مجلس الوزراء يوافق على نظام الرهن العقاري






جدة : واس


رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، بعد ظهر اليوم الاثنين ، في قصر السلام بجدة . وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة، أن المجلس قدر عالياً صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتنفيذ توسعة كبرى للحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة ، مؤكداً أن " مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة الحرم النبوي الشريف" الذي سينفذ على ثلاث مراحل، تتسع لمليون وستمئة ألف مصل تستوعب المرحلة الأولى منها ما يتجاوز ثمانمائة ألف مصل، والمرحلتان الثانية والثالثة لثمانمئة ألف مصل إضافيين، تأتي امتداداً لجهوده العظيمة - أيده الله -في خدمة الإسلام والمسلمين ومنها تنفيذ أكبر توسعة في تاريخ المسجد الحرام بمكة المكرمة وحرصاً منه رعاه الله على تقديم الخدمات الجليلة لقاصدي الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وبين معاليه ، أن المجلس تطرق إلى عدد من التقارير حول مجريات الأحداث وتداعياتها على الساحتين الإقليمية والدولية ، ومن ذلك استمرار الأوضاع المأساوية في سوريا والجهود الدولية لاحتوائها ومن بينها مؤتمر جنيف الوزاري لإحلال السلام في سوريا ، مجدداً في هذا الصدد مطالبة المملكة للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري وإنهاء ما يتعرض له من مذابح جماعية ومصائب إنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم ، مما يتطلب جهداً أكبر في التعامل مع هذه الأزمة على نحو يلزم النظام السوري بالوقف الفوري لتلك المجازر والتطبيق الكامل لخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية الهادفة للوصول لحل سياسي للأزمة يستجيب لتطلعات الشعب السوري ، دون انتقائية وفي زمن محدد.

وأبدى المجلس ارتياح المملكة لنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في دورته الثانية والعشرين وسير برنامج العمل المشترك للفترة (2010 - 2013) للتعاون بين الجانبين لما يخدم التطلعات المشتركة. وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :

أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية في شأن مشروع نظام التنفيذ وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (51/36) وتاريخ 4/7/1429هـ ورقم (40/39) وتاريخ 10/7/1432هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1 - الموافقة على نظام التنفيذ بالصيغة المرفقة بالقرار .
2 - تخصص دائرة تنفيذ أو أكثر في المحاكم العامة في المدن والمحافظات الرئيسة تتولى تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي - وفقاً لنظام التنفيذ - إلى حين نقل اختصاصات تلك اللجان إلى المحاكم المختصة. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .

ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي :

1 - القضاء على المماطلة في تنفيذ الأحكام التي يعاني منها أصحاب الحقوق .
2 - الفصل في منازعات التنفيذ وإصدار الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ والنظر في إثبات الإعسار .
3 - تقوية دور قاضي التنفيذ من خلال إلزام الجهات المختصة بالتعاون معه عند الاستعانة بها مثل الاستعانة بالشرطة والمنع من السفر ورفعه والحبس والإفراج والإفصاح عن الأصول .
4 - تحديد سندات التنفيذ والأموال محل التنفيذ والأحكام المتعلقة بالحجز عليها .
5 - بيان إجراءات الحجز التحفظي والتنفيذي والتنفيذ المباشر والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية .
6 - تحديد حالات الحبس التنفيذي عند الامتناع عن التنفيذ وأحكامه .
7 - فرض عقوبات السجن عند عدم تنفيذ الحكم سواء بالامتناع أو التعطيل .
8 - إنشاء وكالة مختصة بالتنفيذ في وزارة العدل تشرف على بعض أعمال التنفيذ الموكولة إلى القطاع الخاص .




ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية في شأن مشروع نظام الإيجار التمويلي وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/34) وتاريخ 27/6/1429هـ ورقم (13/16) وتاريخ 23/4/1432هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الإيجار التمويلي بالصيغة المرفقة بالقرار . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ومن أبرز ملامح هذا النظام مايلي :

1 - توفير صيغة تمويل من قبل شركات مساهمة متخصصة في الإيجار التمويلي لتمكين المستفيد من الانتفاع بجميع الأصول العقارية والمنقولة والحقوق المعنوية والامتيازات بصيغة الإيجارة.
2 - إتاحة الفرصة للمستفيد من ذلك المنتج التمويلي لتملك الأصل أو الحق .
3 - وضع الضوابط اللازمة لممارسة ذلك النشاط بما يكفل تقليل المخاطر على أطراف علاقة الإيجار التمويلي وتجنيب القطاع المالي الممارسات التي قد تؤثر سلباً على سلامته .
4 - إسناد مهمة الإشراف والرقابة على الإيجار التمويلي إلى مؤسسة النقد العربي السعودي تحقيقاً لغاياته .


ثالثاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية في شأن مشروع نظام الرهن العقاري المسجل وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/34) وتاريخ 27/6/1429هـ ورقم (13/16) وتاريخ 23/4/1432هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الرهن العقاري المسجل بالصيغة المرفقة بالقرار . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي :

1 - تحقيق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار أو المنقول وذلك بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية .
2 - تضمّنه بياناً مفصلاً حول طبيعة الأصول محل الرهن وإجراءات عقد الرهن والشروط المطلوبة لانعقاده وحالات انقضائه .
3 - تحديد حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث ما يشمله الرهن وكيفية التعامل مع المرهون أثناء سريان عقد الرهن أو مع الحقوق المتعلقة مع الغير قبل نشوء الرهن .
4 - تحقيق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية والمنقولة التي لملكيتها سجل منتظم في إيجاد السيولة النقدية .

رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية في شأن مشروع نظام التمويل العقاري وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/34) وتاريخ 27/6/1429هـ ورقم (13/16) وتاريخ 23/4/1432هـ أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :

1 - الموافقة على نظام التمويل العقاري بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
2 - تعد وزارة المالية السياسات العامة للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى وترفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها .

ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي :

1 - إيجاد سوق للتمويل العقاري تؤسس بموجبه شركات مساهمة متخصصة في تقديمه بالتعاون مع مطورين عقاريين مع إمكان إعادة التمويل وذلك لتوفير بدائل مختلفة .
2 - تمكين المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة تحفظ حقوق أطراف العلاقة تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الضوابط اللازمة لضمان عدالة المعاملات وسلامة النظام المالي .
3 - توفير قدر عال من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بذلك النشاط .
4 - دعم وضمان التمويل العقاري لمستحقيه ولجمعيات الإسكان وذلك من خلال تخصيص جزء من ميزانية صندوق التنمية العقارية لذلك.

خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية ، في شأن مشروع نظام مراقبة شركات التمويل ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 49/34) وتاريخ 27/6/1429هـ ، ورقم (13/16) وتاريخ 23/4/1432هـ ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل ، بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً: تشكل لجنة باسم ( لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية ) يكون من بين اختصاصاتها الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما ، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة.
ثالثاً: تشكل لجنة استئنافية ، تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية ، وتتكون اللجنتان المشار إليهما من دائرة أو أكثر ، ويكون عدد أعضاء كل دائرة ( ثلاثة ) أعضاء وعضواً رابعاً احتياطيا من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي على أن يكون من بينهم من لديه تأهيل شرعي ، ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي :

1ـ وضع الضوابط اللازم توافرها لتأسيس هذا النوع من الشركات والترخيص لها ولما تقدمه من منتجات ، ووضع المعايير التي يجب مراعاتها أثناء ممارسة الشركة لأنشطة التمويل ، بما فيها تحديد نسب الملاءة المالية وحدود التركيز الائتماني ومقدار الاحتياطيات ومخصصات الديون.
2ـ إجازة ممارسة أنشطة التمويل العقاري وتمويل الأصول الإنتاجية والإيجار التمويلي وتمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمويل بطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر ، وترك النظام مساحة لما قد يستجد من صيغ تمويلية أخرى.
3ـ مراعاة أهمية تجنيب الشركات المخاطر المرافقة للأنشطة الأخرى ، وذلك بمنعها من ممارسة غير ما رخص لها به ، بالإضافة إلى منعها من ممارسة التجارة في العقار أو المنقول أو قبول الودائع سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر .
4ـ تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بمهمة الإشراف والرقابة على شركات التمويل وأنشطتها.

سادساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/34) وتاريخ 27/6/1429هـ ، ورقم (13/16) وتاريخ 23/4/1432هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة فقرتين إلى المادة ( الخامسة ) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/30 ) وتاريخ 2/6/1424هـ ، وذلك على النحو التالي :

1ـ إضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (8) إلى الفقرة (أ) من المادة (الخامسة)، وذلك بالنص الآتي :
"ـ الترخيص بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة ، وتنظيم ومراقبة أعمالها واستعمالاتها وإصدارها للأوراق المالية ، وتسجيلها في السجل الخاص بها الذي تضعه الهيئة وأحكام نظام تأسيسها ، وتنظيم أحكام تسجيل الأموال المنقولة إليها ، بما في ذلك توثيق الحقوق عليها وحجيتها في مواجهة الغير ، وإصدار القواعد المنظمة لذلك ".
2ـ إضافة فقرة تحمل الترتيب (د) إلى المادة ( الخامسة ) وذلك بالنص الآتي: " د ـ تتمتع المنشأة ذات الأغراض الخاصة بالذمة المالية والشخصية الاعتبارية المستقلة ، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي أسست من أجله ، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي تصدرها الهيئة ".

سابعاً:
وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة ( سفير ) وذلك على النحو التالي :

1ـ نقل صاحب السمو الملكي الأمير / مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز من وظيفة ( مستشار ) بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة ( وكيل الحرس الوطني للقطاع الشرقي ) بذات المرتبة برئاسة الحرس الوطني.
2ـ تعيين الدكتور / عبدالله بن عبدالملك بن عمر آل الشيخ على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية .
3ـ تعيين المهندس / إبراهيم بن صالح بن عبدالرحمن أبو بكر على وظيفة ( وكيل الوزارة للمباني والتجهيزات المدرسية ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التربية والتعليم.
4ـ تعيين المهندس / مفرح بن محمد بن صالح الزهراني على وظيفة ( مستشار لشؤون النقل ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة النقل .
5ـ تعيين سامي بن سليمان بن عبدالرحمن النحيط على وظيفة ( مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الزراعة.

http://www.aleqt.com/2012/07/02/article_671775.html

الرهن العقاري سيناريوهات وتحفظات - د.حمزة السالم

شرح مبسط للرهن العقاري:

دائماً الكلام النظري جميييل وحلو ......... لكن عند التطبيق (ودائماً عندنا التطبيق غير) نرى المصائب

أمريكا وبرقابتها الصارمة للبنوك تمكنت البنوك من التلاعب بنظام الرهن العقاري وتسببت بكوارث متلتلة
وأرتفعت أسعار العقار بشكل خرافي قبل السقوط المروع (طبعاً على رؤوس الضعوف)

فكيف عندنا وبنوكنا ظاهرها لاحسيب ولا رقيب
لجان التثمين نظرياً تساعد على منع التلاعب .... لكن من يمنع التلاعب من لجان التثمين!؟؟؟

مثال:
عقار يسوى مليون ريال .... تأتي لجنة التقييم وتثمنه بنصف مليون ..... ثم يأتي صاحب العقار أتصال أخر الليل (من حبيب) يبلغه بأنه يقدر يعدل التقييم لمليونين .... بس لاينسى الحلاوة!!!!

أحس القرار أنقاذ لتجار العقار من الركود الكبير الحاصل هذه الفترة

في الأخير ماراح يصح إلا الصحيح ..

سنتين ثلاثة من بعد تطبيق القرار و راح تبدأ التعثرات في السداد خاصة إن صحت التوقعات بإنخفاض أسعار الإيجارت ما سيؤدي إلى تعثر من استغلوا الرهن لشراء عمائر لتأجيرها والتسديد من إيجاراتها فينتهي الامر بإستحواذ البنوك عليها وبيعها بأي ثمن كما حصل مع الأسهم من قبل.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuhisham

في الأخير ماراح يصح إلا الصحيح ..

سنتين ثلاثة من بعد تطبيق القرار و راح تبدأ التعثرات في السداد خاصة إن صحت التوقعات بإنخفاض أسعار الإيجارت ما سيؤدي إلى تعثر من استغلوا الرهن لشراء عمائر لتأجيرها والتسديد من إيجاراتها فينتهي الامر بإستحواذ البنوك عليها وبيعها بأي ثمن كما حصل مع الأسهم من قبل.

معك فيما ذهبت إليه .


وفي ظل التخبطات والتضخم الحالي للعقار ..... يفضل الإنتظار كما تفضلت من سنتان إلى ثلاث سوا لغرض شراء عقار أو اخذ تمويل بنظام الرهن ..... لمن يستطيع .


