أعضاء الجمعية يتهمونه بتبديد الأموال على رواتبه وانتداباته وأنه لا يحمل شهادة الدكتوراه

رئيس جمعية حماية المستهلك لـ (عناوين): لا يستطيعون إقالتي وما زلت أمارس عملي ومن المستحيل أن تدعم الصحافة المحلية الجمعية ضد التجار والسبب الإعلانات التجارية

الرياض : شقران الرشيدي

الدكتور محمد الحمد

أكد رئيس المجلس التنفيذي رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد بن عبد الكريم الحمد أن ما يتردد عن إقالته من رئاسة الجمعية هو عار من الصحة، وهو تجاوز على النظام من قبل أشخاص لا يملكون الحق في ذلك وتوجد خلافات بينه وبينهم،

وقال الدكتور الحمد في تصريح خاص لصحيفة (عناوين): لا يجوز لأي كان أن يقيلني من منصبي إلا عبر الطرق القانونية المعروفة وذلك عن طريق تصويت الجمعية العمومية ثم انتخاب رئيس تنفيذي جديد بعد أن أنهي دورتي الرسمية المحددة بثلاث سنوات والتي مضى منها سنتين ونصف وباقي نصف سنة وهي الطريقة المتبعة في جمعيات التنظيم المدني التي تم تعيني بها رئيسا للجمعية، ورئيس للجمعية العمومية، ورئيس لمجلس الإدارة". وعن السبب الذي دفع إلى عقد الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة جمعية حماية المستهلك أمس الاثنين والذي اتفق فيه أعضاء المجلس الـ (15) على إسقاط عضويته بقرار جماعي نظرا لتجاوزاته المستمرة وفشله في إدارة أمور الجمعية وتحقيق أهدافها – كما ذكر في بيان صحفي وزع أمس - قال الدكتور محمد الحمد: هؤلاء أشخاص لا يملكون الحق واجتماعهم غير قانوني، وأود أن اسألهم أين كانوا منذ سنتين ونصف عندما توليت إدارة الجمعية من الصفر؟ أين كانوا عندما كنت أدفع التكاليف من جيبي الخاص؟ أين كانوا عندما كنت أواجه الأمور بمفردي وأقابل المسئولين طالباً للدعم، وأين هم عندما كنت أسافر لألتقي بالمشايخ والعلماء طالباً منهم حث الناس والتجار على التفاعل مع الجمعية ودعمها؟ وأود أن أسألهم هل نائب الرئيس متفرغ أم لا لأن نظام الجمعية يتطلب من الرئيس ونائبه التفرغ الكامل فكيف تسكتون عن هذا؟ ولماذا لم تظهروا إلا هذه الأيام بعد دعم وزارة المالية للجمعية بملايين الريالات، وهذا الدعم جاء بعد عدة طلبات تقدمت بها أنا شخصياً لعدة جهات منها وزارة التجارة التي وافقت مشكورة. وبسؤاله عن مدى رضائه عما قدمه خلال توليه منصب رئيس الجمعية أكد د. الحمد أنه ووفقاً للإمكانات المتاحة هو راضي كل الرضا وليس نادماً على شيء قدمه لمصلحة المواطن والمجتمع والوطن لكن حاول تقديم الأفضل ولم يستطع بسبب ظروف مختلفة. وحول الجدل الواسع الذي أثاره تصريح سابق له من أن الجمعية تواجه تحدياً في وضع قائمة سوداء لمن يخالفون النظام بغش المستهلكين، وأن الحكومة ترفض ذلك بدعوى أنه يمكن أن يؤثر سلباً في نفسية قبيلة المدان بالغش التجاري، قال الدكتور الحمد "لم أقل ذلك واتحدي من يثبت أنني قلت ذلك.. وهذا من ضمن تحامل إحدى الصحف المتواصل ضدي." وعن أسباب تحامل هذه الصحيفة ضده قال:" لا أعلم اسألوهم وانظروا إلى عناوينهم الرئيسة اليوم كلها عني في الصفحة الأولى!!"، وحول ما يثار أن الجمعية لم تكن تقم بدورها في حماية المستهلك رغم التسهيلات التي منحت لها، والاتهامات الموجه لبعض الأشخاص في الجمعية بأنهم يأخذون مبالغ مالية من بعض التجار للسكوت عن التجاوزات التي يرونها في ارتفاع الأسعار والغش التجاري المنتشر في الأسواق.. نفى الدكتور الحمد ذلك بشدة موضحاً أن ما يؤخذ من التجار هو (25 ريالا) هي قيمة تصديق بعض الغرف التجارية على الأوراق الرسمية والتي صدر فيها قرار وزاري يلزم الغرف بدفع 10% من رسوم التصاديق لصالح الجمعية لا أكثر ولا أقل ومع ذلك لا تتعاون الغرف التجارية خاصة في الرياض، والغرفة التجارية بجدة مع الجمعية مستشهداً بتصريح نشر مؤخراً للرئيس صالح كامل أكد فيه بأنهم لم يدفعوا المبالغ المخصصة لجمعية حماية المستهلك مبررا ذلك بأن الجمعية تحمي المستهلك من التاجر فكيف يدعمها هؤلاء التجار. وعن دور وسائل الإعلام المحلية في دعم الجمعية في مواجهة التجار ختم الدكتور الحمد حديثه الخاص لـ (عناوين) ضاحكا: "يا أخي التجار هم الذين يدعمون الصحف والصحفيين والإعلاميين بالإعلانات التجارية فكيف ينتقدونهم؟!!". موضحاً أن هناك مؤتمر صحفي سيعقد اليوم الثلاثاء الساعة الواحدة بعد الظهر سيكشف فيه العديد من الأمور.

