عضو مجلس الشورى السعودي.. الدكتور زين العابدين بري لـ «المجلة»:تغيير أنماط الاستهلاك كفيل بضبط ارتفاع الأسعار.. وعلى السعوديين أن يتدربوا على البدائل!!

الأرز ......البديل له التبن أو الشعير... او نخاله الأبل النافقه !!

الحليب .........ماهو البديل له ؟؟

الدواء ....البديل له ..بعض الأعشاب السامه أو الكي .؟؟
عبد الرحمن السلوم
20/12/2007





قلل عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري من نسبة التضخم التي تقف خلف غلاء الأسعار في الأسواق السعودية وطالب بالانتظار حتى نهاية العام لمعرفة ما إذا كان تضخماً حسب المعايير الدولية المتفق عليها، إلا أنه رحب بغلاء أسعار المنتجات الزراعية حتى يعود القطاع الزراعي إلى الواجهة وخدمة الأمن الغذائي، وأرجع الدكتور بري زيادة الأسعار إلى زيادة الإنفاقات الحكومية والاستثمارية الضرورية والاستهلاكية، وطالب، لعودة الأسعار إلى مستواها الطبيعي، باستخدام البدائل المتاحة بدل التشكي، وتحفظ أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود سابقاً وعضو مجلس الشورى على الاقتراح بفرض سقوف سعرية على الإيجارات والأراضي: لأن ذلك مضر بقطاع العقار على المدى الطويل، فإلى تفاصيل الحوار الذي أجراه عبد الرحمن السلوم من الرياض:

* ذكرت في مداخلة في مجلس الشورى عند مناقشة ارتفاع الأسعار أن ما حدث من ارتفاع في الأسعار لا يعد مقلقا فهو لم يتجاوز %4 وبررتها بسبب ضخ سيولة جديدة في السوق، بل ذهبت إلى القول بأنك سعيد بزيادة أسعار الأرز والخضار، مما أثار حفيظة الكثيرين، كيف تبرر سعادتك بذلك؟
- هذا السؤال يتكون، في الواقع من شقين، الأول هو عن ارتفاع الأسعار بنسبة لا تزيد عن %4، والثاني عن ما حدث من نقاش في أحد جلسات المجلس حول ارتفاع أسعار الخضار.
ففيما يتعلق بالشق الأول فإنه لا يمكن لأي متخصص أن يجادل بعكس ما قلت بأن نسبة ارتفاع الأسعار؛ وهي نسبة التضخم، لا تزيد عن %4 تعتبر نسبة غير عالية في ظل إنفاق عال وسيولة عالية ومعدلات نمو اقتصادي عالية، فلا بد لنا أن نلاحظ أن أي إنفاق معناه تكوين طلب والزيادة في الإنفاق يصاحبها بالضرورة زيادة في الطلب سواء حدث ذلك على مستوى سلعة واحدة أو حدث على مستوى جميع السلع والخدمات أي على المستوى الكلي، فزيادة الطلب على حديد البناء في فترات الانتعاش يصاحبها بالضرورة ارتفاع أسعار حديد البناء في حالة واحدة فقط، وهي الحالة التي يكون فيها عرض حديد البناء قليل بالنسبة للطلب،وهذه أمور طبيعية تحدث في سوق الأراضي وسوق العقار وفي الإيجارات وجميع السلع والخدمات بصوره عامة، بعكس فترات الكساد التي يكون فيها الإنفاق قليل وبالتالي الطلب على السلع والخدمات قليل، لاحظ أن أسعار الاسمنت انخفضت إلى 7 ريالات للكيس قبل عشر سنوات تقريبا وهي الفترة التي ساد فيها تباطؤ في الإنفاق وتباطؤ في الطلب وتباطؤ في النمو.
