أميركا: اتهامات علمية لجامعتين سعوديتين بـ«شراء» تميزهما الأكاديمي
السبت, 10 ديسيمبر 2011

واشنطن، الرياض – «الحياة»


Related Nodes:
ضوئية من المجلة.




اتهمت مجلة «ساينس» العلمية الأميركية جامعتي الملك عبدالعزيز والملك سعود بـ«شراء» تقدمهما الأخير في تصنيف الجامعات على مستوى العالم. وذكرت أن مستشاراً لجامعة الملك عبدالعزيز في أثينا زودها بلائحة تضم أسماء 61 أكاديمياً في أرقى جامعات العالم تعاقدت معهم الجائزة برواتب تصل إلى 270 ألف ريال (72 ألف دولار) سنوياً في مقابل أن يضيف العالم اسم الجامعة مكاناً ثانياً لعمله في الأبحاث العلمية التي ينشرها، وعليه فقط أن يزور الجامعة لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع في السنة. وأكد عالم في جامعة هارفارد للمجلة أن العرض الذي تلقاه من جامعة الملك عبدالعزيز يشير إلى أنه حتى الشرط المتعلق بفترة الأسابيع الأربعة يتسم بـ»المرونة».
من جانبه، طالب رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الشورى السعودي الدكتور أحمد آل مفرح في تصريح لـ«الحياة» الجامعتين اللتين ورد اسمهما في التقرير بالرد بأسرع وقت لتوضيح موقفهما، منتقداً أساليب بعض الجامعات التي تسعى سعياً حثيثاً وراء التصنيفات الأكاديمية المتقدمة من دون أن تركز على المخرجات التي تقدمها إلى سوق العمل. وأكد وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور علي الغامدي لـ«الحياة» أن التقرير تطرق بشكل عام من دون وجود أي دلائل أو إثباتات أو ما يوثق ما ذكر به. وأشارت «ساينس» في عددها الصادر أمس (الجمعة) إلى أن أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود في الرياض الدكتور محمد القنيبط سبق أن انتقد تلك الممارسات من جامعة الملك سعود في مقال نشرته «الحياة». وذكرت أن مهندس برامج القفز بالترتيب العالمي لجامعة الملك سعود هو مديرها الدكتور عبدالله العثمان. وقالت إن جامعة الملك عبدالعزيز حذت حذو جامعة الملك سعود حتى تسنى لها القفز بتصنيفها العالمي في زمن وجيز.
وفيما انتقد مدير مركز النزاهة الأكاديمية بجامعة كليمسون في ولاية كارولينا الجنوبية ذلك النهج قائلاً إنه يحدث انطباعاً زائفاً بأن هاتين الجامعتين تنتجان أبحاثاً علمية عظيمة، رأى عدد من الأكاديميين الذين تعاقدت الجامعتان معهم أن التعاقد معهم يدل على رغبة صادقة من جامعتي الملك عبدالعزيز والملك سعود في بدء برامج بحثية متقدمة، كمنح درجة الدكتوراه في الرياضيات. وأكد آخرون أن هذا النهج لا يختلف عما تفعله جامعات كبرى كجامعة هارفارد.

====================

جريدة الحياة

لماذا لم تتعاقد مع الشيخ الزنداني عندما أكتشف هو وفريقه علاج للأيدز الذي لم يتوصل الغرب بعد بحوث طووووويله للعلاج , بينما أكتشفه الشيخ من حديث للرسول صلى الله عليه وسلم , وقال نريد ان يكون سبق علمي وان يسجل براءت إختراع للمسلمين وانه من حديث للرسول وتصديقاً لكلامه صلى الله عليه وسلم , نادى في الصحف ونادى في القنوات , بينما إنهالت عليه العروض من شركات اجنبيه , رغم إستفادة من يدعمه مادياً , ولكن لا حياة لمن تنادي , وبالأخير سوف يكون الإختراع بإسم الغرب , وقال الشيخ أنهم يريدون ان يعرفوا الحديث , لكي يبحثوا من خلال الحديث ويسجلونه بإسمهم .

أصدقهم...

المزيد من أهدار أموال بيت مال المسلمين ..... لشراء مكياج تقليد ....
بس زي ماقالوا نشامى زمان: (وش تسوي المقينة في الوجه العكر)!

