من حق الحمد الذهاب للقضاء.. وسنلغي ثغرات الجمعية
من حق الحمد الذهاب للقضاء.. وسنلغي ثغرات الجمعية

من حق الحمد الذهاب للقضاء.. وسنلغي ثغرات الجمعية


الرياض، الجبيل. راكان المغيري ومحمد الزهراني - شمس :

أكد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ورئيس الجمعية السعودية للإدارة الدكتور ناصر آل تويم، أن من حق الوكيل الشرعي عن رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد، المحامي والمستشار القانوني محمد السنيدي، رفع دعوى قضائية ضد من يريد، خصوصا أن القضاء يكفل له ذلك.
وأوضح لـ»شمس» ردا على البيان الذي أصدره السنيدي أمس، أن المجلس اتفق بالإجماع على إقالة الدكتور محمد الحمد، مشيرا إلى أن الأعضاء سيعملون على وضع استراتيجية تلغي الثغرات الموجودة في نظام الجمعية: «سنعمل على وضعها لكي لا يتكرر ما يحدث حاليا في المجالس المستقبلية للجمعية».
وبين آل تويم أن عمل الجمعية خلال الأعوام الماضية لم يكن بالشكل المطلوب، وكذلك وجود بعثرة في الجهات الرقابية لحماية المستهلك، مطالبا بإنشاء مجلس أعلى لحماية المستهلك يجمع هذه الجهات لتشكل قوة في تنفيذ مهامها.
وامتدح منهجية وزارة التجارة في التعامل مع الحدث، مشددا على أن ذلك بعد نظر، وابتعاد عن فرض حق الوصاية على الجمعيات المدنية بما يضمن استقلاليتها لتحقق أهدافها المرجوة.
وأكد آل تويم أن المجتمع يعاني غلاء الأسعار والغش التجاري الذي سبب ارتفاعا ملحوظا في إصابات السرطان بما يعادل أربعة أضعاف المعدل العالمي وأمراض الكبد والكلى، مشيرا إلى أن الدور في محاربة هذه الأمور يحتاج إلى ترابط الجهات الرقابية والجمعيات والقطاع الخاص والمستهلكين.
وذكر أن أسعار الخضراوات بدأت في الارتفاع، مطالبا بتفعيل الجمعيات التعاونية الزراعية لتعمل على الاستثمار وتحقق التوازن المطلوب في الأسواق السعودية. وكان الوكيل الشرعي عن الدكتور محمد الحمد المحامي والمستشار القانوني محمد السنيدي أكد لـ «شمس»، أنهم بصدد رفع قضية ضد كل من أساء إلى موكله من أعضاء الجمعية، مبينا أن الاتهامات باطلة وغير مستندة على أي دليل. واستنكر في بيان أصدره أمس، ما بدر من نائب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر إبراهيم آل تويم المتضمن صدور قرار المجلس التنفيذي في اجتماعه الـ 15 الاستثنائي بإسقاط عضوية رئيس الجمعية الدكتور محمد الحمد بسبب ما أسماه أنه ألحق أضرارا مادية ومعنوية بالجمعية.
ورفض السنيدي التهمة، مشددا على أن الحمد ليس دخيلا على الجمعية، وهو من المؤسسين الأوائل لها، وتم انتخابه بالإجماع رئيسا لمجلسها التنفيذي: «لا يعقل أن يكون هذا الاختيار تم من فراغ، بل عن ثقة تامة في كفاءته ومصداقيته لخدمة أغراض الجمعية، والدكتور الحمد لم يألو جهدا ولم يدخر وسعا في سبيل خدمة أغراض الجمعية مفضلا مصلحتها وبلوغ أهدافها على مصالحه الخاصة، وإلا لما كان قد انخرط في عضويتها ولما منحته جمعيتها العمومية شرف اختياره رئيسا لمجلسها التنفيذي».
وبين أنه لم يحدث ويثبت أنه تسبب في إلحاق أية أضرار مادية أو معنوية بالجمعية سواء عن عمد أو عن تقصير أو إهمال: «ومن غير اللائق إلقاء هذا الاتهام جزافا ضد من أخذ على عاتقه مسؤولية المشاركة في تأسيس الجمعية ومنحته جمعيتها العمومية شرف تولي رئاستها في باكورة أعمالها».
وعن الاتهامات الموجهة للحمد، أكد السنيدي ضرورة توفير الدلائل حولها: «حتى يثبت هذا الاتهام من أي عضو من أعضاء الجمعية لا بد من توافر الدليل على تحديد الوقائع التي تعتبر أضرارا مادية ومعنوية دون الاكتفاء بذكر أوصافها، وإقامة الدليل على التسبب في إحداث تلك الأضرار بالجمعية».
وأضاف: «إقامة الدليل على ركن العمد في ارتكاب تلك الوقائع بقصد إحداث أضرار مادية ومعنوية بالجمعية هنا لا يكفي حدوث الضرر بالإهمال أو بالتقصير، على افتراض صحة ذلك، ولكن يلزم إقامة الدليل على ركن العمد وسبق الإصرار»، مشيرا إلى أن قرار إسقاط العضوية خال من أي دليل.
من جهته، طالب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد، المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك بالحيطة والمحافظة على سمعة أعضاء الجمعية بالقدر الذي يحتاط به للمحافظة على مصلحة المستهلكين؛ الأمر الذي يلقي ظلالا كثيفة على مصداقية أعماله وتصرفاته .