* ماذا تقصد بإنفاق عال وسيولة عالية؟
- السعودية تمر بفترة نمو عال جداً من حيث الإنفاق الحكومي ومن حيث الإنفاق الاستثماري ومن حيث الإنفاق الاستهلاكي أيضاً، الإنفاق الحكومي نما من 150 بليون ريال سنويا في العام 2000م (1421-1422) إلى ما يقرب من 450 بليون ريال في هذا العام، من هذا المبلغ 387 بليون ريال ميزانية معلنة، بالإضافة إلى أوامر كريمة تأتي تباعا لدعم العديد من القطاعات وهي نفقات لم تكن موجودة أصلاً ضمن الميزانية المعلنة، هذه الأموال تشكل ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما ينفق على السعودية قبل 7 أعوام تقريباً، أي أننا، وبمعنى آخر، ننفق على ثلاث دول من حجم المملكة قبل سبع أعوام، السيولة في الاقتصاد في شكل نقدي زادت من 35بليون ريال إلى 65 بليون خلال نفس الفترة، كما أن السيولة شاملة للشيكات المتداولة وهي تشكل جزءاً من السيولة زادت من 150 بليون إلى 290 بليون خلال نفس الفترة، ومن الطبيعي أن تولد هذه الزيادة في الإنفاق زيادة في الطلب ولابد أن نتوقع، تبعا لذلك ارتفاعاً في الأسعار.
* لكن هذا لا يمنع اقتصادياً من وجود تضخم والدليل مناقشة مجلس الشورى للموضوع؟
- نعم هناك تضخم ولكن المعدل يعتبر مقبولاً من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في فترات الانتعاش الاقتصادي أي الحالات التي يمر بها الاقتصاد بحالة من النمو المتواصل، وعندما ذكرت أن الارتفاع في الأسعار كان مقبولاً كان معدل التضخم %3,7 فقط وكان ذلك لشهر واحد وهو شهر أغسطس، واعتقد أنه كان هناك بعض الشهور من هذه السنة سجلت فيها الزيادة في الأسعار معدل أقل من %3، مع أن شهر سبتمبر الماضي سجل معدلاً عالياً بلغ %4،7. وعلينا أن ننظر إلى معدل التضخم لسنة بكاملها، وليس لكل شهر على حده، أي متوسط الزيادة لكل شهور السنة حتى نرى فيما لو كان ذلك المتوسط قد بلغ بالفعل %4 أو أقل، نعود إلى الشق الثاني من السؤال وهو ما يتعلق بأسعار الخضار.
* قبل أن تجيب على الشق الثاني، لم تجب عن قضية مداخلتك في المجلس المدافعة عن ارتفاع أسعار الأرز؟- أؤكد أنني لم أتحدث عن أسعار الأرز على الإطلاق، وقد تطرقت إلى أسعار الخضار فقط.
* إذن لنتجاوز هذه النقطة؛ ماذا عن أسعار الخضار؟
- كان رأيي أن ارتفاع أسعار الخضروات مبرر، والسبب هو أن المزارع لا يكسب وأن الربح هو الحافز على زيادة الاستثمارات في أي قطاع ومنها القطاع الزراعي، ومع اعترافي بالعوامل المناخية التي يعاني منها قطاع الزراعة إلا أن عامل الربح يظل أحد العوامل المهمة لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع، وفي الحقيقة وإذا نظرنا لكمية الاستثمارات وحجم النمو وكذلك حجم الإنتاج في القطاع الزراعي نجد أنها تقريباً شبه ثابتة منذ سنين طويلة، حيث ظل الإنتاج الإجمالي للقطاع تأرجح خلال الست سنوات الماضية ما بين 37 بليون ريال و39 بليون ريال مقدراً بالقيمة السوقية، بينما نجد أن بقية القطاعات وعلى رأسها القطاع الصناعي وقطاع التأمين والعقارات والقطاع الخدمي تنمو بشكل سريع جداً، الشركات في هذه القطاعات زاد عددها وزاد إنتاجها بينما بقي عدد الشركات في القطاع الزراعي كما هو، بالتالي فهذا القطاع غير جاذب للاستثمار، والأكثر مرارة أن الكثير من المزارعين على المستوى الفردي يتركون المهنة إلى غيرها من المهن لأنهم لا يستطيعوا تحقيق العوائد المقنعة بينما نجد أن أقرانهم في قطاع العقار يحققون الكثير من العوائد دون بذل نفس المجهود ونفس المقدار من الاستثمارات، فكيف يمكن تحقيق الأمن الغذائي إذا كان المزارع يترك المهنة لأنه لا يربح؟!
وبالرغم من زيادة في الطلب الزراعي نتيجة للزيادة في عدد السكان ونتيجة للزيادة في متوسطات الدخول فإن العرض في هذا القطاع لا يجاري هذه الزيادة لأنه ليس هناك ما يحفز زيادة عرض المنتجات الزراعية.
