اكدت كفاية السلع الغذائية واتفقت مع «كارفور» على سلتين وتثبيت أسعار 36 سلعة




«الاقتصاد» تُعد مبادرة لخفض أسعار اللحوم خلال رمضان

المصدر:

• أحمد الشربيني ــ دبي

التاريخ: 08 يوليو 2011



«الاقتصاد» ستعلن عن مبادرة خفض أسعار اللحوم خلال الأسبوعين المقبلين. أرشيفية






أفادت وزارة الاقتصاد بكـفاية السـلع الغذائية في منافذ البيع في الدولة، مؤكدة عدم وجود نقص يهدد الأسواق في شهر رمضان المقبل.
وكشفت لـ«الإمارات اليوم» عقب زيارة ميدانية نفذتها إدارة حماية المستهلك أمس، إلى متجر «كارفور» في مركز ديرة سيتي سنتر» في دبي، عن مبادرة جديدة لخفض أسعار اللحوم سيعلن عنها قريباً.
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، أن «الوزارة تأكدت عبر تقارير يومية للمراقبين في منافذ البيع في الدولة، من كفاية السلع الغذائية المختلفة في السوق المحلية، ما يؤشر إلى عدم وجود أي نقص يهدد الأسواق قبيل شهر رمضان».
وأضاف أن «الوزارة ستعقد لقاء موسعاً مع منافذ بيع في أبوظبي الأحد المقبل، يليه لقاء في الفجيرة، للاتفاق معها على خطوات احترازية لتفادي أي حالات نقص مفاجئة للسلع خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، كما ستبحث مع تجار وموردي خضراوات وفواكه في دبي خفض أسعار السلع، خلال لقاء مشترك الثلاثاء المقبل»، متوقعاً تلقي مبادرات لخفض الأسعار خلال شهر رمضان المقبل، ما يدعم خططها، بعد الاتفاق مع مزارع وطنية أخيراً لتوريد إنتاجها بخفض سعري يصل إلى 30٪.
وأكد وجود مباحثات حالياً مع مزارع أخرى محلية في هذا الشأن، إضافة إلى تسهيل دخول السلع من المنافذ الحدودية بعد إتمام عمليات الفحص اللازمة، مشيراً إلى أن الوزارة تكثف من حملاتها الرقابية في أسواق الدولة للتأكد من التنفيذ السليم لمبادرات تثبيت أسعار السلع حتى نهاية العام الجاري، والتي تم إبرامها مع عدد من منافذ البيع.
وأوضح انه «سيتم منح تلك المنافذ مهلة لوضع لافتات بأسعار السلع قبل نهاية الشهر الجاري، ارشاداً للمستهلكين ومنعاً لعمليات التحايل».
وذكر أنه يتم حالياً إعداد مبادرة جديدة لخفض أسعار اللحوم خلال شهر رمضان بالتعاون مع موردين رئيسين في الدولة، عبر خطوات سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأسبوعين المقبلين.
وكشف أنه «تم الاتفاق مع مراكز (كارفور) على تقديم سلتين للسلع الرمضانية، وتثبيت أسعار 36 سلعة حتى نهاية العام الجاري».

تابع آخر الأخبار المحلية والعربية والدولية على موقع الإمارات اليوم على:
"تويتر": http://twitter.com/#!/emaratalyoum
و
"فيس بوك": http://www.facebook.com/profile.php?id=1830040557

الموضوع اكبر من كذا ....
لدرجة اننا نحن المواطنين نأخذ بطاقات مصاريف من البلدية ونستلم اخر الشهر كيس رز خاص بالبلدية من باكستان بسعر ( 40 درهم ) ... ووزنه 40 كيلو ؟؟؟

- المواطن له سلندر الغاز مكتوب عليه 21 غالون او لتر ... ما اعرف ..... بس المهم انها كبيره ... بسعر 30 درهم من شركة ادنوك ....

- المواطن ياخذ بطاقة البلدية ويروح الجمعيه او الكارفور او غيرها من محلات بيع التجزئة ويحصل على خصم من 50 - 70 % .....

كل شيئ في الامارات تكون الأولوية للمواطن ......

والشركات الخاصة يجب ان توطن على الاقل 45% من كوادرها ...
اما الدوائر الحكومية فنسبة التوطين 100% .... ما عدا شرطة دبـــــــــــــــي

ارجو منك الردود ...

سريعا ...

