منقول :الاقتصادية
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=94903

الحد من الاحتكار والسياسة الاستغلالية من قبل المستوردين مهم لمواجهة التضخم
اقتصاديون: فك ارتباط عملات الخليج بالدولار لن يعالج التضخم
- ماجد الميموني من الرياض - 01/09/1428هـ
أكد اقتصاديون أن فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي لن يكون له تأثير كبير في انخفاض مؤشرات التضخم في دول الخليج المرتفعة حاليا، مرجعين السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم إلى زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية والخدماتية، إضافة إلى النمو الاقتصادي القوي خلال الأعوام القليلة السابقة مدعوما بارتفاع أسعار النفط.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد خبراء اقتصاديون أن فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي لن يكون له تأثير كبير في انخفاض مؤشرات التضخم في دول الخليج المرتفعة حاليا، مرجعين السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم إلى زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية والخدماتية إضافة إلى النمو الاقتصادي القوي خلال الأعوام القليلة السابقة مدعوما بارتفاع أسعار النفط.
وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد إحسان أبوحليقة عضو مجلس الشورى أن فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار لن يكون له تأثير من ناحية انخفاض في مؤشرات التضخم المرتفعة في دول منقطة الخليج العربي، مضيفا أن أكثر الدول الخليجية التي شهدت نموا اقتصاديا خلال الفترة الماضية هي نفسها التي تعاني ارتفاع مؤشرات التضخم بشكل كبير وملحوظ حاليا.
وأضاف الدكتور أبو حليقة أنه لابد من المراقبة على المستوردين للحد من الممارسات الاستغلالية والسياسة الاحتكارية المعمول بها من قبل المستوردين في بعض البلدان الخليجية والذي يعطى المحتكر (المستورد) التحكم بأسعار البيع للمستهلك دون رقابة أو حتى متابعة من الجهات المختصة من تلك البلدان.
من جهتها، قللت ريم أسعد الخبيرة الاقتصادية من تأثير فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي في مؤشر التضخم في دول الخليج، مشيرة إلى أن الكثير من السلع ارتفعت كالعقارات والمنتجات السعودية وليس لها علاقة بالدولار الأمريكي وليست ضمن البضائع المستوردة.
وأشارت ريم أسعد أن على المستوردين إيجاد حلول واقية بدلا من الاستيراد بتكاليف عالية على المستهلك النهائي (المواطن) والذي يتحمل فيها جزءا كبيرا من تلك التكاليف، مضيفة أنه إذا كان تكلفة الاستيراد أعلى بكثير من قيمة تكاليف الإنتاج المحلي فعلى التجار التوجه نحو الاستثمار في المنتجات المحلية التي تكون أكثر جدوى اقتصاديا من الاستيراد الذي يشمل الضرائب ومشكلات الشحن في بعض الحالات.
وقالت أسعد إنه يوجد زيادة في أسعار الشحن بسبب ارتفاع أسعار النفظ خلال العامين الماضيين، ولكن هذا لا يجعل من حق المستورد أن تكون تكلفة الاستيراد على المستهلك فقط بل لابد من تقسيم تكلفة الشحن والضرائب ما بين المستهلك والمستورد.
وحول تجربة فك الكويت ارتباط عملتها بالدولار والذي سجل بعد فك الارتباط انخفاضا في مؤشر التضخم، بينت أسعد أن الكويت تستورد أكثر من 80 في المائة من السلع الاستهلاكية وهذا ما جعل مؤشر التضخم ينخفض لديها، بعكس المملكة التي يعد العقار ومواد البناء من الأمور الأساسية التي كانت تدعم ارتفاع مؤشر التضخم خلال الفترة الماضية. يذكر أن ارتفاع مؤشر التضخم وصل في المملكة إلى 3.83 في المائة في آخر تقرير أصدرته من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بفعل أعلى قفزة للإيجارات منذ عام 2004 مدعوما وارتفاع تكلفة الواردات الغذائية بسبب قيمة الدولار المنخفض أمام العملات الرئيسية الأخرى. ويعد هذا المعدل هو الأعلى منذ سبعة أعوام، أما في الإمارات ارتفاع التضخم سجل أعلى مستوى منذ 19عاما عند 9.3 في المائة العام الماضي، وفي الكويت سجل مؤشر التضخم أعلى مستوى في 12 عاما متجاوزا 5 في المائة في أشهر آذار (مارس)، نيسان (أبريل)، أيار (مايو).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ويبقي الحل الوحيد امام المستهلكين هو المقاطعة .