:

.

:

شراء الشهادة من النت.. «سوق إلكتروني» مفتوح على مدار الساعة !




موقع يحدد أسعار الشهادات والأيام التي ستصل خلالها إلى العميل المزور




الرياض- قبول الهاجري


..«على المتقدم التأكد من صحة جميع بياناته..نحن لا نتحمل المسؤولية في حالة وجود خطأ في البيانات».. هذه أبرز عبارة ستواجهك في إرشادات التقديم؛ لشراء شهادة عن طريق الإنترنت، حيث تُعد هذه العبارة بمثابة «منوم مغناطيسي» يدفعك لتصديق ما لا يُصدق من بضاعة مواقع بيع الشهادات على الشبكة العنكبوتية.


«الرياض» تجولت على عدد من المواقع، واكتشفت أن القيمة المادية البخسة، وسرعة الإنجاز، وتعدد التخصصات العلمية والعملية، هي السبب خلف تسابق الكثير خلف ورقة ملونة «مدبوغة» بختم ل»جامعة» ليس لها من الحدود أكثر من سعة صندوق البريد.


الخبرة العملية تقدم لك مؤهلاً دراسياً أعلى، نعم هذه هي الحقيقة، والتي تخالف جميع الأعراف المهنية، حيث يقدم أحد المواقع شهادة مقابل الخبرة أيا كانت، مبتدئاً بسؤال: هل تحلم بالحصول على شهادة جامعية ولديك خبرات، ولا تملك الوقت الكافي للتفرغ للدراسة؟،إذا كانت لديك خبرات عملية أو خدمة عسكرية أو دورات تدريبية، أو عمل اجتماعي أو تطوعي، فقد تكون مؤهلاً لمعادلة هذه الخبرات بشهادة في مجال عملك، ذلك ما جاء في الموقع، وهي «خدعة» لقت رواجاً كبيراً في الفترة الأخيرة، بتقديم نحو(70) تخصصاً متاحاً عبر الموقع وبمختلف المؤهلات الدراسية، بدءاً من شهادة إتمام المرحلة الثانوية وحتى الدكتوراه، وتبدأ أسعارها من (350) دولاراً إلى (1800) دولار لشهادة الدكتوراه، يضاف لها (300) دولار قيمة تصديق الشهادة من البلد الخارجي.



وبالاطلاع على الشروط التي يضعها الموقع، لم يوضح شروط الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة، بالرغم من إتاحة الحصول عليها عن طريقهم، أما شهادة «البكالوريوس» فتتطلب الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو أربع سنوات خبرة في نفس تخصص الشهادة المطلوبة، وللحصول على شهادة الماجستير لابد من توفر شهادة «البكالوريوس» وسنتين خبرة في نفس مجال الشهادة المطلوبة، أما الحصول على شهادة الدكتوراه فلابد من توفر شهادة «الماجستير» وأربع سنوات خبرة في نفس تخصص الشهادة المطلوبة. ومن خلال وصلة «اتصل بنا» تمت مخاطبة الموقع لشراء شهادة «الماجستير في المحاسبة»، وخلال أقل من (24) ساعة جاء الرد: «بالنسبة لمدة الحصول على الشهادة ما بين (10) إلى (15) يوماً، لابد من الحصول على المبلغ (1100) دولار شاملة رسوم التصديق والشحن»، وذُيل الرد بمرفق يحتوي «تقديم الطلب»، وتم تصفح الموقع من أجل معرفة اسم الجامعة التي ستمنح الشهادات، ومع تعطل عدد من الروابط الداخلية، إلا أنه لا يوجد أي إشارة إلى مصدر الشهادات المعتمدة بحسبهم. نوع آخر من الخدمات المقدمة لتمرير»الخديعة» وذلك بشكل غير مباشر أو عبر وسيط، يصنف على أنه وكيل حصري مخوّل لمؤسسات تمنح شهادات جامعية قانونية، ويبرز عنوان الموقع: «نحن نتعامل فقط مع الكليات والجامعات العاملة قانونياً، والتي تزود خدمة تصديق مجانية لكل التقديرات، إذا كانت تستوفي متطلبات المعايير القياسية الأكاديمية، وهذا يعني أن أي شخص إذا لزم الأمر بإمكانه التحقق من مصداقية شهادتك بالاتصال المباشر عبر البريد العادي بتلك الهيئة، و في حقيقة الأمر لن يشار أبداً بأنك حصلت على شهادتك بوساطتنا. الموقع يقدم شهادات من زميل منتسب وبكالوريوس وحتى الدكتوراه والزمالة، برسوم مالية، يضاف إلى الشهادة التي سيتم تقديمها صورة عن شهادة الاعتماد الرسمي للكلية أو الجامعة، ومجلد جلدي أنيق مناسب للشهادة، علماً بأنه لا يقبل أي رسوم ما لم تكن عبر الدفع الآمن. وفي موقع آخر يستغرق إيصال الشهادات من (5) إلى (10) أيام، ويعتمد على عدم الإفصاح عن الجهة التعليمية التي سيتم منح الشهادة من قبلها قبل تسليم الشهادة؛ للحد من احتمالات الدعاية السلبية التي توجه نحو المؤسسة أو الخريجين بحسب وصفهم، كما يقدم أمثلة لشكل الشهادات الممنوحة بالكشف عن بعض»التكنيكات» التي تؤكد على مصداقية الشهادة من حيث نموذج التوقيع والأختام المجسمة وشكل الورق ونوعيته، كما يمكنك الحصول على مؤهل أكاديمي بتاريخ قديم يعود لعدة سنوات حتى قبل 2001م!.