الجدير بالذكر أن أعضاء مجلس جمعية حماية المستهلك البالغ عددهم (15 عضواً) اسقطوا عضوية الحمد وزوال صفته الرئيسية كرئيس للجمعية والمجلس التنفيذي ورئاسة الجمعية العمومية خلال اجتماعهم الذي عقد يوم أمس الاثنين والذي أكد فيه رئيس جمعية حماية المستهلك المكلف الدكتور ناصر آل تويم في تصريح للصحف أن مجلس إدارة الجمعية أبدى خلال الأشهر الماضية تحفظات على الرئيس المقال الدكتور محمد الحمد.

وكان أعضاء المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك قد رفعوا في وقت سابق خطاب شكوى جماعي لمعالي وزير التجارة وذلك للنظر في أوضاع الجمعية ودراسة سبل معالجة المشاكل الداخلية التي تواجهها والتي من ضمنها انعدام الشفافية في الأعمال والتصرفات والممارسات الصادرة من رئيس المجلس الدكتور محمد الحمد حيث مضى سنتين على انتخاب مجلس الإدارة والتي لم تحقق فيها الجمعية أي هدف من أهداف حماية المستهلك الواردة في النظام الأساسي للجمعية وفي قرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/1/1429هـ. وتناول خطابهم الجماعي إشكالية الراتب الشهري الذي يتقاضاه الدكتور الحمد دون علم المجلس والذي عدله هو بقرار ليصبح (51.267) ألف ريال شهرياً، وأن رئيس الجمعية لا يحمل شهادة الدكتوراه كما يدعي بل مدرب بشهادة البكالوريوس، وتناول البيان حضور الرئيس لعدد كبير من الندوات والمؤتمرات الخارجية دون مبرر، ومن دون أخذ موافقة المجلس مما كلف الجمعية مبالغ تم صرفها للرئيس مقابل الانتدابات والبالغة (حوالي 88 ألف ريال) من بداية عام 2010هـ دون وجه حق، وقيامه باستئجار وتجهيز وتأثيث مكتب جديد للمركز الرئيسي في الرياض يقع على طريق العليا دون عرض الموضوع على المجلس رغم أن تكاليفه قد بلغت (حوالي مليون ريال رغم أن الدولة ممثلة بوزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس قد منحت الجمعية مقر حكومي مجاني وهو عبارة عن المبنى السابق لهيئة المواصفات والمقاييس بالمنطقة الصناعية الأولى، وأخيراً يطالب الأعضاء في شكواهم الجماعية بتنحية الرئيس وإجراء تحقيق معه عن كل المصروفات التي تم صرفها في السنتين الأخيرة، وإعادة كل الأموال التي بددها بدون علم أعضاء المجلس فهو يشغل ثلاثة وظائف رئيساً للمجلس ورئيساً للجمعية ورئيساً للجمعية العمومية.

