بعضهم عزاها إلى الاستغلال وسوء الإدارة والتخطيط

الجشع يلهب أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق المحلية وسط تصاعد القلق في أوساط المستهلكين



الرياض - بادي البدراني وعبدالكريم الدريبي

يعيش السعوديون على هاجس استمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية خصوصا في ظل الاختلافات السعرية الواضحة بين المراكز التجارية، مما أثار سخطا كبيرا لدى المواطنين، الذين اعتبروا الزيادة والتباين في الأسعار غير مبررة وغير منطقية، في حين عزاها بعضهم إلى الاستغلال وسوء الإدارة والتخطيط.

والمجتمع السعودي الذي تفاعل بجميع فئاته، وبصورة لم يسبق لها مثيل مع القرارات الملكية التي صدرت مؤخراً، فوجئ بقرارات زيادة في معظم السلع الضرورية والكمالية، حيث شهدت أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية في الأسواق المحلية ارتفاعا كبيرا وتبايناً سعرياً مفاجئا.

والقرارات التي شملت حل قضايا، ظلّ المواطنون يعانون منها زمناً طويلاً، كأزمات البطالة والإسكان واستشراء الفساد في بعض القطاعات الخدمية، وجاءت الحلول تجاهها قاطعة وجذرية، شملت أيضاً زيادة رواتب العاملين في الدولة وصرف راتب شهرين لهم، ووضع حد أدنى للأجور، بحيث لا يقل أجر العامل عن 3 آلاف ريال، في حين تجاوبَ القطاع الخاص مع توجيه خادم الحرمين الشريفين، فقامت كثير من الشركات والمؤسسات بتنفيذ ما اشتملت عليه القرارات من زيادةٍ وصرفٍ وتحديد للأجر.

وزيادة الأسعار تدور مرتفعة في حلقة مفرغة ويدفع بعضها بعضاً، فزيادة الأسمنت والحديد ومواد البناء تزيد من إيجارات المساكن والمحلات التي يزيد أصحابها أسعار بضائعهم لتغطي الفرق، وتقع تبعاتها على كاهل أصحاب خدمات أخرى يضطرون إلى رفع أسعار ما يقدمون من خدمة، وهكذا تتسع هذه الدائرة لتشمل كل شيء ولكنها تضيق على خناق المواطن والمقيم.

وكشفت جولة ميدانية قامت بها "الرياض"، عن وجود اختلافات سعرية واضحة بين المراكز التجارية، خاصة في أسعار السلع الغذائية، حيث يلاحظ عند مقارنة الأسعار في فاتورة الشراء بين مركز وآخر وجود فوارق سعرية تصل إلى 10 في المائة للمنتج الواحد.

ولم يستغرب مستهلكون التقتهم "الرياض"، هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار، بسبب تعودهم في كل مناسبة أو زيادة في مرتبات الموظفين، أن يقوم بعض التجار المتلاعبين بالأسعار برفع بضائعهم، وحتى في شهر رمضان مثلاً تجد أن مواد غذائية معينة يقبل عليها المواطنون في هذا الشهر ترتفع أسعارها بشكل مبالغ فيه، وهذا الاستغلال للمواطنين تصرف غير مقبول مطلقاً على أي صعيد.

وإلى وقت قريب، كان الترقب هو سيد الموقف في أوساط المستهلكين لبدء موجة الانخفاضات المتوقعة في أسعار السلع التموينية، بعد أن سيطرت النذر التشاؤمية على الأسواق العالمية بسبب الأزمة الاقتصادية وتأثر كثير من الأسواق بما فيها السوق السعودي.





وأثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الأعوام الأخيرة قلقا متزايدا لدى المستهلكين خصوصا الطبقات المتوسطة التي بدأت تشكو من أوضاعها المعيشية، في الوقت الذي تعالت فيه الأصوات بين أوساط المواطنين بضرورة تحرك الجهات ذات العلاقة لمكافحة الارتفاع الجنوني وخصوصاً في أسعار المواد الاستهلاكية.

عبدالعزيز الملحم (قطاع خاص) يقول: "حصلنا على كل ما حصل عليه زملاؤنا في القطاع الحكومي، ولكن نتمنى أن نجد من الجهات المعنية بمراقبة الأسعار القيام بواجبهم للتصدي للمتلاعبين بأقوات الناس".