http://www.alriyadh.com/2011/04/18/article624625.html


:


.


:


«مرض الوجاهة» يغري «القيادات المزيفة» الحصول على شهادات «شختك بختك»!



تصديق الشهادات من وزارة التعليم العالي يقضي على التزوير


الرياض– أسمهان الغامدي


برزت في الآونة الأخيرة "موضة الشهادات العلمية المزورة" والتي يتساوى من خلالها "الفاشل" ب"الطموح"، من خلال الألقاب التي يحصدها جراء هذه الشهادات لا من حيث الفكر والخبرة، وتلك الأموال الطائلة التي تدفع لنيل هذه الشهادات تؤثر بشكل وآخر على اقتصاد المملكة وعلى خبراتها العلمية، خاصة إذا أضفنا إليها القيمة المضافة لأداء مسؤول بلا خبرة في موقع حيوي.



وقال "د.زايد الحصان" - الخبير الاقتصادي والأكاديمي بجامعة الملك سعود -: "إنّ تواجد مثل هذه الظواهر السيئة في مجتمع من المجتمعات تسيء للمجتمع بكامله علمياً وحضارياً، وتنشط حكومات العالم المتقدمة والنامية لمحاربة هذه الآفة لما لها من انعكاسات خطيرة على مجتمعاتها وبصفة خاصة على طموح الناشئة من أبنائها وبناتها، وقتل لمواهبهم وتميزهم العلمي وبالتالي انعدام الدافع على العمل والرغبة في تحقيق المنجزات الوطنية"، مضيفاً أنّ من أهم أسباب انتشار هذا السلوك هو هيمنة القطاع الحكومي وسيطرته على النشاط الاقتصادي كما هو الحال في المملكة، الأمر الذي ترتب عليه تدني في إنتاجية الأبناء على اختلاف مستوياتهم الوظيفية، حيث يعتمد النشاط الاقتصادي السعودي بنسبة كبيرة جداً على أداء القطاع الحكومي، وأنّ ما يقدمه هذا القطاع من إنتاجية سلعية وخدمية هي من يحدد مستوى النمو الاقتصادي بدرجة كبيرة.


وأشار إلى أنّ العنصر البشري هو المحدد الأهم في تركيبة النشاط الحكومي، وبالتالي هو من يحدد حجم إنتاجية هذا القطاع، وعندما يتسلم زمام صنع القرار في الوحدات المتعددة والمكونة للقطاع الحكومي أشخاص مزيفون تسبق أسماءهم الدرجات العلمية المزيفة، والتي حصلوا عليها ظلماً وعدواناً، فالنتيجة حتماً ستكون كارثة على الاقتصاد الوطني ففاقد الشيء لا يعطيه، كما أنّ انتشار ظواهر سلبية مثل ظاهرة المحسوبية وظاهرة الفساد وظاهرة سرقة المال العام هي كلها نتائج مباشرة لتواجد مثل هذه القيادات المزيفة.


وأكد "د.الحصان" على عدم توفر أرقام دقيقة بحجم تلك الظاهرة رغم يقيننا بوجودها، وانتشارها بشكل لافت في وقت من الأوقات وخاصة في بعض القطاعات الحكومية، كما أنه مما ساعد على انتشار تلك الظاهرة هو عدم وجود تنسيق مباشر بين الجهات الحكومية ووزارة التعليم العالي، خاصة وأنّ التعليم العالي ليس لديه من الصلاحيات مطاردة كل "سارق" لشهادة عليا حيث تقع المسؤولية مباشرة على الجهات التي يتبع لها هؤلاء "المرضى"، مشيراً إلى أنه كان من الأجدر بها تحويل تلك الشهادات لوزارة التعليم العالي لتصديقها أو إلغائها وقطع الطريق على كل مريض يبحث عن وجاهة اجتماعية أو منصب وظيفي لا يستحقه، وهو ما حدث فعلا من جهة واحدة فقط- حسب علمي - وهي وزارة التربية والتعليم، متأملاً أن تحذو الجهات الحكومية الأخرى حذو وزارة التربية والتعليم بتحويل جميع الشهادات العليا التي حصل عليها موظفوها سواء ممن كانوا على رأس العمل أو ممن ابتعثوا للمصادقة عليها، فالأمر سهل وجلي لمتخصصي وزارة التعليم العالي.


