونيه من سكني وتجاري ؟!

ثالثاً .. ارتفاع اسعار تكلفة العماله من خلال رسوم الاقامات اصدار تجديد نقل تأمين مركبه طبي تجاري تأمينات اجتماعيه ورسوم البلديات مرور جوازات وزارة تجاره تصاديق الغرف - بيروقراطيه وتعطيل لمصالح المواطن ... الخ ؟؟؟؟


واخيراً نطاقات وحافز والسعوده كلها ساهمت بشكل فضيع ومباشر ؟؟!!


هذه الأسباب الرئيسيه ؟؟

اذا كان هناك خطوات جديه لخفض الأسعار ف معالجة الأمر ( ايجاد حلول سريعه وعاجله للعقار وضعف الريال .
و منع الاحتكار والعداله في تسهيل الإجراءات و تخفيض الرسوم !!


بهكذا نفتح الباب على مصراعيه للمنافسه الشريفه بين التجار وتقديم أفضل أسعار وبجوده افضل لن يبقى مكان لمن يحاول رفع الأسعار .


والله ان نجد الأسعار في الحضيض !!


غيرها لن ينفع اي إجراء يتخذ وستتضاعف الأسعار إلى مالانهايه له !!


لكن .................................... و


على العموم ابشركم كثير من السلع والخدمات ستنخفض قريباً جداً جداً

تحديداً مابين شهر 3-6 من عام 1433 بسبب واحد فقط بعد توفيق الله وهو انهيااااااااااااااااار العقار المتحكم الرئيسي في الاقتصاد الكلي ؟

ومؤشراته واضحه وقد بداء العد التنازلي بمشية الله .


احد المؤشرات انتقال شريحه كبيره من مضاربي العقار ... لسوق الأسهم وذلك بعد تضخمه الذي لم يعد مجال خصب ومجدي لكبار المستثمرين فقد فاق قدرة جميع المواطنين واصبح الاحتفاظ والمضاربه به يشكل خطوره كبيره .


كذلك نطاقات الذي دفع اعداد كبيره من التجار لتحول الى سوق الأسهم ليس حب

او رغبه ..... إنما اصبح الوعاء الاستثماري شبه الوحيد للكثير ممايعزز ويغري ملاك االعقار الى لندخل في دورة اقتصاديه جديده .


وانصح بعدم الاندفاع بشراء العقار خلال الفتره الحاليه أو عند بداية الانخفاض لأن انخفاض العقار تدريجي وليس صاروخي مثل سوق الأسهم ؟


يمكن الشراء بعد سنه من الآن بمشيئة الله بنصف السعر الحالي على اقل تقدير .


ادري كلام قوي وراح يجد معارضه وتباين في وجهات النظر ولكن هذه وجهة نظري

ومن خلال بعض مايتوافر لدي من معلومات فلا ... تعجبوا !!!

ومع انه مستبعد فرض رسوم على العقار في الفتره الحاليه لكن " يمقن " يصدر قرار بهذا الشأن ويجعل درجة الأنهيار اسرع واقوى


وقرار البيع والشراء للعقار هو قراركم وانتم مسؤولون عنه .. والعلم عند الله وحده .

كتبته والله بعجاله وبدون ترتيب نظراً لعامل الوقت . ... فا اعذروني .

دمتم برعاية الله

الله يسمع منك
يارب تتحقق كل كلمه قلتها
ولاتخاف ماحد راح يشتري الحين
حنا قبل كانت الفلل على 500 الف وماقدرنا نشتري بنشتري الحين لماصارت بمليونين

اللهم انت حسبي ونعم الوكيل