ذكرت مصادر صحفية أن توجيهاً صدر من جهات عليا للوزارات والأجهزة المستقلة ذات العلاقة بمراجعة أنظمتها المتعلقة بالأفعال المحرمة الضارة بالفرد والمجتمع، وطلب من هذه الجهات والوزارات تقديم اقتراح بنص مناسب لعقوبة التشهير لإدراجها في أنظمتها.
وبحسب صحيفة "الحياة" نقلاً عن مصدر موثوق، أن لجنة من هيئة الخبرا بمجلس الوزراء إلى جانب ممثلين لوزارتي الداخلية والثقافة والإعلام، قدمت توصيات تضمنت مراجعة التشهير في وسائل الإعلام في بعض القضايا، مثل المشكلات الصحية ومخالفات مصانع المياه والأغذية.
يأتي ذلك في أعقاب إلقاء القبض على 5 شبان تورطوا في التحرش بمجموعة من الفتيات بأحد المجمعات التجارية بالخبر ثم قاموا بنشر فيديو يظهر الحادثة، وإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام، فيما لا تزال الجهات الأمنية تلاحق اثنين آخرين لتورطهما في ذات القضية.

في دبي يتم تطبيق التشهير منذ التسعينات واللي في امه خير يسوي شي

أتذكر في أحد المحاضرات أيام دراستي في الجامعة في الألفية السابقة في مادة الثقافة الإسلامية أن المحاضر قال فيما معناه أن هناك صنف من البشر لاتردعه القوانين الوضعية و لا القوانين الربانية بل يرتدع بقوانين القبيلة و خوفه من الإساءة إليها !!!!

الآن تأكدت 100% أن كلامه صحيح و ينطبق على واقعنا المعاصر ....
فكم من واحد لم يتحرش في السوق لأنه معروف أنه إبن فلان من الناس !!!
و كم واحد إمتنع عن دخول مكان غير لائق في الخارج لأنه إبن قبيلة وقد يسئ إلى قبيلته عند دخوله و التعرف عليه !!!
و أيضا في المقابل كم من شخص أيضا تكبد الأموال الطائلة لرفعة إسم قبيلته!!!

عندها تعرف معنى الأثر المنقول عن سيدنا عثمان رضي الله عنه حينما قال (( إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ))