نظرية الانتقال من إرهاب التفجير إلى إرهاب التسعير

حبا الله هذه البلاد الطيبة المباركة بأموال كثيرة لا تعد ولا تحصى وتكدست هذه الأموال فوق الأرض وتحت الأرض وسوف نحاسب ونسأل عنها جميعاً يوم العرض ، فتنعم المواطن والمقيم والزائر الكريم بهذه الأموال وكاد الفقير فيها أن يكون غنياً لولا العثرات تلو العثرات التي حلت في فترة زمنية قصيرة ومحددة أشبه بالأجندة المدروسة والمبيتة ، حتى تدهور حال الغني وانقلب الحال فأصبح المواطن فقيراً وهرب المقيم إلى بعض الدول المجاورة لتحسين دخله المادي تعويضاً عن دخله المنكوب في بلادنا ، واختفى الزائر الكريم إلى غير رجعة ، فأصبحت الطبقة متوسطة الدخل من الطبقة الفقيرة في المجتمع ، والطبقة الفقيرة أصبحت تحت مستوى خط الفقر فهي تعاني الآن من الانقراض ...

فقد عانينا جميعاً كثيراً من المصائب والحسد والأهوال على هذه البلاد المباركة ومن هذه الأهوال الإرهاب الذي فجر واحرق الأخضر واليابس وقتل وسفك الدماء ونصرنا الله بفضله ثم بجهود الأبطال الأشاوس القائمين على أمن هذه البلاد الذين أبادوا هذه الظاهرة ، ثم انتقلنا إلى إرهابيين من نوع آخر وهم إرهابيين سوق الأسهم الذين سلبوا أموال الناس ولم يبق بيت مدر ولا وبر إلا وسلبت أمواله ومدخراته ، فخسف بسوق الأسهم وفجع الناس واحتاروا كيف أصبحوا فقراء ومديونين بعد أن كانوا في رغد من العيش ، ثم انتقل الإرهاب إلى محطته الأخيرة وهي محطة إرهاب التسعير الذي هو أشد ضراوة وشراسة من غيره من أنواع الإرهاب ، وهذا النوع من الإرهاب سوف يتصدى له ولي الأمر والأمير والوزير والمواطنين بإذن الله وهم بكامل قواهم وعتادهم حتى يتم القضاء عليه من جذوره ونعود إلى أمننا الحقيقي سالمين غانمين ...

عندما سمح خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بتحسين مستوى دخل المواطن السعودي عن طريق عدة طرق ووسائل اقتصادية كثيرة ، كان منها سوق الأسهم أو البورصة السعودية حيث سارع الجميع من المواطنين إلى الاقتراض وبيع مدخراتهم وأراضيهم لتوفير السيولة التي تمكنهم من دخول السوق بكل طمأنينة وشعور بالأمان على أموالهم والمشاركة في هذه البورصة لتحسين أحوالهم المادية وتلبية لعجلة الاقتصاد ، كان حقاً على السوق أن ينتعش ويتضخم بالأموال والكل شبه غني والأمور تسير على أحسن حال ... حتى التفت إليه كثير من الإرهابيين الذين عزموا على تفجير هذا السوق وسلب كامل السيولة إلى محافظهم العملاقة بقيادة كثير من المحللين الاقتصاديين والفنيين الذين شاركوا وأدروا المعركة عن طريق كثير من القنوات الفضائية والمنتديات الاقتصادية لصالح هذه المحافظ بتطمينات كان يسمعها الناس في الوقت الذي كانت تهرب فيه السيولة من السوق ، فانتصروا وفجروا السوق وتعلق المواطن في السوق خسران ومديون لا يستطيع الخروج لوقوعه بين خيارين إما أن يبقى في السوق ويصبح مديون بلا فائدة على المدى البعيد أو يهرب من السوق فيفتقر على المدى القريب وفي كلا الحالتين فهو خسران خسران خسران وهذا بغض النظر عن فقدانه جميع مدخراته أو ما يريد ادخاره لأن السوق افقد المواطن الماضي والحاضر والمستقبل ، فأما الماضي كان في تعبه وشقائه ، والحاضر في ديونه وتعبه وشقائه بلا فائدة ، والمستقبل فيما كان يدخره هو وعياله ، فانقسم الإرهابيين بعدها إلى قسمين مابين أصحاب محافظ عملاقة وتجار حيث قامت الحرب الطاحنة بينهم وانهزم فيها التاجر الذي تحول الآن ينتقم من المواطن في قضية العصر وهي قضية "غلاء الأسعار" ...

للأسف هذا الواقع المرير الذي قد عايشه كثيراً من ( المقهورين ) في هذه البلاد بعد أن حل عليها تسونامي الأسهم وإرهاب التسعير ، الذي شارك فيه عدد من المسئولين والتجار على قليل الخبرة ( المواطن ) الضعيف الذي لا يستطيع أن يحرك ساكن ولا يعلم كيف تدور عجلة الحياة الاقتصادية من حوله ومن يديرها في هذه البلاد ...

نعم كان هناك مبرر لارتفاع الأسعار ومنها زيادة سعر البترول الذي تسبب في ارتفاع أسعار المحروقات لتكاليف مصاريف الشحن والنقل على بعض الدول المصدرة ، وأيضاً هبوط الدولار الأمريكي الذي هو مرتبط مع الريال السعودي فعندما هوى الدولار أمام العملات العالمية الرئيسية وتسبب في خفض ثلث قيمة سعر صرف الريال السعودي من قيمته الأساسية بمعنى أن الريال السعودي فقد قوته الشرائية فنتمنى أن يكون لنا سياسة اقتصادية للبحث عن فك الارتباط مع الدولار الهاوي قريباً والبحث عن ربط للريال واحتياطي أفضل من الدولار ، ومن الأسباب أيضاً ارتفاع بعض السلع في البورصة العالمية ، واعتمادنا على استيراد كثير من السلع التي نستطيع أن نوفرها في بلادنا ونصدرها إلى الدول لنحل مشكلة البطالة ونرفع من قيمة الاقتصاد أو الريال السعودي ، وكان هناك من أسباب التضخم العالمي في كثير من المعاملات المالية ...

فقامت الدولة تكافح وتحارب هذا التضخم والارتفاع المستمر في أسعار السلع والمواد وذلك بحلول وأوامر ملكية سامية واقتصادية حقيقية ولكن هذه الحلول والأوامر لا تعدوا عن كونها حلول شاملة هي سارية المفعول ونافذة كمعاملات من وزارة إلى أخرى وسوف تؤتي أكلها بعد سنين والسبب في ذلك أن بعض من كلف في تنفيذ هذه الأوامر أغلبهم تجار أو شبكة فساد مابين تاجر ومسئول عليهم من الله ما يستحقون ، فما سر تفتيت زيادات الرواتب في بدل الغلاء (15%) على مدى ثلاث سنوات وفي كل سنه (5%) ومعها "منه وذلة" وقد سمعنا في بعض التسريبات أنها كانت ستكون أكثر من (30%) وتصرف فوريه في نفس العام وليس على مدى سنين ولكن أفسدتها المشاورات والاستشارات الكاذبة مثل استشارة بعض المسئولين حين قال لخادم الحرمين عن مشروع الوحدات السكنية "لو نضيقها شوي طال عمرك" فأجاب الوالد الكريم بالمقولة الشهيرة "الأراضي واجد" فهؤلاء المفتتين والمضيقين نسأل الله أن يفتتهم ويضيقها عليهم حتى يذوقوا من الكأس الذي أذاقوه لغيرهم ونعجب والله من استشارة فرد واحد يسعى لمصلحته الخاصة قبل مصالح الآخرين ويحرم الملايين من خير هذه البلاد ، وهذه الفتات من الزيادات في بدل الغلاء كادت تلغى لولا الله ثم بعض الإصلاحات الكريمة على المواطنين ، وأيضاً نتساءل ونقول ما سر ارتفاع الأسعار والتضخم السريع مع كل مكرمة أو زيادة ملكية ، الكل يتساءل وهو حيران ويريد الإجابة حتى يتفاءل خيراً لمستقبل أولاده بعدما خسر هو المستقبل ، لا توحي هذه الأمور إلى اتحاد ومؤامرة مابين تاجر ومسئول لكن لا نعلم لماذا لا يكون هناك ردع لهؤلاء المجرمين ، كل هذه الأسئلة سوف يجيب عنها المستقبل بأذن الله ...

