التجار وحماية المستهلك على طاولة المفاوضات

صالح إبراهيم الطريقي


يرى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة جدة الدكتور عبدالله دحلان أنه يمكن حل المشكلة بين جمعية حماية المستهلك والغرف التجارية بالجلوس على طاولة النقاش قبل اللجوء إلى المحاكم، مؤكدا أن العقلاء من الطرفين إن جلسوا على طاولة واحدة ستحل، فالقضية ليست قضية حق كما يقول، بل قضية تضارب مصالح ؟.

المدهش أن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة جدة الدكتور «دحلان» يرى أن دفع الغرف التجارية تبرعات لجمعية حماية المستهلك غير عادل، ويؤكد «لو كنت رئيسا لها لرفضت تبرع الغرفة التجارية لها، لأن ذلك فيه إهانة وإذلال للجمعية» .

الدكتور «دحلان» في رفضه الدفع، هو يريد أن يقول لنا أنه يطالب بأن تكون «جمعية حماية المستهلك» مستقلة ولا يمولها التجار، لأن هذا يعني أنها ستتبع للتجار.

المخيف في كل هذا أن يجلس الطرفان على طاولة المفاوضات، لأن اتفاقهما بالتأكيد سيحقق مصالحهما المتضاربة كما قال الدكتور، ولكن ماذا عن مصالح المستهلكين التي هي تتضارب مع مصالح التجار سكان الغرف التجارية ؟

فهؤلاء المجبرون على كل قرارات التجار، إذ يرفع أحدهم ــ أي التجار ــ الأسعار بحجة ارتفاع العملة، مع أن القضية برمتها ما هي إلا حالة طفش أصابت التاجر وأسرته، ويريدون الاستجمام على حساب المستهلكين..

هل سيكون لهم مقعد في طاولة المفاوضات، صحيح أنه لا يوجد ممثل حقيقي لهم سوى أعضاء المجلس البلدي المنتخبين، فيما البقية موظفون ينتظرون رواتبهم، ومع هذا لابد من مقعد لهؤلاء الغلابى على أن يمثلهم عضو المجلس البلدي، وهو الوحيد القادرون على إسقاطه إن لم يدافع عن حقوقهم.


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0416495017.htm