بالتعاون مع أكثر من 70 منفذ بيع في مختلف إمارات الدولة

« الاقتصاد » تثبّت أسعار 400 سلعة رئيسة حتى نهاية العام

المصدر:

• سامح عوض الله وأحمد الشربيني - دبي

التاريخ: 27 مايو 2011

المبادرة تأتي في إطار خطة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة لضمان استقرار الأسواق خلال شهر رمضان. أرشيفية


أطلقت وزارة الاقتصاد حملة موسعة لتثبيت أسعار نحو 400 سلعة رئيسة حتى نهاية العام الجاري في أكثر من 70 منفذ بيع في جميع إمارات الدولة.
وأكدت الوزارة أن الحملة تأتي في إطار خطتها الاستراتيجية لتعزيز الاستقرار في الأسواق، إذ تتضمن الحملة أيضاً خفض متاجر أسعار بعض السلع الرئيسة بنسبة 50٪ حتى نهاية العام.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد، المهندس محمد الشحي، خلال مؤتمر صحافي عقد، أمس في دبي، إن «جميع المنافذ استجابت لمطالب وزارة الاقتصاد وثبتت أسعار 400 سلعة رئيسة في أكثر من 70 منفذاً في مختلف إمارات الدولة حتى نهاية عام 2011»، مشيراً إلى أن «المنافذ تتضمن (كارفور)، والجمعيات التعاونية، و(اللولو هايبرماركت)، و(سبينس)، وهي تشكل نحو 75٪ من الحصة السوقيـة لمنافذ البيع في الدولة».
لمشاهدة أهم السلع التي ثبتت أسعارها وزارة الاقتصاد يرجى الضغط على هذا الرابط . وتتضمن قوائم السلع التي جرى تثبيت أسعارها، الأرز، الزيت، الحليب، البيض، الدجاج، السكر، المعكرونة، البقوليات، الطحين، الخبز، المياه، بعض أنواع اللحوم، العصائر، الشاي، رقائق الحبوب، وبعض المنظفات».
تأثيرات إيجابية
وتفصيلاً، قال الشحي للصحافيين إن «المبادرة سيكون لها أثر إيجابي في دفع أسعار السلع المختلفة خارج المبادرة للانخفاض، إذ ستضطر منافذ البيع الأخـرى لمواكبـة أسعار السوق»، مشيراً إلى أن «منافذ البيع المشاركة تمثل النسبة الأكبر من الحصـة السوقيـة في الدولة، وهـو ما سيتيح المجال أمام المنافذ المختلفـة للانضمام، سواء بتثبيت الأسعار أو تقديم المزيد من عروض التخفيض على أسعار السلع».
وأوضح أن «التعاون بين منافذ البيع ووزارة الاقتصاد، يؤكد حرص تلك المنافذ على تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية، وبذل الجهود لاستقرار الأسعار ودعم مصلحة المستهلك»، لافتاً إلى أن «تلك الجهود أسهمت في دعم توجهات واستراتيجية الوزارة في ما يتعلق بتعزيز الاستقرار في الأسواق وحماية المستهلك».
ولفت الشحي إلى أن «هذه المبادرة هي نتاج جهود سابقة للوزارة، إذ عقد وزير الاقتصاد سلطان المنصوري، لقاء مع مسؤولي منافذ البيع الرئيسة في مارس المنقضي، وطلب من منافذ البيع التنسيق مع الوزارة لإطلاق مبادرات تعزز قدرة المستهلك، وتدعم استقرار الأسواق عبر العروض الترويجية وخفض أسعار المواد الغذائية».
وشكلت وزارة الاقتصاد فريق عمل مخصصا لمتابعة تطبيق الحملة في جميع أسواق الدولة في المنافذ الملتزمة، إذ سيقوم فريق العمل بالتعاون مع الجهات الرقابية المحلية بمتابعة مجريات الحملة بصورة يومية من خلال جولات ميدانية على منافذ البيع للتأكد من الأسعار المثبتة، كما سيتأكد من وجود شعار الحملة على جميع المنتجات لضمان حقوق المستهلكين، ونجاح المبادرة الاستراتيجية.
المبادرة
رمضان
قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة لن تكتفي بالمبادرة الجديدة، التي تعد جزءاً من خططها للاستعداد لشهر رمضان، لضبط الأسعار وتقديم عروض متنوعة عليها، وإنما تبحث مبادرات إضافية خصوصاً فيما يتعلق بالسلة الرمضانية».
ولفت إلى أن «هذه المبادرات ستزيد من حجم العروض المتوافرة في الأسواق قبيل وخلال رمضان»، موضحاً أن «المنافذ التابعة للمبادرة تتضمن الشركات الرئيسة بالفروع التابعة لها في مختلفة أسواق الدولة».
أكد الشحي أن «مشاركة منافذ البيع تأتي في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، إذ إن التعاون مع الوزارة لم يكن وفق منحها المنافذ حوافز وامتيازات محددة، بل إن تلك المنافذ تحصل بشكل تلقائي على كل المميزات عبر المناخ الاستثماري والتجاري في الدولة».
وأشاد بتجاوب منافذ البيع مع المبادرة الذي تجاوز التوقعات، من خلال عدم اكتفاء منافذ بيع رئيسة في الدولة بتثبيت الأسعار، بل خفضتها على سلع معينة بنسبة 50٪ حتى نهاية العام».
وقال إن «حملة تثبيت الأسعار تخضع لمعايير وإجراءات عدة لضمان حقوق المستهلك، إذ تم تصميم شعار خاص بها يتم وضعه على المنتجات المثبتة أسعارها، حتى يتمكن المستهلك من التعرف إليها بسهولة، ولضمان التزام المنفذ بالسعر الثابت لتفادي أي تلاعب».
وأشار إلى أن «الوزارة لن تتوقف عند هذه المبادرة، بل ستستمر في العمل على توفير مبادرات أخرى من شأنها دعم أسعار السلع مستقبلاً».
عملية التثبيت
أوضح الشحي أنه «سيكون هناك ثلاثة أنواع من عملية تثبيت الأسعار»، لافتاً إلى أن «النوع الأول هو التزام المنافذ بتثبيت الأسعار عند سعر معين حتى لو حدثت أي تقلبات أو ارتفاعات في السوق».
واستطرد: «النوع الثاني هو التزام منافذ بتخفيض أسعار سلع مع الالتزام بتثبيت هذه الأسعار حتى في ظل تقلب الأسعار محلياً أو عالميا»، مشيراً إلى أن «النوع الثالث من التثبيت هو التزام المنافذ بتثبيت الأسعار عند سعر الشراء حتى نهاية العام الجاري».
وأكد أن «هذه الخطوة تأتي في إطار الخطة التي وضعتها الوزارة لضمان استقرار الأسواق ومنع الاحتكار خلال شهر رمضان»، لافتاً إلى أن «هذا التعاون مع منافذ البيع ليس جديـداً، إذ يتضح كل عام من خـلال تجاوب منافذ البيـع الرئيسـة خلال رمضان في تثبيت الأسعار، وخفض أسعار السلـع الاستهلاكيـة، وإطلاق المبادرات التسويقية التي تسهم في دعم القدرة الشرائية للمستهلك، مثل السلة الرمضانية».
تنسيق مستمر
أكد الشحي حرص الوزارة على التنسيق المستمر بين الحكومة ومنافذ البيع والمستهلك، حلقة ثلاثية للتعاون والاستعداد المسبق لأي متغيرات قد تطرأ على أسعار السلع الاستهلاكيـة، وتفادياً لأي ارتفاعات في الأسعار قد تؤثر في استقرار السوق، مشيراً إلى أن ذلك يتم من خلال المراقبة الدائمة لأسعار السلع الاستهلاكية عالمياً، إذ يأتي دور نظام مراقبة السلع إلكترونياً الذي أطلقته الوزارة، أخيراً، لمراقبة حركة السلع في الدولة من خلال الربط مع المنافذ الجمركية ومنافذ البيع الرئيسة.
وأفاد بأن «مراقبة الوزارة الدائمة للأسعار المحلية والعالمية تمكنها من دراسة حقيقة المبررات التي يسوغها الموردون ومسؤولو منافذ البيع أحياناً عند طلب رفع أسعار أي سلعة»

