لوائح البلدية تساعد على القتل الجماعي
بعض المؤسسات لدينا تورط نفسها بنفسها بإيجاد سوق أكبر من قدراتها الرقابية، فتجد نفسها غير قادرة على تغطية هذا السوق ومراقبته لضمان الجودة بصفتها الجهة المنظمة لمثل هذه الأسواق، كالمطاعم على سبيل المثال التي تجاوز عددها في كل المدن والقرى قدرة البلديات على مراقبتها، والسبب أنظمتها المتساهلة جدا، وقوانينها التي لا ترتقي لحجم الخطأ أو الجريمة.
ففي «لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، وتحديدا بالمادة التاسعة «المجموعة الأولى : مخالفة الصحة العامة»، تخبرنا اللائحة بـ «استخدام مواد أولية غير مسموح بها غرامة تصل إلى 20 ألفا» ، «استخدام مواد أولية منتهية الصلاحية غرامة تصل إلى 20 ألفا» ، «استخدام مواد أولية تظهر عليها علامات التلف غرامة تصل إلى 10 آلاف».
نحن نتحدث هنا عن عقوبات ستطال المصانع والمطاعم في حال حدث هذا، فهل يعقل أن تكون العقوبة تتراوح بين 10 و20 ألفا كحد أعلى؟
هل من العدل أن يحاول مصنع أو مطعم ممارسة القتل الجماعي أو الشروع بالقتل الجماعي في حال استطاع المراقب كشف هذه الأغذية قبل أن تذهب لبطون البشر؟
أليست هذه العقوبات لا تتسق مع جريمة الشروع بالقتل الجماعي إن لم توزع، أو القتل الجماعي إن وزعت الأغذية والأطعمة في الأسواق وتداولها الناس؟
ثم ألا تخبرنا هذه اللوائح وتلك العقوبات: إن البلديات ورطت نفسها بمثل هذه العقوبات الضعيفة، فأصبحت المطاعم منتشرة لحد أن 10 آلاف مراقب جديد، لن يستطيعوا تغطيتها.
ترى ماذا سيحدث لو أن العقوبات تجاوزت مئات الألوف وإلى حد أعلى يصل للملايين في حال تم توزع الأغذية، ألن تخفف البلديات العبء عنها ولن تجد كل هذا الكم من المطاعم؟
والأهم من كل هذا ستثبت لنا أن قيمة الإنسان بالنسبة لها عالية جدا، لا كما تقوله «لائحة الغرامات» : غرامة 10 آلاف ريال عقوبة للقتل الجماعي.
http://alweeam.com/archives/96182

فات على الكاتب التطرق الى ان المستهلك المتضرر من التسمم خارج معادلة الغرامات فما يتم دفعه يذهب لحزينة الدولة والمتضرر خسر صحته وماله في الاكل وفي العلاج فالذي وضع اللائحة لم يعر الانسان ادنى اهتمام

وانا اطالب ب القصاص

القصاص من المفسد
طيب والوزارة اللي تهمش المتضرر من يحاسبها