تعقيباً على ما طرحته "سبق" حول تقرير مجلة "ساينس"

وكيل جامعة الملك سعود: ما ذكر في التقرير مغالطات ومجرد ترجمة لمقالات القنيبط


شقران الرشيدي – سبق - الرياض: تعقيباً على ما طرحته "سبق" حول تقرير مجلة ساينس الذي أشار إلى أن هناك جامعات سعودية تدفع مبالغ مالية لباحثين لتحسين مراكزها في التصنيف العالمي. ذكر وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي أ.د علي الغامدي أن ما تناوله تقرير مجلة الساينس على لسان أحد محرريها يحتوي عدداً من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة.

وقال: "التقرير يتناول خمس جهات هي جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك سعود ووزارة التعليم العالي وجامعة الملك فهد وعدد كبير من الأساتذة العالميين من جامعات ومؤسسات عالمية يعملون لدى بعض الجامعات السعودية وفق مشاريع واتفاقيات مختلفة".

وأشار د. الغامدي إلى أن جامعة الملك سعود تؤكد عدم صحة ما ورد في التقرير عنها، وأن المعلومات المذكورة فيه ما هي إلا ترجمة لمقالات نُشرت في صحف محلية للدكتور محمد القنيبط. وأوضح أن المبادرات التي انتهجتها الجامعة في السنوات الخمس الماضية تأتي وفق أسس وممارسات معروفة في كثير من الجامعات العالمية، كبرامج الأساتذة الزائرين والاتصال العلمي والتوأمة البحثية وكراسي البحث العلمي وغيرها من المبادرات والبرامج التطويرية.

وأضاف د. الغامدي إلى أن المجلة أشارت إلى أن الجامعة تتعاقد عبر برنامجيْها "برنامج أستاذ زائر وبرنامج زمالة عالم" مع باحثين من خارج الجامعة بهدف نشر أوراق بحثية، وهذا غير صحيح، فالجامعة – وفق د. الغامدي- لا تشترط في هذه العقود شيئاً من ذلك على الإطلاق، بل اشترطت على جميع الأساتذة الدوليين الحصول على موافقات من جامعاتهم وفق الممارسات الأكاديمية المتعارف عليها.

وقال د. الغامدي: "تؤكد المراجعة الدقيقة لإنتاج الجامعة أن "80%" من إنتاج الجامعة في عام 2011 تم عبر أساتذة متفرغين كلياً بالجامعة، وأن نسبة "20%" فقط من خلال الأساتذة الدوليين المشاركين في الجامعة، وهذه الأرقام – بحسب د. الغامدي - تتفق مع ما هو متعارف عليه في الجامعات العالمية، فعلى سبيل المثال بلغتْ نسبة الإنتاج العلمي للأساتذة المتفرغين في جامعة هارفارد "77%" حسب إحصائيات 2010م، وينطبق الحال على الجامعات العالمية المرموقة الأخرى حيث تتراوح النسبة ما بين "75%" إلى "85%"، والباقي عبر الخبراء العالميين غير المتفرغين في تلك الجامعات.

وعما يخص العلماء كثيفي الاقتباس المشار إليهم في المقال. أشار د.الغامدي إلى أنه يجدر التأكيد أن هؤلاء العلماء الذين يبلغ عددهم في الجامعات الثلاث "جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد" 140 عالماً تقريباً، منهم 39 عالماً في جامعة الملك سعود، ولا يتجاوز إنتاجهم 4% فقط، وهو يتركز في مجالات محددة مثل تحلية المياه والنانو وغيرها من التخصصات العلمية الدقيقة.

وقال الغامدي: "تؤكد الجامعة أن ارتفاع إجمالي النشر العلمي في بعض الجامعات السعودية، بما فيها جامعة الملك سعود، جاء نتيجة للدعم غير المحدود من الحكومة الرشيدة لحركة البحث العلمي، ومن ذلك حوافز أعضاء هيئة التدريس في النشر في المجلات العلمية المرموقة، واعتماد 8 مليارات ريال للخطة الوطنية للعلوم والتقنية.


==========================================


سبق

"سبق" تعيد نشر مقال "المعلومات المغلوطة" والمترجم في نظر جامعة الملك سعود

القنيبط: هل 1211 بحثاً أجريت في "الدرعية" وتعالج مشكلات محلية؟


سبق- الرياض: اتهمت جامعة الملك سعود، مقالات الدكتور محمد بن حمد القنيبط، عضو مجلس الشورى السابق، التي وصفتها بالمغلوطة بأنها الأساس الذي اعتمدت عليه مجلة "ساينس الأمريكية" في بث اتهامات ضدها بأنها تدفع أموالاً لباحثين لتحسين مركزها في التصنيف العالمي.