ووويييينكم ؟؟؟

ماشاء الله عليكم ايه يادار زايد الله يرحمه عز شعبه بحياته الله يرحمه

عقبال الي عندنا ماادري بيحسون ولا ماعاد فيه احساس

شكلي بااهاجر للامارات

لدرجة اننا نحن المواطنين نأخذ بطاقات مصاريف من البلدية ونستلم اخر الشهر كيس رز خاص بالبلدية من باكستان بسعر ( 40 درهم ) ... ووزنه 40 كيلو ؟؟؟


اللهم زد وبارك ليت بلديتنا تعلم بس تصدق لو يسون سواتكم اكيد الموضوع فيه



ان ولاالرز منتهي ويبون ابادتنا فيه

- المواطن له سلندر الغاز مكتوب عليه 21 غالون او لتر ... ما اعرف ..... بس المهم انها كبيره ... بسعر 30 درهم من شركة ادنوك ....

ماشاء الله لاقوة الا بالله الغاز عندنا الحين صار فيه غش مدفعينا حق صمام امان

ولاجيت تتطبخ بيض نمت من ضعف النار يالله الله ياجرنا بمصايبنا

- المواطن ياخذ بطاقة البلدية ويروح الجمعيه او الكارفور او غيرها من محلات بيع التجزئة ويحصل على خصم من 50 - 70 % .....

ماشاء الله تتدري مايصير خصم عندنا الا يفصصونك لين تنفض الي بجيوبك



كل شيئ في الامارات تكون الأولوية للمواطن ......

لا عندنا الاولويه للاجنبي والمواطن كانه غريب يالله الله يديم عليكم النعم

والشركات الخاصة يجب ان توطن على الاقل 45% من كوادرها ...
اما الدوائر الحكومية فنسبة التوطين 100% .... ما عدا شرطة دبـــــــــــــــي

لا هالشي عندنا الاجنبي له مراعاه على حساب ولد البلد لانه ياحبة عيني متغرب

من دياره فله مراعاه ومداره خاصه خص اللبناني وابو هنود هذيل اكلو البلد

الله يعز شيوخكم ويطول اعمارهم دامهم عزوكم

شفت ردك هذا متاخر الا ارد