مقترح بإنشاء صندوق «موارد عقارية» لتحصيل الرسوم
عقاريون يتجهون للبناء على الأراضي البيضاء هرباً من الرسوم

الجزيرة - حواس العايد

يترقب المواطنون وبشغف ما سيحدث في القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة بعد توصيىة مجلس الشورى بفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني خصوصاً ذات المساحات الكبيرة بهدف تطويرها واستغلالها لمشاريع الإسكان الاقتصادي والميسر. فالعقار يشهد حالة ركود والجميع يتساءل هل سينخفض العقار المرتفع أم سيستمر بالارتفاع الجنوني؟! الخبير العقاري فهد بن عبد المحسن بن سعيد يقول إن توصية مجلس الشورى القاضية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء وغير المستغلة داخل النطاق العمراني ستسهم في خفض قيمة الأراضي بشكل كبير وليس ارتفاعها كما يرى بعض العقاريين ويجب أن تشمل جميع الأراضي السكنية والتجارية.وطالب ابن سعيد عبر «الجزيرة» بسرعة تطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء لما له من فائدة كبيرة على المواطنين بتخفيض أسعار العقار وأن تختلف الرسوم ما بين القطع السكنية والتجارية بحيث يفرض على السكني مثلاً رسوم 2.5% حسب قيمة الأرض والتجاري يفرض 5% وأن تطبق هذه الرسوم على الجميع دون استثناء ويجب أن تدخل هذه الرسوم على الصندوق العقاري حتى يكون في صالح المواطن وتتم الاستفادة منه بالتسهيل والإسراع في عملية تمويل المواطنين.

واقترح ابن سعيد إنشاء صندوق خاص لتحصيل هذه الرسوم «صندوق لتنمية الموارد العقارية» شبيه بصندوق تنمية الموارد البشرية فكل أرض تُباع يجب أن تؤخذ عليها نسبة ويورد المبلغ في حساب الصندوق العقاري ويكون الصندوق وشركة التطوير العقاري هما المسئولان عن تطوير العقار بعد استيفائهما الشروط كما يطبق تماماً في صندوق الموارد البشرية في تأهيل الشباب في المجال التقني أو غيره في توظيف الشباب وعمل دورات تدريبية لهم وأي شيء يفرض تُؤخذ عليه رسوم 2.5% تؤخذ زكاة.

وأوضح ابن سعيد بأن كتابة العدل يوجد لديها أسعار الأراضي التي أُفرغت من سنتين لوقتنا هذا مما يسهل تطبيق هذا النظام وسيقضي على محاولة التلاعب التي من المتوقع أن تحدث من بعض العقاريين.وأضاف أن فرض هذه الرسوم سيسهم في القضاء على الأحياء العشوائية التي توجد داخل المدن وتمثل خللاً من الناحية الأمنية.

ورأى العقاري فهد الفوزان أن القرار سيسهم في خفض قيمة الأراضي لأنه سيدفع تجار العقار لبيع أراضيهم بدلاً من تراكم الرسوم عليها ولن يكون سلبياً كما يقول البعض بل على العكس سيسهم القرار في حال تطبيقه في هبوط أسعار الأراضي بعد أن يسعى ملاك الأراضي الخام داخل النطاق العمراني ووسط المدينة للاستفادة منها إما بالبناء أو البيع لأنه سيكون من الصعب عليهم أن يستمروا في دفع الرسوم لسنوات طويلة مشيراً إلى أن الانخفاض سيكون تدريجاً وكبيراً.وتشير مصادر «الجزيرة» إلى أن عدداً من العقاريين بدؤوا بالفعل بناء تلك الأراضي بدلاً من تراكم الرسوم نظير الأراضي البيضاء وهرباً من دفع الرسوم والتي من المتوقع أن يبدأ فرضها بعد عام قبل إقراره.

يُذكر أن مجلس الشورى وافق الأسبوع الماضي على فرض رسوم سنوية على «الأراضي البيضاء» وهي الأراضي غير المطورة والتي لم يجر وضع مخططات لها سواء سكنية أو صناعية.
http://www.al-jazirah.com/20110613/ec29d.htm

إن لم يصدر القرار بشكل سريع و صحيح فسيجدون الكثير من الثغرات لتجاوزه .. و أهم نقطة أن تعتبر أي أرض غير مبنية بيضاء .. و يجب الإنتباه لنوع البناء .. بحيث لاتعتبر العمائر و مجموعات الفلل سكن شخصي يعفى من الرسوم.

و إذا بنوها .. راح يبنوا إيش فيها؟؟

فلل إستثمارية و إلا شقق تمليك؟

كلها راح تعتبر إستثمارية و لابد من دفع الزكاة عليها.

وإن سوروها بس و تركوها راح تظل أراضي بيضاء لكن مسورة .. و المبلغ اللي راح يخسروه في التسوير أفضل لهم يدفعوه رسوم.

اقترح ابن سعيد إنشاء صندوق خاص لتحصيل هذه الرسوم «صندوق لتنمية الموارد العقارية» شبيه بصندوق تنمية الموارد البشرية فكل أرض تُباع يجب أن تؤخذ عليها نسبة ويورد المبلغ في حساب الصندوق العقاري .

يُذكر أن مجلس الشورى وافق الأسبوع الماضي على فرض رسوم سنوية على «الأراضي البيضاء» وهي الأراضي غير المطورة والتي لم يجر وضع مخططات لها سواء سكنية أو صناعية.
http://www.al-jazirah.com/20110613/ec29d.htm[/QUOTE]

ماني مصدق .
يعني كل المخططات المساحات الشاسعة اللي تقدر بملايين الكيلومترات بمبالغ ترليونات الريالات و يملكها تجار العقارالجشعين يحتسب عليها رسوم
ويدفعونها
بروح رياضية

حلم الضبعة
يلزم لتنفيذ القرار الحزم والشدة
وينفذ على كائن من كان
كلها كم شهر وتتبين الحقائق .
سيكتشف كثيرين من ملاك هالمخططات الكثير من الثغرات اللي تخلصهم من تنفيذ القرار .
اويمكن يجهض المقترح في مهده
بتعين لجان دراسة
ولجان بحث لجان على لجان
لا بغيت تموت مشروع او مقترح او موضوع عين له لجنة .
وعلي اللجان لجان اخرى تقوم بمراقبة أعمال اللجان
المختصة.

" ترى كلها توصيىة من مجلس الشورى"

-0-