وشدد على أنّ الضرر كبير على المجتمع والاقتصاد، وإن كان من عائد فهو عائد لا يوجد إلا في مخيلة أصحاب تلك الشهادات المزيفة، فأفراد المجتمع قد وصلوا ولله الحمد إلى مستوى مناسب من الوعي يكفي لكشف زيف وتزييف هؤلاء، ولكن المشكلة لا تزال موجودة لدى المرجعيات التي يتبع لها هؤلاء، وهي مرجعيات غير أكاديمية بطبيعة الحال، حيث يجب إلزامها من قبل الجهات العليا في الدولة بتحويل جميع الشهادات التي حصل عليها منسوبوها لوزارة التعليم العالي لمصادقتها، مشيراً إلى أنّ الفائدة هنا قد تكون مزدوجة وهي معرفة من يستحق ومن لا يستحق الاعتراف بشهاداته، وكذلك الحد من تفشي هذه الظاهرة متى ما علم المزور بوجود وزارة التعليم العالي كمرجعية للمصادقة على الشهادة، وإن ترك الحبل على الغارب لهؤلاء فالضرر سيكون أكبر وأشد كلما كبرت مناصب هؤلاء ومراكزهم الوظيفية سواء في الدولة أو في القطاع الخاص.


ودعا "د.الحصان" إلى مكافحة بزوغ مثل هذه الظواهر المرفوضة من خلال ربط الشهادات العلمية بالتعليم العالي ومصادقتها من خلالها وهو حل كاف للقضاء على تلك الظاهرة بنسبة كبيرة، مشيراً إلى أنّ المجتمع المحيط بهؤلاء المرضى يعد واعياً ومثقفاً بنسبة كبيرة، وبالتالي هو يشمئز بالتأكيد من حدوث ذلك ولكنه لا يستنكر حدوثه، مشدداً على أنّ مما يفاقم الأمر ويزيد من جرأة الفاعل ويبعد عنه مشقة الإحساس بالذنب، هو تقبل المجتمع المحيط لهذا الشخص وفتح الأبواب له بدلا من توبيخه واستنكار ما قام به والتوضيح له بأنّ ما قام به هو جرم عظيم وبأنه يعكس قدوة سيئة لأبنائه وأبناء عائلته ومجتمعه، ناصحاً الجميع بمحاربة هؤلاء بكافة الطرق السلمية والنظامية ورفضهم من قبل أقرب الناس لكي يدركوا أن ما يقوموا به لا يعكس الأخلاق الإسلامية الصادقة للمجتمع الإسلامي النظيف.




http://www.alriyadh.com/2011/04/18/article624622.html

:

.

:

شراء الشهادات المزورة..

الطمع في «وجاهة مزيفة» أو «منصب» على أكتاف الآخرين!





إشراف - سحر الرملاوي


تنامت حالات الشهادات العلمية مسبوقة الدفع "المشتراة".. والدرجات العلمية المزورة، وهي حالات نخشى أن تصل إلى حد الظاهرة؛ خاصة مع تزايد المروجين لها في مواقع النت، وبعض "دكاكين القبول" للجامعات في الخارج، إلى جانب "عقدة الدال" التي لا تزال تسيطر على أصحاب "القلوب المريضة" طمعاً في "وجاهة مزيفة"، أو "منصب على أكتاف الآخرين"، وقبل ذلك تغطية "وجه الفشل" أمام الآخرين، وتحديداً الطموحين منهم.


وأظهرت الممارسات غير الأخلاقية في تزوير الشهادات، والمصادقة عليها ب "الواسطة" تحدياً أمام وزارة التعليم العالي، والجهات الأمنية الأخرى، حيث لا نزال بحاجة إلى "سد منيع" من الإجراءات والقواعد والتوجيهات التي تتصدى إلى هذه السلوكيات "المنحطة"، ومحاسبة المخالفين ومن يقف وراءهم، والتشهير بهم على رؤوس الأشهاد!.


في هذا التحقيق لم نغفل تأثير النت في بيع "الشهادات العلمية"، وانتشار إعلانات بيع الدرجات العلمية، وأجرينا تجربة عملية لكشف آلاعيبهم، كما تطرقنا من ناحية أخرى إلى مراكز خدمات الطالب وما تقدمه من خدمات "تحت الطاولة" في إعداد الأبحاث العلمية للطلاب والطالبات، وتغذي فيهم منذ البداية استسهال التزوير، والاعتماد على مجهود غيرهم في الحصول على تقدير شخصي، وناقشنا أيضاً مع متخصصين كيفية تدقيق الشهادات، خاصة ما يتعلق منها بحياة المواطن وصحته.



http://www.alriyadh.com/2011/04/18/article624620.html

:

.

