السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أسعد الله أوقاتكم باالخير والمسرات


في البداية أشكر القائمين على هذا المنتدى وان شاء الله يكون سبب لتصليح ولتعديل أوضاع السوق


أنا ياأخوان من المتابعين لااخبار المقاطعة وخاصة مقاطعة شركة المراعي ولاكن أسمحولي أقول ياأخوان ان المقاطعة لم تحقق الى حوالي 10% من مبتغاها أو أقل وأنا أعتقد أن هذا لن يضر بشركة دخلها هائل مثل شركة المراعي


فلذلك ياأخوان أنا عندي أقتراح ولاكن هذا الاقتراح يحتاج الى جهد كبير ولاكن أجزم لكم أن هذا الاقتراح لو طبق نقدر نرجع اللبن بـ 6 ريال والدجاج بـ9 ريال

قبل ماأقول الاقتراح ياليت كلكم يطلع على هذا الكلام الي كتب في جريدة الوطن بتاريخ الجمعة 29 يوليه 2011

صعدت جمعية حماية المستهلك أمس لغة خطابها تجاه وزارة التجارة والصناعة، مهددة باللجوء إلى المقاطعة الشعبية للمتلاعبين بالأسعار وتوجيه المواطنين إلى هذا الخيار باستخدام بوابتها الإلكترونية، إذا استمر خذلانها.
وقال رئيس الجمعية الدكتور ناصر آل تويم لـ"الوطن" إن الوزارة صارت حجر عثرة أمام الجمعية، مضيفا: وذلك نتيجة لإجراءاتها البيروقراطية وإيقافها 60 مشروعا بتأخير المصادقة.
ولفت إلى أن الجمعية لديها خارطة طريق من 10 استراتيجيات لكبح غلاء الأسعار على المستوى المنظور أو على البعيد، موضحا أنها لا تزال في انتظار مصادقة "التجارة".
إلى ذلك، استبق عدد من مستخدمي الهواتف الذكية "بلاك بيري" أخيرا تهديد الجمعية، بحملة تدعو لمقاطعة الشركات التي تهدف إلى رفع أسعار منتجاتها دون توضيح مسبق ومقنع للمستهلكين، واختار منظمو الحملة الأول من رمضان موعدا لانطلاقتها تحت مسمى "كلنا حماية المستهلك.. كلنا هيئة مكافحة الفساد".
وتهدف الحملة إلى التعريف بأهمية المقاطعة الاقتصادية وبث رسائل دورية لتسمية الشركات المغالية وتشجيع المنتجات البديلة، في حين جهزوا نماذج عدة لتلك الرسائل كان أبرزها: لا لغلاء الأسعار وتحقير المواطن.