ويقول الملحم إن صرف مرتبي شهرين للعاملين في الدولة وشريحة من العاملين في القطاع الخاص، والزيادة الكبيرة في أسعار السلع التي أعقبتها بيّنا للجميع مدى ما تعانيه أجهزة الرقابة الحكومية من ضعف، فهي نفسها تحتاج إلى رقابة حتى تؤدي الدور المنوط به، وهو دور مهم يجب أن تقوم به حتى لا تصبح قرارات مهمة وحيوية في حياة المواطنين كأنها لم تكن.

ويؤيد هذا الطرح سلمان الشهري الذي يضيف عليه: "إنها أزمة مجتمعية حقيقية، فهذه الفئة من التجار لم يعد ينفع معها كل النداءات التي وجهت إليها، والحل في نظري، قرارات حاسمة ورادعة من الجهات المسؤولة بإغلاق محلاتهم لفترات طويلة نسبياً، والتشهير بهم في كل الصحف وإلزامهم بدفع تكاليفها، ووضع قائمة لأسعار السلع الغذائية الرئيسة في متناول المواطنين بكل الوسائل المتاحة، عن طريق رسائل SMS مثلاً، مع تفعيل الاتصال مع المواطنين لتلقي شكاواهم بسهولة والاستجابة الفورية لها.






أما المواطن عبدالله الحربي الذي يعمل في القطاع الخاص أيضاً فيقول: "في شركتنا لم نحصل على ما حصل عليه زملاؤنا في القطاع العام وبعض منسوبي القطاع الخاص، لذا فإن ما حصل علينا من زيادة في الأسعار بعد القرارات، كان وقعه علينا وعلى أسرنا أكبر، وحماية المستهلك لا تحمي احداً، وأناشد وزارة التجارة أن تتدخل لضبط هذه الأسعار التي أفلتت من يد الرقيب".

وكانت وزارة التجارة قد أطلقت الشهر الماضي خدمة نشر أسعار عدد من السلع التموينية الأساسية في عدد من المراكز التجارية في 20 محافظة بالإضافة إلى 7 مدن رئيسية يتم فيها نشر أسعار تلك المواد بصفة يومية، حيث يستطيع المواطن مقارنة الأسعار في فاتورة الشراء بالأسعار على شاشات الأسعار في تلك المراكز.

والمواطنون الذين قالوا إنهم سئموا الوعود بحل المشكلة، أفادوا بأنهم لم يلحظوا أي شاشات تبيّن أسعار السلع التموينية الرئيسية في المراكز التجارية التي يرتادونها، وأن الحال هي الحال، وأن الأسعار تتصاعد.

ويؤكد المواطن منصور العمري أن زيادة الأسعار الفجائية التي صاحبت زيادة السيولة في أيدي المواطنين هي أيضاً تختلف في حجمها بين تلك المراكز التجارية، ما يدل على أن العملية كلها ارتجالية وتخضع للأمزجة، وليس لزيادة تفرضها ظروف السلعة وتقلبات الأسعار العالمية.

ولكن وزارة التجارة تقول إن جانباً من ارتفاع الأسعار في السوق المحلي يعود الى ارتفاعها في بلد المنشأ، والوزارة تراقب أوضاعها بدقة، وأن المملكة من الأسواق الحرة، والمراقبة من أهم الأمور في مثل هذه الأسواق، وأن قضية الرقابة التي يشكو المواطنون من عدم فاعليتها ستفعل بعد الدعم الذي لقيته الوزارة من قبل خادم الحرمين الشريفين والقاضي بتزويدها ب 500 مراقب، مع منحها حق التشهير بالمتلاعبين.

ويرى مراقبون اقتصاديون، أن من شأن قرار استحداث 500 وظيفة لوزارة التجارة والصناعة أن يقضي على تلاعب هؤلاء التجار متى ما استصحبت معه الوزارة القوانين والآليات التنفيذية التي تنظم عملية المراقبة على أرض الواقع.

وجمعية حماية المستهلك من جانبها تؤكد أن ليس من حق أي جهة زيادة السلع المتداولة بين المواطنين والمقيمين بشكل كبير إلا بعد الرجوع إلى وزارة التجارة والصناعة وذلك بهدف إبداء الأسباب والمبررات لهذه الزيادة والاتفاق على نسبتها إن كانت المبررات منطقية، ومواعيد البدء في تنفيذها في الأسواق المحلية، مع ضرورة وقف هذه الزيادة متى زالت المبررات الداعية لها. وتقول إنها تقوم بواجبها حسب الإمكانات المادية البشرية المتاحة لها، والقرار الملكي بزيادة 500 مراقب سيحقق المعادلة المطلوبة.