:


«أدعياء الطب».. تدقيق الشهادات كشف أطباء كسبوا مهاراتهم على مرضانا!


الشهادات مسبوقة الدفع تؤرق الجامعات


الرياض- «الرياض»


ليس من قبيل الصدفة أن يحظى التدقيق في الشهادات العلمية للعاملين في القطاع الصحي بأكبر اهتمام في المملكة ككل، فالأمر هنا لا يتعلق بمناصب أوإدارة أو اقتصاد، بل إنه يلمس وبشكل مباشر حياة الإنسان وصحته ونبض قلبه وحركته، يتعلق بالألم والوجع ويتعلق بالحياة والموت.



بداية قال "أ.د.سامي بن صالح العبد الوهاب" -مساعد الأمين العام للتصنيف والتسجيل بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية-: "إن آلية الكشف عن التحايل في الشهادات العلمية الخاصة بالمجال الطبي سهلة للغاية فميزة العمل في المجال الصحي تركيزه على التدريب السريري"، مضيفاً أنّ الشهادات العلمية الطبية نحن قد تعودنا عليها وهي واضحة المعالم يمكن لموظف الاستقبال المدرب أن يتعرف مبدئياً على صحة الشهادة، وتمييز المزور منها تميزاً مبدئياً، كما أنه يطلب السجل الأكاديمي وشهادة التدريب السريري والميداني ويطلب تعبئة نموذج تصنيف وتسجيل وكل هذا يعطي تصورا مبدئيا كافيا عن الشخص، خاصة أن الشهادات العامة كالبكالوريوس الممنوحة من جامعات معروفة يكون تصميمها معروفا وكذلك شكل التوقيع والخط وغيرها من دلائل أولية، بعد ذلك تحال الوثائق والشهادات إلى إدارة الوثائق بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية وهي إدارة ناجحة بكل المقاييس فيها سجل ضخم من الوثائق والأوراق وتبدأ في تدقيق الشهادة وتعطي الإجابة مباشرة لحوالي 80% من الشهادات.


وأضاف: إذا استعصى عليها الأمر في النسبة الباقية؛ يتم تحويل الوثائق إلى شركة تعاقدنا معها لفحص الشهادة حيث تقوم بمراجعة الجهة الأساسية للشهادة، والتأكد من خروجها منها، وحرصاً على مصداقية هذه الشركة فقد قمنا ولا نزال باختبارات دورية للتثبت من ثبات مصداقيتها وشفافيتها، حيث نرسل لها شهادات نعرف تماما مدى صحتها أو زيفها، ونطلب منهم التوثق منها ولا تزال تأتينا نتائجهم مطابقة لما نعرف، من هنا علمنا أنها شركة ذات مصداقية وثبات وعدم تحايل، مشيراً إلى أنهم مؤتمنون على المرضى، ولذلك هناك حرص على التدقيق وردود هذه الشركة تأتينا بعد خمسة عشر يوما حول صدقية 90% من الشهادات التي نرسلها لها فيما يمكن أن يتأخر ردها إلى 35 يوما في الشهادات المشكوك فيها أكثر من غيرها.








د.سامي العبد الوهاب









وأكد "د.العبدالوهاب" على أنّ انفتاح العالم على بعضه واتساع رقعة التواصل بين كل أقطار العالم؛ أصبح من الوارد أن تأتينا شهادات من جهات لا نعرف عنها شيئا عندئذ نقوم بتحويلها إلى إدارة الوثائق، فتبدأ في فحصها تبحث في مدلولها ومستواها ودرجتها المهنية ثم تعطينا النتائج ومن ثم تعرض على لجنة التصنيف المهني لتدرسها بتمعن ثم تحدد هل هذه الشهادات مقبولة وهل صاحبها يمكن أن يقدم خدمة جيدة، مشيراً إلى أنّ الشهادات المشتراه تؤرق العالم كله وتقلقنا أكثر مما تقلقنا الشهادات المزيفة أو المزورة وصحيح نحن محظوظين؛ لأننا نطابق محتوى الشهادة مع التدريب الميداني إلا أن كشف الشهادة المزورة يظل أسهل فهناك الأختام والزوايا والتصميم ودرجات الألوان، مضيفاً وكلها درجات يمكن اكتشافها بسهولة أو بتركيز لكن المشكلة في المشتراة أن لها مصدراً ويمكن أن يكون للمشتري سجل أكاديمي، لكن مع وجود خدمة الأنترنت أصبحت المشكلة أخف وطئاً بكثير وقد أراحتنا إدارة الإنترنت كثيراً وبتنا نعرف مصدر الشهادات ونحدد جديتها.




