جمعية حماية التاجر

صالح بن عبد الله المسلم
مــــــســــــتــــشــــار إعلامي


عندما تأسست جمعية حماية المستهلك (ظنَّ) الجميع أن هذه الجمعية ستقوم بأعمالها على أكمل وجه..! وستُظهر حقوق المستهلكين، وتنصرهم ضد (جشع) وطمع بعض التجار، وأنها ستكون المعين الرئيسي ضد التلاعب بالأسعار.. والرقيب الأساسي على البضائع.. وتثقيف المستهلك بأنواع السلع المقلَّدة والأصلية والأسعار المناسبة وحمايته من الغش ووضع أرقام للتواصل وفرض عقوبات على من يخالف الأنظمة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة؛ لتتسنى مراقبة الأسواق وضبط الأسعار؛ وبالتالي ضبط العملية التجارية بشكل عام..!

ولو عُدْنا إلى بنود هذه الجمعية ونظامها الأساسي لوجدنا كلاماً يُثلج الصدر، وينفخ من ريشنا نحن المستهلكين، ويجعلنا نتفاخر بوجود مثل هذه الجمعيات لدينا في مجتمعنا.. وأتمنى أن تزور عزيزي القارئ موقع الجمعية - إن وجدته دون عناء، هذا إذا وجدته ـ وتكرماً لا أمراً اطلع على البنود والأنظمة؛ لترى كم نحن رائعون ومنظَّمون في التنظير والتسويف وفَنّ الكتابة والفلسفة والخطابة.. والاقتباس.. ولكننا أبعد البشر عن التطبيق مع الأسف..!!؟؟

فقد تخلَّت الجمعية عن أنظمتها.. وجاءت عكس ما كان يأمل ويتوقع (البعض) منها؛ حيث فشلت في مجلس الإدارة.. والانتخابات والتعيين.. وجاء رئيسها (الأول) ووقع في أخطاء عدة، تناولتها الصحف.. وبدأ نشر الغسيل بين الأعضاء.. وانكشف الحال.. بعد أن وقَّع هذا الرئيس قراراً بتمديد فترة رئاسته سنوات ـ ذكَّرني ببعض الرؤساء العرب وموضوع التوريث مدى الحياة؟! - وأطلق قرارات بزيادة راتبه..؟ هل هي جمعية خيرية يقوم العمل فيها على أساس تطوعي أم أنها وظيفة و"بريستيج" وزيادة في الدخل؟؟.. (هذا التساؤل ينطبق على كافة الجمعيات). أليست الجمعيات قائمة على الدعم والمعونات ومَنْ يعمل فيها كمجلس إدارة تطوعاً.. فلماذا الحرب الضروس على المقاعد..؟ اتضحت الصورة (المعاش والمركز)، وأُلغيت في اليوم نفسه مسألة التطوع.. و"ما في شيء ببلاش!!

وأقول: لماذا لا يترك رؤساء الجمعيات المنصب، وبعد سنة أو سنتين يركبون سيارات فاخرة والصيفية بدلاً من أن تكون بالطائف وما جاورها أو الدمام تسمعهم "يسولفون" بلندن وباريس.. الله يا الدنيا..!!؟؟

أعود لجمعية حماية المستهلك.. تراشق بالكلام وتعيين محامين وإغلاق مكاتب.. ولا حياة لمن تنادي في موضوع المطالبة بحقوق المستهلكين؛ فالنزاع حول الكرسي والحقوق والمزايا. وأتساءل هنا: ألا توجد رقابة؟.. ألا توجد مرجعية..؟؟ هذه الجمعيات تعود مرجعيتها لمَنْ.. وزارة الشؤون الاجتماعية أم وزارة التجارة أم وزارة العمل؟.. أين يكمن الخلل؟ ولماذا هذا الصمت؟.. ولماذا لا يُسَنُّ قانون موحَّد يكون مرجعاً لهذه الجمعيات بدلاً من هذا التشتت المغيِّب للنظام والأنظمة؛ وبالتالي زيادة الفوضى.. والمتأثر سلبا المواطن "الغلبان"..!؟؟

وبعد أن جاءت الأنباء عن انتخابات أو تعيين مجلس إدارة جديد، واستبشرنا خيراً.. وكانت الوعود من قِبل المجلس الجديد.. لكن.. كأنك يا أبا زيد ما غزيت..؟؟ أين حماية المستهلك من عقد الدورات التدريبية وورش العمل لتثقيف المواطنين والمواطنات وزرع الوعي والتنبيه بالمواد المستهلَكَة الأصلية منها والمقلَّدة، وكيفية العِلْم بها وكيفية معرفة السعر.. والسعي الدوؤب بالتعاون مع الجهات الأخرى لضبط الأسعار وإيقاف جشع التجار؟؟.. أين هي من التأكُّد من تطبيق الجودة على المصانع والمخابز وأصحاب السلع الاستهلاكية، خاصة ما يقدَّم للطفل والأُسْرة؟؟..

ألا يعلم هؤلاء أن من أهم مبادئ إدارة الجودة تحسين الإنتاج وزيادة الإنتاج وكسب رضا المستفيدين؟.. أين هي من زيارة المحال والمصانع ووضع خطوط هاتف لاستقبال استفسارات وشكاوى المواطنين، وليس خطاً وحيداً ولا من مجيب..؟ أين هي من السعي لإنشاء جمعيات تعاونية لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار معقولة من أجل إجبار التاجر على البيع بالربح المنطقي البعيد عن استغلال المستهلك..؟

حماية المستهلك يا سادة في كل بلدان العالَم لها دور ريادي تقوم به وليس مجرد وضع الأنظمة.. وإجراء المقابلات الصحفية.. وإطلاق التصاريح المملة، وصدق المثل "نسمع جعحعة ولا نرى طحيناً". فمتى نرى جمعية تهتم بالمستهلك حقاً وليس بمجلس الإدارة؟.. جمعية تقوم بدورها على أكمل وجه.. بعيدة عن الديباجة المعتادة المكررة..؟

نتمنى أن تكون جمعياتنا القائمة والتي ستُقام تحت إجراءات مشدَّدة بغرض الرقابة وأسلوب العمل والتطبيق، وأن يكون هناك مرجع واضح لتلك الجمعيات، وأنظمة يعرف بها الجميع من الحقوق الواجبات..

http://www.sabq.org/sabq/user/articles.do?id=622