حل مثالي لتغييرأنماط الاستهلاك والحد من الانفاق بدون حساب ..ومطالبة الشركات بتسعيرالمنتجات

قهر الأسعار..ومحاربة التجار.. بقانون المقاطعة ..!


الأحد 14/08/2011
هيثم جبلي - حسن الناشري - جدة





ما زالت وتيرة حملات المقاطعة على الشبكة العنكبوتية مستمرة وجاذبة للكثير من المتضررين من ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية .

وتعددت آراء المقاطعين وانتشرت دعواتهم لشريحة كبيرة من المجتمع بمختلف فئاته وقالوا ان المقاطعة تهدف الى تغيير انماط الاستهلاك التي تستنزف دخولنا بدون حساب لتجار يكتنزون الأموال ويتلاعبون بالاسعار وهى حق مشروع للمستهلك .. وحل قاهر وجذري للمشكلة.

و اقترح البعض فرض قانون يوجه لشركات الإنتاج لوضع تسعيرة رسمية من قبل الشركة المنتجة على المنتج الخاص بها بطريقة لا تُمكن أصحاب المحلات من إزالتها لتجنب التلاعب غير المشروع بالأسعار.

وناشد أكاديميون اقتصاديون المجتمع بأن يضطلع بدوره في إيقاف جشع التجار وأن تكون مساندا للحكومة في ما تبذله من جهد لتحسين الأحوال المعيشية وكبح جماح التجار في رفع الأسعار.

*التشوق إلى الأخبار
في البداية يقول المواطن عبدالله الصالح صاحب إحدى حملات المقاطعة: أصبحنا نتابع أسعار السلع وكأننا نتابع أسعار الأسهم، ونتشوق إلى الأخبار والتصريحات الخاصة بحماية المستهلك أو القرارات الصادرة من وزارة التجارة التي نتمنى أن نرى فيها الحلول لما نعانيه، إلا أننا للأسف لا نرى إلا معاكسة التجار للأنظمة والاستمرار في التلاعب بالأسعار، ونحن مستعدون للمقاطعة لأن القضية أصبحت عنادا وضحكا على الناس، فإذا كان من حق التجار أن يرفعوا الأسعار فنحن من حقنا مقاطعة ما يرفعون.

وأضاف: الكثير منا يقترح ويطالب وبشكل متكرربتحديد هامش ربح يرضى كافة الأطراف ويجب وضع تسعيرة رسمية على البضائع من قبل الشركة المنتجة ومنع وضع التسعيرات من المحلات التجارية لتجنب التلاعب غير في الأسعار، وما زلنا نستغرب عدم تطبيق أو حتى مطالبة الشركات المنتجة بتنفيذ أمر بسيط كهذا.

*قانون للشركات
ويقول المواطن محمد عبدالله طبيب في أحد المستشفيات الحكومية: أنا استغرب من عدم فرض قانون يوجه لشركات الإنتاج بأن يكون هناك نظام يمنع نزول أي منتج للأسواق إلا إذا كان مُسعر بسعر موحد ومكتوب على المنتج بطريقة لا يمكن إزالتها لتجنب التلاعب من بعض المحلات والمراكز التجارية، ولماذا لا يكون هناك موقع على الشبكة العنكبوتية يبين للناس السعر الحقيقي للمنتج؟ وفي حال وجود سعر أعلى يقوم المواطن أو المقيم بالاتصال على خط ساخن ويبلغ عن هذه الزيادة.

ويستطرد: إذا لم تنفع الحلول التي يقترحها الناس والتي تتبناها العديد من الدول المتقدمة فإنني أرى أنه لا مجال آخر للمستهلك إلا المقاطعة، فالمقاطعة حق مشروع للمستهلك في حالة تضرره من منتج معين وهي الحل القاهر والجذري للمشكلة.

*تغيير الانماط
ويدافع التاجر يحيى المزمار صاحب أحد المحلات التجارية عن المشاركين في حملات المقاطعة قائلاً: الناس ليسوا أغبياء وباستطاعتهم التمييز وقراءة الأسعار ومقارنتها بمثيلاتها، فالمسألة لا تحتاج لمعجزة، وهؤلاء المقاطعون لم يطلبوا المال ولا يريدون الشكر ولا العرفان من أي أحد وهم لم يأتوا بما يضر بمصالح الناس وكل ما نادوا به هو تثقيف المستهلك وتغيير بعض أنماط الاستهلاك التي تستنزف دخولهم حيث كانوا يغضون الطرف ويدفعون بدون حساب ويسلمون جهدهم وعرق جبينهم راضين طائعين لتجار يكتنزون الأموال من بضائع قليلة الجودة وغالية الأثمان دون أن يروا منهم بالمقابل خدمات لمجتمعهم!!.

