كنت قد تقدمت في مقال ..بـ ( اقتراح ) ... بأن تتولى وزارة التجارة إقامة منطقة شعبية حرة تجلب إليها المواد الغذائية الأساسية كـ ( الدقيق ، السكر ، السمن ، الحليب ، ...الخ ) وتحتسب الأرباح بسعر التكلفة أو تزيد قليلا ... وذلك للتخفيف على المواطن من غلاء الأسعار المبالغ فيها والذي تنتهجه محلات البيع وخاصة المحلات الكبيرة .. بحيث يعمل هذا السوق أو المنطقة الحرة على موازنة الأسعار ، ذلك أنه قد لا يكون بوسع رقابة الأسعار الانتشار في المدينة كلها ومراقبة كل المحلات ، أو أن أصحاب تلك المحلات لهم نفوذ بحيث يتدخلون في فرض أسعارهم على المواطنين ، وبهذا السوق الحر والذي تتولى إدارته أمانة البلدية أو سواها مباشرة يتم تحجيم هذا الغلاء ويجبر المحلات الأخرى للنزول عند مستوى الأسعار المعروض في السوق .. وقد كانت الجعيات التعاونية لها دور كبير في ضبط الأسعار ، وتوزيع الارباح واستفادة الجميع من المساهمين ، لأنها تخضع لرقابة البلدية وللمواطن حظه من الأرباح كما في بعض دول الخليج والدول العربية الأخرى ، لكن بما أننا نحن هنا في السعودية خاصة لا وجود لهذه الجمعيات إلا ما ندر .. فإننا لا يمكن أن نضبط الأسعار إلا بوجود السوق الحرة التي يمكن أن تساهم بضبط الإيقاع والتخفيف على المواطن .... وهذا الاقتراح هو ما أقدمه لأهل القلوب الرحيمة والمشفقين من المسؤولين الذين يحملون على عاتقهم حمل هم المواطن .. والله من وراء القصد

وزارة التجارة , وأمانة البلدية
هي البلاء , حاميها حراميها