وان لزم الأمر واستعصت الحاجه يأخذ بعد دراسة الجدوى من ذلك والأخذ بالإعتبار ... المتغيرات السلبيه التي قد تحدث ؟


ويفضل الا يتجاوز القرض أو التمويل ثلث تكلفة المشروع ( 3%33 ) ويكون لحاجه ........ماسه وضروره قصوى ؟


ليس الآن وقت العقار .... ولو كثرت المغريات ؟

العقار بقمم سعريه خياليه وسقوطه أقرب من بقائه ؟

يكفي العاقل أمر ومؤشر واحد ... انه فاق قدرت وإمكانات %85 من الشعب ؟

العقار من عام 1427 هـ وهو في صعود صاروخي وصل أكثر من %1000 ولو قرنا إرتفاعه بإنخفاض العمله (الريال السعودي ) لوجدنا إرتفاع العقار الحقيقي مابين % 600 إلى % 500 وهذا والله مؤشر خطير جداً ؟؟؟

سيأتي من يقول الحاجه لسكن لاتزال قائمه والأراضي محدوده ووووو ... الخ !!


قيل أيام الإرتفاعات الجنونيه لسوق الأسهم ان الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة انتعاش لأسعار النفط والتي إرتفعت من ( 8 دولار إلى 40 دولار ) وان البترول مرتبط إرتباط وثيق بسوق الأسهم ؟؟؟

وكان الأعلام والكتاب ورئيس مؤسسة النقد السياري ووزير الماليه يؤكدون اننا في طفره غير مسبوقه !


ماهي النتيجه ؟؟؟

حصلت الكارثه وظهرت مبرارات السقوط التي فاقت وعسفت مبرارات واسباب الصعود ... والبترول ارتفع ووصل 140 دولار وسوق الاسهم وشركاته وصلت لحضيض والبعض أوقف ؟؟؟؟


سوق العقار هو كذلك وربما اشد من ذلك برغم ان المتنفذين أوما سمي عبث الهوامير وهم حقيقه المتاجرين باأرواح ومستقبل الفقراء والمجتمع هم المتحكمين في حركته وتوجهاته وكلما قارب الوقود على النفاذ ؟؟؟؟

في الأخير ماراح يصح إلا الصحيح

دمتم برعاية الله

الرهن العقاري والتوقيت الخطأ

خالد البواردي



تم إقرار الرهن العقاري بعد طول انتظار، ولا شك بأنه من أهم القرارات التي تساعد في تنظيم سوق غير منظم وهو السوق العقاري. لا يختلف اثنان في جدوى مثل هذا النظام، ولكن السؤال: هل التوقيت صحيح أم لا؟ وفي نظري أن التوقيت غير صحيح، لأنه تم إقراره في وسط فقاعة عقارية، وكان الأولى الانتظار إلى أن تنتهي الفقاعة ويعود السوق إلى طبيعته. وإقراره الآن سيزيد الفقاعة انتفاخاً ويزيد مشكلة الإسكان تعقيداً.

الرهن العقاري هو أحد الحلول التي نصت عليها إستراتيجية الإسكان، وكان من المتوقع إقرار حلول أخرى، نصت عليها الإستراتيجية، قبل إقراره، وهي أهم منه، مثل منع المضاربات واحتكار الأراضي وزيادة المعروض من الأراضي وبالتالي تخفيض أسعارها. ويبدو أن الأولويات انقلبت رأساً على عقب، وهذا ما سيزيد تفاقم الأزمة ولن يؤدي الى حلها. بإقرار الرهن العقاري قبل إقرار منع الاحتكار والقضاء على المضاربات، تشجيع للمضاربات وذلك بضخ سيولة للسوق.

نظام الرهن العقاري لن يفيد المواطن في ظل أسعار الأراضي الحالية والمبالغ فيها، ولن يتمكن هذا النظام كما روج البعض من حل مشكلة الإسكان أو من زيادة نسبة التملك. وإذا كان هذا الكلام غير مقنع، دعونا نقتبس بعضاً من كلام إستراتيجية الإسكان التي أقرتها الوزارة ممثلة في الوزير وفريق العمل، وذلك لنعرف ما هي الأولويات وما رأي الوزارة في الرهن العقاري وفي مشكلة الأراضي.

تقول إستراتيجية الإسكان في ملحق دعم المساكن في صفحة 14، «وتترقب مصادر التمويل الخاص صدور قانون التمويل العقاري كحل لمشكلات التمويل العقاري. ورغم التوقعات التفاؤلية العديدة بخصوص الآثار المتوقعة لصدور هذا النظام وانتعاش القطاع العقاري من ناحية والتخفيف من حدة الأزمة القائمة من ناحية أخرى، إلا أن هناك العديد من العوامل الموضوعية التي تقلل من النتائج المتوقعة لهذا النظام. وتتركز العوامل في أمرين الأول الارتفاع الكبير في تكاليف الوحدات السكنية المفضلة لدى المواطنين، والثاني ضعف القدرات التمويلية للشريحة العريضة التي تحتاج الوحدات السكنية.