* لكن ذلك يضر بالمستهلك ويرفع فاتورة استهلاكه خاصة أن الخضروات سلعة يومية؟
- دعنا نقسم المستهلكين إلى ثلاثة؛ ذوي الدخل المرتفع والطبقة الوسطى وأصحاب الدخول المنخفضة، ودعنا نفترض أن أسعار المواد الزراعية أقصد هنا الطماطم والخس والخيار والبطاطس والنعناع ومثلها، التي يشتريها المستهلك ارتفعت في المتوسط بنسبة %50 هل يشكل ذلك مشكلة للمواطن؟ أنا أؤكد أنه لا توجد أي أسرة تنفق شهرياً أكثر من 2000 ريال على هذه المواد فقط، بمعنى أن الأسرة الغنية تنفق هذا المبلغ شهرياً على هذه المواد، بينما تنفق الأسرة المتوسطة الدخل 750 ريال، والأسرة المنخفضة الدخل 250 - 450 ريال، فلو زادت أسعار المواد الزراعية في المتوسط بمقدار %50 فإن الطبقة العالية الدخل سيزيد إنفاقها على هذه المواد بمقدار 1000 ريال وهذه لا تتعد قيمة فاتورة جوال لأحد أبنائها فهل هذه الزيادة مرهقة لهذه الطبقة في سبيل حصول المزارع على حقه المشروع في الربح ولقاء مشاركته في الإنتاج الزراعي، المنطق نفسه ينطبق على الطبقة المتوسطة الدخل التي تمثل الزيادة في أسعار المواد الزراعية زيادة في إنفاقها بمقدار 325 ريال شهرياً، ولكن المشكلة تبقى قائمة بالنسبة للطبقة المنخفضة الدخل وهي مشكلة حقيقية وتحتاج إلى حلول، وهنا يتوجب علينا معالجة أوضاع هذه الطبقة على حدة عن طريق الإعانات والتعويضات العينية والنقدية لنعوضهم عن الخسارة التي يتعرضون لها بدلاً من اتخاذ الإجراءات التي تحد من نمو وربحية القطاع الزراعي وتحد من توجه الاستثمارات إليه، حتى نبقي على ربحية المزارع وتأمين الأمن الغذائي.
* تحدثت في إجابتك الأولى عن زيادة الإنفاق الحكومي ولكن المواطن العادي لا تهمه هذه الزيادة لأنه يعتقد أن ليس هناك ما يدخل جيبه؟
- أليست هناك مطالبات يومية من قبل جميع المواطنين بضرورة فتح المزيد من الجامعات من أجل استيعاب أبنائهم ومزيد من المستشفيات ومزيد من مشاريع المياه والكهرباء والطرق؟ أين تنفق الحكومة أموالها؟ أليس عليها توفير الأمن للمواطن وتوفير الدفاع عن البلد ومقدساته ومكاسبه؟ إذا تعلّم المواطن العادي واستطاع الحصول على العيش الكريم فهذا أعظم المكاسب التي يجب أن يبحث عنها، أما ما يدخل جيبه من أموال بشكل مباشر فإن الأرزاق بيد الله ولكل مجتهد نصيب.
* هذا يعني أنك كاقتصادي لا تحبذ تخفيض الإنفاق الحكومي ولا تشجع على تخفيض الإنفاق الاستثماري الخاص الأمر الذي يعني أن الإنفاق سيستمر والزيادة في الطلب ستستمر على نفس الوتيرة العالية والضغوط التضخمية ستستمر أيضا؟
- الحكومة ليست غافلة عن هذا الارتفاع في الأسعار والدليل ما قامت به مؤسسة النقد العربي السعودي أخيرا من رفع نسبة الاحتياطي النظامي مما يحد من مقدرة البنوك على الإقراض ويحد من مقدرة القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والطلب، ولكن هل هذا الحل مقبول لكل مواطن في هذه الأيام الذي تكتسب فيه الاستثمارات والتوسع زخماً كبيراً يؤدي إلى التوسع في الإنتاج وتوسعة القطاعات المنتجة ونموها؟ دعنا نرى من أين أتت معظم هذه الزيادة في الأسعار، حسب القوائم الرئيسة لتكاليف المعيشة فإن معظم هذه الزيادة أتت من زيادة الإيجارات على العقارات، قطاع السكن وإيجارات المعارض التجارية، والقليل من هذه الزيادة جاء من الأغذية والأطعمة والقليل من هذا الارتفاع جاء من بعض السلع والخدمات الأخرى، ففيما يتعلق بالأغذية والأطعمة فقد سبق أن تحدثنا عن جزء منها، هناك جزء من الأغذية والأطعمة يستورد ونحن نعترف بأن هناك تضخماً مستورداً، وفي الحقيقة أن معظم الزيادة في الإيجارات والأغذية تتركز في المدن الكبرى، حيث يتركز السكان وترتفع متوسطات الدخول وتتوفر بها الأعمال ما أدى إلى ضغط على العقار المعد للسكن الخاص والمعد للأغراض التجارية، بينما المدن الصغرى والقرى لا تتعرض لأي ضغوط تضخمية من هذه الناحية، والارتفاع في أسعار هذه العقارات ليس له ما يبرره من الناحية الواقعية ولكن الملاك يستغلون ظروف الطلب العالي على هذا القطاع.