وكان الدكتور القنيبط نشر في 15 مايو الماضي مقالاً في صحيفة الحياة، حول ذات الموضوع، بعنوان: "تصنيف الجامعات و«إعلان الرياض»: ذَهَبَت السَكْرَة ... وجاءت الفكرَة"، وحرصاً من "سبق" على الوقوف على كافة ملابسات الموضوع واطلاع القارئ على الأمر بأكمله، نعيد نشر المقال كاملاً، وفيما يلي النص كما ورد:

فوجئت يوم الثلاثاء 26 نيسان "إبريل" الماضي بـ "ترويسة"، عدد من الصحف السعودية تحت عنوان «إعلان الرياض»، سبب المفاجأة وجود صورة الدكتور سالم المالك في الخبر، الذي يشغل منصب مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة التعليم العالي، إذ تساءلت: هل انتقل الدكتور المالك من وزارة التعليم العالي إلى وزارة الخارجية على وظيفة المتحدث الرسمي؟!

ولكن زالت الحيرة عندما قرأت «الترويسة» الثانية «الفرعية» للخبر، إذ جاء العنوان التالي: «إعلان الرياض» يتَحفَّظ على أنظمة تصنيف الجامعات المُعتَمِدة على البحث»، إذ كان العنوان يتعلق بتوصيات المؤتمر الدولي للتعليم العالي الذي نظمته وزارة التعليم العالي للعام الثاني على التوالي وبنجاح كبير.

بعد قراءة هذين العنوانين لم أجد عبارة أو وصفاً يُفسِّر بدقة التغير الجذري الذي طَرَأ على رؤية كبار القائمين على التعليم العالي في المملكة سوى المثل الشعبي: «ذَهَبَت السَكْرَة.. وجاءت الفكرَة»؟!
فما الذي حَدَث حتى يَتَحَفَّظ بيان صَدَرَ من تحت مظلة وزارة التعليم العالي على أنظمة تصنيف الجامعات المُعتَمِدة على البحث؟!

هل يُعقَل أنَّ محاضرة الدكتور باوان أكروال من جامعة الهند في هذا المؤتمر هي التي دَقَّت ناقوس الخطر لدى لجنة التوصيات في المؤتمر، الذي حَذَّرَ في محاضرته من خطورة هذه التصنيفات؟! أم أنَّ وزارة التعليم العالي أفاقت أخيراً من «السَكْرَة» الإعلامية الإعلانية لحُمَّى تصنيف الجامعات على كارثة أكاديمية خطيرة في الجامعات السعودية، فاغتنمت هذا المؤتمر لتُطلِق تَحَفُّظها، وتحفظ ماء الوجه.

ألم تَكُن جميع هذه الحقائق واضحة للجميع في وزارة التعليم العالي وإدارات الجامعات السعودية؟! وبالتالي لماذا احتاجت وزارة التعليم العالي إلى أربع سنوات طوال حتى تكتشف زيف وخطورة الجري الجنوني وراء تصنيفات الجامعات؟!

إنَّ ما حدث من اختطاف خطير للتوجه البحثي الأكاديمي «خاصة في جامعة الملك سعود» بهدف القفز على درجات سلالم التصنيفات الدولية للجامعات كان واضحاً وضوح الشمس لوزارة التعليم العالي منذ إعلان أول قفزة بهلوانية لترتيب جامعة الملك سعود على التصنيفات العالمية من المركز القريب من الأخير إلى مركز متقدم جداً «380» خلال أقل من سنتين ثم بعد سنة إلى «164». ولكن للأسف الشديد، الذي حدث هو العكس تماماً.

فقد باركت وزارة التعليم العالي هذه القفزات البهلوانية في تصنيف وترتيب الجامعات السعودية، بل كان أكبر مسؤول في الوزارة هو الذي يزف بشرى هذه القفزات البهلوانية عاماً بعد عام إلى مجلس الوزراء بمجرد نشر تلك التصنيفات «ويبوميتركس، كيو إس، شنغهاي» على مواقعها الإلكترونية، حتى إنه بَشَّرَنا ذات يوم بقُرب دخول جامعة سعودية أحد هذه التصنيفات قبل نشر نتائج التصنيف على موقع المؤسسة المعنية؟

وبقيت القصة والتنافس «الإعلامي» بين كُبريات الجامعات السعودية منذ أربع سنوات معروفة لدى المهتمين بالشأن الجامعي، التي كان آخرها تصريح وكيل جامعة القصيم للتخطيط والتطوير والجودة بأنَّ «أولوياته خلال الفترة الحالية ستتركز بقوة على القفز بالجامعة نحو قائمة أول 500 جامعة بالعالم خلال أقل من سنتين من الآن»، "صحيفة الجزيرة – 10- 5 -2011". ولكن هل تعلمون الترتيب الحالي لجامعة القصيم؟ إنها تحتل المركز 10556 على تصنيف ويبوميتركس، وغير موجودة على تصنيف كيو إس! أي أنَّ تصريح وكيل الجامعة يؤكد أنَّ "مفيش حد أحسن من حد".

