المعارك: تكتلات العمالة الوافدة وراء التلاعب بأسعار الطماطم


حسن الناشري - فيصل السعدي - جدة تصوير - علي الزهراني
الثلاثاء 04/09/2012





أشار متعاملون في سوق الخضراوات بجدة بأصابع الاتهام إلى الموردين في التسبب بارتفاع أسعار بعض المحاصيل الزراعية، لاسيما الطماطم التي قفز سعر الكيلو منها إلى 11 ريالا في بعض منافذ البيع.

وعلى الرغم من تبرير الموردين من أن هناك ارتفاعا في الاسعار من المستوردين، واصحاب المزارع، إلا ان رئيس اللجنة الوطنية الزراعية المهندس عيد المعارك، نوه إلى ان هناك وفرة في المنتجات الزراعية، محملا التكتلات التي تقوم بها بعض العمالة الوافدة مسؤولية تجاوز الاسعار للحد المعقول في تسعير بعض المنتجات الزراعية، لا سيما في المواسم والاعياد، وارتفعت الاسعار من 4 ريالات للكيلو خلال الفترة السابقة ووصلت إلى 11 ريالاً اي مايعادل 150% تقريباً.

وقال احد الموردين -فضل عدم ذكر اسمه- ان هناك ارتفاع في اسعار الطماطم من المستورد، مشيرًا إلى ان هناك هامش ربح للمورد ولكنه وصفه بالمعتدل، ولا يمكن ان يصل بسعر الطماطم للاسعار التي يتم تداولها في السوق حاليا.

وعزا ارتفاع اسعار بعض الخضراوات إلى عوامل منها على سبيل المثال تراجع كمية المطروح في السوق، بالاضافة إلى ارتفاع القوة الشرائية وارتفاع الطلب، إذ ان المنتجات يطبق عليها قانون العرض والطلب، أسوة بالسلع الاستهلاكية الاخرى.

وأضاف: قلة الإنتاج في المزارع بالمملكة أدت لارتفاع اسعارالطماطم بنسبة كبيرة, حيث ان معظم المزارعين خلال هذه الفتر ينتظرون موسم زراعة الطماطم وهو يبدأ من منتصف الشهر القادم, حيث تميل الأجواء الى الاعتدال, من الحرارة الزائده والرياح المثيرة للأتربة التي تفسد عملية نموالنباتات وتقلل كمية الانتاج.

وسجل امس سعر كرتون الطماطم وزن 2 كيلومن الطماطم المستورد السوري 17 ريالا في الهايبرات الشهيرة، فيما سجل سعره في البقالات الصغيرة 18 ريالا، أي ان الكيلو وصل إلى 9 ريالات، وسجل المنتج المحلي لكرتون الطماطم وزن 6 كيلو 30 ريالا, بينما كان سعره في السابق لا يتجاوز 20 ريالا, فيما وصل سعر الكيلو 8 ريالات, بينما كان في السابق لا يتجاوز 4 ريالات.

وقد اتهم اصحاب المحلات المستوردين برفع الاسعار حيث أكدوا في حديثهم لـ»المدينة» أن الموزعين هم من يتحكمون في أسعار السوق.

وأبان سالم الحربي: «مستثمر في حلقة خضار جدة» أن قلة العرض وكثرة الطلب سبب هذا الارتفاع الكبير الذي شهده سوق الطماطم (المجنونة) لافتا الى أن سعر البيع للكيلو الواحد من الطماطم وصل الى 9 ريالات.
مشيرا إلى أن الأسعار لديهم محدودة داخل الحلقة ولكن المتلاعبين هم الموزعون الذين يرغبون في الحصول على هامش ربح كبير على غير العادة.

ويشير قاسم ابراهيم «صاحب محل خضار» إلى أن استمرار ارتفاع الاسعار يعرضه لمزيد من الخسائر باعتبار ان المنتجات المرتفعة لا تباع في محله نظرا لتواضع امكانيات متجره.

