هل يستسطيع التاجر ان يضع السعر الذي يرغبه مقابل سلعته او خدمته في المملكه العربيه السعوديه على سبيل المثال؟ الجواب نعم يستطيع ان يضع السعر الذي يناسبه في ظل التوجه الحكومي الذي ينادي بحرية السوق. لذلك اقول عندما يضع التاجر السعر المطلوب فهو دائما مايضع في حسبانه ثلاثة امور مهمه. الاول تكاليف سلعته او خدمته كحد ادني لايمكن ان يتنازل عنه الى في حالات معينه ولاسباب قد لاتكون شريفه كطرد للمنافسين الضعفاء ولكن لايستطيع ان يتمادى في ذلك لمده طويله واغلب القوانين تجرم مثل هذا الفعل ومن ضمنها القوانين السعوديه، اما الامر الثاني هو اسعار المنافسين فهذا امر لايمكن تجاوزه الى في حالات معينه كان تكون سمعة التاجر او خدماته محفزا للشراء منه بالرغم من ارتفاع سعره والامر الثالث والاخير المتحكم في السعر هو رغبة العميل وقدرته على دفع السعر المطلوب.

وهذا المفهوم الذي يقوم عليه السوق الحر يعني في ابسط صوره اتاحة كامل الحريه للمنتج والبائع في التسعير بما يتناسب مع نوع المنافسه والمنتجات والخدمات المصاحبه ويبقى دور الرقابه على الاسعار والسلع في الاسواق التاكد من وضع بطاقة تعريف تشمل معلومات عن السلعه وسعرها بشكل واضح ومكان بارز ولاتتدخل بارتفاع السعر او انخفاضه وتترك لي ولك ايها المستهلك الذي نقرر اما بالشراء بالسعر الموضح او التفاوض مع البائع او عدم شراء السلعه.

والسؤال الذي اضعه بين يديك قاري الكريم هل يستطيع المستهلك في السوق السعودي تقييم جميع السلع من ناحية الجوده والسعر؟

واعتقد انه يصعب علينا كمستهلكين لان زياره واحده لاسواقنا السعوديه تبين ان عدد المنتجات المعروضه ولله الحمد كثيره لاتحصى وتتضاعف بصوره دوريه فالمنتجات الجديده تزداد والمستهلك في حيرة من امره ومثال ذلك انواع الارز المتوفره ب ?? نوع وكذلك انواع القهوه ومعجونات الاسنان والسيارات وغيرها الكثير. التنافس على ميزانية المستهلك السعودي تزداد والرسائل الاعلانيه اليوميه التي يتلقاها المستهلك السعودي تفوق الالف رساله اعلانيه موزعه على اعلانات طرق واعلانات صحف واعلانات راديو وعن طريق الانترنت وغيرها الكثير كلها تحرض على الشراء وتقديم الخيارات المتعدده وبيع الاحلام. ويتعرض المستهلك السعودي لاساليب بيع ملتويه وغير نزيهه في احيان كثيره، فاغلبنا لديه تجارب كثيره لاتحصى عن منتجات تم شرائها وفيها عيب مصنعى او شراء سلع بوعود ضمان لاتنفذ او باسعار مبالغ فيها.

ولذلك تلعب حماية المستهلك دورا مهما في حماية الاسواق والبائعين والمستهلكين وفي نظام اقتصاد السوق باكمله. في هذا الكتاب سوف تتضح اهمية حماية المستهلك في السوق السعودي.

هذا الكتاب نابع من تجارب شخصيه في السوق البريطاني الذي عشت فيه كثيرا ومن تجارب في السوق الامريكي وزيارات متعدده للعديد من البلدان المتقدمه وخبراتي العمليه في بعض شركاتنا المحليه كصاحب قرار وكمستهلك للعديد من السلع في السوق السعودي وخبراتي الاكاديميه في هذا المجال وكذلك لعبت الصحافه في الاونه الاخيره في تحريك الموضوع وتطرقه اليه العديد من كتابنا السعوديين مما اعطى للموضوع ابعاد اجتماعيه ووجدت تلك الاصوات صدى لدى صناع القرار ولذلك كان هذا اكتاب نتاج لتلك الجهود والتي اتمنى ان يجد هذا الموضوع من الاهتمام مايستحقه فالمستهلك عزيز وحقوقه مقدره والدوله عازمه على تحقيق الرفاهيه للمواطن وموسسات المجتمع المدني اخذه في التبلور والدوله لها مشجعه ولذلك هذا الكتاب يصدر في وقته ولعله يكون له كبير الاثر في نشر ثقافة التسويق والاستهلاك المقنن وحقوق وواجبات المستهلك لدى المشتغلين في مجال التسويق والمبيعات والله اسال ان يكون هذا الكتاب الخطوة التي يبداْ بها الالف ميل في حماية المستهلك في المملكه العربيه السعوديه.