يوفر ما لا يقل عن 1500 وظيفة عمل مباشرة نوعية



"حماية المستهلك" تدشن مشروعاً للتصديق الرقمي ومكافحة الغش التجاري







سبق – الرياض: تدشن جمعية حماية المستهلك، الاثنين المقبل، مشروع التصديق الرقمي وتقنيات مكافحة
الغش التجاري وحماية المستهلك، بالتعاون مع شركة "الفضاء التقني" القابضة، المتخصّصة في مجال توفير برامج وحلول التعاملات الإلكترونية، وبشراكة إستراتيجية مع شركة "زين".

وأوضح رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم أن المشروع يقوم على توفير بيئة متكاملة من التقنيات والاتصالات والأجهزة والتطبيقات الآمنة والموظفين، التي لا يمكن لأي منظمة توفيرها بمفردها؛ نظراً لحجم الاستثمارات الهائلة المؤسسة لهذه البيئة المتكاملة لتحقيق ما يلي:

* توفير تقنيات وخدمات التصديق الرقمي للشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية والسلع في المملكة، تمكنهم من تسجيل سلعهم بتعريف رقمي موحد GUID، ومن ثم ضمان كونه منتجاً أصلياً غير مقلد، حمايةً للمستهلك وحفاظاً على سلامته وأمواله ومكافحةً للغش التجاري، من خلال كون المنتجات المعروضة للبيع مسجلة وأصلية غير مقلدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمنتجات المقلدة لحظياً بواسطة أجهزة الهواتف الذكية المصنعة لهذا الغرض، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة ذات العلاقة.

* تسجيل أسماء وعناوين القطاعات التجارية العاملة ومقدمي الخدمة العاملة في دليل الأعمال التجارية الشامل في المملكة العربية السعودية على موقع الجمعية، بالتصديق الرقمي الذي يُمكّن مفتشي الجمعية والجهات الرسمية ذات العلاقة من التحقق رقمياً منها، وإشراكهم في دعم البرنامج من خلال تقديم خصومات فورية/ دورية لأعضاء جمعية حماية المستهلك.

* تسجيل الراغبين من المستهلكين من مواطنين ومقيمين في المملكة في برنامج عضوية حماية المستهلك بالتصديق الرقمي، والاستفادة من خدمات التحقق من سلامة المنتج من التقليد لحظياً، والاستفادة من مزايا العضوية، وتمكين نشر آراء المستهلك والتقارير المهمة للمستهلك ونشر وعي تقديم أفضل السلع والخدمات، وتقييم أعضاء البرنامج للمنتجات والخدمات التجارية، من خلال موقع الجمعيةwww.cpa.org.sa، وبالتالي الرقي بمستوى الخدمات المقدمة من خلال التقييم الصادق.

* توفير ما لا يقل عن 1500 وظيفة عمل مباشرة نوعية، إضافة إلى آلاف فرص العمل المساندة، في حال تشغيل النظام بكامل طاقته التشغيلية.

وحثَّ رئيس جمعية حماية المستهلك شركات صناعة الدواء وموردي الأدوية، وكذلك موردي قطع غيار السيارات بالمملكة، وموردي العطور وأدوات التجميل أيضاً، ومَن يعانون من تزوير وتقليد سلعهم للمبادرة بحضور تفعيل هذا المشروع الوطني الرائد على أرض الواقع، مما سيسهم في إرساء رسالة ترسي دعائم دينية وحقوقاً شرعية، وتسهم في أمن الوطن والمواطن.

المصدر / صحيفة سبق الالكترونية