خالد محمد السعد العجلان
بداية نود أن نشير إلى أن التضخم هو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار وبمفهوم مبسط هو الزيادة في أسعار السلع والخدمات بنسبة أعلى من نسبة الزيادة في دخل الفرد، ومن وجهة النظر الاقتصادية أنه في حالة ثبات الدخل مع ارتفاع المستوى العام للأسعار تنخفض القيمة الحقيقية للدخل وبذلك تعتبر حالة تضخم أما العكس في حالة انخفاض المستوى العام للأسعار فإن القيمة الحقيقية للدخل ترتفع لأن الدخل الحقيقي للفرد هو مجموع ما يحصل عليه من سلع وخدمات، وهناك نسب عالمية ومعدلات مقبولة للتضخم وفي حالة الارتفاع عنها فإن الدولة التي يزيد فيها عن هذه النسب تدخل في نفق مظلم من حالة ارتفاع الأسعار التي يصعب السيطرة عليه وهي مؤثرة على الشعوب وتخلف المشاكل والتفكك، لذا على من يملكون القرار متابعة التضخم بدقة فائقة لتجنب الأضرار الجسيمة الناتجة عنه وحيث أننا في هذه الأيام بدأنا نشعر بارتفاع الأسعار في كثير من السلع والمواد ويعزى السبب الرئيسي في ذلك إلى الانخفاض الحاد في سعر الدولار وكذلك الارتفاع في أسعار النفط والطلب المتزايد على المواد الأساسية عالمياً، ونحن في هذا البلد ولله الحمد منذ القدم ننعم بالرخاء في المعيشة والسعة في الرزق مقارنة بالدول الأخرى، ولكن وبكل صراحة خلال السنوات القليلة الماضية وهذه الأيام خاصة بدأنا نشعر بارتفاع حاد في الأسعار لكثير من السلع والخدمات وهي تمثل نسبة عالية لا تتماشى مع زيادة الدخول والتي تضعنا أمام تضخم حقيقي تعيشه البلاد، لذا يجب على المسؤولين لدينا النظر في اتخاذ بعض القرارات التي من شأنها الحد من هذه الظاهرة:-
1- تعديل قيمة الريال مقابل الدولار، فجميعنا يعلم أن قيمة صرف الريال مرتبطة بالدولار بقيمة ثابتة منذ القدم وحتى وقتنا الحاضر من دون تغيير، لذا يستوجب حالياً رفع قيمة الريال مقابل الدولار وهذا بالطبع له فوائد كثيرة ومن أهمها إعادة القوة الشرائية للريال كما كان سابقاً لأن الدولار وصل الآن لأدنى مستوياته أمام العملات الرئيسية منذ عقود طويلة والريال مرتبط به، لذا في حالة رفعه سيعيد القيمة الفعلية للريال مثل ما كان عليه وهذا بدوره سيؤدي إلى انخفاض المواد والسلع المستوردة من الخارج مما يجعل هناك توازن للأسعار علماً بأن تعديل سعر صرف الريال ينتج عنه زيادة الأعباء على الدولة بشكل كبير لكننا نجد أن إيرادات الدولة ولله الحمد قد تضاعفت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية لذا أصبح تعديل سعر صرف الريال في هذا الوقت مطلب ملح لإعادة التوازن الاقتصادي في البلد.
2- تعديل نظام الاستقدام لفترة محدودة! نعم يجب تعديل نظام الاستقدام في القطاعات التي تحتاجه وهذا يساعد في توفر العمالة الرخيصة وسيخفض من حدة الارتفاع في أسعار العمالة التي أصبحت تزيد يوماً بعد يوم مما أدى إلى إعاقة الكثير من المشاريع وارتفاع أسعارها، وسيؤدي تعديل أنظمة الاستقدام إلى سرعة إنجاز وتخفيض تكلفة بناء المشاريع التي نحتاجها سواء كانت تعليمية أو سكنية أو صحية بأسعار معقولة وهذا بدوره يؤدي إلى راحة مستقبلية للمجتمع مما يتيح لنا الاستفادة من الطفرة الحالية التي نعيشها.
3- تعميد بعض الوزارات التي من اختصاصها مراقبة الأسواق بمتابعة دقيقة للأسعار وخاصة السلع الاستهلاكية مثل المواد الغذائية ومواد البناء والسلع الأساسية التي لا يستغنى عنها المواطن وتكوين إدارات لمتابعة تنفيذ القرارات فور صدورها حتى تحد من الارتفاع في الأسعار حالياً.
4- القيام بعمل الدراسات اللازمة للمواد والسلع لتفادي النقص في المعروض منها بسبب زيادة الطلب المستقبلي عليها لتلافي ارتفاع أسعارها خلال الفترة القادمة وكذلك عمل الدراسات لتوجيه المستثمرين ورؤوس الأموال إلى المشاريع التي سوف تحتاجها البلد مما يساهم في الإسراع في عملية التنمية لأن إنشاء أي مشروع لا تحتاجه البلد حالياً سيكون له أضرار جسيمة جداً من إهدار للمواد وإضاعة الوقت في الاتجاه الخاطئ مما سيرفع تكلفة الفرصة البديلة عند التحول للاتجاه الصحيح.
5- دعم السلع والمواد الأساسية من الدولة لتخفيف حدة الارتفاع في أسعارها كما حدث سابقاً في السبعينات ميلادي خلال الطفرة الماضية.
6- إنشاء بعض الصناديق التي من شأنها مساعدة ذوي الدخول المحدودة على مواجهة هذا التضخم وكذلك زيادة ودعم الصناديق الموجودة حالياً.
7- تعديل بعض الأنظمة التي من شأنها تسهيل المشاريع التي يحتاجها المواطن وسرعة إنجازها، فهناك أنظمة موجودة حالياً تعيق تنفيذ بعض المشاريع التي يحتاجها المجتمع، لذا يرجى من المسؤولين إعادة النظر في بعض الأنظمة لإزالة هذا التعقيد مما يعجل بإنجاز المشاريع بأسرع وقت وهذا يصب في صالح المواطن. وقبل أن نختم هذا الموضوع الهام والذي يشمل جميع أفراد المجتمع لما له من آثار جسيمة جداً لا يدركها البعض فهي تحول المجتمع إلى فئات عدة وتخلف الفرقة وتفكك الأسرة وتجعل الكثير يعاين شظف العيش وضيق الرزق وقد يستفيد منها القليل م الناس ولكن سواد الناس وهم الأغلبية متضررون، لذا كلنا أمل في حكومتنا الرشيدة أن تولي هذا الموضوع جل الاهتمام وأن يتم معالجته قبل فوات الأوان لننعم كما تعودنا في هذا البلد المعطاء منذ تأسيسه على يد المغفور له الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - بنعم الأمن والرخاء وطيب العيش والله أسأل أن يحفظ هذا البلد من كل مكروه.

وهذا رابط المقال :

http://www.alriyadh.com/2007/09/19/article280722.html

ما قصّر العجلان ...

لكن ايش حيكون الرد على كلامه ؟؟

خلّيك زي جماعتك .. الشّمغ الانجليزي و بس

جميل