دعوة عدد من الشركات للاجتماع بالوزير اليوم
جدل الأسعار بين التجارة ومنتجي الألبان يفتح ملفات الاحتكار
احمد حنتوش - الرياض
شركات الالبان رفعت اسعارها اعتبارا من امس الاول
أثار ارتفاع اسعار الالبان الذي طبقته شركات الالبان جدلا بين المنتجين ووزارة التجارة والصناعة ففي حين أرجعت العديد من المصادر في مجال صناعة الألبان بالمملكة زيادة أسعار منتجاتها بنسبة 20 بالمائة الى ارتفاع تكاليف الإنتاج والتي تشمل المواد المستخدمة في التعبئة والتصنيع وفرق العملة,دعا وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني عدداً من مديري شركات إنتاج الألبان لبحث الأسباب الرئيسية التي أدت الى ارتفاع أسعار الألبان وإمكانية عودتها الاسعار السابقة ،من جهته قال المدير العام لشركة نادك عبدالعزيز البابطين إن الارتفاع الحاصل في مشتقات الألبان كان بسبب العديد من العوامل التي أدت لذلك وخاصة بعد ارتفاع التكلفه الإنتاجية للألبان مما جعل الشركات تحاول رفع الأسعار لتغطية التكاليف وعلى ان يكونوا بعيدين على تخفيض الجودة ولذلك برفع الأسعار مع الحفاظ على جودة المنتج وعدم التأثير عليها من الشركات المحلية .واضاف ان الارتفاع كان بسبب ارتفاع تكاليف التعبئة والمواد المستخدمة في التعبئة وعلى رأسها المواد البلاستيكية وقطع الغيار وفرق العملة والأيدي العاملة ولذلك حاولت الشركات رفع الأسعار بشكل مدروس ومقنن يخدم الشركة واستمرارها والحفاظ على أرباحها مع الحفاظ على جودة المنتجات المحلية.
وبين البابطين ان تلك العوامل التي أدت لرفع الأسعار تعتبر عوامل خارجية ودولية جعل شركات إنتاج الألبان تحاول تغطية التكاليف التي تتكبدها بعد ارتفاع اسعار العديد من مدخلات الإنتاج أدت لهذه الزيادة.
وحول الاجتماع المزمع عقده بمكتب وزير التجارة والصناعة قال البابطين لم يكن لدينا علم حول هذا الإجتماع الذي سيتم عقده بمقر الوزارة ولكن لدى العديد من الشركات المختصة بصناعة الألبان العديد من الأسباب التي سيتم شرحها للوزارة والتي أدت لرفع أسعار الالبان وستطرح بشكل واضح لوزير التجارة لمناقشة الحلول التي من الممكن ان تقدمها الوزارة في دعم الشركات والذي سيؤدي لعودة الأسعار لسابقها .
من جهتها أوضحت وزارة التجارة في بيان لها أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على مباشرة دورها الأساسي وفقاً لنظامها واختصاصاتها التي تنص على أن للوزارة تنظيم وسائل تنمية التجارة والإشراف على حالة تنظيم الأسواق الداخلية والاستغلال والتخزين وضغط الأسعار عندما تدعو إليه الحاجة أولاً فأول ، وعلى تطورات أسعار السلع بصفة عامة ، وكذلك ما يقضي به نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم / م / 25 / وتاريخ 4 / 5 / 1425هـ.
مما يذكر أن المادة الرابعة من المرسوم الملكي الخاص بنظام المنافسة تنص على ما يلي : تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة ، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية ، وصريحة كانت أم ضمنية ، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت. كذلك يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن ، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت ، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة ، وبالأخص فيما يتعلق بالتحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض ، أو التثبيت ، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة .

http://www.alyaum.com/issue/article....12622&I=549914