وبالتالي فإذا كانت كثرة الأبحاث هي أساس هذه التصنيفات، فهل بالفعل هذه الأبحاث أُجريت على أرض الجامعة بالدرعية، أم أنَّ الجامعة العملاقة «اشترت» هذه الأبحاث عبر برامج أكاديمية لصرف المال العام على هدف نشر أكبر عدد ممكن من الأبحاث على مجلات الـisi؟ وقبل ذلك وبعده هل هذه الأبحاث "1211 بحثاً عام 2010 في مقابل 517 عام 2009"، تتعلق بظروف أو تعالج مشكلات محلية وقابلة للتطبيق في المملكة؛ لذلك لا غرابة مطلقاً أن يُصَدَّقَ القائمون على جامعة الملك سعود أنَّ باستطاعة أستاذ أكاديمي بالجامعة نشر 48 بحثاً في مجلات الـ isi خلال عام واحد فقط.

قد يقول البعض إنَّ تهمة «شراء الأبحاث» خطرة وتحتاج إلى إثبات مادي، والإجابة أسهل مما تتوقعونها. فشراء الأبحاث ليس وقفاً أو حكراً على جامعة الملك سعود فقط، التي لا محالة تميِّزت عالمياً بقُدرة عجيبة فريدة في شراء الأبحاث المنشورة في مجلات الـ isi مثل برامج زمالة عالم وأستاذ زائر وعالم متميز وعلماء نوبل والاستقطاب والكراسي البحثية. فقد أغدقت بعض الجامعات السعودية المكافآت المالية على الأكاديميين الذين ينشرون أبحاثاً في مجلات علمية لها تأثير في طريقة حساب ترتيب الجامعة في تلك التصنيفات. فها هي جامعة الملك عبدالعزيز تهب 150 ألف ريال لمن ينشر بحث واحد فقط في مجلة نيتشر أو ساينس، وليت الأمر توقف عند الجامعات، بل انتقلت عدوى تلك الهبات المالية إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية!
ولكن مهلاًً، فيجب أن نُحيي شجاعة وزارة التعليم العالي بسماحها لـ «إعلان الرياض» أن يخرج وبه تَحفُّظ على تصنيفات الجامعات المُعتَمِدة على البحث، خصوصاً أنَّ الوزارة هي التي تزعَّمت الترويج للتصنيفات العالمية للجامعات وباركت قفزات الجامعات المنضوية تحت مظلتها، حتى أصبح ترتيب جامعة الملك سعود الأول عربياً وإسلامياً! وبالتالي تزداد أهمية معرفة جواب السؤال الخطر تُرى ما هو حجم الكارثة الأكاديمية التي حلَّت بجامعاتنا من جرَّاء التسابق المحموم وراء تصنيفات الجامعات
حتى غيَّرت وزارة التعليم العالي موقفها واتجاهها 180 درجة؟!
بعد التصنيف جاء الاعتماد؟!

للأسف، فالموضوع لم يتوقف عند مسرحية التصنيفات العالمية للجامعات، بل تعداه إلى موضوع الاعتماد الأكاديمي للكليات وأقسامها بالجامعات السعودية، وكالعادة تتميز جامعة الملك سعود بضخامة الفرقعات الإعلامية الأكاديمية. فقبل عام تقريباً طالعتنا الصحف المحلية بإعلانات على صفحة كاملة تهنئ الوطن بحصول كلية المجتمع بالرياض على الاعتماد الأكاديمي الدولي من الهيئة الأمريكية للاعتماد الأكاديمي، وبذلك تكون كلية المجتمع بالرياض هي الكلية الأولى من كليات جامعة الملك سعود التي تحصل على الاعتماد الأكاديمي الدولي، بعد أقل من سبع سنوات على إنشائها في مبنى مكاتب وشقق تجارية «مستأجرة» على شارع صلاح الدين بالرياض "المعروف باسم شارع الـ 60"، وبالتالي سبقت كليات عملاقة في الحرم الجامعي بالدرعية عمرها أكثر من 50 سنة! فمن واقع الكرنفال الإعلامي الذي صاحَبَ حصول كلية المجتمع بالرياض على الاعتماد الأكاديمي، فإنَّ عامة الناس يعتقدون أنَّ ذلك يعادل حصول أحد منسوبي الكلية على جائزة نوبل، أو أنَّ خريجيها تتسابق عليهم كبريات الشركات العالمية! فهل تريدون أن تعرفوا واقع كلية المجتمع بالرياض؟!

