19-03-2009, 02:47 PM
|
#1
|
|
مقاطع جديد
رقـم العضويــة: 3379
تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشـــاركـات: 37
|
أسعار السيارات أعلى من المنشأ والجوار
رصد مستهلكون فروقاً كبيرة بين أسعار السيارات في السوق المحلية، ومثيلاتها في الأسواق العالمية، والخليجية، أو بلدان المنشأ، وأفادوا بأن «وكالات محلية تبالغ في تسعير السيارات، ما جعل عمليات شرائها من الخارج أقل كلفة بنسب سعرية لافتة، مقارنة بكلفتها محلياً».
ولاحظ مستهلكون تحدثت إليهم «الإمارات اليوم» أن «الوكالات تزيد هوامش أرباحها بنسب مرتفعة تزيد على الأسواق الخارجية، لاسيما مع انخفاض أسعار السيارات في تلك الأسواق، ووجود رسوم وضرائب غير مطبّقة في أسواق الدولة».
وأشاروا إلى أن «الفروق السعرية تنسحب على معظم أنواع السيارات في السوق المحلية». وأوضحوا أن «أسعار السيارات في إحدى الدول الخليجية المجاورة تقل عن مثيلاتها في الأسواق المحلية، على الرغم من تشابه ظروف التوريد والشحن»، مؤكدين أن «استمرار الوكالات المحلية في المبالغة في التسعير سيدفع المستهلكين ـ وبشكل خاص في ظل ظروف الأزمة ـ لشراء سياراتهم من دول خليجية، أو من دول أوروبية للاستفادة من حجم الفروق السعرية».
وسجلت «الإمارات اليوم» أسعار سيارات «تويوتا» في الأسواق العالمية عبر مواقع الإنترنت للشركة في الولايات المتحدة وأوروبا وقارنتها بأسعار السيارات نفسها في أسواق الدولة، فوجدت فروقاً بسيطة في السيارات الصغيرة، لكنها تزداد كلما ارتفع ثمن السيارات، إذ يبدأ سعر «تويوتا كورولا» في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، بنحو 56 ألف درهم مقارنة بـ60 ألفاً في الدولة، في حين تبدأ أسعار «تويوتا كامري» في الأسواق الخارجية بـ70 ألف درهم مقارنة بـ81500 درهم محلياً. ويظهر فارق ملحوظ في سعر السيارة «تويوتا أفيلون» التي تبدأ أسعارها في الولايات المتحدة من نحو 100 ألف درهم، فيما تباع في الإمارات بدءاً من 112 ألف درهم.
وذكر المواطن إبراهيم عبدالله أنه «فوجئ بفروق سعرية ضخمة عند استفساره عن سعر إحدى السيارات من نوعية «أودي» في الأسواق الخارجية عن مثيلاتها محلياً»، موضحاً أن «كلفة شراء السيارة من الخارج كانت تبلغ نحو 180 ألف درهم، بينما بلغ سعر الموديل نفسه من السيارة نحو 300 ألف درهم في الوكالات والمعارض المحلية». ولفت إلى أنه «يعرف مؤسسات وأشخاصاً استوردوا سيارات من الخارج، بدلاً من شرائها من الوكالات المحلية للاستفادة من فروق الأسعار، مع إصرار تلك الوكالات على المبالغة في التسعير».
وقال المواطن علي الكعبي إنه «رصد العديد من فروق أسعار السيارات محلياً وفي إحدى الدول الخليجية لمختلف أنواع السيارات»، ضارباً مثلاً على نوع من سيارات «لكزس» المُسعّر محلياً بنحو 375 ألف درهم، ولا يزيد سعره في المقابل على 340 ألفا في دولة مجاورة.
إلى ذلك، اعتبر مستشار المبيعات في شركة «الفطيم» للسيارات، وكلاء سيارات «تويوتا» و«لكزس» ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ أن «السيارات المعروضة محلياً تكون أفضل من حيث المواصفات الداخلية والإضافات، وتكون مضمونة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات».
وأضاف أن «معظم المستهلكين لا يكتشف فروق المواصفات، سواء الداخلية في السيارة، أو في الإضافات».
من جانبه، أرجع مسؤول التسويق لشركة «سويدان» التجارية، باسل أصفري، الوكيل المعتمد لسيارات «بيجو» في دبي والإمارات الشمالية، اختلاف الأسعار إلى تكاليف الشحن من بلد المصنع إلى الوكيل المستورد، التي تتباين بحسب بُعد مسافة الشحن، وكلفة تأمين الشحن، ورسوم التخليص المحلّي والجمارك.
 
|
|
|
|
|
|
|
|
العرض العادي
