كتاب اليوم

فواز العلمي



حقاً إنه باب رزق جميل


تصوروا الجيش السعودي بدون سعوديين والحرس الوطني بلا مواطنين وقوى الأمن الداخلي مليئة بالوافدين. قطاع الأعمال السعودي لا يقل شأناً عن قطاعات الدفاع والأمن، بل هو خط دفاعنا الأول أمام مخاطر تفشي البطالة وانتشار الفقر وتراجع وتيرة التنمية.
عجلة النمو الاقتصادي لا تدور بدون المشاريع الصغيرة. في اليابان فاقت مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نسبة 95% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي أمريكا وأوروبا 89%، وفي جنوب شرق آسيا 82%، ولكنها ما زالت أقل من 42% في العام العربي.
لا يخفى على قطاع الأعمال السعودي أن السعودية التي تتمتع بالمركز الأول عالمياً في إنتاج وتصدير النفط الخام وتحلية المياه المالحة، ما زالت تقع في المركز الثاني في نسبة عدد السكان لما هم دون السادسة عشرة، والمركز الخامس بين أبطأ الدول في نسبة النمو الاقتصادي، والمركز السادس عشر بين أقل الدول استخداماً للعمالة الوطنية. ولكن باب رزق جميل كان أول من اقتنع بأن السعودية التي تحتل المركز الثاني عشر بين أكبر الدول في الصادرات السلعية، ما زالت من أضعف دول العالم في تصدير الخدمات، بل هي المستهلك الأكبر لها ضمن الدول النامية، إضافة إلى أن هذه الخدمات تقدم عن طريق الوافدين والذين تزيد تحويلاتهم النقدية السنوية إلى خارج المملكة عن 28 مليار دولار.
ولم يكن خافياً على مؤسساتنا وشركاتنا الوطنية أن عدد المواطنين القادرين على العمل سيقفز بنسبة 4,7% في المتوسط سنوياً خلال العقدين القادمين، ليرتفع عددهم من 5 ملايين في عام 2005 إلى أكثر من 12 مليون مواطن قادر على العمل عام 2020، أي بزيادة تفوق 112%. ولكن باب رزق جميل كان أول من اقتنع بمستوى خطورة هذه الأرقام وعكف فوراً على توفير الحلول الناجعة للتحديات الملحّة التي ستواجه كل مواطن قادر على العمل من أبنائنا وبناتنا.
بادر باب رزق جميل إلى توفير فرص العمل من خلال التدريب المهني المنتهي بالتوظيف، وأطلق برامج تمليك سيارات الأجرة ودعم المشاريع الصغيرة ودعم الأسر المنتجة وتوفير فرص العمل من المنازل وتشجيع أصحاب الامتياز التجاري. في العام الماضي فقط نجح باب رزق جميل في تحقيق 41284 فرصة عمل للمواطنين، ودعم 24756 أسرة منتجة في إنتاج المشغولات اليدوية وإعداد العطور المحلية وتوفير الخدمات المنزلية، وتوظيف 7493 شابا وشابة في العديد من الشركات والمؤسسات ومنحهم الرواتب المجزية والبدلات المقنعة لتحقيق أحلامهم المستقبلية وتوفير التنمية المستدامة التي نتحدث عنها جهاراً نهاراً.
كما لم يكن مستحيلاً على باب رزق جميل الاطلاع على البيانات الإحصائية المتوفرة التي تشير إلى أن أعداد الوافدين من مختلف الجنسيات والعاملين في الأنشطة الاقتصادية السعودية المختلفة في تزايد مطرد منذ عام 1995، حيث بلغت نسبة نموها في المتوسط أكثر من 2,5% سنوياً، وهي من أكبر نسب نمو العمالة الأجنبية في العالم. في الوقـت الذي استحوذ فيه نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنـادق خلال عام 2007 على أكثر من 30% من مجموع العمالة الوافدة، بلغت نسبة السعودة فيه أقل من 30%، يليه نشـاط التشييد والعقار بنسبة 20% ومن ثم الصناعات التحويليـة بنسبة 15%.
بنهاية العام الماضي بلغ عدد السجلات التجارية المسجلة في السعودية 788500 سجل، وارتفع عدد المنشآت التجارية القائمة إلى 695 ألف منشأة، تمتلك 11214 وكالة تجارية مسجلة. واليوم يبلغ عدد الشركات العاملة في السعودية 21706 شركات برأسمال إجمالي يساوي 657 مليار ريال، منها 405 شركات مساهمة تشمل 134 شركة متداولة في سوق الأسهم و271 مقفلة، تفوقت على كافة الشركات بمجموع رأسمالها البالغ 483 مليار ريال، وتلتها 16918 شركة ذات مسؤولية بمجموع رأسمال وصل إلى 159 مليار ريال، ثم 1243 شركة توصية بسيطة بمجموع رأسمال قدره 11 مليار ريال، وجاءت الشركات التضامنية التي بلغ عددها 3140 شركة في المرتبة الأخيرة بمجموع رأسمال يساوي 4 مليارات ريال. أما المصانع فلقد بلغ عددها 4367 مصنعاً موزعة على 19 مدينة صناعية في مختلف المناطق، برأسمال إجمالي مستثمر فاق 383 مليار ريال.
الأرقام الحقيقية لأسواقنا المحلية تمنحنا الأمل بأن تحذو هذه المؤسسات والشركات حذو باب رزق جميل، واقتطاع نسبة من أرباحها لفتح سوق العمل للأسر المنتجة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل للمواطنين. ولو بادرت هذه المؤسسات والشركات باقتطاع نسبة 1% فقط من أرباحها السنوية وفتحت أبوابها لتدريب وتوظيف المواطنين، لتم اجتثاث البطالة من جذورها في أسواقنا السعودية.
حقاً إنه باب رزق جميل.
http://www.alwatan.com.sa/news/write...7169&Rname=182