يبلغ حالياً عدد أعضاء هيئة التدريس بكلية المجتمع بالرياض 135 عضواً، يقومون بتدريس نحو ألف طالب، تَخَرَّج منهم 262 طالباً عام 1430/1431هـ، ما يعني أنَّ نسبة النجاح تبلغ نحو 50%، لأنَّ مدة الدراسة بكلية المجتمع سنتين؟! المؤلم في «صدقية»، هذا الاعتماد الأكاديمي لكلية المجتمع بالرياض أنَّ عدداً غير قليل من هيئة التدريس بالكلية من غير السعوديين «68% من الإجمالي» تخرجوا في جامعات لا تقبلها ولا تعترف بها وزارة التعليم العالي للسعوديين الراغبين في التَوظُّف في الجامعات السعودية أو في الوظائف الحكومية؟!

هل يكفي، أم تريدون مزيداً من مُسبِّبات «الحموضة»؟! حسناً، إليكم هذه: كافأ مدير جامعة الملك سعود كلية المجتمع بالرياض بجائزة مالية تبلغ ثلاثة ملايين ريال لحصولها على الاعتماد الأكاديمي الدولي «إضافة إلى 500 ألف ريال لكل قسم أكاديمي»، وذلك تنفيذاً لقراره برصد جوائز مالية للكليات الثلاث الأُوَل التي تُحقِّق الاعتماد الأكاديمي! وهذه «الجوائز المالية» مخالفة صارخة لأنظمة الصرف المالي في الأجهزة الحكومية، إلاَّ أنْ تكون قيمة هذه الجوائز أُخِذَت من أوقاف الجامعة! وفي هذا المقام هناك سؤال مُحيِّر جداً حول ظاهرة الهدر المالي الكبير: أين ديوان المراقبة العامة ووزارة المالية ومراقبها المالي من هذا؟!... كل هؤلاء "خاصة وزارة المالية" كانوا يمنعوننا قبل سنوات من شراء جهاز فاكس بـ 1000 ريال لقسم أكاديمي.
* أكاديمي وعضو مجلس الشورى "سابقاً"


=====================================

سبق

خبر مؤسف ومخزي لنا كسعوديين
واصدقهم مليون مرة لاننا نرى الدخان في المبنى والمسؤول ينفي ويقول هاذولا البيوت اللي ورانا يشوون
قضية دفع مبالغ لجامعة لبنانية لكي تمنح كريمة وزير العدل السابق شهادة الدكتوراه شهادة الدكتوراة والتي فضحهم فيها الملحق الثقافي السعودي وتم طرده من عمله لانه نطق بالحق هذه القضيه لم تغب عن اذهاننا وهي مثال سئ لفساد بعض المسؤولين

جامعة المؤسِّس أكّدت تعاقدها مع أساتذة مُميّزين للعمل كمتفرغين
عضوٌ بـ "الشورى" يتعهد إثارة قضية شراء "التميُّز الأكاديمي"


