ارتفاع الأسعار جشع تجار أم تعديل مستوى اقتصاد؟!

عبدالرحمن ناصر الخريف
من المهم أن نفرق بين ارتفاع الأسعار الذي نعاني منه حاليا من كونه غلاءً واستغلالاً من التجار أو أن ذلك الارتفاع هو تعديل لمستوى اقتصاد عالمي يجب أن يحدث بعد استقرار النفط والذهب في مستويات سعرية مرتفعة جديدة، فنحن كمواطنين ومسؤولين وأعضاء مجلس الشورى لم نتوصل لتحديد السبب الحقيقي لذلك الذي سيفرض علينا طريقة التعامل المناسبة مع هذا الوضع، ومن الواضح لدينا أننا نتعامل مع هذا الارتفاع بأن ذلك بسبب جشع التجار وسنستمر بمطالبة الجهة المختصة بمراقبة الأسعار ونحن نعيش في معاناة كبيرة ولسنوات طويلة على أمل لن يتحقق بانخفاضها، لان جميع السلع والخدمات تؤسس أسعارا جديدة تتناسب مع اقتصاد نفط ب (60) دولاراً او أكثر في الوقت الذي نرى فيه باقي المجتمعات تتكيف مع الوضع الجديد برفع مستويات دخول مواطنيها او تقديمها للدعم للسلع الأساسية بينما نحن ندفع ثمن تفاوت مستوى المعيشة بين دول الخليج بسبب التسعير الموحد من الدول المصدرة لنا لسلعها وخدماتها وعمالتها على أننا دول خليجية استفادت من طفرة النفط وكذلك بسبب تصدير تجارنا ومزارعينا لمنتجاتنا لبيعها هناك بأسعار أعلى!.
وقد تأكد من خلال التفاعل الشعبي مع ارتفاع أسعار الأرز بأنه القشة التي قصمت ظهر البعير! فنحن ظللنا مخدوعين بالوضع الجديد للأسعار بأنه محدود ومؤقت فتحملنا خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً متدرجاً لأسعار جميع السلع وبمستويات تجاوزت الفرق الذي سندفعه مستقبلا للحصول على كيس الأرز ! ولو سألنا أنفسنا ما هو المبلغ الذي سيتحمله كل رب أسرة شهريا مقابل الحصول على هذه الوجبة الرئيسة؟ فإننا سنجدها ستتراوح مابين ( 50- 100) ريال وفي الوقت الذي تحملت فيه اسر عديدة ارتفاع أسعار مواد وخدمات أخرى بشكل أكثر من الأرز طوال السنوات الأخيرة؟ فالموضوع لا يتعلق ب(أزمة الأرز) وإنما ردة الفعل الرسمية من الجهة المختصة على ارتفاع أسعار الأرز هي السبب في الإحباط الذي أصاب الجميع! ولكن اللافت للنظر غلبة عاطفتنا كمواطنين عند مواجهتنا للمشكلة ! فردة فعلنا كانت أكثر قساوةً ! فنحن اتجهنا بشكل مباشر لزكاة الفطر التي تدفع للفقراء مرة واحدة من المقتدر وطالبنا دفعها تمرا بدلا من دفعها رزا ! فتجاهلنا احتياج الأسر الفقيرة للرز وفضلنا مصلحة تجار التمور! مع معرفتنا بان التمر يصعب تخزينه وسعره ليس بالرخيص، فهو يقارب سعر الأرز حاليا بعد ارتفاع الأسعار، مع قناعتنا بان زيادة الإقبال على التمر سترفع سعره أيضا وكل ذلك في ظل محدودية الفارق السعري الذي سيتحمله من يدفع زكاة الفطر رزاً !
