هي فين وزارة التجارة؟ هو احنا عندنا مثل بقية الدول ؟ ماني مصدق

الاسباب عدم قدرة وزراة التجارة بكبح ارتفاع الاسعار :
الغرف التجارية المنتشرة في المملكة المشاركين او اعضاء الغرف هم اساس تجار لهم سيطرتهم علي سراديب وممرات في الوزارة ولهم جواسيسيهم المنتشرة في الوزارة
الحل الوحيد للقضاء علي هذا الافة هو تخلي الاعضاء المشتركين في الغرف التجارية عن عضويتهم وانتخاب اناس اكادمين اقتصادين للحل هذا المشكله.

السؤال اللي ودي اعقب فيه على الموضوع ..

هل كبحت الاسعار اساساً ؟؟!

اما انها في جمووح مستمر ؟؟!

وزارة التجارة .... وزارة التجارة .... وزارة التجارة ....

انا قد سمعت عن حاجه زي كذا ،، بس ماني فاكر وش بالضبط ، ممكن توضح أكثر !

لالالالالالالالالالا

بل العكس صحيح

طبعآ لا .

تم التصويت بـ 1000 لا

الوزارات كلها امسكلي واقطعلك

لكي تجد شعب يطالب بحقه .. يجد أن يعلم الشعب أن له حقوق أولا ..

ويعطى مساحة من التعبير .. وليس أحمد ربك وأسكت .. وإلا ..

لابد من الديبلوماسية في جميع الأمور .. حتى أهل بيتك و عيالك إن لم تكن ديبلوماسيا معهم ستتعب و تتعبهم.

و هناك امر أخر .. أنا عادة لا أعمم الخطأ لكن في حالة الإستهلاك و المستهلكين فللأسف الشديد الغالبية العظمى يشتكون ويلات الغلاء ولو قلت لهم طيب تصرفوا و خذوا لكم موقف في مواجهة هذا الغلاء ردوا عليك و إيش تبغانا نسوي .. نبطل ناكل يعني؟

شعب عايش حق يومه و لا هم لأكثرهم سوى إيش الغدا أو العشا و مين حيلعب في المباراة الجاية.

أما مسألة تعريف الناس بحقوقهم .. فهذا ما نسعى إليه في هذا المنتدى .. أقلها نذكرهم بحقهم في الإختيار و كيفية تطبيق هذا الإختيار.

مساحة التعبير مفتوحة تقريبا 90% .. لا تتعرض للدين و أولي الأمر و سياسة الدولة و لا تحرض على الإرهاب و العنصرية و بعد كده خذ راحتك قول إللي تبغى تقوله .. و إلا ماينفع الكلام إلا بهذه الأمور.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuhisham

تم التصويت بـ لا..

لعوامل كثيرة منها قلة الجهود الرسمية الفعالة من جهة وزارة التجارة ..

و من جهة أخرى رفض المستهلكين أنفسهم لمبدأ "قوم تعاونوا ما ذلوا".

شرحه

وانا اضم صوتي لصوت ابو هشام وأضيف انها وزارة التجار كما قال اخي ضاري

تم التصويت بـ لا لا لا النافية قطعاً

المشكلة فعلاً أن موظفي الوزارة هم بالأصل موظفين عند التجار
ويعلمون متى هي حملات التفتيش هذه واحدة

2- ضعف العوقبات الرادعة واحتقار التجار لها مما دعاهم لأخذ العقوبة ودفع مصاريفها
على سبيل المثال حالة الغش لبضاعة رديئة تتسبب بحريق منزل أو تسمم شخص

لا تعويض مادي ومعنوي للمتضرر بأن يعاقب المحل بإغلاقه لفترة رادعه
أغلب العقوبات يومين وهو فاتح
المفترض أقل عقوبة للمرة الثانية سنة ثم يفتح ويعطى فرصة لمراقبة موظفيه
مع العلم يحق لرب العمل معاقبة المتسبب بتكاليف العقوبة حال تعمده لحدوثها ومنعه من العمل نهائياً
في السعودية وإرسال المخالفة لقنصليته مع التشديد بعدم التعامل معه مرة أرخى في البلد


3- منع عبارة لا ترد ولا تستبدل
4- إعطاء فواتير عن أسعار البضاعة المباعة حتى لو حدث لبس زسادة أو نقصان يرجع للمحل
5- الأجهزة الكهربائية وقطع الغيار تعطى فترة ضمان أو على الأقل تركب في محل يثق فيه المحل
بضمان التركيب والاستخدام لفترة كافية لضمان جودة القطعة واستمراريتها
6- ما بقي إلا أصير وزير تجارة وأعلمهم أصول المهنة والعدل في الإسلام وحفظ الحقوق للكل