وفي الملحق نفسه صفحة 21، بعنوان القضايا الإستراتيجية للخطة تقول الإستراتيجية «كما أوضحت التقارير السابقة، وتحليل الوضع الراهن، وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، تتركز مشكلة الإسكان في المملكة في الارتفاع الكبير في تكلفة العقار السكني، وضعف التمويل المتاح لذلك. وتمثل تكاليف الأراضي الحلقة الأخطر في تكاليف البناء بالمملكة، ويرجع ذلك الى الارتفاعات المتتالية في أسعار الأراضي، والتي تشير الى مشكلة حقيقية في تكاليف البناء، فقيمة الأراضي قد تعادل 40-60% من إجمالي تكلفة البناء، أي تساوي تقريباً باقي أنواع التكاليف مجتمعة.»

كما تضيف إستراتيجية الإسكان «وتتركز مشكلة الأراضي في وجهين من أوجه نقص العرض: الأول نقص عرض الأراضي سواء مطورة او غير مطورة، والثاني النقص الحاد في عرض الأراضي المطورة. وبالنسبة لنقص عرض الأراضي سواء المطورة او غير المطورة: يفسر الارتفاع الحاد في الأسعار من خلال نقص العرض والاحتكارات، ومن العجيب فعلاً أن يعاني قطاع الإسكان بالمملكة من نقص في عرض الأراضي والتي تعتبر من أوفر العناصر الإنتاجية بالمملكة! وبوجه عام فإنه لا توجد مشكلات ملحوظة في معظم بنود تكلفة العقار إلا في بند الأراضي. كما أن هناك احتكاراً واضحاً للأراضي للتحكم في أسعارها ورفعها بشكل مستمر» انتهى كلام إستراتيجية الإسكان.

نأتي الى رأي البنك السعودي الفرنسي في إقرار الرهن نظام الرهن العقاري او التمويل العقاري ومدى جدواه. ذكر البنك السعودي الفرنسي في تقريره الصادر بتاريخ 20-3-2011 والمعنون «اقتصاديات السعودية – قيد البناء وتحت التنفيذ:

«قد يحفز قانون الرهن العقاري نمو السوق العقارية في المدى المتوسط. لكن التحدي المتمثل بتعزيز قدرة المواطنين على شراء مساكن سيظل قائماً بسبب عدم تناسب أسعار العقارات الحالية مع مداخيل معظم المواطنين. وعلى سبيل المثال ولتمويل عملية شراء فيلا، تحتاج الأسرة الى دخل شهري قدره 22.972 ريال سعودي لأن متوسط سعر الفيلات 300-400 بلغ 1.23 مليون ريال سعودي في النصف الثاني من عام 2010، فإذا افتراضنا أن المشتري سيدفع دفعة أولى قدرها 20% من قيمة الفيلا وتكون نسبة الفائدة على القرض 6% خلال خمس عشرة سنة فإن القسط الشهري سيكون 8270 ريالاً سعودياً»

وبناء على ما تقدم، فأنا على يقين بأن إقرار هذه النظام جاء في توقيت خاطئ وأنه لا يجب أن يتم في ظل وجود فقاعة، وكان الأولى إقرار أنظمة أخرى لتخفيض أسعار الأراضي أولاً ومن ثم إقراره.



http://www.al-jazirah.com/2012/20120704/ec17.htm

تغريدات تويتر حول الرهن العقاري


د. يوسف الشبيلي :
إقرار نظام الرهن العقاري يجب أن يصاحبه حل لمشكلة احتكار الأراضي وإلا فسيكون هذا النظام وقودا ترتفع به أسعار العقارات إلى أرقام فلكية


د. عبدالرحمن العصيمي :
أخشى أن ترجع مشكلة الأسهم، ترهن البيوت للحصول عل سيولة، فتطير في تصرف غير مدروس ويترتب عليها ضائقات مالية وشكايات وسجون.


خالد البواردي :
لكي يستطيع المواطن من الإستفادة من نظام الرهن العقاري لشراء فيلا مساحتها 300-400 متر يجب ان يكون دخله الشهري 22972 ريال


سعد الحربي :
كل صحفنا تمدح الرهن العقاري ‏ ، وهذا مؤشر يخلينا نتخوف منه ، لأن صحفنا لا تتفق الا على مدح شيئين الأسرة الحاكمة والحرامية من المسؤولين.