http://www.anaween.com/sectionnewsdetail.aspx?id=14263

عميدتنا الغاليه
اجل نتوجه الى الله انه ياخذه اخذ عزيز مقتدر على قلة حياه ويلحقه كل مسئول ما يخاف الله بالمواطنين ولا يقول كلمة الحق آمين آمين آمين

في الحقيقة صدق في النقطتين كما قال هنا :

هل نائب الرئيس متفرغ أم لا لأن نظام الجمعية يتطلب من الرئيس ونائبه التفرغ الكامل فكيف تسكتون عن هذا؟ ولماذا لم تظهروا إلا هذه الأيام بعد دعم وزارة المالية للجمعية بملايين الريالات،

رئيس حماية المستهلك يصرّ على البقاء في مكتبه .. والأعضاء يهددون باللجوء للقوة الجبرية

سالم الشريف – علي السناني – الرياض تصوير : على القرني

أثار قرار المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك بالرياض بإقالة د. محمد بن عبدالكريم الحمد رئيس الجمعية حفيظة الرجل ودفعه للخروج عن صمته ليعلن أنه ليس من صلاحيات المجلس التنفيذى أن يُسقط عضويتي وقال: لن اترك مكانى وسألجأ للقضاء لإنصافى.
وألقى بمفاجأة من العيار الثقيل وهى أن الاجتماع برمّته غير قانوني ورفض ان يترك مكتبه للرئيس المكلف الدكتور ناصر آل تويم وأكد أن الجمعية العمومية سوف تُعقد الخميس المقبل وفي حال اكتمال النصاب القانونى لها سوف تتم مناقشة جميع المواضيع وتتخذ على ضوئها القرارات.
وفى المقابل فإن الدكتور ناصر آل تويم الرئيس المكلف اتهم الحمد بإساءة استخدام السلطة و إساءة تمثيل المملكة في المحافل الدولية وأوقع أعضاء الجمعية في حرج شديد.
ولكن لكل منهم مبرراته التى يسوقها من وجهة نظره ويظل الحكم فى هذا الامر لصاحب الحجة الأقوى وهى الجمعية العمومية
والى وجهتي نظر الطرفين :
فى البداية يؤكد الحمد الرئيس أنه لايحق لأعضاء الجمعية إقالة الرئيس حسب النظام. ومابني على باطل فهو باطل " ولن يتزحزح عن مقعد رئاسة الجمعية، مشيرا الى انه لا يجوز لنائب الرئيس الدكتور ناصر آل تويم ان يرأس الجمعية وهو موظف بجامعة الملك سعود بحسب نظام الجمعية.
وقال:سوف الجأء للقضاء لإنصافي بعد اصدار الأعضاء لبيان أساءوا فيه لسمعتى فالمجلس التنفيذي ليس من صلاحياته أن يُسقط عضويتي ويُقيلني وما حدث من تشهير بقرار إقالتي يوضح ان المجلس لا يبحث عن المصلحة العامة بل هو استهداف لشخصي حيث أني لم أعلم عن الاجتماع وقراراته سوى من الصحف ، ورغم ذلك سأظل رئيساً للجمعية.
ويرى الحمد بأن الاجتماع برمته غير قانوني حيث أن المادة الخامسة عشرة تنص على الاجتماعات الاستثنائية التي تحدث بعد دعوة من الرئيس أو بناءً على طلب ثلث الأعضاء ، ولم يتقدم أحد بطلب من أعضاء المجلس بعقد اجتماع استثنائي وأتحدى أن يثبت أحد منهم غير ذلك، وأما فيما يخص الاجتماعات العادية فأنا أحضرها جميعاً ومحاضر الاجتماعات تُثبت ذلك.وما حدث من قبل أعضاء المجلس يخالف النظام حيث تعتبر الجمعية العمومية هي أعلى سُلطة بالمجلس وهي التي تُقرر ان أكنت فعلاً مخالفا أو متجاوزا صلاحياتي أو لا .