ويطالب المستهلكون وزارة التجارة بمراقبة الأسواق لحماية المستهلكين من التلاعب في الأسعار، الذي شمل فيما شمل سلعاً استهلاكية أساسية أهمها السلع الغذائية، من دون وجود مبررات واقعية لهذه الزيادات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، طالب رئيس الغرف التجارية في المملكة صالح كامل أن تتخذ الوزارة أشد الأساليب ردعاً من أجل وقف ممارسات هؤلاء المتلاعبين في أقوات الناس بفرض الغرامات والتشهير وإغلاق المحلات.

ودافع أصحاب ومسئولو المراكز التجارية عن ما ألصق بهم من تهم الجشع والانتهازية والتلاعب وحتى اتهامهم بعدم الوطنية. وأكدوا أن المواطنين يفعلون ذلك ولو كانت الزيادة بفعل تأثير ارتفاع الأسعار عالمياً، ولكنهم أقروا بأن هناك فئة قليلة من الجشعين الذين ينتهزون الفرص لاستغلال مثل هذه المناسبات.

ويفند هذا القول المواطن منصور المطلق موضحاً أن المواطنين واعون ويتابعون ما يرتفع من مواد عالمياً وما يرتفع من غير أسباب محلياً. ويتابع: "أن تزيد أسعار المواد جميعها في يوم أو يومين عقب زيادة المرتبات وصرف راتبي شهرين للموظفين ويأتي من يحاول اقناعنا بأنها بفعل أزمة الغذاء العالمية، فذلك ما يدعو إلى ما يتجاوز العجب".
ويرى المواطن فهد الصيعري أن أكثر ما يؤثر في الأسر السعودية في هذا الارتفاع للأسعار هو الزيادة في سلعتي الأرز والدجاج، ويكادان يمثلان الوجبة الرئيسة للكثيرين، "فإن كنا تحملنا أعباء الزيادة في الأرز بسبب الكثير من المشاكل التي حدثت في أماكن زراعته وتفهمنا هذا السبب، فكيف نفسر زيادة أسعار الدجاج المنتج محلياً وانخفاضها عالمياً، فلقد زاد سعر الدجاج المحلي فجأة بين ريال الى ريالين في جميع الأحجام، فسعر الدجاجة حجم 1000 جم ارتفع من 12 ريالاً إلى 14 ريالاً، وحجم 700 جم من 10 الى 11 وبعضها الى 12".

وتأتي الارتفاعات في أسعار السلع الاستهلاكية مغايرة لنتائج بعض التقارير الاقتصادية الأخيرة، حيث أظهر تقرير اقتصادي أن التضخم في السعودية مرشح للانخفاض خلال الأشهر الأولى من عام 2011، وذلك بسبب بروز تراجع في حدة العوامل الرئيسية المؤثرة فيه، التي من أبرزها: الإيجارات والمساكن، والأغذية والمشروبات، التي سلكت طريق التصحيح خلال الفترة الماضية.

وأوضح التقرير الصادر من ''الراجحي المالية''، أن عوامل التراجع أكدها صندوق النقد الدولي، الذي توقع أخيراً حصول انخفاض في أسعار السلع العالمية خلال عام 2011، التي منها المواد الغذائية والمشروبات (بنسبة 3 في المائة)، بعد أن بلغ (7 في المائة) في 2010.

واعتبر التقرير أن التوقعات الإيجابية لمعدلات التضخم في النظم الاقتصادية المتقدمة إلى جانب الإجراءات المتخذة في هذه الدول في مجال السياسة الرامية للسيطرة على معدلات التضخم ينبغي أن يكون لها تأثير في اعتدال مستويات التضخم في عام 2011.
يذكر أن الارتفاع في مؤشر تكاليف المعيشة سجل تراجعا طفيفا من 5.9 في المائة في أيلول (سبتمبر) 2010 إلى 5.8 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) بسبب الانخفاض الطفيف في فئة الإيجار كما كان متوقعاً. ومع ذلك، فقد سجلت أسعار فئة المواد الغذائية والمشروبات ارتفاعاً وصل إلى 8.3 في المائة مقارنة بنسبة 7.5 في المائة التي كانت عليها في الشهر السابق، كما ارتفعت أسعار فئة الخدمات الأخرى في هذا الشهر بنسبة 8.9 في المائة مقارنة بنسبة 7.9 في المائة التي كانت عليها في الشهر السابق. ولكن هذه الارتفاعات قد خفف من أثرها الانخفاض الحاد في فئة الأثاث المنزلي بنسبة 0.4 في المائة مقابل الارتفاع بنسبة 4.3 في المائة في أيلول (سبتمبر) من العام.


