هناك سؤال يراودني من فترة طويلة .. سأذكره بعد قليل
نعرف جميعا أن هناك اتحادا يسمى (اتحاد وكلاء السيارات)
وربما كانت الصياغة مختلفة قليلة .. لا أدري ولا يهمني أن أدري
المهم هذا النوع من التكتل واضح أنه تكتّل احتكاري إمبريالي
هدفه وغايته التحالف على قمع كل محاولات المقاومة التي
يبديها المواطن الضعيف تجاه جشع وعنتريات وكلاء السيارات
وهو تكتّل يرفضه المنطق ويرفضه النظام في دولة تعلن كل
أنظمتها الصريحة رفض التكتلات .. حتى التكتلات المفيدة
كـ جمعيات المعلمين , وجمعيات الأطباء .. إلخ
وهنا يأتي السؤال الذي أتمنى ممن يعرف إجابته القانونية
أن يُفتينا هنا مأجورا غير موزور .. وهو:
لماذا سُمح بقيام هذا التكتّل الاحتكاري المرفوض دوليا؟
وما الجهة التي سمحت بقيامه؟ وهل يحق للمواطنين المطالبة
بإلغائه إن كان غير نظامي ومعاقبة من سمح بإقامته ؟
بانتظار الإجابات الشافية .. والله من وراء القصد

سؤال وجيه جدا ولماذا لا توقف التجارة هذا الأتحاد
للرفع

سؤال وجيه ، ونتمنى من يفيدنا عنه

ينقل لقسم الاستشارات القانونية بحكم الاختصاص

اخي الكريم بالنسبه لسؤالك عن اتحاد وكلاء السيارات

لايوجد في المملكة العربية السعوديه اتحاد وكلاء السيارات ...

اتحاد وكلاء السيارات يوجد في دولة الكويت واليك نبذة عنه

اتحاد وكلاء السيارات هو هيئة قانونية تمثل وكلاء السيارات المعتمدين في الكويت وله

الشخصية الاعتبارية الكاملة . وهو الممثل القانوني الرسمي لوكلاء السيارات المنضمين

إلى عضويته أمام الجهات الرسمية والحكومية داخل البلاد وخارجها

ورئيس مجلس الادارة هو عمر سليمان القاضي

أسس اتحاد وكلاء السيارات في 23/8/1978م ، بمقتضى القانون رقم 38/1964

. وذلك بناء على مبادرة من جميع وكلاء السيارات حينذاك ، وذلك لتنظيم مصالح

الوكلاء السيارات المنضمين إلى عضويته ، والدفاع عنها وتحقيق التضامن والتعاون

فيما بينهم ، وتمثيلهم أمام الجهات الرسمية وتوضيح وجهة نظرهم وآرائهم .

يبلغ عدد أعضاء الاتحاد حاليا (27) عضوا يمثلون أكثر من خمسين وكالة رسمية معتمدة من وكالات السيارات في الكويت

اذا انت تقصد الاتحاد السعودي للسيارات فهذا اتحاد رياضي يهتم بالراليات

وسباق الدراجات ولاعلاقة له بوكلاء السيارات

وهذا موقع الاتحاد السعودي للسيارات

http://www.samf.gov.sa/ar/home.html

إجتماع أصحاب الوكالات في جدة وإعلانهم عدم خفض الأسعار الا يعتبر كاتحاد وكلاء؟
أي ليس بالشرط أن يكون الإتحاد معلن بصفة رسمية عندنا ..
يكفي أن يقوموا بتكتلات وإتفاقيات بينهم تهدف لمصلحتهم وتبعد المنافسه عن مجالهم التجاري
إجتماعهم بجدة أكان مخالف لنظام المنافسه .. أين الوزارة عن ذلك ؟ هل حققت بالأمر ؟ هل تأكدت ان لا تكتل لأصحاب الوكالات ؟
----------------------------
من اراد الإطلاع على نظام المنافسه الحامي للمستهلك المحارب لتكتلات التجار هنا
http://www.commerce.gov.sa/circular/42-1.asp#3

انتظر اخوي روح
اني معك من المنتظرين لجواب شافي وكافي بهذا السؤال

أعتقد المقصود هو اللجنة الوطنيّة لوكلاء السيارات وهي تحت مظلة مجلس الغرف السعودية وهي لجنة معترف بها.