كشفت جمعية حماية المستهلك عن نيتها باتخاذ نهج المقاطعة الشعبية لتنفيذ أعمالها في حال تخاذلت الجهات المعنية بمعاقبة المتلاعبين بالأسعار والمنتج عن القيام بدورها، وذلك من خلال استعانة الجمعية بصوت المستهلك الذي يعتبر بالنسبة لها أقوى صوت يمكن الاعتماد عليه في بوابتها الإلكترونية.
أكد ذلك رئيس الجمعية الدكتور ناصر آل تويم في تصريح إلى "الوطن" أمس، الذي أشار خلال تصريحه إلى أن وزارة التجارة والصناعة أصبحت حجر عثرة أمام الجمعية، وقال" يأتي ذلك نتيجة لإجراءاتها البيروقراطية التي من خلالها أوقفت نحو 60 مشروعا تنتظر الجمعية إطلاقها في ظل عدم مصادقة الوزارة على مجلس إدارة الجمعية".
وأضاف الدكتور آل تويم : "من أمثلة المشاريع التي تنوي الجمعية إطلاقها عقب المصادقة على المجلس كل من مؤشر الأسعار، ومركز الجودة النوعية، فضلا عن برنامج الإنذار المبكر"، مبينا أن كل هذه البرامج تنتظر مصادقة الوزارة على المجلس.
وتابع :"لدى الجمعية أيضا خطة خارطة طريق مكونة من 10 استراتيجيات لكبح غلاء الأسعار سواء على المستوى المنظور أو على المستوى البعيد"، متمنيا من "التجارة" المصادقة على المجلس، لأن الجمعية، بحسب تعبير آل تويم، ستكون مساندة للوزارة وللجهات الأخرى في العمل.
وحول مخالفته للنظام وعدم تفرغه للجمعية، رد آل تويم بأن نظام الجمعية لا يقف عقبة أمامه لرئاسة الجمعية، مبينا أن موضوع تفرغه من وظيفته الحالية سيذهب للوزارة.
ورد آل تويم على الذين ينظرون للجمعية برؤية مغايرة، بقوله " كان من الأولى لهم أن يتبعوا نظرية الإدارة بالرشاقة الذي هو أجدى وأنفع من المطالبة بفصل التجارة عن الصناعة المتلازمتين في الوظيفة والهيكلة، بل الأنسب أن توجد وزارة للتموين وحماية المستهلك أو هيئة مستقلة تسمى الهيئة الوطنية لحماية المستهلك وتضم لها القطاعات ذات العلاقة".
يذكر أن أمر مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك لم يحسم حتى الآن، في ظل عدم مصادقة وزارة التجارة والصناعة على المجلس المنتخب، في حين بقي الصراع طويلا ً بين رئيس الجمعية السابق الدكتور محمد الحمد، والدكتور ناصر آل تويم على كرسي رئاسة الجمعية، الذي لم يحسم حتى الآن بصفة دائمة.
تجدر الإشار إلى أنه كان قد شدد وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل أول من أمس، على متابعة وزارته تنفيذ الأمر السامي الكريم بزيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50% الذي أخذ حيز التنفيذ حال صدوره، حيث قال "إن الوزارة ستضرب بيد من حديد على من يقوم بالتلاعب في الأسعار، ويمارس الغش والتدليس وتطبق بحقه أقصى العقوبات والغرامات، وكذلك التشهير بحق من تثبت مخالفته في كل الوسائل الإعلامية بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة".




الاقتراااح ياأخوان هو


أنشاء جمعية تطوعية مكونه من رئيس للجمعية وأعضاء بعدد لايقل عن 20 عضو

وتكون هذه الجمعية متعاونه مع حماية المستهلك وعلى تنسيق مستمر معها وكذل حاصلة على تصريح من الحكومة



الهدف من هذه الجمعية

عمل مقاطعة شعبية للمنتج الذي يثبت التلاعب في أسعاره وذلك بعد التحقق من هذا الامر من حماية المستهلك ولاتحصل هذه المقاطعة الى بعد توجيه أنذار للشركة المتلاعبة من قبل الجمعية واذا لم تستجب تحصل المقاطعة حتى تضبط الاسعار

وكذلك المقاطعة لاتكون على المنتديات فقط (لان ذلك لايكفي) بل عن المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب وتوزيع الملصقات وعن طريق الرسائل النصية وعن طريق أعضاء الجمعية ويكون هناك متحدث رسمي للجمعية للظهور على القنوات الفضائية وتوضيح أسباب المقاطعة



وانا من وجهة نظري ماينفع مع تجارنا الى هذا الحل

والي عنده اي أعتراض او تعديل او زيادة على الاقتراح ياليت نسمعه وشكرااااا

أتمنى من المسؤؤلين في المنتدى التفاعل


وشكراا

شكراً لك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم2011

شكراً لك

عفوا لك

اتمنى تفعيل دور الجمعيات التعاونيه مثل الكويت وفتح باب الاستيراد من الشركه مباشره بدون مايكون هناك اي دور للوكيل...

أسهل طريقة لضبط التجار الجشعين هو تفعيل دور المواطن وجعل المواطن مشارك بالعملية الرقابية بالطرق الرسمية كما تفعل جهات حكومية أخرى مثل الدفاع المدني الذي أعلن سابقاً عن رغبته بمتعاونين معه في حالة حدوث مكروه لا سمح الله لماذا لا تفعل الهيئة الرقابية هذه الفكرة

اتمنى يسوون جمعيات ويكون المواطن شريك بالعمل بها ولو كان على شكل عمل تطوعي .... كلنا في خدمة بلدنا وابناء شعبنا