http://www.alriyadh.com/2011/04/09/article621829.html

اقتصاديون: قطاع التجزئة استغل زيادة القدرة المالية المؤقتة لدى المواطنين

الأسعار تستجيب للمؤثرات العالمية وملاءة المواطنين المؤقتة

غياب الرقابة يلعب دوراً كبيراً في ارتفاع الأسعار
الرياض - فيصل العبدالكريم، فهد الثنيان
سجلت العديد من السلع الاستهلاكية بالسوق المحلي ارتفاعات متباينة خلال شهر ابريل الحالي وصلت إلى 30% مما أثار قلقا لدى المستهلك المحلي من وصول معدل التضخم المحلي إلى ملامسة 9 في المائة قبل نهاية 2011, وتأتي هذه الظروف في ضل تراجع القوة الشرائية للريال السعودي خلال الفترة الاخيرة.
وبرغم استفادة الاقتصاد السعودي من ارتفاع إيرادات النفط الذي سينعكس ايجابيا على النمو الاقتصادي السعودي بوصوله إلى 4.5% في 2011، إلى أن الضغوط التضخمية ما زالت تشكل هاجسا مخيفا للسعوديين في ضل عدم ضبط الأسعار الاستهلاكية بالسوق المحلي بشكل كافٍ.
من جانبه، وصف رئيس جمعية حماية المستهلك الممارسات التي يقوم بها بعض التجار بانها لا أخلاقية, كاشفا عن خطة تعتزم الجمعية تنفيذها لإيقاف موجات الغلاء المستمرة بسبب مطامع بعض التجار, مؤكدا أن الجمعية ستقف بقوة ضد هذه الممارسات التي يقوم بها البعض في ترصدهم واستغلالهم لأي قرارات حكومية تصب في مصلحة المواطن لرفع الأسعار دون مبررات ضاربين بالمصلحة العامة عرض الحائط.
وأشار الدكتور ناصر التويم إلى أن الجمعية ستتخذ عدة إجراءات في القريب العاجل بعد تنظيمها لشؤونها القانونية في ظل ما مرت به الفترة الماضية من إشكالات استدعت عقد جمعيتها العامة وتعيين مجلس جديد لإدارتها, مبينا أن الجمعية تقوم حاليا بدراسة مستوفية لحملات رفع الأسعار التي يقوم بها التجار في بعض السلع.

توجه لإلغاء أدوار الوسطاء والموزعين للقضاء على التلاعب في الأسواق





وكشف التويم في حديثه ل "الرياض" عن عمله على خطة وصفها بخارطة طريق تتكون من تسعة بنود للعمل على الحد من هذه التجاوزات, مشيرا الى أن الجمعية رصدت الكثير من التجاوزات ولديها العديد من الأسماء التي ستتعامل معها قانونيا وترفع امرهم للجهات المختصة لكشف هويتهم كما نصت الأوامر الملكية والتي أكد التويم انها حملت منهجية عمل متكاملة لضبط أسعار السلع والحد من التجاوزات الظالمة من التجار بفضح ممارسيها.
وقال التويم في اول تصريح صحفي له بعد انتخابه رئيسا للجمعية أن الأحداث السياسية والاقتصادية التي يمرّ بها العالم قد تكون مبررا لارتفاع بعض السلع, إلا أن ما تم رصده من ارتفاع في أسعار السلع التموينية لا يتجاوز "جشع" البعض مستغلين التوقيت واستفادة المواطنين من الأوامر الملكية بصرف مرتب شهرين ووضع حد أدنى للأجور.
وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك أن الجمعيات التعاونية وجمعية المستهلك ستتعاون فيما بينها لتنظيم الأسواق والغاء أدوار الوسطاء والموزعين الذين يعتبرون على حد وصفه أكبر المتلاعبين بالأسواق, مبينا أن انشاء الجمعيات التعاونية سيلغي هذه الأدوار لأولئك المتلاعبين وسيوقف الارتفاعات المحمومة.
وادان التويم هذه التجاوزات, مؤكدا أن المستهلكين ينتظرون الكثير من الجمعية, حيث تجري الآن الكثير من الدراسات حول ارتفاع الأسعار وتلاعب بعض التجار في وسائل الأستيراد وتوفير هذه الدراسات وسنرفع الكثير من النتائج للجهات المختصة.
ولفت التويم أن الجمعية ستقوم بحملات خلال الفترة المقبلة لتحديد الجهات المسئولة عن ارتفاع الاسعار, وتوعية المستهلكين بدورهم في محاربة هذه الممارسات, كاشفا عن موافقة الرئيس الفخري للجمعية سمو الأمير محمد بن سعود بن نايف عن تخصيص جوائز ذهبية للتجار الذين يتعاملون بإخلاص ونزاهة ويقفون ضد المماراسات التي يقوم بها البعض.
من جهتهم، أشار مستثمرون في قطاع السلع التموينية إلى أن "الفوضى" تعمّ أركان هذا القطاع, مستشهدين بارتفاع أسعار زيوت الطبخ التي ما إن نما إلى بعض الموزعين العلم برفع أسعارها من شركات التعبئة حتى بادروا إلى تخزين كميات كبيرة منها لبيعها بالسعر الجديد الذي بدأ قبل التوقيت المعلن عنه من قبل الشركات, موضحين أن الارتفاع المبدئي شمل أسعار زيوت الطبخ والأرز والمناديل الورقية وبعض أنواع العصائر.

