من حق الإنسان الرشيد - بما بقي له من حريةٍ صودر منه أكثرها - أن يشتري ما شاء متى شاء كيف شاء ما دام مباحاً، وليس لأحد مهما أوتي من سلطة دينية أو سياسية أو غيرها، أن يصادر منه هذا الحق، ومن حق الناس أن يتمالؤوا على مقاطعة سلعة ما، ما لم يكن تمالؤوهم كيدياً، وهو بعيد الاحتمال، لأن المقاطعة لا تنجح ولا يكتب لها التأثير والانتشار إلا بأسباب واقعية وجيهة.
ومع أن المسألة واضحة لا شيء فيها، إلا أن فئاماً منا لا يرضون إلا أن يكون»المواطن» في كل شيء من همومه وقضاياه في وطنه مسيرّاً، لا مخيراً، وأنه ليس له الحق أن يتواطأ مع غيره على مقاطعة سلعةٍ - وطنية كانت أو أجنبية - بحجة أن هذا التواطؤ بدعة محدثة، لم ترد عن السلف، وأنها من اختصاص ولي الأمر!
كان الأصل في المعاملات وتصرفات الناس الحل حتى يرد التحريم، وكان هذا الأصل واسعاً يدل على سماحة الإسلام وملاءمته لحاجات الناس وهمومهم، فضيقه أولئك؛ حتى أصبح التحريم هو الأصل، ما لم يدل دليل على الإباحة! وانقلب الأصل استثناءً، والاستثناءُ أصلاً!
ولحملة المقاطعة الشعبية مناوئون آخرون، ولكن من منطلق غير منطلق أولئك، فهم لا يرفضون المقاطعة من حيث الأصل، ولكن من حيث الممارسة، بدعوى أنه يترتب عليها مفاسد أعظم، وإضرارٌ بأناس هم إخوان لنا في الدين، لا تجوز معاداتهم، ولا مضارتهم، وهذا صحيح، ولا أحد يقول بغير هذا، ولكن هل هذه المقاطعات الشعبية تكبد أولئك التجار خسائر فادحة، أو تضرهم في تجارتهم؟
لنجعل المسألة أكثر وضوحاً وتحديداً، ولنضرب على ذلك مثلاً بالمقاطعة الشعبية لشركات الألبان التي رفعت أسعارها لأكثر من عشرين في المئة. لقد سوغّت هذه الشركات رفعها للأسعار بارتفاع كلفة ما تستورده من حليب مجفف وغيره، ورقّ لحالهم بعض الفضلاء فأعلن أمام الملأ أنه اطلع على فواتير مشتريات إحدى الشركات فوجدها قد زادت عما كانت عليه من قبل، ونصح حَمَلة المقاطعة أن يتثبتوا وأن يراعوا ملابسات الزيادة قبل أن يحملوا على الشركات حملة المقاطعة... إلى آخر ما ذكره من تسويغات - أعني لرفع الأسعار لا لحملة المقاطعة-.
وأنا هنا لست ناطقاً رسمياً لحملة المقاطعة، ولا قصدت الانتصار لها كيفما كان الأمر، وإنما أريد أن أبين ما في حملة هذه المقاطعة من حقٍ يسوغ لأصحابها فعلهم، وأن الأمر ليس كله صواباً لدى شركات الألبان، ولا كله خطأ لدى المقاطعين من خلال النقاط الآتية:
أولاً: أتساءل في تعجب: لماذا تريد شركات الألبان أن يتحمل المستهلك كل زيادة في فاتورة كلفة الانتاج؟ ولماذا لا يُطالب التاجر بأن يتنازل عن بعض ربحه - وأظنه تنازلاً يسيراً - ليتقاسم هو والمستهلك حمى غلاء الأسعار؟ إن المطلع على أرباح بعض شركات الألبان يجدها أرباحاً مضاعفة بنسبة لافتة، ولا أظنها تغضب المقاطعين ولا تغيظهم، ولكن من حقهم ألا يرضوا للتاجر بأن يتمسك بنسبة أرباحه، ويحيل كل غلاءٍ عليه إلى المستهلكين، بحيث كلما غلا عليه شيء رفع أسعار منتجاته؛ ليبقى له ربحه ثابتاً على نسبته.
ثانياً: أشارت بعض شركات الألبان إلى أن من مسوغات رفع الأسعار ارتفاع سعر الأعلاف والحليب المجفف، والذي نعلمه أن الأعلاف أصبحت مدعومة من الدولة، أما الحليب المجفف فما لها وله، ألم تكن تدعي - وما زالت - أن منتجاتها طبيعية، وأنها تضمن خلوها من إضافة بودرة الحليب؟
ثالثاً: لدى شركات الألبان موظفون كثيرون، ولم نسمع أنها زادت في رواتبهم، مع أنها ترى الموظف يشكو الغلاء في مشترياته، وأن القيمة الشرائية لما تدفعه له قد تغيَّرت، فلماذا تسأل المقاطعين أن يرحموها ويتفهموا شكواها، ولا تطلب من نفسها أن ترحم موظفيها وتستجيب لشكواهم؟ لا سيما أن موظفيها يرون الأرباح أضعافاً مضاعفة، ليس لهم في بعضها نصيب.
رابعاً: يسوغ بعضهم لتدني رواتب موظفي القطاع الخاص بأن المسألة خاضعة لمعادلة العرض والطلب، وأنه ينبغي ألا تتدخل أي جهة في التأثير على هذه المعادلة؛ لئلا تترتب عليها نتائج عكسية، ولئن سلّمنا بهذا فإننا من هذا المنطق نحجّهم، ونقول لهم: دعوا أنتم التدخل في أمر المقاطعات الشعبية، لأنها كذلك منطلقة من منطلق معادلة العرض والطلب، واتركوا أنتم للمستهلكين - بعد تخاذلكم عن حمايتهم - أن يضربوا على وتر هذه المعادلة؛ لأنهم أحد طرفيها، فلماذا تتدخلون أنتم في أمر لستم طرفاً فيه؟
خامساً: من الاتهام المضحك الذي يدل على السذاجة أكثر من أي شيء آخر: أن تتهم المقاطعة الشعبية بأنها مقاطعة كيدية، استغلت الظروف لأهداف كيدية مغرضة، لأن المقاطعة لا يمكن أن يكتب لها النجاح والانتشار إلا بأسباب مقنعة واقعية، ومن الصعب حشد الناس لشيء وإقناعهم به بأوهام مزيفة ودعاوى كيدية.
وأخشى ما أخشاه أن تصادر حرية الناس في مقاطعاتهم الشعبية بفتوى لمصلحة التجار، تمنحهم مزيداً من التسلّط على الصغار واستغلال حاجاتهم

http://www.islamtoday.net/articles/s...88&artid=11511

يسوغ بعضهم لتدني رواتب موظفي القطاع الخاص بأن المسألة خاضعة لمعادلة العرض والطلب، وأنه ينبغي ألا تتدخل أي جهة في التأثير على هذه المعادلة؛ لئلا تترتب عليها نتائج عكسية، ولئن سلّمنا بهذا فإننا من هذا المنطق نحجّهم، ونقول لهم: دعوا أنتم التدخل في أمر المقاطعات الشعبية، لأنها كذلك منطلقة من منطلق معادلة العرض والطلب، واتركوا أنتم للمستهلكين - بعد تخاذلكم عن حمايتهم - أن يضربوا على وتر هذه المعادلة؛ لأنهم أحد طرفيها، فلماذا تتدخلون أنتم في أمر لستم طرفاً فيه؟

دعوا الناس تمارس حقها في الإختيار ...