وهذه بعض التصريحات الساخرة كتبها أحد الكتاب يسخر من المواطن ويقول فيها على لسان المسئول :

وزير التجارة : الرز ارتفع بسبب أكل الكبسة ، المفروض أن المواطن يغير عادته .. يترك الكبسة ويأكل دقيق
مدير صوامع الغلال : الدقيق غير متوفر في الأسواق بسبب إقبال الناس عليه ، المفروض ألا يأكل الشعب دقيق المفروض يأكل تبن
وزير الزراعة : الألبان ارتفعت بسبب ارتفاع الأعلاف لأن الناس صارت تأكل تبن ، المفروض ألا يأكل الشعب تبن المفروض يأكل تراب
وزير البلديات : العقارات ارتفعت بسبب إقبال الناس على شراء الأراضي لأكل ترابها ، المفروض ألا يأكل الشعب تراب المفروض يأكل (...!)
رئيس مصلحة الصرف الصحي : أخيراً استطعنا أن نسيطر على مشاكل الصرف الصحي بسبب إقبال الناس على أكل (...!)

كانوا التجار في غفلة عن غلاء الأسعار لتعويض خسائرهم ، فبعد تجربة ارتفاع الأسعار والتضخم العالمي الذي تصدت له الدولة بكل الوسائل والحلول الاقتصادية التي سيطرت على التضخم اكتشفوا أنه لا يوجد رقيب ولا حسيب مع وجود "هيئة خيانة المستهلك" وبالاتفاق مع عامل الجشع والطمع في نفس التاجر وكثير ممن ينتمون إلى الفساد الإداري أصبح التاجر آمن في أهله وسربه وهو ينزع الأمن من كثير من الأسر السعودية .. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى الله وصدق وبر ) ، فانتقلت العدوى إلى بعض المقيمين الذين سيطروا على نسبة كبيرة من الاقتصاد في بلادنا ، فعندما تذهب لتشتري سلعه معينه فأنت تتفاجأ بتغيير واضح في السعر حين تسأل الهندي أو البنغالي لماذا الأسعار مرتفعه فيرد عليك يؤرجح رأسه يميناً وشمالاً بكل ثقة ( هذا فيه زيادة ) فتشعر بالخدر عند سماعك هذه الكلمة ، وكأن كلمة "فيه زيادة" كلمه مخدره تجعلك تقبل هذا السعر وهذه الزيادة بكل بلاده وأريحيه ثم تدفع وأنت تحرك رأسك فوق تحت وأنت راضي بما سمعت ...

والآن انتشر بين الناس الدين والفقر وبعض الأمراض النفسية ، والحقد الطبقي والكسب الغير مشروع الذي استحله الناس من "ربا ، وسرقة ، ورشوة" فما هو المطلوب من الوطن والمواطن لحماية هذه البلاد الغالية العزيزة المباركة من هذا الإرهاب الجديد وهو إرهاب غلاء الأسعار ومن هذا التدهور في أحوال الناس والعودة إلى بر الأمان ، وفي هذا الموضوع تم طرح بعض الحلول الحقيقية التي لن تجدي نفعاً أو تخدم المواطن إلا بالمشاركة الحقيقية والتعاون على المقاطعة والتبليغ عن أي فاسد من أصحاب الفساد الإداري والمتعاونين مع التجار إلى أقرب مركز هيئة لمكافحة الفساد أو التبليغ عن طريق موقع الهيئة في الشبكة ، وسوف يكون لنا هنا بعض الاقتراحات والأفكار التي نساهم بها في بعض حلول غلاء الأسعار ونتمنى المساهمة من الجميع في نشر أفكارهم ومقترحاتهم ...