حماية المستهلك: المتلاعبون ينتهكون أخلاقيات السوق وسنرفع ما كشفناه من ممارسات





وطالب المستثمرون بالتدخل لوقف الجشع الذي يمارسه الكثير من التجار في المناطق الحدودية والنائية حيث يتم رفع الأسعار بطريقة جائرة ضد المستهلكين بالاضافة لاستفادة بعض الموزعين من غير السعوديين في تلك المناطق من الأسعار الحكومية التشجيعية للسلع لبيعها في الدول المجاورة بأسعار مضاعفة.
من جانبه أكد الكاتب الاقتصادي فضل البو العينين أن هناك علاقة طردية بين حجم الطلب واسعار السلع والمواد، مؤكدا أن الارتفاع المفاجئ في بعض السلع الاساسية وبنسب مختلفة، لا يمكن أن يُعزى لمتغيرات الطلب المحلي، كما أنه لا يرتبط البتة بتغير اسعار السلع عالميا ولو كان كذلك فمن المفترض أن تنخفض أسعار السلع محليا بسبب انخفاض الاسعار عالميا وبنسبة تزيد على 2.5%.
واضاف: ما يحرك السوق المحلية هو سياسة التسعير الجائرة التي ينتهجها بعض التجار المسيطرين على السوق، والذين يقدمون مصالحهم الخاصة وبإنتهازيه، على المصالح الوطنية، وحاجة المواطنيين لتيسير وضبط الاسعار وليس العكس.

فضل البوعينين




وأوضح البوعينين أن زيادة الطلب تؤدي إلى أرتفاع الأسعار والعكس صحيح, مؤكدا أن تطبيق هذه النظرية على السوق السعودية خلال الشهر الماضي سيكشف لنا أن حجم الطلب لم يسجل نموا يؤدي إلى إحداث تغيير حقيقي في الاسعار، إلا أن المتغير الوحيد هو صرف مكافأة راتبين للموظفين الحكوميين، وبعض موظفي القطاع الخاص، ومن هذا المنطلق نجد أن قطاع التجزئة سارع للاستفادة من زيادة القدرة المالية (الوقتية) لدى المواطنين، فأحدث تغييرا على الأسعار دون النظر إلى كون القدرة المالية المفاجئة لن تكون دائمة، بل هي وقتية انتهت بمجرد صرفها للمواطنين؛ ومن هنا أعتقد أن الجشع والاستغلال أديا إلى رفع اسعار السلع والمواد، والخدمات أيضا، دون النظر إلى الظروف الحرجة للمواطنين، أو الأهداف السامية التي كانت تقف خلف صرف المكافأة للموظفين الحكوميين.