وقال الاقتصادي أبو حازم الحيسوني: في ظل تنامي التواصل الاجتماعي عن طريق الشبكة العنكبوتية فإن نتائج المقاطعة ستكون إيجابية إلى درجة كبيرة ولابد أن يضطلع المجتمع بدوره في إيقاف جشع التجار وأن تكون مساندة للحكومة في ما تبذله من جهد لتحسين الأحوال المعيشية وكبح جماح التجار في رفع الأسعار ولن يكون ذلك إلا من خلال قادة الرأي الذين يستغلون معرفتهم بمواقع التواصل الاجتماعي لدعم هذه الغاية، وسوف تكون النتائج مرضية للمجتمع والحكومة ومؤدبة لمن يلعب بمقدرات الناس ولا يهمه إلا الربح المادي.

* مراقبة الأسعار
ويقول المواطن عبدالعزيز محمد : للأسف نحن كمستهلكين نضع اللوم على الجهات الرقابية لانها لا تراقب الاسعار او البضائع المغشوشة الرديئة التى تباع بأسعار عالية ومن دون الاشارة الى مكوناتها او ضمان مدة استخدامها بينما لا احد منا كمستهلكين يضع اللوم على نفسه حينما يشاهد سلعة مرتفعة ومن ثم يقوم بشرائها.

ويضيف عبدالعزيز لابد من عمل مقاطعة للمنتجات والسلع التي يقوم أصحابها برفع سعرها عن الحد المتعارف عليه من قبل المستهلكين داخل السوق لأن معظم التجار يستغلون المواسم كشهر رمضان وغيره من المواسم التي يكثر الطلب فيه على المواد الغذائية والسلع الكمالية برفع الاسعار.

المشاركة فى تحديد الاسعار
ويشاركه الرأي علي القرني و يقول :لابد أن يقوم المواطن بدوره في ضبط الاسعار.
فالتاجر عندما يرى ان الاقبال على بضاعته يزيد رغم قيامه برفع غير مبرر للاسعار فان هذا يشجعه على المزيد من الرفع ولو ان المواطن كمستهلك يتخذ موقفا من الغلاء غير المنطقي بالتوقف عن شرائها لمدة محددة او البحث عن سعر افضل فان التجار سيترددون الف مرة قبل زيادة ريال واحد على السعر المتعارف عليه للسلعة.

وذكرخالد المالكي: ان التاجريرفع أسعار السلع دون أية مبالاة ولاخوف من الجهات الرقابية لأن هؤلاء التجار لم يتعرضوا للمحاسبة عند قيامهم برفع الاسعار من المرة الاولى مما شجعهم على القيام بالزيادة في كل وقت فتجد سعر السلعة يتغير ويتدرج خلال شهر واحد لضعف سعرها المعتاد.

http://www.al-madina.com/node/321180

فإذا كان من حق التجار أن يرفعوا الأسعار فنحن من حقنا مقاطعة ما يرفعون

أحلى كلام ......

شكرا ابو هشام وهذا عين الصواب

مايفل الحديد إلا الحديد

مافيه حل للطماع والجشع إلا المقاطعه

اقتباس

*قانون للشركات
ويقول المواطن محمد عبدالله طبيب في أحد المستشفيات الحكومية: أنا استغرب من عدم فرض قانون يوجه لشركات الإنتاج بأن يكون هناك نظام يمنع نزول أي منتج للأسواق إلا إذا كان مُسعر بسعر موحد ومكتوب على المنتج بطريقة لا يمكن إزالتها لتجنب التلاعب من بعض المحلات والمراكز التجارية،

هذا ما اطالب فيه لي كم سنه ولا حيااااااااة لمن تنادي ...نبي التسعيره على المنتج المحلي والمستورد.

خل التجار يرفعون الاسعار ونحن نقاطع يعني وحده بوحده