متابعة- جدة: سعت جامعة الملك عبدالعزيز في جدة إلى الحرص على الشفافية والصدقية والأمانة العلمية في ردها، على ما جاء في تقريرٍ، نشرته أمس الأول الجمعة، مجلة "ساينس" العلمية الأميركية، اتهمتها هي وجامعة الملك سعود في الرياض، بشراء تميُّزهما الأكاديمي، للقفز إلى مراتب متقدمة على سُلّم تصنيف جامعات العالم، حيث أكدت أنها سعت بالفعل للتعاقد مع عددٍ كبيرٍ من الأساتذة المميزين للعمل بشكل غير متفرغ، وقالت إن ذلك جزءٌ من استراتيجية الجامعة البحثية.
ورفضت بشدة أن يكون هدفها من ذلك التعاقد رفع ترتيبها في التصنيف الجامعي. وكشفت في ردها النقاب عن أن لديها وحدة متخصّصة لاستقطاب الأساتذة المميزين.
ووفقا لتقريرٍ أعدّه الزميل أحمد العمري ونشرته "الحياة"، شدّد بيان صادر عن جامعة الملك عبد العزيز على أن الهيئة الاستشارية الدولية للجامعة أوصت بالتعاقد مع أساتذة مميزين، لدفع عجلة البحث العلمي في الجامعة.
وأوضح البيان الواجبات على الأستاذ المميز الذي يتم التعاقد معه، معتبرة أن ما تقوم به الجامعة بهذا الشأن استثمار استراتيجي من كل النواحي.
إلى ذلك، قال عضو لجنة الشؤون التعليمية والبحث العملي في مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن العناد إنه سيثير هذا الأمر في مجلس الشورى إذا تأكدت له صحة اتهامات المجلة الأميركية، فيما طالب عضو اللجنة مشعل السلمي إدارتي الجامعتين ومجلس التعليم العالي بتوضيح الأمر، وشرح ما يدور في الجامعات السعودية.
http://sabq.org/sabq/user/news.do?section=5&id=34628

مراجعة أولية تكشف غياب المشاركة السعودية عن معظم أبحاث العلماء الأجانب
المختصر/ كشفت مراجعة أولية لأداء بعض الباحثين الأجانب الذين ارتبطوا بعقود عمل جزئي مع جامعة الملك عبدالعزيز عن عدم الالتزام في كثير من الأبحاث بالضوابط المعلنة وأبرزها مشاركة باحثين سعوديين في الأبحاث التى نشرت بأسمائهم لحساب الجامعة، فيما قال لـ «المدينة» البروفيسور روبرت كيرشنر عبر البريد الالكتروني، أن عرض جامعة الملك عبدالعزيز المقدم له في 19 يوليو الماضي تضمن راتبًا شهريًا قدره 6 آلاف دولار و80 ألف دولار لانشاء صندوق لتمويل الأبحاث التى سيقدمها. وفي ذات السياق تبين أن الجامعة اتفقت مع 76 اكاديميًا اجنبيًا للعمل معها في مجالات العلوم والرياضيات والفضاء والنبات والاحياء والزراعة.
ووفقا للبيان الذى اعلنته جامعة الملك عبدالعزيز على موقعها الرسمي للرد على تقرير مجلة »ساينس» الذى يزعم شراءها تقدمها في التصنيف العالمي للجامعات، فإنه يشترط بحسب المادة الثالثة أن يجرى الباحث المتعاقد معه بحثًا في المملكة مع تقديم مقترح علمي يتم تحكيمه ومشاركة (2) من السعوديين على الأقل في تنفيذ المشروع.
