الوزارة: الأمر يتطلب إجراء دراسة شاملة لكافة الأصناف

جمعية الصيادين تطالب «الزراعة» بحماية الأسماك المهددة بالانقراض

محمد العبد الله ــ الدمام




طالبت جمعية صيادي الأسماك في الشرقية وزارة الزراعة التدخل للحفاظ على سمك الهامور من الانقراض، مشيرة إلى أن هناك عدة أنواع من الأسماك مهددة بالانقراض، حيث يأتي الهامور على رأس القائمة، مبدية تخوفها من استمرار الوضع الراهن في اختفاء هذه النوعية من الأسماك في غضون فترة قصيرة.

وأوضح جعفر الصفواني نائب رئيس الجمعية، أن أساليب الصيد الجائر تشكل أحد أهم الأسباب وراء تقلص كميات العديد من الأسماك في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن استخدام الشباك المحرمة دوليا (3 طبقات) يسهم في تجريف الأسماك الصغيرة، خصوصا أن هذه النوعية من الشباك تجرف معها كافة الأحجام دون استثناء، مؤكدا أن تدمير البيئة المناسبة لتكاثر سمك الهامور ساهم في تقليل أعداده، مطالبا بوضع ضوابط للحفاظ على الأسماك المهددة بالانقراض، محذرا من مغبة تجاهل تناقص العديد من أنواع الأسماك، باعتبارها ثروة وطنية يجدر المحافظة عليها، من خلال سن الأنظمة والتشريعات التي تسهم في الحفاظ على مختلف أنواع الأسماك.

وقال مسؤول القطاع البحري في الجمعية داود سعيد، إن تعرض سمك الهامور لخطر الانقراض مرتبط بغياب التشريعات المقننة لعملية استخدام القراقير في عرض البحر، مشيرا إلى أن سمك الهامور من الأنواع التي تدخل القراقير بسهولة، معتبرا أن تواجد مئات الآلاف من القراقير التي يتم التخلص منها سنويا بشكل عشوائي يمثل خطرا داهما على كميات الهامور في الخليج العربي، مستغربا تساهل وزارة الزراعة مع طلبات الصيادين بالترخيص للحصول على 700 قرقور سنويا، دون الحصول على بيانات بشأن القراقير القديمة الملقاة في عرض البحر، مطالبا بفرض غرامات على المراكب التي تتخلص من القراقير بشكل عشوائي، داعيا للاستفادة من الأنظمة المطبقة في سلطنة عمان، حيث يمنع إعطاء المركب القراقير دون إزالة القديمة من عرض البحر، ما يسهم في الحفاظ على البيئة أولا والأسماك من الانقراض ثانيا. وشدد على أن فرض العقوبات يمثل الرادع الوحيد في حث المراكب على إزالة القراقير من عرض البحر.

وقال إن القارب الواحد يمتلك نحو 600 إلى 700 قرقور سنويا، حيث يعمد للتخلص منها بشكل عشوائي، وبالتالي فإن 1000 قارب تعمل بمختلف مرافئ الشرقية تعمد للتخلص من 700 ألف قرقور سنويا، بمعنى آخر فإن القراقير التي تم التخلص منها خلال السنوات الأخيرة تتجاوز 4 ملايين قرقور.

وطالب عيسى آل منيف ــ مستثمر زراعي ــ وزارة الزراعة بضرورة التحرك الجاد لدراسة انقراض بعض أصناف الأسماك في مياه الخليج العربي، مشددا على أهمية إيجاد حلول سريعة لإنقاذ تلك الأصناف التي تواجه خطر الانقراض خلال فترة زمنية قصيرة، داعيا إلى تشكيل لجنة من عدة جهات لتقييم الوضع الراهن لأصناف الأسماك في مياه الخليج، على أن تتكون هذه اللجنة من أجهزة حكومية وأهلية، مثل وزارة الزراعة ومصلحة الأرصاد والبيئة وأرامكو السعودية وجامعة البترول والمعادن بالإضافة لإشراك الصيادين في التحرك المشترك، مشددا على أن تشكيل هذه اللجنة يمثل خطوة أساسية في سبيل إيجاد الحلول المناسبة، إذ ستجري اللجنة الدراسات الميدانية للتعرف على حجم المشكلة ومحاولة التوصل إلى قرارات مناسبة لتطويق استمرار نزيف الأسماك في مياه الخليج.