أبراهيم التركي :
طالب الشعب بإقالة الفقيه فأقيل الحمين وطالب بإقالة أبا الخيل فأقيل العثمان وطالب برسوم أراضي التجار فرهنت بيوت الشعب للتجار


د. عبدالرحمن السلطان :
فرض رسوم على الأراضي أهم بكثير من ‎ الرهن العقاري وأكثر جدوى منه في حل مشكلة الاسكان وشرط ضروري لنجاحه في تحقيق المرجو منه.


عصام الزامل :
الرهن العقاري ‏ ببساطة (بالنسبة للمستهلك): هو نظام يسمح للبنوك بأنها تطردك من البيت بسهولة اذا عجزت عن تسديد قرضك اللي شريت فيه البيت.


محمد السهلي :
عند اقرار الرسوم على الأراضي البيضاء (في صالح المواطن) تحضر الشريعه..
وعند إقرار نظام ‎ الرهن العقاري ‏ (في صالح التاجر والبنك) تغيب الشريعه ..! عجب!


ردن بن صعفق الدويش :
تلقيت خبر نظام الرهن العقاري ‏ قبل إعلانه من تاجر أراضي، وأيها الفرحين بتخفيض فائدة البنوك ستتمنون بأنها بقيت كما هي لان الأراضي سترتفع بشكل كبير


محمد القرناس :
تعريف الرهن العقاري هو من يزيد مال الأغنياء ويزيد فقر الفقراء!! وهو السبب الرئيسي في الأزمة المالية للعالم وامريكا خاصة عام 2009


ابو شلاخ الليبرالي :
لمن لا يعرف الرهن العقاري ‏ هو أن تقترض من البنك ما يوازي قيمة عقارك "بيت أو أرض" مقابل رهن العقار نفسه لدى البنك. يعني إن ما سددتهم يلهطونه .


خالد الغازي :
شاهدت فلماً وثائقيا عن أناس طردوا من وظائفهم فتعثروا في سداد بيوتهم المرهونة فطردوا منها .مؤلم لحد البكاء! ليت كل سعودي يريد الرهن العقاري يشاهده أولا .


الدكتور حمزة السالم :
الرهن العقاري "البيت لك و الصك للبنك " :
شرح مبسط و وافي http://t.co/7NX2L6yO


عصام الزامل :
المستفيد الوحيد من الرهن العقاري في هذا الوقت هم البنوك وتجار العقار.المواطن لن يستفيد إطلاقا. بل سيتضرر. لأن الأسعار سترتفع.


المدرب داود المقرن :
على الأمانات سرعة اعتماد ما لديها من مخططات على أهل الشبوك خوف الله وإعادتها للدولة وإلا سيحدث ارتفاعا كبيرا في أسعار الأراضي .


عبيد الشمري :
الرهن العقاري بعد ان رهنوا رواتبنا لهم يريدون ان يرهنوا بيوتنا كذلك..انها اقطاعيات القرون الوسطى يرون الشعب عبارة عن عبيد يكدحون في مزارعهم..


وليد الفارس :
الرهن العقاري ‏ إياك أن ينطبق عليك المثل " بياع السعودي بيته " ؛ على وزن بياع الخبل عباته !!

http://www.shbkh.net/view1thread.php?id=24484&fid=3

إساس نجاح وإبداع اي فرد أو مجتمع هو الاستقرار ؟

والمسكن هو احد اهم عناصر الاستقرار النفسي والاقتصادي والإجتماعي والأمني ؟

ايضا هو مقوي وداعم لقوة الشعور بالإنتماء للوطن ؟

وطن لابيت لي فيه لاخير فيه ... ارض الله واسعه لم تلزمنا الشريعه الاسلاميه العيش في جغرافيه معينه قال الرسول صلى الله عليه وسلم بلدك الذي ترزق فيه وذكر علي ابن ابي طالب ان الفقر في الوطن غربه والغنى في الغربه وطن .

و مما يؤسفني عدم تطبيق رسوم الأراضي البيضاء رغم الحاجه الضروريه والماسه لذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هذه التصرفات الحمقاء وسكوت هيئة الأفتاء التي افتقد المواطن دورها الفاعل الذي اصبح مقصور على المناسبات وقيادة المرآة السيارة وتحريم مزاين الأبل .

الاحتكار بكافة صورة سلع اراضي (( ياهيئة الافتاء )) هو شرارة الفساد ان كنتم ...... في سبات عميق ّّ!!


انزلوا من ابراجكم العاجيه .