ارتفاع الحركة العقارية 15% وانخفاض الأسعار 25% في مخططات الأطراف

جدة: «فقاعة عقارية» في 200 مخطط .. 60 % منها في الشمال




خميس السعدي من مكة المكرمة


حذرت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، من وجود تضخم في الأسعار وتكوّن فقاعة عقارية في نحو 200 مخطط تقع في المناطق الطرفية، مشيرة إلى أن أسعار القطع في تلك المخططات، التي تقع 60 في المائة منها في شمال جدة، وصلت إلى مستويات مرتفعة ومتضخمة في ظل عدم وصول الخدمات إليها، حيث إن نسبة الأسعار قفزت من نحو 25 ألف ريال للقطعة الواحدة إلى نحو 250 ألف ريال، وذلك في الوقت الذي وصلت فيه منظومة الخدمات بشكل جزئي إلى نحو 3 ـــ 4 في المائة من تلك المخططات.

وقالت اللجنة في حديث لـ ''الاقتصادية'' على لسان رئيسها، عبد الله الأحمري، رئيس مجلس إدارة ''شهم السعودية للاستثمار والتطوير العقاري'': ''نحن في اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، نحذر من الاندفاع والانزلاق خلف إشاعات المضاربين وملاك المكاتب في تلك المخططات التي يديرها في الغالب أجانب، أو تكون لسعوديين لا يبحثون سوى عن نسبة السعي، وذلك دون النظر إلى مصلحة المواطن بالشكل الأمثل''، داعياً الجميع إلى المقارنة من خلال أسعار المبيعات المشابهة عند الرغبة في الشراء، وألا يتبعوا الأحاديث المتداولة في السوق من قبل العامة، خاصة أن أغلبية تلك المعلومات غير صحيحة وتحقق في مجملها أهدافا شخصية لفئة معينة من الدخلاء على السوق العقارية.

وأوضح الأحمري: ''إن حركة النمو العقاري في مدينة جدة ارتفعت خلال الثلث الأول من العام الجاري أكثر من 15 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما انخفضت الأسعار في نحو 200 مخطط تقع على أطراف المدينة بنسبة تجاوزت 25 في المائة خلال الفترة ذاتها''، مبيناً أن الحركة العقارية التي جاءت مدفوعة بعدة أسباب، ومنها المشاريع التطويرية الحكومية، إيقاف البناء ونزع الملكيات في بعض المخططات لمصلحة مشاريع مجاري السيول، ولمصلحة مشروع قطار الحرمين، والتوجه الحالي لبناء مساكن من قبل وزارة الإسكان، وغيرها من الأسباب، لم تكن كافية للحفاظ على مستويات الأسعار في جميع المواقع، حيث إن تلك الأسعار تضخمت خلال الفترة الماضية بسبب المضاربات العقارية.



وعن طريق الملك عبد العزيز الذي يربط جنوبي جدة بالشمال، أشار الأحمري إلى أن الأسعار انخفضت خلال العام الجاري ليراوح سعر المتر فيه للأراضي على واجهة الشارع حسب نوع قطعة الأرض وحجمها بين 6 و16 ألف ريال مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ متوسط سعر المتر المربع لقطعة الأرض فيه نحو 22 ألف ريال، مرجعاً أسباب الانخفاض الكبير في حجمه إلى تراجع الأمانة في المحافظة عن قرارها الذي أعلنته في ذلك الحين، الذي كان يجيز للملاك في ذلك الشارع التمدد الرأسي لعدد كبير من الأدوار، مردفاً أن التمدد الرأسي أسهم في ارتفاع الأسعار لقدرته على امتصاص تكاليف سعر الأرض والإنشاء بما يحقق الجدوى الاستثمارية للمستثمر، وهو الأمر الذي تسبب في إرباك المستثمرين بعد إلغاء الأمانة قرارها لتعود الأسعار إلى الوضع الحالي بعد التصحيح. واستدرك الأحمري، أن أسعار قطع الأراضي في المناطق الداخلية أو الاستثمارية منها لم تشهد هبوطا في الأسعار أو حالات تصحيح بشكل كبير، حيث إن جميع الملاك ما زالوا يتمسكون في الأسعار التي قاموا بدفعها عن إتمام عمليات الشراء، وهو الأمر الذي يأتي في ظل تحفظ المستهلكين للمنتجات العقارية من المواطنين في الوقت الحالي، ذلك رغبة في الانتظار لرؤية الصورة التي سيظهر عليها السوق في ظل توجه الحكومة بإنشاء مساكن للمواطنين، واقتراب موعد إقرار المنظومة العقارية التي ستسمح بالتملك من خلال وجود برامج التمويل عن طريق الضمان برهن الوحدة السكنية، وكذلك بسبب الأحاديث التي يتداولها المجتمع في الوقت الحالي، والتي تشير إلى أن أسعار الأراضي مبالغ فيها ولا تمثل الواقع الحقيقي لها.