هذه الاقتراحات والأفكار إلى أصحاب الخبرة والمواقع بالاتفاق مابين المنتديات والفيس بوك والمجموعات البريدية وهي كالآتي :

1- إنشاء موقع ومنتدى الكتروني خاص بحملة ضد غلاء الأسعار ويكون للحملة أسم رمزي وشعار خاص يرمز إلى المقاطعة مثل : "معاً ضد إرهاب التسعير" أو "معاً ضد إرهاب الأسعار" أو "الحملة الوطنية لمكافحة إرهاب السوق" وهكذا من الأسماء التي ترمز إلى الحملة ويتم نشره إلى اكبر شريحة من المواطنين "المستهلك" عبر المنتديات والبريد والرسائل والوسائل المتاحة التي تساعد على نشر الموقع .
2- حث جميع مرتادي الموقع والزوار والأعضاء بطرح ما لديهم من أفكار ومقترحات ضد "غلاء الأسعار" والبحث عن حلول وبدائل ومن ثم دراسة هذه الأفكار وتطويرها بشكل جيد لمكافحة "إرهاب السوق" .
3- عمل دورة مجانية مكثفة في الموقع لتثقيف "المستهلك" عن طريقة الاقتصاد الأسري والطريق إلى السوق وكيفية الادخار وشرح مفصل عن كيفية التواصل مع الموقع والعمل الجماعي والتعاوني في تنفيذ ما يتطلبه الموقع من المستهلك وبالأخص وقت مقاطعة منتج معين أو حين البحث عن البدائل لهذا المنتج .
4- يقوم الموقع بالبحث في الشبكة عن مواقع الشركات المصدرة للمنتجات والسلع التي تقوم بعمل دعاية المنتج الخاص بها على الشبكة ثم يعمل الموقع على تتبع الأسعار من المصدر إلى المستورد إلى التاجر إلى سعر التكلفة الحقيقي إلى سعر البيع ونشره في الموقع مع مراعاة النسبة المئوية للربح المسموح به للتاجر .
5- التركيز على السلع والمنتجات والخدمات الاستهلاكية التي لا بديل للمستهلك عنها واستخدامها بشكل دائم ، وذلك بطرحها في الموقع وتفاصيل أسعارها وكيفية مكافحتها والتقليص أو التقليل منها مع وجود البدائل .
6- أن يكون للموقع سياسة اقتصادية قوية بحيث تلفت انتباه الشركات وعودة السوق كما كان عليه في تنافس تخفيض الأسعار .
7- البداية في الخدمات مثل شركات الاتصالات بالبحث عن أفضل العروض واقل الأسعار ثم يقوم الموقع بالإعلان والتوصيات للمستهلكين على الشركة الأقل والأفضل من حيث الخدمات والأسعار ، وبهذه الطريقة سوف نرى عروض مغرية غير متوقعه من الشركات التي تريد أن تقدم أفضل ما لديها لكي لا تقاطع أو يذهب المستهلك إلى منافس لهذه الشركة ، ويكون هناك تواصل واستمرارية في مكافحة إرهاب التسعير على بقية الشركات بأقل الأسعار .
8- مراسلة الشركات الأساسية التي يستطيع الموقع حصرها من باب الأولوية "للمستهلك" مثل شركات المواد الغذائية ، شركات الحديد ، شركات الأسمنت ، شركات السيارات ، وغيرها من الشركات ، وطلب عروض منها لأسعار منتجاتها وتبليغ الشركة عن وجود خدمة توصيات للمواطن "المستهلك" في مكافحة الغلاء على الموقع ، وتوضيح نشاط الموقع حتى يتمكن هذا التاجر في عرض أفضل أسعاره للمنتج خشية كسادها في المستودعات ثم نشر أفضل العروض في الموقع مع توصيات المستهلكين في التعاون مع هذه الشركة لهذا المنتج حتى تقوم بقية الشركات بتقديم أفضل ما لديها من عروض .
9- البحث عن منتجات وشركات تجار "نظام ساهر" ومقاطعة منتجاتهم فوراً والبحث عن البدائل .
10- على أي شركة تريد أن تطرح ما لديهما من أسعار في الموقع أن تدفع بدل دعاية لها وذلك لدعم الموقع وأجور العاملين عليه والدعاية والإعلان هي الداعم الرسمي للموقع بعد نجاحه .
11- بهذه الخطوات يكون المستهلك هو صاحب القوة في السوق ، وأيضاً سوف يعود السوق كما كان في السابق عندما كان يتنافس في خفض الأسعار وليس كما نعيشه اليوم من التنافس على رفع الأسعار .