د. ناصر التويم





وحمّل البوعينين بعض الجهات المسؤلية فيما يتعلق بارتفاع الأسعار, موضحا بقوله: "أعتقد أن هناك تقصيرا واضحا من قبل وزارة التجارة والجهات المسؤولة عن ضبط الاسواق، ولعلي اقترح على الوزارة تشديد الرقابة على وكلاء السلع ( المستوردين الأساسيين ) المتحكمين في الأسعار؛ فمن خلالهم يمكن ضبط قطاع التجزئة خاصة وأنهم يعتمدون في التسعير على سعر الوكيل. وكلاء السلع محدودون في المملكة ويمكن للوزارة وبكل سهولة السيطرة عليهم، ومتابعة اسعارهم، إضافة إلى ايجاد جهة يمكن اللجوء إليها للتبليغ عن تجاوزات الاسعار بسهولة، لتفعيل دور المواطن الرقابي؛ كما أن التشهير بالمخالفين قد يؤدي إلى ردع كل من تسول له نفسه بالتلاعب في الأسعار، كما يمكن الاستفادة من هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المنتشرين في الاسوق في مراقبة الأسعار خاصة أنهم متواجدون لمراقبة ما يجري في الاسواق في الوقت الحالي. أما التسعير فهو الخيار الأمثل للسوق السعودية؛ فعندما يغيب الرقيب المسؤول، ويتمادى التجار في فرض اسعارهم على المساكين، فلا مناص من الركون إلى التسعير، وان تركز على السلع الاساسية في المرحلة الأولى.

د. رجاء المرزوقي




وقال الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: إن زيادة إيرادات النفط سوف ينعكس ايجابيا على النمو الاقتصادي السعودي مما يدعم الإنفاق الحكومي على البنية التحتية الذي بدوره يدعم توسع القطاع الخاص ويساهم بخلق الفرص الاستثمارية التي تتيح وظائف للسعوديين بهذا القطاع المهم.
ولفت إلى أنه بالرغم من أن ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي يعززان معدل النمو الاقتصادي إلا أن لهما جوانب سلبية عديدة, منها ارتفاع التضخم المحلي والمستورد، معتبرا التضخم لا يزال مرتفعاً محليا مقارنة بالعامين الماضيين، وهو ما يعني أن القوة الشرائية للريال السعودي لا تزال تتراجع.
وأبان: من المتوقع أن يرتفع التضخم في الأشهر القادمة ليسجل نسبة قريبة من 6%، مدعوما بالطلب على العقار وعلى السلع والخدمات بعد القرارات الملكية الاخيرة، ما قد يتطلب من الدولة التفكير في بدل الغلاء للموظفين, وأهميه إيجاد بطاقة دعم تمويني لذوي الدخل المحدود لمجابهة الظروف الحالية والتي أرهقت كاهل العديد من فئات المجتمع.

د. فهد بن جمعة




من جهته أكد الاقتصادي الدكتور رجا المرزوقي أن الضغوط التضخمية التي بدأت تبرز في الاقتصادين المحلي والدولي تعيد للأذهان الأوضاع التي سادت قبل الأزمة المالية العالمية، عندما تجاوز معدل التضخم في الاقتصاد السعودي 10%، متوقعا استمرار الضغوط التضخمية على الأسعار خلال 2011، مما قد يكون له تأثير كبير في متغيرات الاقتصاد الكلي المحلي والعالمي.
وأشار إلى أن الإنفاق الحكومي يشكل أهم مصادر التأثير في النمو الاقتصادي وفي التضخم في الاقتصاد المحلي، اضافة الى ارتفاع أسعار المواد الأولية في الاقتصاد العالمي, مما يجعل المملكة تستورد التضخم في ضل انخفاض قيمة الدولار, ما يرفع فاتورة الواردات، مما يشكل ذلك مصدرا مؤثرا في الضغط على ارتفاع الأسعار بالأسواق المحلية. واوضح أن الوضع الاحتكاري الذي تعانيه بعض السلع بالسوق المحلي من قبل المستوردين يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أكثر من الارتفاع الحقيقي في أسعار المواد الأولية والسلع مما يزيد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي. اضافة إلى تأثير القرارات الملكية الاخيرة واستغلالها من بعض التجار, وبالتالي دفع مؤشر التضخم بأن يلامس 9 في المائة قبل نهاية 2011. وأكد المرزوقي على أهمية التركيز على الإنفاق الاستثماري الحكومي وتقليص الإنفاق الاستهلاكي الحكومي لزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي, وقيام الجهات الحكومية بتشجيع المستثمرين لزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المحلي.
ودعا بنفس السياق إلى أهمية تبني سياسة نقدية أكثر مرونة تسهم في امتصاص الضغوط التضخمية بالاقتصاد المحلي, مع تشجيع المنافسة وفتح الأسواق لتفكيك احتكار القلة من التجار للسلع الاستهلاكية والتي يعانيها الاقتصاد السعودي.
http://www.alriyadh.com/2011/04/10/article622075.html