وأضاف: وبعد كل هذه الخطوات تأتي خطوة امتحانات التصنيف المهني التي تعتبر المحطة الأهم لفضح المدعين حيث يعطى كل ممارس صحي من 60 إلى 100 حالة نظرية لتقييمها وتشخيص حالها، ثم تأتي لجنة تقييم النتائج ومن يرسب في الامتحانات النظرية يرسب في الميدانية، ونحن نطبق هذا الأمر على كل العاملين في القطاع الصحي حكومي وأهلي، وحتى الممرضات اللواتي يتم جلبهن من الخارج ليطببن مريضا في بيته وكل ممارس صحي داخل المملكة ملزم بالقدوم الى الهيئة ليحصل على رخصة العمل، لكن الأمر لا يمنع من ان البعض في القطاع الخاص يتحايل على القانون، ولا يدخل الممارس الصحي في امتحانات الهيئة.




وأضاف: وحين تأتي لجان التفتيش من إدارة الرخص الطبية والصيدلانية بوزارة الصحة يتم إخفاء الممارس الصحي، وهذا تحايل واضح تم مكافحته بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين بأن كل شخص يأتي إلى المملكة كممارس صحي
(وهو أي شخص يعمل داخل مستشفى ويتعامل مع مريض) لا تصدر له إقامة إلا بعد اجتياز اختبارات الهيئة ولا تجدد إقامته إلا بعد تجديد رخصته من الهيئة أما عن الشكاوى فإنّ إدارة الرخص الطبية بوزارة الصحة هي الجهة التي تستقبلها وهم يتخذون الإجراء القانوني المناسب مع من يثبت تحايله، أما نحن كهيئة فإنّ مهمتنا أن نعطي الترخيص لممارسة المهنة، وحتى بالنسبة للممارس الصحي السعودي فانه لايعين ولا يرقى إلا ببطاقة التسجيل المهني الصادرة عن الهيئة.



http://www.alriyadh.com/2011/04/18/article624624.html

:

.

:

د. فوزية: لماذا وصلنا إلى هذا المستوى من الأخلاق؟

«عقدة الدال» تفضح «المرتزقة» وتنذر بجيل من المزورين!


بعض الأفراد يدفع المال للحصول على الشهادة العلمية على أمل الوصول إلى مناصب عليا


الرياض - هدى السالم


تزوير الشهادات أو تزوير الدرجات.. تجاوزات تهدف لنيل مستويات علمية وأكاديمية غير مستحقة، شعارها: "الغاية تبرر الوسيلة"، ومن هنا شددت وزارة التعليم العالي على عدم تذييل التوقيع الرسمي لأي مسؤول تحت أي اسم علمي، ما لم يكن معترفاً به من الجهات ذات الاختصاص، وما عدا ذلك يصبح عرضة للمساءلة.


والسؤال: كيف يرى الأكاديميون وأصحاب الرأي والاختصاص هذه المشكلة؟ وهل هذا التشديد كافٍ من وجهة نظرهم؟، وما مقترحاتهم للحد من هذه القضية؟.




نظرة المجتمع


في البداية قالت "د. فوزية محمد أخضر" - مدير عام التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم سابقاً وعضو النظام الوطني للمعوقين وعضو مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين: إن السؤال الجوهري في هذا الموضوع، هو لماذا وصلنا إلى هذا الحال؟ مضيفةً أنها تعتقد أن ذلك بسبب النظرة المجتمعية القاصرة في تقويم الشخص وخبراته بالشهادة التي يحملها، من دون أي اعتبارات أخرى، مبينةً أن ذلك بدوره يجعل الأشخاص يسعون إلى الحصول على الشهادات العلمية لإثبات الذات فقط، خاصة عندما يرون أن من هم أقل منهم معرفة وعلما وثقافة قد حصلوا على مناصب عليا بسبب تلك الشهادة، أو حرف "الدال" الذي يسبق الاسم، حتى لو كان لا يستحق هذا المنصب، مشيرةً إلى أنها أصبحت في يومنا هذا ظاهرة سلبية تحتاج إلى وقفة صارمة، ذاكرةً أن هذا لا يمنع من التشجيع على التثقيف والتعلم الذاتي للجميع؛ لمواكبة متطلبات العصر.


ويجب أن نفرق بين الشهادة المزورة التي يحصل عليها الشخص بمقابل مادي وهو ليس لديه خلفية عن ذلك التخصص أو العلم، وبين التعليم من خلال "الإنترنت"، أو التعليم عن بعد بالمراسلة وبالانتساب الجزئي أو الكلي، أو التعليم الإلكتروني
(Distance Learning أوResident education)، الذي هو إحدى طرائق التعليم الحديثة نسبياً، الذي يعتمد مفهومة الأساسي على وجود المتعلم في مكان يختلف عن المصدر الذي قد يكون الكتاب أو المعلم أو حتى مجموعة الدارسين.