إن الأغلبية منا ترى بان ارتفاع الأسعار هو نتيجة لجشع تجار وان زيادة الرواتب ال(15%) التي تمت قبل أكثر من عامين ساهمت في ذلك، ولكنني أرى بأنه إذا كان هناك استغلال مؤقت تم لزيادة الرواتب وان تجارنا استغلوا ارتفاع الأسعار العالمية للأسعار لمضاعفة الأرباح او بالتحايل على رفع الأسعار من خلال تخفيض العبوات بعد تعديل شكلها (بعض العصائر الطازجة ومواد النظافة) فان الذي ساهم في تأكيد هذا الانطباع هو تزامن تلك الارتفاعات مع زيادة الرواتب بالإضافة إلى غفلة الجهات المختصة بمراقبة الأسعار وعدم تأكدها من دقة الزيادات العالمية للأسعار وعدم وجود احتكارات او تنسيقات بين كبار التجار والمستوردين، إلا أن ارتفاع الأسعار بشكل كبير يعود لأسباب عديدة تتعلق بمستوى اقتصاد عالمي جديد وإننا نعيش فترة انتقالية للاقتصاد وهو المهم فهمه لدينا حتى لانعيش في مستوى دخل منخفض ومستوى سعري للسلع مرتفع كما هو عليه الوضع في دول أخرى غير نفطية ! أي أن ارتفاع الأسعار ليس حالة استثنائية للمملكة او دول الخليج وقد استبقت زيادة الرواتب الأخيرة التي أتت لمساعدة المواطن على تحمل تلك الارتفاعات ولكن استمرار ارتفاع أسعار النفط والذهب وانخفاض سعر الدولار في نفس الوقت ضاعف من تلك الارتفاعات وأصبحت شاملة لجميع المواد وفي كل دول العالم، وقد قامت بعض الدول الخليجية بتقديم زيادات كبيرة في رواتب موظفيها وبنسب اعلى منا، والوضع الحالي يذكرنا بالوضع الاقتصادي قبل السبعينات عندما كان فيه سعر النفط (4) دولارات ما حدث بعد ارتفاع أسعار النفط إلى (30) دولاراً مع الانتباه إلى أن الدولار كان قويا حينها ! ولذلك يجب ألا نفرح بارتفاع أسعار النفط ثم نغضب إذا ارتفعت الأسعار علينا! كما يجب أن لا نستنكر رفع العمالة المنزلية لرواتبها لان مقدار الراتب الذي تحصل عليه حاليا بعملة بلدها اقل من السابق بكثير بسبب انخفاض الدولار! ولذلك يجب أن نتعامل كمواطنين ومسئولين مع الوضع الجديد بواقعية أكثر واعتبار تلك الارتفاعات تعديل مستوى اقتصاد كاملاً وليست ارتفاعات مؤقتة ومحدودة! فجهاتنا المختصة يجب أن تبحث وسريعا موضوع تقديم الدولة لإعانات ملموسة وليست رمزية للسلع الأساسية اللازمة لجميع الأسر بما فيها حليب الأطفال والأدوية، أسوة بما قدمته أثناء الفترة الانتقالية السابقة للاقتصاد وساهمت في المساعدة على التأقلم مع الوضع الجديد حينها، ويمكن أن نطور آلية تقديم الدعم من خلال إصدار بطاقات تموينية لكل أسرة تمكنها من الحصول على السلع الأساسية بأسعار مدعومة لتصل الإعانة مباشرة للمواطن لتقنين الدعم والإعانة باستخدام وسائل حديثة مستخدمة في دول مجاورة لاقتصار الدعم على حاجة كل مواطن بشكل كاف وبعيدا عن الإسراف او الاستخدام التجاري ! ولكون ميزانية الدولة تتمتع بفائض كبير للإيرادات هذا العام فانه يمكن أن يخصص جزء منه لتغطية تكاليف هذا الدعم، مع القناعة بان هناك ارتفاعاً كبيراً ومتواصلاً لأسعار جميع المواد المستوردة والمحلية بل وجميع الخدمات الصحية والخدمية الأخرى، ولذلك فالأمر يحتاج لنظرة شاملة وتشخيص دقيق وصحيح للمشكلة لكي تكون المعالجة فعالة! فالمشكلة التي نراها اليوم يمكن أن تتحول لأزمة في المستقبل خاصة في ظل ثبات مستوى الدخول للمواطنين وارتفاع متواصل للأسعار الذي ساهم في تآكل الطبقة الوسطى ومعاناة الطبقة الدنيا من ارتفاع تكلفة المعيشة!
من جريدة الرياض
akhoraif@alriyadh.com

الاسهم هي السبب
لو اني تاجر وخسران في الاسهم والله لطلعه من ضهور المساكين من جن من عفاريت
يوم خسرو التجار محد نفعهم والفلوس يقولون عديل الروح
وشكرا لكم