وهذا الاقتراح إلى وزارة التجارة ووزارة الصحة

فأما اقتراحي إلى وزارة التجارة أن يكون لها موقع الكتروني في الشبكة العنكبوتية لتثقيف وخدمة المواطن وحمايته حماية حقيقية من غلاء الأسعار بحيث يكون في الموقع حصر أسعار جميع المواد الاستهلاكية التي لا غنى للمواطن المستهلك عنها ، من أسعار للمواد الغذائية ، والكهربائية ، والإلكترونية والتقنية ، والقرطاسية ، ومواد البناء من سلع ومنتجات صناعية وصحية وكهربائية ، ويقوم هذا الموقع بكتابة المنتج ورقم الصنف وسعره الحقيقي المسموح له بالبيع ، ويكون لدى الموقع رقم مجاني للاستفسار بحيث أن المستهلك يستطيع معرفة السعر برقم الصنف عن طريق رسالة جوال ، بمعنى عند الذهاب إلى السوق والاشتباه في غلاء سلعة معينة يقوم المستهلك بإرسال رسالة جوال إلى الرقم المجاني ويكتب فيها رقم الصنف ويكون الرد آلي في نفس الوقت بسعر هذه السلعة وعندما يتضح للمستهلك أن هناك تلاعب في سعر هذه السلعة فالمطلوب أن يرسل إلى رقم مجاني آخر للشكوى برقم الصنف وعنوان مركز البيع لتقوم الوزارة بزيارة هذا المركز وتغريمه في الحال ومحاسبته نظامياً حتى يتوقف تيار إرهاب التسعير ...

وأما اقتراحي إلى وزارة الصحة أن يكون لها نفس خطوات وزارة التجارة من موقع ورقم جوال للاستفسار ورقم جوال للشكوى ولكن عن الدواء فالأدوية الآن تضاعفت أسعارها أضعاف المواد الغذائية ولكن للأسف لم يلتفت أليها أحد حيث أن مصاريف الدواء لا تقل عن مصاريف باقي متطلبات المواطن وبأذن الله حين يكون لنا مواقع وحماية بهذا النوع سوف ننعم بعيش هني في هذا الوطن الغالي ...

وفي الختام هناك مواقع للمقاطعة تشكر على جهودها الجبارة في منتدياتها المختلفة

وهذا الموضوع لا يخص التجار والمسئولين الشرفاء فهم كثيرين في هذه البلاد الطيبة المباركة

هذا الموضوع كتب في أحدى المواقع الالكترونية والجميل فيه طبيعة المقال وشرحه أما أفكار الموضوع فهي موجودة في موقع مقاطعة إلا أن هناك أفكار إضافية أحببت أن انشر الموضوع بما فيه من شروح وزيادة لبعض الأفكار قد ينتفع بها أو يستخدمها الموقع وهذه الأفكار هي كيف يتحكم المستهلك بالأسعار حين يتحدون على المقاطعة وأيضاً طريقة شبيهه بالمناقصة للأسعار من الشركات واترك القارئ الكريم مع الموضوع ودمتم