شروط تعجيزية


وأضافت أنها مرت بأكثر من تجربة في هذا الموضوع ولأكثر من مسؤول وبخصائص مختلفة، وحول ردة فعلها تجاه ذلك قالت: بعد أن قومت هذا المسؤول الذي أمامي وخلفيته عن التخصص أو الشهادة التي حصل عليها وكانوا على أنواع مختلفة، فهناك الشخص الذي كان يحمل شهادة وهو لا يعرف ما هذا التخصص الذي يحمله، بل كان واضحاً أنه حصل على هذه الشهادة فقط للحصول على المنصب الذي كان مع الأسف لا يستحقه، وفي المقابل كان هناك شخص آخر يحمل نفس الشهادة والتخصص، ولكنه يملك المعرفة والخبرة والثقافة على مدى أوسع بكثير من الشهادة التي يحملها، متسائلةً: هل من المعقول أن يتساوى الشخصان؟، لافتة إلى أن الشروط التعجيزية جعلته لا يحصل على شروط معادلة الشهادة من التعليم العالي؛ بسبب شرط التفرغ للدارسة مثلاً، متسائلةً مرةً أخرى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟.





تعليم عن بُعد


وتقترح للحد من هذا الأمر على صعيد التشريعات والجهات ذات العلاقة والإعلام، تسهيل وتطبيق التعليم عن بعد من خلال جميع الجامعات الداخلية والخارجية، ومن خلال "قنوات الكابل" والقنوات التليفزيونية وشبكة الأخبار البريطانية BBC، الرائدة في هذا المجال التي تتميز باستخدام "تكنولوجيا" من التعليم تنقل البرنامج التعليمي من موضعه في حرم مؤسسة تعليمية ما، إلى أماكن متفرقة جغرافياً، مبينةً أن ذلك يجذب الأشخاص الذين لا يستطيعون تحت الظروف العادية الاستمرار في البرامج التعليمية التقليدية، وخاصة ذوي الإعاقة، وفي نفس الوقت اتخاذ أسلوب القمع الرادع مع هؤلاء الذين حصلوا على شهادات مزورة عن طريق شرائها بالمال فقط، للحصول على المنصب وحرمان المستحق منه.




تطوير ذاتي


وحول اعتماد معادلة الخبرة بالشهادة العلمية والآليات المقترحة لهذه المعادلة، إلى جانب تشدد وزارة التعليم العالي أمام كثير من الجامعات التي تعترف بها باقي دول العالم، تقول "د. فوزية": لو نظرنا إلى المفاهيم الحديثة في التعليم والتدريب لوجدنا أنها تعني التدريب والتعليم مدى الحياة، وعدم الاكتفاء بحد معين من الثقافة والعلم، ذاكرةً أن المؤسسات والمنشآت تحد من التطوير الذاتي للأفراد وتضع الشروط التعجيزية أمامهم، ما يجعل هذا الشخص يتخذ إحدى الوسائل السابقة الذكر السهلة لتطوير ذاته، وهذا عمل جيد ينبغي أن يشجع الفرد عليه وتحفيزه وليس إحباطه.




خبرة ومعرفة


وأوضحت أن العلماء أشاروا إلى أهمية تلك الوسائل الحديثة في التعليم، حيث يرى العالم "زيجريل" أن التعليم عن بعد هو إحدى صيغ التعليم التي تتصف بفصل طبيعي بين المدرس والطالب، باستثناء بعض اللقاءات التي يعقدها المدرس مع الطالب وجهاً لوجه لمناقشة بعض المشروعات البحثية، أما "ويدمير" فيمضي بالتعريف خطوة أفضل إلى الأمام بالتركيز في المتعلّم الذي يحصل منه على الفرصة على أساس احتياجاته واهتماماته وطموحاته، ويصفه "كوفمان" بأنه التزايد التصاعدي في السيطرة علي الطالب، وفي فرص الحوار والتأكيد علي مهارات التفكير، ناصحةً أن يتم معادلة الخبرة والمعرفة والفهم بالشهادة العلمية، وألا يكون حكمنا على الأفراد في نفس الطريقة والأسلوب؛ لأن ذلك فيه إجحاف وهضم لحقوق بعض مقارنة بالآخر، مثلما حدث مع العالم "أينشتاين".

http://www.alriyadh.com/2011/04/18/article624631.html

من غشنا فليس منا
الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ من الغاش واعتبر فعله من كبائر الذنوب
والغش هو الخداع والتدليس

الشهادة هي مفتاح للحصول على وظيفة سوا في الحكومة او في شركة ....الخ واللذي يحصل على شهادة مزيفة لايختلف عن من يزيف مفتاح ويسرق الماال .... هكذا يجب ان يكون العقاب السارق تقطع يده وهذا في رايي في حكم السارق اللذي يجب ان تقطع يده وتستعاد كل الاموال التي حصل عليها يجب وضع قانون معلن بتجريم من يقوم بذلك حتى يردع ضعاف النفوس من التعدي على الامانه العلمية

يعني اللي درسوا في الخارج وحصلوا على الدكتوراه هم الشاطرين ...