وأضاف الحمد بأن الجمعية العمومية سوف تُعقد الخميس المقبل كما تم الإعلان عنها في الصحف، وفي حال اكتمال النصاب سوف تتم مناقشة جميع المواضيع وتتخذ على ضوئها القرارات ، وما أثاره الأعضاء مناعتراضات على عدم الرجوع لهم في تحديد موعد انعقاد الجمعية هو اعتراض غير صحيح حيث أن النظام ينص حسب المادة الثانية عشرة بأن تعقد الجمعية العمومية في مقرها الرئيسي اجتماعا مرة كل عام، ولها عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من المجلس او بناء على طلب ثلث الاعضاء ، وهذا الاجتماع ليس استثنائيا .وبيّن الحمد بأنه سوف يتوجّه للجهات المعنية للفصل بينه وبين الأعضاء، وبما أن تعييني مُصادق عليه من وزير التجارة سوف نقوم بتوجيه خطاب للوزارة .
واضاف الحمد انه في بداية عمل الجمعية وفي الوقت الذي لم تتوفر فيه أي مبالغ نقدية, قمت بعرض الموضوع على أحد رجال الأعمال– وسلّمني شيكاً بمبلغ مئة ألف ريال مقيّد باسمي شخصياً.فأودعته في حساب خاص باسم الجمعية, وصرفت منه للحاجات الضرورية.. حتى قامت حكومتنا الرشيدة مشكورة ممثلة بوزارتي التجارة والمالية بتقديم الدعم المادي والمعنوي الذي مكّن الجمعية من القيام بدورها.
وقد لمست - ومن خلال معايشتي اليومية لعمل الجمعية - أنها تعاني من معوقات كبيرة، سأساهم أنا وزملائي موظفي الجمعية بتلافيها وتعديلها وتقويمها لكي تسير الجمعية وفق الطريق الصحيح الذي أنشئت من أجله
والرئيس المكلف يرد:
من جهته يرد الدكتور ناصر آل تويم على ادعاءات رئيس الجمعية المقال بأن المجلس اجمع على إقالته ، وأنني اعمل بنظام الاعارة من قبل جامعة الملك سعود الا ان الدكتور الحمد أساء استخدام السلطة ولم يوقّع على تمديد الاعارة و رفض تسديد التزامات الجمعية لجامعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، الامر الذي أوقع أعضاء الجمعية في حرج شديد كما أن الحمد أساء تمثيل المملكة في المحافل الدولية.
و توقع ان تكون الجمعية العمومية في شهر محرم المقبل وأن تشهد انتخابات مضجرة.
وهدد باستدعاء رجال الأمن لاخراج الدكتور الحمد من مكتبه بالقوة الجبرية ،مؤكدا فى الوقت ذاته انه يودّ أن يخرج من المكتبة بدون استخدام القوة رغم اجماع جميع الأعضاء على إقالته!!.
وعلى جانب آخر كشفت عضو المجلس التنفيذي للجمعية منال الشريف أن إقالة رئيس الجمعية نظامي حيث تنص المادة الثامنة من تنظيم جمعية حماية المستهلك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 3 على ان «يفقد العضو عضويته في الجمعية إذا ألحق عن عمد بالجمعية أضراراً جسيمة، سواء كانت مادية أو معنوية، كما نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على ان يصدر بفقدان العضوية قرار من المجلس،
ونوهت الى عدم صحة الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية الذي تم إعلانه بعدد من الصحف اليومية المحلية يوم السبت الماضى وسيتم الدعوة قريباً لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات مبكرة لانتخاب رئيس الجمعية ونائب الرئيس ومجلس إدارة للجمعية.
وأكدت الشريف بأن الرئيس لديه إسقاطات مالية وإدارية مًثبتة، ولم يقم بتفعيل الخطط الموضوعة والمتفق عليها من قبل المجلس، وأنه لم يضع البرامج المرجوة لحماية المستهلك .
http://al-madina.com/node/269611

