11-04-2011, 01:42 PM
|
#1
|
|
إعلامي
رقـم العضويــة: 16123
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشـــاركـات: 11
|
وزارة التجارة والضرب في الميت حرام؟
د.سامي عبدالعزيز العثمان
بعد ان غسلنا ايدينا بالصابون وجميع انواع المطهرات من وزارة التجارة وامكانية حمايتها للمستهلك،طالعتنا بعض الصحف الخليجية مبينة قيام سلطنة عمان بانشاء هيئة مستقلة للمستهلك تتبع مباشرة لديوان السلطان،وهذا الامر يعتبر وبكل المقايس عين الصواب،ولهذا لابد ان نستفيد نحن من التجارب الناجحة والموجودة في العديد من دول العالم والتي بادرت بانشاء مثل تلك الهيئات،فلامناص من انشاء جهاز حكومي مستقل لحماية المستهلك اذا اردنا ان نسير في الاتجاه الصحيح وبعيدا تماما عن وزارة التجارة والتي اثبتت وبالدليل القاطع عجزها تماما عن حماية المستهلك والشواهد والادلة من الصعوبة بمكان حصرها،في هذا الخصوص فضلا ان وزارة التجارة لم تستطيع ان تتماشى مع القرارات التي اصدرها خادم الحرمين الشريفين في مواجهه المتلاعبين من التجار وعلى جميع الصعد وكافة المستويات،لذا لابد من وضع قانون نافذ لحماية المستهلك يحدد المسؤوليات والواجبات وبشكل يغلب عليه الشفافية من جانب ومن جانب اخر يضبط الاجراءات بشكل قوي بحيث لايسمح بالتلاعب او الالتفاف على المستهلك وتحت اي عنوان،ولعل وزارة التجارة وازدواجيتها هو الذي عطل دورها ،فهي تعمل على الاهتمام بالتاجر وكقضية اساسية ومفصلية وفي ذات الوقت نفسة تقوم باداء دورها المسرحي في حماية المستهلك بالرغم من تقاطع المصالح والذي يظهر لنا بشكل واضح جدا،فضلا ان وزارة التجارة تعاني اساسا من عدم توفر المتخصصين في هذا الجانب،فقد فشلت وكالة الوزارة للمستهلك شكلا ومضمونا،وهي عاجزة تماما عن اداء اي دور لها لاسيما من يقوم عليها دائما هو خارج دائرة المستهلك لانشغاله بالمؤتمرات والزيارات الداخلية والخارجية ،وبعيدا تماما عن معاناه المستهلك وقضاياه التي ضربت تفاصيل مفاصلة،فالاسعار ترتفع في كل يوم وليلة وفي كل شيء يمكن استهلاكة،حتى البهائم لم تكن بمنأى عن هذا التلاعب في غذائها فقد ارتفعت اسعار اعلافها من الشعير لاكثر من 60%ونفس الوضع بالنسبة للنبات فقد ارتفعت اسعار الاسمدة لاكثر من 50%،ولهذا يجب ان لانتفاجىء عندما يصعب علينا ان نتنفس الاكسجين والهواء نتيجة لارتفاع اسعاره ثم نذهب لتنفس التراب والغبار والذي قد تتناسب اسعاره مع مداخيلنا لاسيما ان الفرصة سانحة هذة الايام لتوفر الغبار والتراب بكميات كبيرة.
ويبقى ان اقول ايها السادة بانة اصبح من الضرورة بمكان ان يتم الدفع باتجاه انشاء جهاز حكومي رقابي مستقل لحماية المستهلك يستطيع اعادة ثقة المستهلك بالحكومة من خلال الصلاحيات المطلقة التي تعطى له ليمارس دوره كما ينبغي،لاسيما حقة في الرقابة والتشهير وضبط الاسواق وتنمية ثقافة المستهلك، واعلامة وتنمية مداركة وجعل ذلك خط الدفاع الاول عن قضاياه،لذا اكاد اجزم اننا اذا استطعنا ان نقوم بذلك وهو امر ليس بالمستحيل نستطيع وبكل جدارة الخروج من المستنقع الاستهلاكي البغيض لما يسمى بالقيمة الانتاجية والتي تحقق في النهاية تقدم وتطور الامم.
رئيس تحرير مجلة توعية المستهلك
|
|
|
|
|
|
|
|
العرض العادي