حقا انه مقال تطبيلي

ومصير هذه النوعية من المقالات التطبيلية
السحب من اذنها ورميها بسله المهملات مع اخوانه المقالات التطبيلية

سلة المهملات
https://www.mqataa.co/vb/showthread.php?t=14929

ولامثال هذه المقالات التطبيلية ,,, هناك مقال قيم صادق يخرصهم

ويبقى شيء
ليتك لم ترفعي أسعارك بجشع .. ولم تتصدقي !!!!

خالد الفريان
** هناك للأسف الشديد من يدعم البرامج الخيرية والاجتماعية باعتبارها آلية للدعاية والإعلان، و أقل كلفة وأكثر تأثيراً من الدعاية والإعلان المباشر ، بينما هو في ممارسته الأخرى بعيد عن الوعي الوطني والحس الإنساني الذي يحاول الترويج له ، فتجده - شركة كان أو فرداً – طوال العام يجمع الأموال بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة ، ليتبرع نهاية العام بفتات الفتات من هذه الأموال للعمل الخيري !.

وقد تزايد كثيرا في السنتين الأخيرتين قيام رجال الأعمال و الشركات وأثرياء البلد بالمساهمة في العمل الخيري والمشاركة في برامج المسئولية الاجتماعية ، و هذا توجه طيب في المجمل يجب دعمه من قبل الحكومة ومن المجتمع ومن وسائل الإعلام ، بشرط التفريق بين من يشارك في هذه البرامج بخبث ليستغل المجتمع، وبين من يشارك في هذه البرامج بوعي وطني أصيل وحس إنساني صادق يستحق كل الشكر والتشجيع.
** إن المسئولية الدينية والوطنية والاجتماعية الملقاة على الشركات ورجال الأعمال والأثرياء ، وبخاصة الأكثر استفادة من خيرات البلد، تستوجب مساهمتهم في العمل الخيري، ولكنها قبل ذلك تستوجب مراعاتهم القيم الأخلاقية والمنافسة الشريفة ، وعدم تعديهم على المجتمع والمال العام بأي صورة في طريقهم لجمع المال.
فإذا افترضنا أن الشركة ( أ ) تقوم برفع أسعارها بطريقة مبالغ فيها وبعيدة عن العدالة وبعيدة عن أسعار ذات الخدمة أو السلعة في الدول الأخرى ، مستفيدة من نفوذ معين أو من أجواء الاحتكار سواء كان احتكارا مطلقا وهو نادر وربما غير موجود في المملكة، أو احتكار قلة وهو كثير للأسف في بلادنا ( كما هو الحال في العديد من القطاعات ومنها مثلا المصارف والاتصالات وخطوط الطيران ووكالات السيارات والألبان و" الرز " وغيرها ) أو تضع الأولوية المطلقة لتعظيم أرباحها على حساب جودة المنتج أو الخدمة، أو على حساب خدمة العميل ، وقد تكون مدعومة بالقروض من الدولة بمئات الملايين دون أن تخصص المبالغ الكافية والجهد الفعال لتوظيف وتدريب أبناء وبنات الوطن الذي تعمل فيه ، فتربح في السنة مثلا مليار ريال ، لتقوم بعد ذلك بدعم بعض برامج المسئولية الاجتماعية بعشرة ملايين ريال، أو عشرين ، أو خمسين مليون ريال ، فإن هذه الشركة في الحقيقة لا تخدم المجتمع والوطن ، ولا تستحق أي شكر أو تكريم، بل تستحق كل اللوم والمحاسبة والمعاقبة !.
وقد يقول قائل ان هذه الشركة ( أ ) على الأقل أفضل من شركة ( ب ) التي تمارس نفس الممارسات السيئة ، ولكنها لا تتبرع للعمل الخيري والاجتماعي .
وأنا أقول ان الشركة ( أ ) أكثر خبثاً ، ولكن الشركتين ( أ ) و ( ب ) أسوأ من بعضهما ! وأفضل منهما وبكثير شركة ثالثة تعمل بصمت ، ولا تساهم في العمل الخيري والاجتماعي ، لكنها لا تستغل الناس ولا تتعامل معهم بجشع ، ولا تحتكر ، ولا تتعدى بنفوذ معين على المال العام ، وتقوم بالحد الأدنى المطلوب منها مثل عدم الغش بأية صورة ، وتطبيق أنظمة العمل وتوظيف المواطنين، ودفع الزكاة المقررة شرعا دون تلاعب .

ولعل اللبيب يفهم - من خلال ما سبق من إشارات - أن ما ينطبق على الشركات ينطبق على الأثرياء بشكل عام

https://www.mqataa.co/vb/showthread.php?t=13552