الأسعار والاعتداء على البيئة تحفز المستثمرين لاستيراد الحطب
ماجد المرشد ــ بريدة
تشهد أسواق الحطب في مختلف مناطق المملكة الجبلية، ارتفاعات كبيرة في الأسعار وسط زيادة في الطلب، خصوصا مع دخول فصل الشتاء وتدني درجات الحرارة، إضافة إلى غياب الرقابة الذي يدفع التجار إلى استغلال حاجة المواطنين. وهذا الأمر دفع بالكثيرين إلى المطالبة بتنظيم هذه الأسواق وفرض رقابة عليها، وبضرورة إعادة النظر في توفير الأحطاب سواء من خلال الاستيراد أو تنظيم عمليات بيعها وآلية استخراجها.
وطالبت مجموعة من المختصين والمهتمين الجهات المسؤولة بتحفيز المستثمرين لاستيراد الحطب من الخارج لوضع حد للاعتداء على البيئة من خلال الاحتطاب الجائر، والتلاعب بالأسعار التي تشتعل كلما انخفضت درجات الحرارة.
وقال محمد القناص إن وزارة الزراعة أعلنت في العام 1430هـ عن فتح المجال للمستثمرين في استيراد الحطب ومنعت الاحتطاب وتداول الحطب المحلي نهائيا، ولكن هذا الأمر طبق لفترة قصيرة، مطالبا بأن تعمل الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة على تحفيز الجانب الاستثماري في توفير واستيراد نوعية مميزة. من جانبه، قال وليد القصير إن كمية الحطب التي تباع في سيارات العرض الصغيرة وصلت إلى 1600 ريال ارتفاعا من نحو 800 ريال قبل أسابيع قليلة، فيما تباع اللفة بخمسة ريالات مع تقليل الكمية ارتفاعا من ثلاثة ريالات قبل نحو عام. واستغرب هذا الارتفاع في الأسعار خصوصا أن الحطب سلعة تصل إلى السوق بطرق تقليدية ولا يمكن أن يتأثر سعرها بعوامل الاقتصاد المختلفة التي قد تساهم في هذا الارتفاع، باستثناء أسعار الوقود التي لم يطرأ عليها أي تغيير، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك طلب كبير ولكن هناك سوق كبيرة للحطب وكميات وافرة من المعروض وهذا يدعونا إلى المطالبة في تدخل الجهات المعنية في تنظيم عمليات تداول الأحطاب والنظر في إمكانية استيراده.
من جهته، أوضح مدير إدارة الزراعة في بريدة المهندس عبدالرحمن الجمعة أن مجال استيراد الحطب مازال متاحا وفق آخر التعاميم الصادرة من الوزارة بعد ما فتح ذلك في العام 1430 ــ 1431هـ . وعن أسباب عدم نجاح تجربة الاستيراد قال «قد يكون المستهلك طرف كونه لا يبحث إلا على نوعية معينة من الأحطاب كالغضا، وبالتالي يمنع نجاح ترويج أي نوع آخر، كما أن المستثمر قد يكون المتسبب كونه لم يوفر نوعية ترضي المستهلك».
وأوضح أن الوزارة بذلت جهدا في هذا الصدد، معتبرا أن توفير البديل الجيد للحطب المحلي هو مهمة المستثمر. وأشار إلى أن جهود وزارة الزراعة في الحفاظ على البيئة واضحة لافتا إلى أن الاحتطاب مازال ممنوعا وتداول الحطب يجري في صورة غير شرعية.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...1125458658.htm