للمعلوميه ... يتم منح ( اغلب ) شهادات الدكتوراه تحت مسمى ( to live )

يعني ... للعيش ... حتى يعتاش منها فقط لا غير ...

تقريبا مثل الدراسة المسائيه لبعض العسكر ... يحصل على الشهاده من أجل الترقيه ...

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبدالله 2009

يعني اللي درسوا في الخارج وحصلوا على الدكتوراه هم الشاطرين ...

للمعلوميه ... يتم منح ( اغلب ) شهادات الدكتوراه تحت مسمى ( to live )

يعني ... للعيش ... حتى يعتاش منها فقط لا غير ...

تقريبا مثل الدراسة المسائيه لبعض العسكر ... يحصل على الشهاده من أجل الترقيه ...

50% -

to live not for all or most

والله انها لن تنفع اصحابها لادنيا ولا اخرة ومعروف ان كلشي يبدا بغلط يصير كلة غلط الين ينتهي وهو غلط
يعني بداها بغش والله انه يغش نفسه لان كل اللي ياكله من ورا الشهادة حرام لان اصل الشهادة حرام

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبدالله 2009

يعني اللي درسوا في الخارج وحصلوا على الدكتوراه هم الشاطرين ...
للمعلوميه ... يتم منح ( اغلب ) شهادات الدكتوراه تحت مسمى ( to live )
يعني ... للعيش ... حتى يعتاش منها فقط لا غير ...
تقريبا مثل الدراسة المسائيه لبعض العسكر ... يحصل على الشهاده من أجل الترقيه ...

كلام صحيح مع عدم الاقرار بان مايفعلونه صحيح ولكن الامر سيان مابين الشهادتين بالنت او عن طريق الدراسه بالخارج ..
يعني الشهادتين مضروبتين ..
شكري مع مروري اخوي illi

يعني راضين يعاجكم طبيب شهادته مزوره هههههههههههههه والله بعض التعليقات تنم عن ......

للأسف إننا كشعب سعودي بدأنا نعاني منها على أرض الواقع " واحد يقول لا تاكلون رز ، والثاني يقول لا تصيرون حريم ، والثالث يقول لا تتقهوون الصبح ،،،، والخافي كان أعضم

:

:

:

مراكز خدمات الطالب.. أبحاث مسروقة

«عقبال الشهادة العليا»!


عامل يتحدث مع أحد الطلاب عن نوعية البحث الذي يرغب بإنجازه




جدة، تحقيق - منى الحيدري!






يتوقف نشاط مكاتب خدمات الطالب على بيع جميع مستلزمات "القرطاسية"، وتصوير الملازم الورقية وتغليفها، وطباعة البحوث، ولكن الغريب أن العاملين هناك تجاوزوا ذلك إلى كتابة البحوث الصفية، والرسائل العلمية لطلاب وطالبات الدراسات العليا.. والكتابة هنا ليست "صف المادة العلمية" فقط، وإنما "البحث عن المادة"، وربما قد تكون جاهزة للبيع، حيث يتغيّر الاسم مع كل زبون!




ويشعرك العاملون في هذه المراكز من خلال الحديث معهم أنهم بالكاد يحاولون التقاط بعض العبارات، وقد يرد أحدهم ببضع كلمات لا تتعدى أكثر من "حاضر" أو "أنا مشغول شوف نفر تاني"، وعندما ينتهي الحوار إلى تحديد السعر يترك كل شيء بين يديه ليدون لك فاتورتك، رافضاً كل محاولاتك المستميتة للحصول على "تخفيض" ولو بنسبة بسيطة، معتبراً هذه المحاولة تقليلاً من قيمة جهده المبذول للجلوس ساعات طويلة أمام جهاز "كمبيوتر" قديم، بالكاد يستطيع متابعة الكلمات من وراء سطح شاشته العتيقة.




ذلك "السيناريو" رصدنا ملامحه الحقيقية خلال مرورنا على بعض مكاتب خدمات الطالب؛ لرصد تجاوزات خاطئة تحاك تفاصيلها بهدوء بين طلبة الدراسات العليا وبعض العاملين في هذه المكاتب من أجل إنجاز بحث أو رسالة علمية تضيف له لقباً أكاديمياً علمياً.