وبمراجعة "المدينة" الأبحاث التي نشرها بعض الباحثين المرتبطة أبحاثهم باسم جامعة الملك عبدالعزيز كانتماء ثان تبين على سبيل المثال أن البروفيسور «مايكل دوبيتا» من جامعة هاواي والمتخصص في الرياضيات والفلك نشر عشرات الأبحاث منذ عام 1999م وقد أدرج اسمه ضمن القائمة التي ارتبط اسمها بعقد العمل الجزئي بجامعة الملك عبدالعزيز، ولم ينشر له أي بحث علمي بالمشاركة مع باحثين سعوديين ولكنه أدرج فقط اسم جامعة الملك عبدالعزيز كعنوان وانتماء ثان كما يتضح في الصورة التي نرفقها لأحدث الأبحاث التي نشرها «دوبيتا» في 2011. ونفس الأمر انطبق على عدد آخر من الباحثين ومنهم البروفيسور «راي بريسان» من جامعة بوردو الأمريكية الذي لم يشترك مع باحثين سعوديين كما اشترطت جامعة الملك عبدالعزيز وذلك بحسب أبحاثه المدرجة في موقعه الرسمي على الإنترنت والتي يشترك معه في إعدادها الكثير من الباحثين كما يتضح في الصورة الضوئية المرفقة.
من جهة اخرى قال البروفيسور كيرشنر استاذ علم الفلك في جامعة هارفارد فى رده على تساؤلات المدينة عبر الايميل الإلكتروني أنه تلقى عرضا من د. «ح. ع» من قسم الفلك بجامعة الملك عبدالعزيز يدعوه فيها رسميا باسم الجامعة للاشتراك في برنامج «الاستاذية بالتعاون».
وتصدر العرض رسالة من الأكاديمي السعودي (ح.ع) جاء فيها:
التاريخ: 19 يوليو 2011م
إلى: بروفيسور كيرشنر (البريد الالكتروني)
الموضوع: الأستاذية بالتعاون
عزيزي بروفيسور كيرشنر
اكتب لك باسم جامعة الملك عبدالعزيز في جدة بالمملكة العربية السعودية (www.kau.edu.sa)
شرعت جامعتنا في برنامج جديد هو:
(الأستاذية بالتعاون) بباحثين مشهود لهم بكفاءة عالية ممن هم مسجلون لدى (ISIhighlycited.com)
البرنامج موضح بصورة مبسطة في العقد المرفق.
الواجبات الرئيسية المهمة التي نلتمسها هي:
تأسيس مجموعة بحوث في جامعتنا تكون بالعمل بصورة لصيقة تحت إشرافكم المباشر.
قضاء أسبوع أو أسبوعين في السنة في جامعة الملك عبدالعزيز (هذا ينظر فيه بصورة مرنة)
إضافة قسم الفلك بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة كانتماء ثان إلى صفحتكم في فهرس البحث العلمي (ISIhighlycited.com) على الشبكة العنكبوتية
الرجاء إلقاء نظرة على العقد ثم موافاتي بردك على العرض بأسرع فرصة ممكنة.
وأكون في انتظار ردكم الكريم
مع وافر التقدير
والجدير بالذكر أن محتوى الرسالة البريدية الإليكترونية تخالف شروط العقد المقدم للبروفيسور كيرشنر ففي حين يشير العقد إلى ضرورة عمله في الجامعة لمدة 4 أسابيع سنويًا، أشارت الرسالة إلى إمكانية تخفيض المدة إلى أسبوع أو أسبوعين فضلاً عن مرونة أكبر في هذا الشرط أيضًا.
يذكر أيضاً أن جامعة الملك عبدالعزيز كانت قد أكدت مرارًا على عدم سعيها إلى أي تصنيفات أكاديمية أو فرقعات إعلامية وأن هدفها الرئيسي هو دعم البحث العلمي فقط.