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بتار

في الحقيقة صدق في النقطتين كما قال هنا :

بعد ماقدموا خطاب الشكوى استنكر الكثيرين سكوتهم !
هل بمقدورهم الاجابة ليه سكتوا ؟

خطاب الشكوى
https://www.mqataa.co/vb/showthread.php?t=26454&page=3

قال إنه سيتقدم بشكوي لديوان المظالم..الحمد لـ«الجزيرة»:
إقالتي من رئاسة جمعية حماية المستهلك غير قانونية

الجزيرة - حواس العايد

من مكتبه بالجمعية أكد ل»الجزيرة» رئيس جمعية حماية المستهلك أنه لا يوجد مادة في اللوائح المنظمة لعمل الجمعية تنص على عزل رئيس مجلس الإدارة وأضاف الدكتور محمد بن عبدالكريم الحمد إن هذه من صلاحيات الجهات المختصة، مبينا أن اجتماع المجلس الاستثنائي الذي أقيم مساء الاثنين الماضي غير نظامي لعدم دعوة الرئيس لهذا الاجتماع وأشار إلى أن المقصود إبطال الاجتماع الذي دعيت له والمقرر عقده غدا الخميس بطلب مكتوب من ثلث أعضاء المجلس ودعوة شخصيه من رئيس المجلس وأن هذا الاجتماع سيعقد وإذا لم يتم اكتمال النصاب سيحدد تاريخ آخر لعقده، وأوضح الحمد أن الجمعية لها سنة ونصف لم تعقد أي اجتماع وهذا مخالف لنظام المجلس والذي ينص على عقد اجتماع سنويا وهو ما لم يحدث، وأفاد بأن رئيس اللجنة المكلف (على حد قوله) مخالف لأنظمة الجمعية وهي (أن يكون الرئيس ونائبه متفرغان ولا يزاولان أي أعمال أخرى حسب المادة رقم 16 من نظام الجمعية) وهو ما لا يتوافر في النائب نظرا لعضويته في هيئة التدريس بجامعة الملك سعود ورئيس مجلس الجمعيات التعاونية وأعمال أخرى، واختتم الدكتور الحمد تصريحه ل»الجزيرة» بأنه سيتقدم بشكوى لديوان المظالم لإبطال الحكم الذي صدر من أعضاء مجلس جمعية حماية المستهلك. يذكر أن المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك أقال رئيس الجمعية الدكتور محمد الحمد من منصبه، بعد أن أجمع أعضاء المجلس خلال اجتماعه رقم ( 15 ) الذي حضره جميع الأعضاء عدا الرئيس «المقال» على إسقاط عضوية الحمد وزوال صفته الرئيسية كرئيس للجمعية والمجلس التنفيذي ورئاسة الجمعية العمومية.