مبالغات التسعير
من جهته طالب رئيس اللجنة الوطنية الزراعية المهندس عيد المعارك بعدم الانجرار خلف المبالغات في توقع زيادة أسعار المنتجات الزراعية المنتجة محليًّا أو المستوردة، مرجئًا المبالغات في الشائعات حول مستقبل السوق وكمية المنتجات المتوفرة إلى تكتّلات بعض العمالة الوافدة والهادفة إلى استغلال المنتجين والمستهلكين على حدٍّ سواء، من خلال الضغط على المزارعين بشراء المحاصيل بأسعار زهيدة وبيعها على المستهلك النهائي بأسعار تفوق الأسعار الحالية المتعارف عليها والتي تعتمد على العرض والطلب كحال كافّة الأسواق التجارية. ودعا المعارك إلى ضرورة تخصيص كل مرحلة من مراحل الإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى أن المزارعين -بالإضافة إلى اهتمامهم بزراعة وجني محاصيلهم- إلاّ أنّهم يتكبّدون عمليّات الحفظ والنقل والتوزيع للوصول إلى الأسواق، مؤكّدًا أن المحاصيل سريعة التلف كالخضراوات تحتاج إلى شاحنات نقل مبرّدة وحافظات من شأنها إيصال هذه المنتجات إلى المستهلكين بالشكل المأمول، مشيرًا إلى أنّ مشكلتي الحفظ والتوزيع تعودان إلى أنّ الخضراوات المنتجة وطنيًا لا يتم جنيها في المزارع إلاّ بعد نضوجها بخلاف المنتجات المستوردة التي تنضج خلال رحلتها من مصدرها إلى السوق السعودية داخل شاحنات النقل.

وأشار المعارك إلى أنّ تجربة شركات تسويق ونقل المنتجات الزراعية الوطنية سريعة التلف من المزارع إلى أسواق الخضراوات كانت تجربة غير ناجحة، موعزًا ذلك إلى تذرّع الشركات حينها بعدم وجود عائد ماديٍ يغطي تكاليف النقل والحفظ والتوزيع، ومطالبًا باستحداث نظام وآلية يتم من خلالها توفير حافظات وبرادات خاصة بنقل الخضراوات وتسويقها وتوزيعها على الأسواق بحيث يركّز المزارعون على حاجات مزارعهم وعلى جني محاصيلهم الزراعية في حين تقوم الشركات الخاصة بالتسويق بالمراحل اللاحقة من تعبئة ونقل وتوزيع لتلك المحاصيل، ومشدّدًا على ضرورة أن يكون الهدف ليس ربحيًا فحسب وإنّما ليكون مشروعًا ربحيًا يقدّم الخدمة للمستهلكين بشكل جيّد، خاصّة مع وجود حجم طلب عالٍ وكذلك وجود عرضٍ كافٍ لسدّ هذا الطلب. وأضاف المعارك أنّ الفترة الحالية تشهد نهاية فترة المحصول الربيعي وبداية المحصول الخريفي، مؤكّدًا أنَّ المناطق الزراعية في المملكة توفّر الطلب المحلّي للخضراوات بنسبة تتراوح بين 70 - 100 %، وقال: إنَّ المنتجات المحلّية في الأسواق تشهد إكتفاءً ذاتيًا في عدد من الأنواع، بالإضافة إلى أنّ أنواعٍا أخرى تغطّيها المنتجات المستوردة، ومؤكدًا على أنّ السوق في المملكة هو سوق مفتوح ولا توجد فيه قيود على الاستيراد كما أنّ مرونة السوق العربي المشترك والعلاقات الوثيقة بين التجار العرب بمختلف الأقطار العربية تساهم بشكل فاعل في توفير أي من المنتجات الزراعية في الأسواق عمومًا.


http://www.al-madina.com/node/399049

مع توجه الدولة لإيقاف زراعة القمح بالمملكة وايضا بعض انواع الأعلاف لعدم الجدوى الاقتصاديه من ذلك وخطورتها على الأمن المائي للمملكة .

وتوجه الكثير من المزارعين لزراعة الخضار والفواكة بدلاً من الأعلاف والقمح .


بضني والله اعلم انه كلما ارتفع سعر الطماطم أو غيرة كلما اتجه المزاراعين لزراعته وتوجهت المشاريع نحوه .


بيت القصيد اي سلعه غير محتكرة لاخوف عليها السوق يزن نفسه بنفسه لكن لايمنع ذلك من تقديم الدعم اللازم للمزارعين وتسهيل الإجراءات التي من شأنها اعاقة وشلل الحركة لدى المنتج الوطني .