بدوره، أكد مصدر في وزارة الزراعة إبرام اتفاق مع أرامكو السعودية على إنشاء محمية لتفريخ الأسماك والروبيان في منطقة «رأس أبو علي» التي تقع ضمن أملاك أرامكو، مضيفا أن هناك اجتماعات مكثفة بين الطرفين لاستكمال جميع الإجراءات تمهيدا للبدء في المشروع. وأشار إلى أن الاجتماعات تطرقت لجميع التفاصيل ويجري حاليا استكمال الإجراءات بخصوص إنشاء مرافئ للصيد للبدء في عملية تفريخ الأسماك والروبيان.

وقال إن منطقة «رأس أبو علي» الخاضعة لأرامكو ستكون بالكامل مغلقة أمام الصيد طوال العام، حيث سيتم تفريخ جميع الأسماك والروبيان، ولعل أبرز الأصناف التي ستحظى بأولوية هو الهامور والصافي، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة ستشرف على المشروع بالكامل دون تدخل من أرامكو السعودية، حيث ستتم الاستفادة من المناطق التابعة لأرامكو في عملية التفريخ، موضحا أن وزارة الزراعة رصدت ميزانية خاصة للمشروع.

وحول انقراض بعض أسماك مياه الخليج، أوضح أن قلة بعض الأصناف خلال فترة زمنية محددة وارتفاع أسعارها لا يعني تعرضها للانقراض، فالبعض منها يتحاشى الاقتراب من مواقع الصيد خلال فترة التزاوج والتكاثر، كما هو الحال بالنسبة لصنف الهامور الذي يمتنع عن دخول الأقفاص «القراقير» خلال فترة التكاثر، كما يمتنع عن الأكل تماما خلال هذه الفترة، ما ينعكس على كميات الصيد وبالتالي ارتفاع سعره في الأسواق المحلية، بالإضافة لذلك فإن الظروف المناخية التي تشهدها المنطقة الشرقية مثل الرياح الشديدة تحول دون قدرة الصيادين على دخول البحر لممارسة الصيد، نظرا لامتناع حرس الحدود عن إعطاء رخص الدخول لعرض البحر خلال فترة الرياح لتفادي التعرض للأعطال، وبالتالي فإن الظروف المناخية تلعب دورا أساسيا في وجود كميات الأسماك في الأسواق المحلية، معتبرا أن الظروف المناخية التي شهدتها منطقة الخليج في العام الحالي شكلت عاملا أساسيا في ندرة بعض الأسماك من الأسواق.

وأكد أن الحديث عن انقراض أو عدم انقراض بعض الأصناف في الخليج العربي يتطلب إجراء دراسة شاملة للتعرف على حجمها وكمياتها، مشيرا إلى أن إجراء دراسة يتطلب فترة زمنية طويلة، مضيفا أن الوزارة تحركت منذ عدة سنوات، بعد ظهور مؤشرات على تراجع كميات الروبيان في المياه الإقليمية بالمملكة، حيث أجرت مسحا شاملا لجميع المصائد المعروفة، ما أعطاها القدرة على اختيار الأوقات المناسبة للصيد، وحظرت الصيد خلال أوقات التكاثر والبيض لمدة 6 أشهر.


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0524421663.htm



قبل حوالي عشر سنوات قامت وزارة الزراعة بحظر صيد بعض أنواع الأسماك المهددة بالإنقراض في أوقات تزاوجها و كان هناك متابعة و تدقيق شديدين من سلاح الحدود و إستمر هذا الحظر سنتين أو ثلاثة نتج عنه عودة الأسماك المشمولة بهذا الحظر و تكاثرها و بعدها إنقطعت الأخبار و لم أعد أسمع عن أي حظر.

نتمنى تطبيق هذا الأمر و جعل الحظر وقت مواسم تزاوج أنواع السمك المختلفة أمرا واقعيا و ملموسا و إلا فلن نجد الكثير من أنواع الأسماك المرغوبة في أسواقنا مستقبلا .

المشكلة الكبرى هو في العمالة الوافدة التي كل همها جمع أكبر كمية من الأسماك بدون أي أهتمام بالبيئة (جهلاً) أو طمعاً
هذا الحال يتكرر في أكثر من مكان
أحد زملائي من فرسان ذكر أن العمالة الوافدة لجأت لتدمير الشعب المرجانية لجمع الأسماك التي تختبيء فيها (لتحصيل أكبركمية في أقل وقت) بدل طرق الصيد العادية.. متسببين في تهجير الأسماك الى أماكن بعيدة التي فقدت ملاجئها ومناطق توالدها ....؟