http://www.aawsat.com/details.asp?se...592297&feature=

صراع الحمد وآل تويم ينتقل إلى القضاء








الرياض: شجاع البقمي 2010-10-24 2:03 AM
نفذ رئيس جمعية "حماية المستهلك" الدكتور محمد الحمد أمس تهديده برفع دعويين قضائيتين ضد نائبه الدكتور ناصر آل تويم وبقية أعضاء المجلس التنفيذي للجمعية. وكان موضوع الدعوة الأولى بطلان قرار المجلس التنفيذي بإقالته من منصبه الاثنين الماضي، فيما كان موضوع الثانية التشهير والسب عبر وسائل الإعلام دون أدلة ملموسة. وبعد اتخاذ الحمد لهذه الخطوة، أصبح ملف الجمعية في عهدة القضاء بصفة رسمية.
ولم يكتف الحمد باللجوء إلى القضاء، بل أرسل خطابا إلى وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل استعرض ما أسماها "تجاوزات" قام بها أعضاء المجلس التنفيذي خلال الفترة الماضية، مثل تنصيب آل تويم نفسه رئيسا مكلفا للجمعية عقب قرار إقالة الحمد من منصبة مساء الاثنين الماضي.
وقال المحامي محمد السنيدي في تصريح إلى "الوطن": "القضية أخذت صباح أمس مجراها القضائي. مشيرا إلى قيام الحمد أمس برفع خطاب لوزير التجارة والصناعة، تحدث فيه عن "تجاوزات أعضاء المجلس التنفيذي ".
من جانبه، امتنع آل تويم عن التعليق على الدعوى التي رفعها الحمد، إلا أن مصادر "الوطن" كشفت أن أعضاء "التنفيذي" بدورهم يتجهون إلى تعيين محام للترافع عند النظر في حيثيات الدعوى.
وأصر آل تويم على اعتبار نفسه رئيسا مكلفا للجمعية. وأكد أنه بصدد الدعوة إلى عقد اجتماع خاص للمجلس التنفيذي خلال الأيام القليلة المقبلة.




http://www.alwatan.com.sa/Economy/Ne...1&CategoryID=2


الدعوى الأولى في ديوان المظالم ، لمخالفتهم تنظيم الجمعية ولوائحها ...والثانية في المحاكم العامة ، لمخالفتهم نظام المطبوعات والنشر ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية .


هل سيسكت أعضاء المجلس ؟ أم يبدؤون بتوكيل محامٍ ..فخير وسيلة للدفاع الهجوم ؟

وزارة التجارة ماسبق ورفعت يدها عن الجمعية ؟كما قيل هنا ..
https://www.mqataa.co/vb/showthread.php?t=27042
الان هل ستتدخل الوزارة ؟

ممكن يضيعوا الوقت بين المراجعات في المحاكم لحد ما تنتهي ولاية الحمد آليا بإنقضاء سنوات الخدمة الثلاث.

كلها شهرين ثلاثة و الأمر منتهي طبيعي.

[

نيابة عن ابو هشام
هذا بيان جديد للمحامي كما وصل له

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمرة غضا التميمية

وزارة التجارة ماسبق ورفعت يدها عن الجمعية ؟كما قيل هنا ..
https://www.mqataa.co/vb/showthread.php?t=27042
الان هل ستتدخل الوزارة ؟

لا أظن تتدخل الوزارة إلا على سند من تنظيم الجمعية .

= المصادقة من وزير التجارة على تعيين رئيس الجمعية ونائبه هو شرط تعيينهما .

هذا كل ما يتعلق بعلاقتها مع الجمعية ، فهل هناك سند من القانون يبرر تدخلها ؟

هل من يشترط مصادقته في التعيين = يشترط مصادقته عند زوالها بغير انتهاء المدة ؟

معقول هذا حصل ام انها فبركة صحفية ؟

رئيس «حماية المستهلك» يحاول التسلل للجمعية بعد إسقاط عضويته
اليوم ـ الرياض
تصاعد الجدل في جمعية حماية المستهلك، عقب ما قيل عن محاولة رئيسها ـ الذي أسقطت عضويته قبل أسبوع تقريباً ـ دخول مكاتبها الليلة قبل الماضية، إثر نزاع قانوني واتهامات متبادلة. وقال عضو بالمجلس التنفيذي للجمعية، إن ذهاب الرئيس «المعزول» (م. ع. ح) أثار ريبة حراس أمن المبنى، فاتصلوا بنائبه، ورجح العضو أن يكون «الرئيس» ذهب لمقر الجمعية في محاولة لإخفاء مستندات أو وثائق، يمكن استغلالها في النزاع القائم. حيث وكل محامياً لمطالبة أعضاء المجلس بتقديم أدلة مادية على ما ورد في بيانهم الاثنين الماضي، من إساءته وتسببه في أضرار مادية ومعنوية للجمعية.
يذكر أن الاجتماع الطارئ الأخير، اسقط عضوية «الرئيس» من الجمعية وافقده مناصبه الثلاثة فيها (رئيس الجمعية العمومية، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس الجمعية) إلا أنه لا يزال يداوم في الجمعية ويمارس عمله.
http://www.alyaum.com/issue/article....13645&I=793209

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمرة غضا التميمية

معقول هذا حصل ام انها فبركة صحفية ؟

؟؟؟

محاولة إخفاء أدلة وأوراق رسمية = هذه جريمة جنائية سواء ثبتت عليها تهم أعضاء المجلس أم لا .

هل ما زال الرئيس يداوم في مقر الجمعية ؟

لاحظتفي موقع الجمعية أن هناك إدارة قانونية في الجهاز التنفيذي في الجمعية ، فما موقفها القانوني مما يحصل بين رئيس الجمعية ونائبه ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuhisham

ممكن يضيعوا الوقت بين المراجعات في المحاكم لحد ما تنتهي ولاية الحمد آليا بإنقضاء سنوات الخدمة الثلاث.

كلها شهرين ثلاثة و الأمر منتهي طبيعي.

هذا هو المتوقع .

لكن يبقى سؤال التجديد ؟