راجعنا بكرة.. "السستم عطلان"


أصبح الفساد مرضاً عضالاً تعانيه بعض الأجهزة الحكومية؛ بسبب مجموعة عوامل مجتمعة أو متفرقة، من أهمها: سياسية الباب المغلق الذي يتخذه كثير من المسؤولين، ابتداء بمديري الإدارات والعموم ورؤساء الأقسام، وليس انتهاءً بالوزراء ووكلاء الوزارات، ناهيك عن النزول إلى الميدان ومقابلة المراجعين ومتابعة سير العمل من أرض الواقع؛ ما قد يجبرك على المراجعة أياماً متتالية وساعات متعددة أمام باب ذلك المسؤول لمقابلته لتسمع كلمة "الببغاء" التي يرددها سكرتير أو مدير مكتب ذلك المسؤول "راجعنا بكرة" أو "في اجتماع".. فقد اقترحتُ شخصياً على أحد وكلاء جامعة حكومية، بعد أن ترددت على مكتبه أياماً عدة ولم يسمح لي بالدخول عليه بحجة وجوده في اجتماع إلا بالعنوة حين فتحت الباب ودخلت دون إذن أو انتظار، بأن يُغيِّر اسم وظيفته من وكيل الجامعة لخدمة المجتمع وتقنية المعلومات إلى خدمة الاجتماعات وتشتيت المعلومات، والله الشاهد؛ حيث نشاهد أن أولئك المسؤولين يكون دوامهم متأخراً، وعند الحضور ينصرف جُلّ وقته في الاجتماعات والاتصال وقراءة الجرائد وشرب الشاي والقهوة مع من لا يمكن مقابلته إلا في المكتب لارتباطه في المساء بعمل آخر كمستشار أو بالمناسبات الاجتماعية المهمة لخدمته؛ فقد يمرُّ شهر بأكمله وأنت لا تستطيع مقابلته. علما بأنه لا يعرف أروقة مؤسسته التي يرأسها؛ لأنه من باب السيارة إلى المكتب مباشرة، والعكس، ناهيك عن الانتدابات التي يستطيع أن يقوم بها غيره من الموظفين أو قد لا يكون لها حاجة بالأساس، ولكن للحصول على بدل الانتداب وليحظى بعناية استقبال في المطار ومقاعد الدرجة الأولى والسيارة الفارهة التي يقودها من قد سُخِّر فقط لخدمته وتنقلاته.. ولك أن تحسب كم من المبالغ التي تصرف مقابل ذلك، ومنها الفنادق خمس نجوم التي لا يمكنه النزول بها لو كان على حسابه الخاص.

إذن، هذه حقيقة الفساد؛ فهو لم ينبع إلا بفعل فاعل، وإلا فالطبيعة البشرية هي الخيرية، وليس الشر، وهو جهل أو تجاهل ذلك المسؤول عن موظفيه ومؤسسته؛ ما يجعل من الموظفين أناساً مهملين وغير مبالين بمصالح الناس وظروفهم المادية والصحية والاجتماعية؛ فلك أن تتخيل كم يكلفنا السفر لمتابعة معاملتنا أحياناً؛ ولأجل ذلك اعتدنا جُمْلة "راجعنا بكرة" أو "السستم عطلان"، وهما حجتان سئمنا منهما، وكذلك عبارة "انتظر، سيحضر المسؤول عن معاملتك خلال دقائق"، وهي في الأصل ساعات.. وهذا كله يجعل من الإدارة أداة هدم وحجر عثرة في تحقيق الصالح العام؛ فهناك استخدام للموارد البشرية والمادية والمعلوماتية لم يكن في محله، وكذلك اتخاذ كثير من القرارات كالتوظيف والتعيين والتدريب والانتداب لم تكن صائبة، ولم تقم على معايير صادقة وحقيقية؛ ما سبَّب التسيب الوظيفي الواضح للجميع من خلال السلوكيات الخاطئة وعدم الالتزام بالقواعد والسياسات واللوائح والأنظمة والتعليمات وعدم العمل وإنجاز المهام المناطة بالموظف، والتخلي عن أخلاقيات الوظيفة العامة وإهمال الجانب الإنساني من خلال بناء العلاقات الاجتماعية المحترمة مع المراجعين؛ لذا على الجهات المعنية النظر في قدرة المكلف بالعمل الوظيفي، إضافة إلى متابعة التزامه، وهذا لا يتحقق إلا من خلال قيام الدولة بتدوير الوظائف؛ حيث لا يستمر المسؤول والموظف على حد سواء في منصبه الوظيفي أكثر من سنتين، ابتداء بالوزراء وانتهاء بعموم الموظفين؛ لأسباب من أهمها:

1 - أن يبذل المسؤول جُلّ جهده في خدمة تلك المؤسسة لبقاء السمعة الطيبة حين يعرف أنه مؤقت؛ حيث لو كان حاله كما هو معمول به الآن ممن عمّر في وظيفته فإن الخدمة ستقتصر على نفسه لكسب المال والجاه.

2 - ضخ دماء جديدة لتطوير تلك المؤسسة وتدريب موظفيها على ما هو حديث ومستجد، وبخاصة أننا في عصر السرعة والتكنولوجيا؛ فالماء الراكد يفسد.


د.عبدالله بن فلاح الناهسي

http://www.sabq.org/sabq/user/articles.do?id=466

مللنآ كتآبآت ورسائل نريد حلول على ارض الوآقع

هذه المشاكل أزليه..