الراتب ما يكفي الحاجة


منصور شافي الشلاقي

لم يعد المواطن السعودي في الوقت الحالي قادراً على الصمود والتجلد بالصبر أمام موجة ارتفاع مؤشر أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية نحو الأعلى، في ظل غياب أو تقاعس الأجهزة الرقابية المعنية بمراقبة الأسواق التجارية في وزارتَيْ التجارة والشؤون البلدية وجمعية حماية المستهلك عن أداء أدوارها الأساسية على الوجه المطلوب، وذلك بالتصدي وقمع موجة الارتفاع الفاحش في أسعار السلع الاستهلاكية، ومحاسبة المتلاعبين من التجار والموردين بإيقاع أشد العقوبات الصارمة بحقهم لردعهم.

وأمام أزمة ارتفاع الأسعار لم يجد المواطن السعودي حلاً لهذه الأزمة والخروج منها سوى مناشدة المسؤولين رفع رواتب الموظفين والموظفات في كلا القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك رفع رواتب المتقاعدين ومستفيدي الضمان الاجتماعي. هذه المناشدة شملت أيضاً أهمية ضبط مؤشر الأسعار في حال تم رفع الرواتب؛ كي يتسنى للمواطن أن العيش وتأمين المؤونة الشهرية لبيته وأسرته.

الأزمة دائماً ما تخلق مشكلة، كما هي أزمة ارتفاع الأسعار الجنونية؛ فإنها خلقت لنا مشكلة ضعف وتدني الرواتب، وعدم تناسبها مع متطلبات الحياة المعيشية الكريمة في هذا العصر، الذي لم يعد فيه الراتب كافياً لمواجهة كل التحديات والتعايش مع أزمة الأسعار، واستغلال التجار غياب الجهات الرقابية في التلاعب بعملية أسعار جميع السلع الغذائية والاستهلاكية، وشفط جيوب المواطنين.. وهذا - بلا شك - سوف ينعكس سلباً على معيشة المواطن ورفاهيته ما لم تتدخل أجهزة الدولة المعنية بشؤون المواطنين بفرض رقابة صارمة على الأسواق والمحال التجارية، وكل من يحاول التلاعب في عملية الأسعار واستغلال المواطن.

ولأن الراتب اليوم لم يعد قادراً على تلبية متطلبات الأسر والأفراد في ظل ارتفاع الأسعار فقد أنشأ متابعو موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حملةً للمطالبة برفع الرواتب، وكان هاش تاق الحملة يحمل وسم (#الراتب_ما يكفي_الحاجة)، وقد نشط بشكلٍ كبير منذ إطلاقه؛ إذ احتل المرتبة الأولى عربياً، ووصل للعاشرة عالمياً، وشارك فيه أسماء لامعة ومشهورة دينية ورياضية وإعلامية، ومن كل فئات المجتمع، الذين غردوا وتفاعلوا مع الحملة المليونية تفاعلاً كبيراً، وهذا يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الراتب لم يعد يفي بمتطلبات الحياة في وقتنا الراهن.

وكلنا يعلم أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لم تألُ جهداً في سبيل إسعاد المواطن، من خلال الزيادات وتحسين المرتبات خلال السنوات الثماني الماضية، ولكن تلك الزيادات في الرواتب صاحبها زيادة كبيرة في الأسعار في كل مكان، حتى أصبح أصحاب الدخل المحدود لا يستطيعون الإيفاء بمتطلبات الحياة العصرية؛ ما تسبب في تفاقم المشكلة.

إن المواطن السعودي من حقه على دولته أن يحظى بزيادة في الرواتب، ومن حقه أيضاً أن تحميه أجهزة الدولة الرقابية الرسمية من جشع التجار؛ حتى يعيش في سعادة كبيرة، ورفاهية تامة، دون أن يكدر صفو حياته أحد.

http://sabq.org/bPvJ8g

الجشع جعل الراتب لا يكفي!

فاطمة آل تيسان


عندما يصرخ المواطنون وليس الموظفون فقط باعتبار أن الكل يتقاضى راتبا تقاعديا أو ضمانا، أو وظيفيا عندما يصرخون أن ما يتقاضونه شهريا من دخل مادي لم يعد يلبي أبسط الاحتياجات وخاصة في المواسم الدينية والاجتماعية فهم لا يدعون غير الحقيقة.

بل هو واقع مر يتطور يوما تلو الآخر، والسبب ليس في قلة المدخول فحسب (الراتب) وإنما إلى ذلك الجشع المسعور الذي غشي التجار ليرفعوا أسعار بضائعهم بمعدلات عالية تتجاوز دخل الفرد العادي فما بالك بالبسيط أو لنقل الفقير والذي يعول غير نفسه أسرة كاملة براتب التقاعد أو الضمان والذي قد لا يتجاوز لدى البعض الثلاثة آلاف ريال فتخيل كيف له أن يصرف ذلك المبلغ طيلة شهر كامل؟! وكيف له من الإيفاء بالالتزامات الأخرى من فواتير وإيجار ومصاريف لا تستغني عنها أي أسرة؟!

إن الغلاء بات كابوسا يجثم على كل بيت ويجر معه الديون، إما على شكل أقساط أو حسابات شهرية تنتظر سدادها عند أكثر من محل تجاري تتدلى ألسنة أصحابها بالمطالبة بالسداد أو جرك إلى أقرب مركز شرطة لتودع هناك إلى ما شاء الله، فلدى تجارنا مبدأ الكسب أولا وجشعهم لتحقيق ذلك هو السبب في حالة الكفاف التي يعيشها البعض وشغلهم الشاغل مراقبة دخل المواطن الغلبان وما أن يعلن عن رفع داخله بزيادة في الرواتب أو مكرمة مؤقتة حتى يبادروا إلى رفع أسعارهم واستنزاف تلك الزيادة لتذهب فائدتها وسعادته بالحصول عليها في أيام معدودة، ولكم تتبع قيمة السلع الاستهلاكية في الأسواق وكم ارتفعت أسعارها بين الزيادات وبدل غلاء المعيشة الذي صرف قبل فترة وستجدون كم حققت من قفزات خيالية.

إن خبراء الاقتصاد يقولون إن الحل ليس في زيادة الرواتب وإنما في ضبط الأسواق ومراقبة التجار لأن الزيادة في وضع فوضى ارتفاع قيمة السلع لن تحل المشكلة بل تزيد من نسبة التضخم وتقلل من قيمة العملة لأنها لن تساوي شيئا أمام سعر السلعة المرتفع جدا، لكن المواطن لا يعي ذلك ولا يفهم كثيرا في نظريات الاقتصاد لذا يتلمس الطرق التي تخفف عنه أوجاعه وتوفر له القدر اليسير من العيش الكريم ويبدو أن ذلك لن يتحقق له إلا بإعادة النظر في سيطرة التجار على السوق الاستهلاكية وضبط تجاوزات البعض وجشعهم ولعل في توصية مجلس الوزراء بضرورة مراقبة الأسعار ومنع المغالاة بداية حل!!

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20130729/Con20130729624058.htm