وهنا نبذة عنه:

معلومات أساسية


الرؤية:
توسيع دائرة نشاط وكلاء السيارات وتبني كافة الوسائل التي تساهم في دعم هذا القطاع بالمملكة العربية السعودية .


الرسالة:
" العمل على تنمية وتطوير قطاع وكلاء السيارات في المجالات المتعددة ذات العلاقة مثال : التقنية، والأنظمة واللوائح، والإدارة، والتسويق، والبيئة، وخدمة المجتمع السعودي، وذلك من خلال وسائل متنوعة مثال: التدريب، وإجراء البحوث والدراسات، والعمل على بحث العقبات التي تعترض هذا القطاع، وإقتراح الوسائل المناسبة للتغلب عليها، بما يحقق مصلحة القطاع، وينسجم في الوقت نفسه مع المصلحة العامة".


الأهداف:
• إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع وكلاء السيارات.
• اقتراح التعديلات في الأنظمة والتعليمات التي تراها اللجنة محققة للصالح العام ورفعها للجهات المختصة للنظر في تعديلها.
• إنشاء مركز للمعلومات لقطاع السيارات
• بحث مشاكل القطاع على ضوء مايرد للجنة من ملاحظات من اللجان النوعية بالغرف التجارية أو من الجهات ذات الإختصاص.
• المساهمة في تنظيم تجارة السيارات.
• التعاون مع المؤسسات الحكومية في سبيل تذليل العقبات.
• أهمية الدور الإعلامي للجنة ومثال ذلك إعداد مطوية عن اللجنة وإيجاد موقع على شبكة الإنترنت.
• زيادة مساهمة قطاع الوكلاء في خدمة المجتمع السعودي، وزيادة نسبة مساهمة العمالة الوطنية في هذا القطاع.
• تكثيف لقاءات رجال الأعمال السعوديين، والحث على المشاركة في اللقاءات العربية والدولية.
• التعرف عن قرب لنتائج توقيع إتفاقية إنضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.

الرابط: http://www.saudichambers.org.sa/2_1332_ARA_HTML.htm

إضافة:
من ناحية قانونيتها، فهي قانونيّة وأوجدت لدعم الوكلاء أساساً ويتضح من رسالتهم هو العمل على دعم الوكلاء والعمل على تخطي أي عقبات قد تواجههم "مثل المقاطعة" ولكن هناك ما يتعارض مع المصلحة العامة "الشعب" ومذكور هنا:

والعمل على بحث العقبات التي تعترض هذا القطاع، وإقتراح الوسائل المناسبة للتغلب عليها، بما يحقق مصلحة القطاع، وينسجم في الوقت نفسه مع المصلحة العامة

إن ما يقومون به الآن من تكتل وفرض للأسعار المغالية في ظل تدني الأسعار دولياً لا ينسجم مع المصلحة العامة إطلاقاً.

قهوة
alzuhary
أبو نواف
أشكر لكم تفضلكم بالمرور والتعليق
وكما ترون .. وكما توقعت هذا الاتحاد تكتل تجاري
هدفه التخطيط لحماية مصالح الوكلاء بالحق وبالباطل
أي لا قانونية له .. ومظلته الرسمية الغرف التجارية
التي لم تقدم للوطن والمواطن أي خدمات تذكر أو توازي
عشر التسهيلات التي تُقدّم لها .. وحسبنا الله ونعم الوكيل

العميدة جمرة غضا
مرحبا بك .. ولا فُضّ فوك
نعم يا سيدتي .. أنا أقصد أولئك المتآمرين الذين
اجتمعوا في جدة وتواصوا بالباطل ضد المواطن