تفاصيل عرض عقد كيرشنر: العمل لمدة شهر في مرافق الجامعة.. و4 شهور لكل فترة تعاقد

وتنشر المدينة ترجمة لبنود عقد العمل الجزئي الذي أرفق للبروفيسور كيرشنر وينص على التالي:
أولا: مدة التعاقد:
- تسرى شروط العقد وأحكامه من تاريخه.
- يبدأ سريان العمل مع جامعة الملك عبدالعزيز بحكم هذا العقد ابتداء من تاريخه ولمدة عام أو حتى فسخ التعاقد وفقًا للشروط المنصوص عليها في العقد.
- لا يعتبر عملك مع الجهة التي تعمل معها حاليًا أو تلك التي عملت معها من قبل جزءا من عملك المستمر مع جامعة الملك عبدالعزيز.
ثانيا: ساعات العمل:
- العمل لفترة إجمالية تصل إلى 4 أشهر لكل فترة تعاقد.
- العمل في مرافق جامعة الملك عبدالعزيز لمدة شهر على الأقل.
- هناك مرونة في تحديد ساعات العمل ويمكن للموظف تحديد الأوقات.
- ساعات العمل العادية تكون في حدود 35 ساعة في الأسبوع خلال فترة التعاقد.
ثالثا: المسمى الوظيفي والمهام:
- يتم تعيينك في وظيفة أستاذ في علوم الفضاء ويتم رفع التقارير الخاصة بالعمل إلى الدكتور (ح. ع.) وسيكون عليك القيام بالمهام الموكلة من وقت لآخر في إطار الوظيفة.
- يتوجب عليك القيام بكل المهام المطلوبة وفقا للوظيفة ومتطلباتها كما هو منصوص في توصيف الوظيفة مع اتباع التوجيهات والإلمام بكل السياسات والإجراءات الخاصة بجهة التوظيف وقواعدها.
- العمل بمرونة وبكفاءة للوصول إلى أعلى المعايير المهنية لتنفيذ سياسات جهة التوظيف والترويج لها.
رابعا: التقييم:
- لن يتم إخضاع الموظف لعمليات تقييم الموظفين بحكم عمله بنظام دوام جزئي.
خامسا: مكان العمل:
- يكون العمل في مرافق جامعة الملك عبدالعزيز
- يمكن أيضا ممارسة مهام العمل من مرافق اخرى غير جامعة الملك عبدالعزيز ان لم يكن هناك حاجة للتواجد في الجامعة.
- العمل واستخدام مرافق أخرى غير جامعة الملك عبدالعزيز يتحمل تكلفتها الموظف ولا تتحملها الجامعة.
سادسا: الالتزامات خلال فترة العمل:
- في خلال فترة العمل على الموظف توجيه كامل وقته ومهاراته وتركيزه وقدراته لتنفيذ المهام المنصوص عليها في العقد لتحقيق أفضل استفادة ممكنة للجامعة.
- يدرج عمل الموظف واسم الجامعة في موقع highlycited.com الإلكتروني لتحسين نسبة مشاهدة اسم جامعة الملك عبدالعزيز عالميا ويتم الإبلاغ من جانب الموظف عن اي تغيير أو تعديل في وضع الموقع.
- يتم إرجاع أي متعلقات خاصة بالجامعة إليها في حالة طلبها ذلك أو انتهاء التعاقد.
- يتم الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية التي تنتج من تطوير وابتكار واختراع وتصميم خلال فترة رعاية جامعة الملك عبدالعزيز لدى الجامعة والموظف. ويتم ذكر اسم الجامعة عند إصدار كتاب او كتابة أوراق بحثية أو مقالات علمية.
- على الموظف كتابة من 6 إلى 10 أوراق بحثية لنشرها في مجلة ISI العلمية.
سابعا: المكافآت:
- الراتب الشهري 6 آلاف دولار لمدة عام كامل متضمنا الإجازات ويتم تحويل الراتب إلى حساب الموظف الشخصي في البنك اذا أراد ذلك.
- يتم تخصيص صندوق تمويلي للموظف بمبلغ 80 ألف دولار لتمويل الأبحاث العلمية واى أنشطة بحثية مساعدة. ويتضمن الصندوق نفقات الاقامة والسفر في مدينة جدة. وتحتاج المصروفات ودعم الأبحاث إلى موافقة مسبقة من الإدارة.
ثامنا: الامتيازات:
- يمكن التقديم على دعم إضافي من خلال جامعة الملك عبدالعزيز.
- تشجع الجامعة على تقديم مقترحات لمشروعات بحثية لها وللجهات الأخرى.
- المخصصات لمبلغ 100 ألف دولار وأكثر تحتاج إلى موافقة مسبقة من الإدارة.
- لن يدفع الموظف أي التزامات مالية للتأمينات الاجتماعية.
تاسعا: حماية البيانات:
- يكون لجهة التوظيف حق الاحتفاظ واستخدام البيانات الشخصية لأغراض العمل ويتم إبلاغ الجامعة فورا عن أي تغييرات للبيانات ومنها الاسم والعنوان وأرقام الهواتف في حالات الطوارئ.
عاشرًا: الصحة والسلامة:
- تكون جهة التوظيف مسؤولة عن توفير البيئة الآمنة للعمل وعلى الموظف التحلي بسلوك مسؤول ولا ينخرط في تجارب غير آمنة. ومن المهم الإلمام والتعاون مع سياسيات وإجراءات السلامة طوال الوقت.
- من الضروري معرفة قواعد وشروط الصحة والسلامة والتعامل معها حتى لا يقع الموظف أو أي فرد آخر في نطاق الخطر.
حادي عشر: مهلة إنهاء العقد
- يتم إنهاء العقد بواسطة أي من الطرفين قبل ثلاثين يوما وتكون المهلة مكتوبة.
- ينتهي التعاقد في آخر مدته إذا واظب الموظف على شهور العمل وأخذ مستحقاته كاملة.
- يتم فسخ التعاقد دون تنبيه إذا خالف الموظف شروط العقد أو اتهم في قضايا تتعلق بسوء السلوك او أظهر عدم كفاءة أو إهمال.
- بمجرد وصول مهلة نهاية العقد إلى الموظف سيكون عليه الاستمرار في عقده خلال هذه الفترة أو جزء منها دون تكليفه بمهام.
- يخضع هذا العقد لأحكام القانون السعودي ويتم الاحتكام في بنوده إلى المحاكم السعودية.
ثاني عشر:
يبلور هذا العقد وأوراق التوصيف الوظيفي كل الشروط والأحكام الخاصة بالعمل.
التوقيعات (جامعة الملك عبدالعزيز)
«توقيع الموظف»

المصدر: المدينة
http://www.almokhtsar.com/node/27527
_______________________________________________

(أذا لم تستح فأفعل ماشئت)