* في هذه الحالة؛ ألا يمكن من الناحية الاقتصادية فرض سقوف سعرية على الإيجارات والأراضي ولو لفترة زمنية؟-أعتقد أن هذا ممكن مع أنه من الناحية الاقتصادية البحتة مضر بنمو القطاع وزيادة العرض، فعندما تترك الأسعار حرة فإن زيادة الأرباح تجذب المستثمرين للقطاع وتؤدي إلى زيادة العرض والتخفيف من حدة الزيادة في الأسعار، ولكن نستطيع تخفيض الطلب عن طريق حلول أكثر واقعية.
أهم هذه الحلول هو تخفيض النمو السكاني في المدن الكبرى وهذا ما أدركته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله، فجميع المشاريع الذي قرر ـ حفظه الله ـ إنشاءها في رابغ وثول وجيزان وحائل وغيرها ستؤدي حتما إلى ظهور مدن متكاملة لها مقومات المدن وستكون جاذبة للسكان وخصوصاً من الأجيال الجديدة لتوفر الأعمال والتعليم ولكونها ستكون أقل كلفة على هذه الشريحة من ناحية تكاليف المعيشة بالمقارنة إلى غيرها من المدن الموجودة حالياً والمكتظة سكانياً، وهذا في الوقت ذاته يحقق هدف التنمية المتوازنة ويؤدي إلى توزيع الأعمال والاستثمارات بين المناطق والمحافظات.
* ما رأيك بتصريح معالي وزير التجارة والصناعة بضرورة بحث المواطن عن بدائل للأرز والذي أثار حنق كثير من الكتاب الصحفيين؟
- استخدام البدائل في الاستهلاك وتنويع الطلب هو من أهم وسائل عمل نظام السوق وبه نهزم ارتفاع الأسعار ،إن من أهم ما أتذكر عندما ارتفعت أسعار البنزين بشكل كبير في السبعينيات الميلادية، حتى أن سعر البرميل قد ارتفع في تلك الفترة من 3 دولارات للبرميل إلى ما يقرب من 40 دولار للبرميل في سابقة لم يتعود عليها المواطن الأميركي أو الأوروبي، قام المواطن الأميركي بمحاربة الارتفاع في الأسعار عن طريق الترشيد في استهلاك البنزين عن طريق العديد من الأساليب ومنها استخدام المواصلات العامة بدلاً من السيارة الخاصة وإدخال وسائل بديلة للطاقة في الصناعة إلى تخفيض الطلب، فكيف استطاع المواطن الأميركي إنقاص طلبه على البنزين ولا يستطيع المواطن السعودي تخفيض طلبه على الأرز.
* مجال المواصلات يمكن معه ذلك، لكن الأرز لا يمكن تغييره بشكل سريع بسبب موقعه في أعلى قائمة نظامنا الغذائي؟- إذا كان الأرز مهماً للمواطن السعودي ألا يعد الماء والكهرباء أكثر أهمية، هل يعني هذا أن المواطن السعودي سوف يعجز عن ترشيد استهلاكه من الماء والكهرباء بالرغم من العرض من هذه السلعتين لا يجاري الطلب وأن تكاليف الإنتاج وخصوصاً من الماء يعد مرتفعاً جداً خصوصاً بالنسبة لسعر بيعه، أستطيع أن أؤكد حقيقة أن متوسط ما يستهلك الفرد السعودي من الأرز في الماضي أعلى في المتوسط بكثير من ما يستهلك المواطن السعودي من هذه السلعة في الجيل الحالي، فقد كان يأكل الأرز يومياً في ثلاث وجبات، أما الآن فإن الفرد السعودي لا يأكل الأرز إلا مرة في الأسبوع على أكثر تقدير، فقد تحول هذا الفرد إلى استهلاك البيتزا والهمبرجر والكنتاكي، أليس في هذا إدخال للبدائل وتغير في نمط الاستهلاك؟ من الناحية الأخرى، هل هناك إمكانية للادخار في استهلاك الأرز عن طريق الحد من التبذير في الحفلات والمناسبات؟ هل نستطيع، على سبيل المثال، إنقاص استهلاكنا من الأرز من مليون طن سنوياً إلى 750 ألف طن سنوياً؟ كل هذا ممكن لو كانت لدينا الإرادة والوعي.