بعض الطلبة الذين التقيناهم طالبوا بضرورة وجود إدارة تنظيم لعمل هذه المكاتب، والتأكد من مصداقية نشاطها، إلى جانب إغلاق المكاتب الذي يثبت تورطها في أعمال مخالفة حتى لا يتزايد التشكيك بجهود الطلاب.




نحتاج إلى التطوير


وقال الطالب "سلطان الراجحي" -في المرحلة النهائية من دراسته الجامعية-: إنه سمع معاناة زملائه الخريجين والمتمثلة في الأخطاء الإملائية وتأخير مواعيد استلام البحوث؛ لذلك سيحاول أن يتلافى تلك الصعوبات، من خلال البحث بوقت كافٍ عن مكاتب تمتلك مهارات عالية.


وأوضحت "رهام زياتي" -طالبة الماجستير-: أنها طبعت رسالة "الماجستير" في مكتب خدمات بإحدى الدول العربية، والتي نالت الدرجة العلمية من إحدى جامعتها، بل ولم تجد صعوبة خلال تنفيذ الرسالة، حيث كانت الموظفة المسؤولة تساعدها ببعض الملاحظات، والتي أثبتت من خلالها مهارة عالية في التنفيذ وفي الوقت المحدد، مضيفةً أن تجربة طباعة بحث التخرج الجامعي كانت تجربة جيدة، إلاّ أنها ترى أن هذا النوع من الخدمة يحتاج إلى التطوير أكثر، من حيث الوضع العام لهذه المكاتب والأجهزة المتطورة، بالإضافة إلى ضرورة إجادة بعض العاملين لقواعد اللغة العربية؛ تلافياً للأخطاء الإملائية.




تجارة رائجة



وبعيداً عن الشكل النظامي العام لهذه المكاتب، فإن تجارة "رائجة" تدار بين جنباتها، يستطيع كل طالب أن يستفيد منها وكذلك أستاذة الجامعة، حيث أنه بواسطة هذه المكاتب يمكن للطالب أن يقدم بحث دراسي يتعلق بمنهجه بسهولة، عبر الاتفاق المجزي لكلا الطرفين، وتتراوح قيمة الصفحة الواحدة بين (15) إلى (20) ريالا، ليحصل الطالب في النهاية على (40) درجة مقابل بحث دراسي لم يكلف نفسه حتى بقراءة ما كتب فيه!




وأكدت الطالبة "سارة" على أنها لم تكن تعترف بهذه الخدمات، بل وتشعر أنها تقلل من قيمتها وتضعها في مصاف المحتالين، إلاّ أنها اضطرت للجوء إليها نظراً للطلبات المتعسفة التي يطلبها الأساتذة في الجامعة وفي أوقات ضيقة، ليضيفوا على الطالب أعباء كثيرة تدفعه أحياناً للجوء إلى من يؤدي العمل عنه، مبينةً أنها في المستوى الرابع ولجأت إلى مراكز خدمة الطالب مرة واحدة فقط، والحقيقة نجحت التجربة لكنها لم تكن سعيدة.





تجربة سيئة


أما "بسمة" من جامعة أخرى فلها تجربة سيئة ومحرجة مع البحوث الجاهزة، فتقول: إنها دفعت (500) ريال إلى أحد مراكز خدمات الطالب المنتشرة على أطراف الجامعات، مقابل الحصول على بحث مطلوب منها بعد أربعة أيام فقط، وبالفعل اتفقت مع المركز وأعد لها بحثا كان يبدو جميلاً، لكنه منسوخ عن بحث آخر ببعض التغييرات الطفيفة، وهو أمر أعلنته الدكتورة أمام كل زميلاتي، ذاكرةً أن الدكتورة أحرجتها أمام زميلاتها عندما قالت لها: "إما أن تعترفي بالغش، أو تعترفي بالتحايل، و في كلتا الحالتين سترسبين في المادة"، مؤكدةً على أنها تمنت أن تنشق الأرض وتبتلعها جراء هذا الموقف.







عجائب أخرى


وعلى "الانترنت" يمكنك أن تجد العجائب في هذا الأمر، فهناك موقع يلجأ له كثير من الطلاب، أنشأه أحد الباحثين، حيث يضع الباحث اسمه ورقم حسابه واستمارة بتصميم جيد للراغبين في طلب أبحاث، يجيبون فيها على أسئلة محددة تتضمن عنوان البحث واللغة المطلوبة لإنجازه، بالإضافة إلى عدد الصفحات، وهل سيكون مدعما بالصور أم لا؟، ليتم تحديد السعر في النهاية، إلى جانب تحديد إمكانية عمل البحث والمدة المستغرقة والتكلفة النهائية، الملاحظ أنه من صيغة الموقع تشعر أنك أمام عمل عادي وقانوني لا مجال للغش فيه أو الخداع!




http://www.alriyadh.com/2011/04/28/article627695.html