منها زيت الذرة والزيوت النباتية والمياه المعدنية والحلاوة الطحينية


"جمعية أبوظبي" توقف بيع سلع ارتفعت أسعارها بنسب وصلت إلى 80%

</IMG>
</IMG></IMG></IMG></IMG>

دبي - الأسواق.نت

أوقفت جمعية أبوظبي التعاونية شراء وبيع عدد من المنتجات الاستهلاكية الأساسية التي زادت أسعارها بشكل مبالغ فيه دون مبرر، بمتوسط ارتفاع بلغ 60%.

وأبلغ نائب المدير العام لجمعية أبوظبي التعاونية فيصل العرشي أن "الجمعية أوقفت شراء -وبالتالي بيع- منتجات استهلاكية بالغ موردوها في أسعارها دون مبرر؛ إذ راوحت الزيادة بين 40 و80% لتلك المنتجات"، بحسب تقرير للصحفية عبير عبد الحليم نشرته جريدة "الإمارات اليوم" الخميس 8-5-2008.

وقال: "أوقفنا شراء بعض أنواع زيت الذرة والزيوت النباتية والمياه المعدنية والحلاوة الطحينية، بعد ارتفاع أسعارها دون مبررات منطقية أو أسباب جوهرية".

وفيما طالب العرشي وزارة الاقتصاد بوضع قائمة ملزمة تضم 50 سلعة أساسية وبيعها بأسعار العام الماضي، قال مسؤول في الوزارة إنه: "سيتم دراسة الاقتراح، لكن لن تتخذ قرارات تؤثر في الحرية الاقتصادية، وحق تداول السلع في أسواق الإمارة".

</IMG>

اتفاق إماراتي سعودي

وكشف العرشي عن اتفاق بين جمعية أبوظبي التعاونية وشركة تجارية كبرى في المملكة العربية السعودية -لم يكشف عن اسمها- على استيراد مواد غذائية من السوق العالمي بشكل موحد وبكميات كبيرة تكفي الجانبين. وقال: "إن الاتفاق سيخفض سعر الشراء، وبالتالي سعر البيع للمستهلكين في البلدين".

وأوضح "توصلنا إلى اتفاق نهائي مع الشركة السعودية، وسيتم توقيع العقد خلال أسابيع على شراء ما يراوح بين 15 و20 سلعة مرحلة أولى على رأسها الحليب والمسلي وبعض أغذية الأطفال".

وطالب نائب المدير العام لجمعية أبوظبي التعاونية وزارة الاقتصاد بالتدخل لخفض أسعار السلع الاستهلاكية، من خلال وضع قائمة تضم 50 سلعة أساسية على سبيل المثال، تثبت أسعار بيعها في السوق وفق العام الماضي، على أن يتم توقيع عقوبات على المحال غير الملتزمة. لافتا إلى أن "الجمعية ستكون أول الأطراف التزاما بهذا الاتفاق الذي ينبغي أن يشمل سلعا أساسية مثل الأرز والحليب والأجبان والسكر والمسلي والطحين".

وأشار العرشي إلى أن "جمعية أبوظبي اضطرت إلى شراء بعض السلع من الموردين بعد ارتفاع أسعارها بنسب تصل إلى 20% لحين إيجاد بدائل لها، مع التزام الجمعـية بتحمّل نسبة الزيادة وعدم زيادة أسعار تلك السلع". موضحا أن بعض الموردين رفعوا أسعار توريد سلع، مثل بعض أنواع الشاي، والدجاج المجمد، والزبدة، وزيت الذرة، و"اضطررنا إلى شرائها بالأسعار الجديدة مع عدم زيادة أسعار البيع".

</IMG>

تحذير من الحلول المؤقتة

وحذر العرشي من الحلول المؤقتة التي "لن تفلح في القضاء على الارتفاع المتتالي لأسعار سلع استهلاكية أساسية دون مبرر".

وقال: "لا يعرف إلى متى تستطيع الجمعية الاستمرار في تحمّل فروق الأسعار؟". ومن جانبها قالت وزارة الاقتصاد: إنها "ستدرس اقتراح وضع قائمة بأسعار سلع أساسية لبيعها بأسعار العام الماضي".

وأكد مسؤول بها -رفض كشف اسمه بحسب الجريدة- "نحن ضد اتخاذ أية قرارات تؤثر في حرية الاقتصاد، وحرية سياسة تداول السلع التي تلتزم بها الدولة".

ورحب المسؤول -في الوقت نفسه- بالاتجاه إلى الاستيراد من الخارج بشكل جماعي، مؤكدا أنه "ينبغي على التعاونيات استخدام الصلاحيات المخولة لها وفقا للقانون الذي ينصّ على حرية الاستيراد باعتباره وسيلة أساسية للتخفيف من حدة غلاء الأسعار".

يشار إلى أن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي في الدولة أعلن الشهر الماضي عن قيام تكتل بين الجمعيات الاستهلاكية في الإمارات كافة وعددها 16 جمعية، للتعاقد على شراء سلع أساسية بشكل موحد من السوق العالمي؛ إلا أنه لم يتمّ اتخاذ أي إجراء في هذا الاتجاه

http://www.alaswaq.net/articles/2008/05/08/15797.html

عندهم جمعيات تعاونية ولها تحركات وتحاول بقدر ماتستطيع

واحنا لنا الله واملنا في الله ثم في ابو متعب واخوانه الكرام ينقذونا بعد الله من تسلط بعض المسؤلين