وتابع الأحمري: ''على الرغم من المعطيات الإيجابية للسوق العقارية في جدة في الوقت الحالي، إلا أن حركة النمو تركزت في المخططات التي يسمح فيها بالتمدد الطولي لارتفاعات وأدوار متكررة قادرة على أن تحقق الموازنة بين سعر الأرض والقيمة الإنشائية والجدوى الاستثمارية، خاصة أن معظم المستثمرين العقاريين والمطورين خلال السنوات الأخيرة توجهوا إلى بناء الوحدات السكنية من تصنيف الشقق المعدة لغرض التملك من قبل المستهلك النهائي للمنتج العقاري''. وزاد الأحمري: ''المطورون والمستثمرون العقاريون توجهوا إلى بناء شقق التمليك نظرا لقدرة المواطن على شرائها، حيث إنها تأتي موائمة لحجم التمويل من المصارف، أو حجم القرض الممنوح من صندوق التنمية العقاري، كما أنها تتواءم مع حجم التعويضات للعقارات المنزوعة لصالح مشاريع التطوير والنقل ومجاري السيول''، مشيراً إلى أن على وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تعيد النظر في السماح بالتمدد الرأسي خاصة في المخططات الجديدة، وذلك لما يسهم به مثل هذا التوجه في التخفيف من الضغط على الجهات المقدمة للخدمات نظراً لما تعانيه وتتكبده من تكاليف عند تمديد خدماتها أفقياً، وكذلك لما يسهم به مثل هذا النوع من التمدد في خفض قيمة التكلفة على المطور، وهو الأمر الذي سينعكس ويصب في مصلحة المواطن من خلال انخفاض سعر تملك الوحدة السكنية. ويرى الأحمري، أن التمدد الرأسي في المخططات هو الحل الأمثل لحل مشكلة السكن، ويأمل أن تتبع وزارة الإسكان في منهجيتها عند تأمين المساكن هذا النوع من التمدد، لافتاً إلى أن التمدد الرأسي قادر على امتصاص حجم الاحتياج للوحدات السكنية، وأنه سيسهم في خفض معدلات الطلب المتنامي للسكن أمام حجم العرض المتدني. ودعا الأحمري، إلى أهمية التشهير وإصدار العقوبات الرادعة وتطبيق اللوائح والأنظمة بجدية في حق كل من يتلاعب أو يحتكر مواد الإنشاءات، وذلك لما يتسببون فيه من سلبيات في السوق العقارية في المملكة بشكل عام وفي جدة بشكل خاص، لافتاً إلى أن من يقوم بتلك المخالفات يعد معادياً للخطط الطموحة للدولة، التي تمارس منهجية وتطبق خططا استراتيجية جميعها تطمح إلى توفير وسائل الراحة والرفاهية للمواطن. وتمنى الأحمري، أن تتحرك كتابة العدل في المدن السعودية إلى تزويد اللجان العقارية بمؤشر عقاري يوضح أسعار المبيعات في المناطق المختلفة، وذلك حتى يتمكن الراغب في الشراء من الاطلاع على الأسعار للمبيعات المتشابهة، التي من خلالها يمكن صنع القرار، الذي بدوره سيخدم السوق وينمي الحركة العقارية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، كما أنه لن يكون له تبعات سلبية قد تتسبب فيها المضاربات على الأراضي بشكل غير مقنن، وهي التي كان لها الدور الأبرز في ارتفاع الأسعار التي وقف المواطن، وخاصة من ذوي الدخل المحدود، عاجزاً وغير قادر على مواكبتها، مما أسهم بالتالي في ضياع حلم تملك المسكن من أمامه.

http://www.aleqt.com/2011/04/27/article_531726.html