د. عبد الله الحريري
لا يخفى علينا جميعا مدى النقاش المحتدم بين مؤيدي نظام ساهر وبين من يرفضه جملة وتفصيلا، وبين فئة ثالثة ترى أن أسلوب تطبيقه لم يكن موفقا وأن الناس كانت تحتاج لفترة تهيئة وتوعية. ومع الاحترام للجميع أعتقد أن نظام ساهر تجاوز جميع هذه الآراء وبات واقعا في حياتنا رغم عمره القصير، بل بدأنا أيضا نلمس فوائد جمة وعديدة ترتبت على تشغيله، من أعظمها انخفاض ملحوظ في نسبة الحوادث المرورية، فضلا عن تزايد في الالتزام بالأنظمة المرورية خاصة عند الإشارات الضوئية، من حيث احترام عدم تجاوز خط المشاة والتوقف قبل الانعطاف على اليمين، ونعلم جميعا أنها ممارسات كنا أبعد ما نكون عن تطبيقها.
اليوم يثار موضوع آخر لا يقل أهمية ولكنه أيضا يتعلق بكاميرات المراقبة العامة، وهي تلك الكاميرات التي توضع في مواقع التجمعات البشرية كالأسواق والمساجد ومواقع الترفيه والنزهات والنقل والسكك الحديدية، وتتعالى الأصوات مرة أخرى بين رفض تام وترحيب مطلق، وكل فريق له وجهة نظره وأسبابه التي يسوقها، فمن يرى الرفض يسوق وجهة نظر تتعلق بحقوق الناس وانتهاكها بتصويرهم في مواقع قد يكونون جاؤوها للترفيه أو للتسوق، أما الفريق الآخر فيرى أهميتها القصوى خاصة مع تزايد الجرائم، بل الجرائم الإرهابية التي يذهب ضحيتها العشرات بين قتيل ومصاب.
غني عن القول أن مثل هذا الجدل ساد وانطلق في دول طبقت تقنية تركيب كاميرات المراقبة في المجمعات التجارية والمواقع العامة، بل مركبات النقل كالقطارات والحافلات وحتى سيارات الأجرة، مثلما حدث في أستراليا حيث توجد في كل سيارة أجرة كاميرا تنقل الصوت والصورة، فبمجرد صعودك للمركبة حتى نزولك يتم تسجيل حديثك وحركاتك. هذه التقنية بدأت منذ عقود في أمريكا وعدد من الدول الأوروبية كبريطانيا وفرنسا وغيرهما. وتعد بريطانيا عريقة في هذا المجال، فهي من أوائل الدول في العالم التي استخدمت كاميرات المراقبة، حيث قامت قبل نحو 27 عاما بتركيب كاميرات المراقبة في مترو الأنفاق ومحطات القطارات، ويقال إنه لم ترتكب جريمة قتل واحدة منذ ذلك التاريخ في مترو الأنفاق. وتنتشر في بريطانيا منظومة من الكاميرات في الميادين والساحات والحدائق، أما فرنسا فقد توسعت في هذا المجال، بل سمحت حتى للمتاجر والشركات بتوجيه كاميرات المراقبة إلى الشوارع والميادين. وسنت قانونا يسمح للشرطة بتقييم الأشرطة التي يتم تصويرها من المحال التجارية والشركات. وفي عام واحد ارتفع عدد الكاميرات التي تم وضعها في الأماكن العامة من 20 ألفا إلى 60 ألف كاميرا، بل استخدموا آخر تقنية وهي تحليل الصور بواسطة الكمبيوتر، حيث يصدر إنذارا في حال وقوع مشاجرات أو عملية هروب. وغني عن القول أن هذا الاهتمام المتصاعد لم يأت إلا عندما لمست الحكومة الفرنسية انخفاضا في معدلات الجرائم بنسبة تفوق 18 في المائة في مدينة ليون وحدها. وفي دول قريبة منا توجد فيها مئات الكاميرات في الطرقات، بل حتى الشوارع الفرعية، فضلا عن مراكز التسوق والتجمعات البشرية. وسمعنا جميعا كيف تمكنت الأجهزة الأمنية من فك غموض عدة جرائم وشبكات إجرامية بمساعدة كاميرات المراقبة.
ألم تمر بنا قصص لأحداث سمعنا خلالها باختطاف أطفال من المجمعات التجارية؟ بل ألم نسمع بقصص خطف الرضع حديثي الولادة من المستشفيات؟ مما جعل كثيرا من المستشفيات يقوم بتركيب كاميرات مراقبة في ممراتها ومداخلها وفي أقسام حضانة الرضع وحديثي الولادة. ألم نشاهد يوميا كثيرا من مخالفي أنظمة المرور والأماكن العامة، أعتقد أنه لحفظ أمننا الاجتماعي ولنشعر بالاطمئنان وأن هناك فعلا عيونا ترعانا وتسهر على حمايتنا، يجب أن ندعم ونشجع مثل هذا التوجه، لأن فيه مساعدة كبيرة لرجال الأمن على متابعة الجريمة والقضاء عليها.
بات من الأهمية حتى على تلك الجهات التي تقدم خدمات لفئات عاجزة عن الشكوى أو الإبلاغ مثل المعوقين أو الأطفال - وزارة الشؤون الاجتماعية - بات عليها رسالة بالغة وواجب إنساني أن تضع كاميرات مراقبة في عنابر النوم ومواقع تناول الطعام والدرس والتدريب ومراقبة حركة الموظفين الذين يتعاملون مع هذه الفئة العزيزة الغالية علينا، خاصة أنه حدث بالفعل عدد من الممارسات غير الإنسانية بحقهم مثل الضرب أو الإهمال الجسيم أو التأخر في تقديم الرعاية الطبية لهم، خاصة خلال فترات الليل المتأخرة. لنكن أكثر تميزا وتقدما ولنحم العاجزين ولنحم أنفسنا من ضعاف النفوس.