* ثمة دول خايجية فكت ارتباط عملاتها بالدولار، هل تعتقد أننا مقبلون على ذلك؟- دعنا نفترض أن إجمالي ما تبيعه السعودية يبلغ 180 بليون دولار سنوياً، هذا يعني أننا إذا حولنا من الدولار إلى الريال عند سعر صرف يصل إلى 3,75 من الريالات في مقابل كل دولار فإن ميزانية الدولة في السعودية ستحصل على 675 بليون ريال سعودي، ولكن إذا رفعنا سعر الريال بمعنى أن سعر الريال أصبح 3.50 ريال في مقابل كل دولار فإن ميزانية الدولة ستحصل في هذه الحالة على 630 بليون ريال بمعنى أنه ونتيجة لهذه الزيادة في قيمة العملة السعودية في مقابل العملة الأميركية فإن ميزانية الدولة ستخسر سنويا 45 بليون ريال، وهذه مقادير كبيرة من الأموال يمكن أن تقوم عليها مشاريع كبيرة ويمكن أن يكون لها أثر كبير بالنسبة للتشغيل والنمو في الاقتصاد السعودي بصورة عامة، أيضا فإن الاستثمارات في الاقتصاد السعودي تخسر نتيجة لهذه الزيادة في قيمة العملة السعودية، فالمستثمر الأجنبي في السعودية، ويستثمر بطبيعة الحال بالريال السعودي، سيخسر نتيجة لزيادة قيمة الريال السعودي، هذا المستثمر الأجنبي الذي يرغب في استثمار 100 مليون دولار ويرغب في تحويلها إلى ريال سيحصل على 375 مليون ريال سعودي ليضخها في الاقتصاد السعودي عند سعر الصرف قبل زيادة سعر الصرف الريال أمام الدولار، وسيحصل على 350 مليون ريال عند زيادة سعر صرف الريال في مقابل الدولار، ومن الطبيعي أن هذا غير مشجع لزيادة الاستثمارات الأجنبية في السعودية.من الناحية الأخرى فإن التغيير مشجع لخروج رؤوس الأموال السعودية لاستثمارها في الخارج لأن كل دولار يشتريه المستثمر السعودي سيكلفه أقل بالريال السعودي، فلو أراد هذا المستثمر شراء مائة مليون دولار ليستثمرها في الخارج فإن عليه أن يدفع 350 مليون ريال في حالة رفع قيمة الريال السعودي، بينما نجد أن عليه أن يدفع 375 مليون ريال في مقابل الحصول على 100 مليون دولار في حالة بقاء سعر الصرف على حاله، والحالة الأخيرة تجعل تكلفة الاستثمار في الخارج أعلى على المستثمر السعودي وربما تساعد على بقاء الأموال السعودية في داخل الاقتصاد، بالإضافة إلى ذلك فإن الصادرات السعودية غير البترولية ستتأثر سلباً نتيجة لزيادة سعر صرف الريال لأن سعر شراء المنتجات السعودية سيكون أعلى في حالة رفع العملة السعودية.في مقابل ذلك فإن من أهم ما يعزز وجهة نظر القائلين بوجوب رفع سعر العملة هو التخفيف من حدة أثر التضخم المستورد وهو بلا شك أمر مهم يجب الانتباه إليه، في نهاية الأمر فإن حساب الإيجابيات والسلبيات يقع على عاتق مؤسسة النقد العربي السعودي فالأمر متروك لها في اختيار التوقيت المناسب وفقاً للمصلحة العامة .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bmqf

.. الدكتور زين العابدين بري

وش جنسيته هو ووجهه؟؟