حمد الحمد باقٍ في مكتبه ويتوعد من أقالوه بعمومية «حماية المستهلك»

الحمد يزاول أعماله من مكتبه بمقر الجمعية أمس






الرياض: شجاع البقمي 2010-10-20 3:52 AM
لم تستطع جمعية حماية المستهلك إخفاء الصراع الذي يدور بين أروقتها بعيداً عن وسائل الإعلام، وخصوصاً بعد إعلان نائب رئيس الجمعية الدكتور ناصر آل تويم أول من أمس عن صدور قرار من المجلس التنفيذي للجمعية بإقالة رئيسها الدكتور حمد الحمد من منصبه، والتوجه لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد خلال أشهر.
لكن الحمد شوهد أمس في مكتبه بالجمعية يمارس أعماله على النحو المعتاد دون اكتراث بالقرار الصادر عن المجلس التنفيذي، الأمر الذي يدل على أن الأمور لاتزال غير محسومة، وأن المهاترات مرشحة إلى مزيد من التفاقم.
وفي تجاهل واضح لقرار المجلس التنفيذي، قال الحمد من مكتبه في الجمعية بالرياض أمس في تصريحات خاصة إلى "الوطن": "لايمكن أن تكون هنالك عملية إقالة دون علم صاحب الشأن، والأعضاء هم من نفذوا القرار. وبطبيعة الحال سيعود خلافي مع المجلس التنفيذي إلى الجمعية العمومية التي ستعقد غدا، ونصاب هذه الجمعية سيكتمل بحضور ما نسبته الـ 50 % من الأعضاء".
وأضاف "أن دورة مجلس الإدارة الحالي ستنتهي في منتصف العام المقبل تقريباً".
وأصر الحمد على أن الإقالة هي محاولة لإسقاطه من رئاسة الجمعية لأسباب شخصية، وقال في بيان حصلت الوطن أمس على نسخة منه:" فضلت في وقت سابق السكوت والابتعاد عن المهاترات أو النزول لمستوى الأخذ والرد، ليس لأنني أرى نفسي مذنباً أو جباناً، ولكني آثرت العمل بصمت، حتى جاء وقت رغب فيه زملائي أعضاء المجلس أن يتوقف نشاط الجمعية، ليس لأن عمل الجمعية يعتريه القصور أو الفشل ـ فهم لم يبدوأي ملاحظة على أي عمل من أعمالهاـ بل إن ما يريدونه فقط، إسقاطي من رئاسة الجمعية لأسباب شخصية".
وتابع الحمد في بيانه الصحفي :"في بداية عمل الجمعية وفي الوقت الذي لم تتوفر فيه أية مبالغ نقدية، قمت بعرض الموضوع على أحد رجال الأعمال الخيرين، وسلمني شيكاً بمبلغ مئة ألف ريال مقيدا باسمي شخصياً، فأودعته في حساب خاص باسم الجمعية، وصرفت منه للحاجات الضرورية، حتى قامت حكومتنا الرشيدة مشكورة ممثلة بوزارتي التجارة والمالية بتقديم الدعم المادي والمعنوي الذي مكن الجمعية من القيام بدورها".
يذكر أن الجمعية كانت عرضة لانتقادات بعض مسؤولي وزارة التجارة على مدار الأشهر الماضية. وكان نائب مدير إدارة المختبرات والجودة النوعية بالوزارة الدكتور عبد الله العنزي وجه انتقادات حادة إلى الجمعية، واتهمها بعدم القيام بدورها وعدم رفع أي دعاوى ضد المدلسين والاكتفاء بتبرئة ساحتها بإصدار بيانات إعلامية من آن لآخر.
وكان أعضاء في مجلس إدارة الجمعية تقدموا بشكوى ضد رئيس الجمعية بسبب بعض التجاوزات الإدارية والمالية في وقت سابق لدى وكالة الوزارة لشؤون المستهلك.

تم دمج المشاركات و المواضيع ذات العلاقة معا لتوفير جهد المتابعة والبحث عنها.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuhisham

تم دمج المشاركات و المواضيع ذات العلاقة معا لتوفير جهد المتابعة والبحث عنها.

شكراً ..وليتكم تخبرون العضو حتى ما يدور مشاركاته في المواضيع المخالفة أو المكررة .

أعتذر عن اللخبطة ..

لكن في بالي أرسل لك و بدأت في كتابة الرسالة بس أنشغلت حبتين و سبقتني للرد على الموضوع هنا.