ابو عبدالله 2009
مرحبا بك ..
وأشكر لك اهتمامك وما أوردته من معلومات مفيدة
لكني لا أقصد هذا ولا ذاك يا سيدي ..
بل أقصد اتحادا آخر هو ما أشارت إليه مرعبة الجشعين
وكاشفة عواراللصوص من التجار الأخت جمرة غضا

بتار
مرحبا بك ..
وأشكر لك اهتمامك وما أوردته من معلومات مهمة
ويبدو يا سيدي أن اتحاد المتآمرين من وكلاء السيارات
هو غير اللجنة الوطنية لاتحاد السيارات والله أعلم ..
فهذه المعلومات الأساسية عن اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات
ساذجة جدا, ركيكة الأسلوب, حاولت التلبس بلباس العلمية
في تأسيس النظام الأساسي لها, لكنها فشلت كما يفشل
صاحب التشليح عندما يُطلب إليه صياغة نظام اقتصادي!
زد على ذلك أن إعداد مثل هذا التنظيم النظري لو عُرض في
بلد أوربي, لربما تعرض كاتبه وأعضاء التجمع الذي يعبر
عنه للمساءلة القانونية .. وركزوا فقط على عبارة:
(التعاون مع المؤسسات الحكومية في سبيل تذليل العقبات)
فرائحة التواطؤ يفوح نتنها فيها .. ما العقبات المقصودة؟
كثيرة طبعا .. ومنها بالتأكيد تجاوز الأنظمة عبر تمرير ما يراد
ولا أريد أن أبيّن عوار الصياغة في هذه المعلومات الرسمية
ولا ضبابية النظرة فيها , ولا حتى ضيق الأفق .. فهي واضحة
وأتصور والله أعلم أن المتآمرين في جدة لا يمثلون هذه اللجنة
المسماة (اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات) التي لا أجد فيها
من الوطنية سوى بعض الأسماء!
اتحاد وكلاء السيارات أتصور ـ والله أعلم ـ أنه تنظيم سري
له أهداف متعددة, وغاية واحدة هي العض بالأنياب والنواجذ على
المكوس (الضرائب) الضخمة التي تسرقها الوكالات من جيوب
المواطنين الضعفاء, بعد (تسليك أمورها) بالحق حينا,
وربما بالباطل أحيانا كثيرة .. وهذا التنظيم لا يظهر إلا في
الأزمات التي تهدد ذلك الجو التجاري المريح والمربح أيضا
الذي يبني ملياراته من سرقات الغلابة من ذوي الدخول المحدودة
والمقرودة, ويجيّر كل أزمات الدنيا الاقتصادية إلى جيوب
هؤلاء الضعفاء الذين لا يجدون لهم وليا ولا نصيرا ..
والنتيجة حسب هذه المعلومات .. هي أن اتحاد وكلاء السيارات السري هذا
اتحاد مخالف للقانون يجب التصدي له, وإعلان الحرب عليه دفاعا عن الحق
وحقوق المستضعفين .. والتجارة الحرة النزيهة لا تسمح قوانين الدنيا بأكملها
أن تُستغل ويُتلاعب بها لصالح القوي على الضعيف .. كما أنه لا يوجد نظام
في الكون , ولا حتى في الدول المتضعضعة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا
يبيح قيام تكتلات احتكارية تهدف إلى مساعدة التاجر ضد المواطن ..
التجارة عرض وطلب .. وإذا كانت الدولة سمحت لهؤلاء الوكلاء بترويج
سيارات الشركات العالمية فعليها أيضا أن تحمي حقوق مواطنيها من جشعهم
والشركة الأم للسيارات لا تعنيها مشاكل الدول الداخلية مادام وكلاؤها يسوّقون
سياراتها, ويسيرون وفق خطط الإنتاج المرسومة, ومادام هؤلاء الوكلاء
يستطيعون (تذليل العقبات) مع المؤسسات الحكومية بالطرق التي تحقق الهدف
تقبلوا تحياتي