وزارة التجارة تجيب على «سؤال لا يهدأ»:
تطوير مركز التفاعل لمنع الاستغلال ومحاربة المغالاة في الأسعار



سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أود الإشارة إلى ما نشر في صحيفتكم في زاوية «سؤال لا يهدأ» بشأن خطة الوزارة للحفاظ على مستوى الأسعار والتصدي لجشع بعض التجار في ظل الأوامر السامية الكريمة التي صدرت أخيرا.

أود الإفادة بأن وزارة التجارة والصناعة وفي إطار المهمات المناطة بها تقوم بمتابعة مستمرة لأسعار السلع في الأسواق العالمية ومدى انعكاساتها على الأسعار في السوق المحلية، حيث إن الطلب المحلي يعتمد في معظم احتياجاته على ما يتم استيراده من خارج المملكة فإن الأسعار في الأسواق المحلية تتأثر بالمتغيرات في الأسواق العالمية سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وإزاء تلك التطورات فإن الوزارة ومن خلال مراقبيها تحرص على المتابعة الدقيقة لمعرفة مدى التأثير بتلك المتغيرات على السوق المحلية والعمل على تقليل التأثيرات الخارجية على المستوى المحلي قدر المستطاع، كما أنها قامت بتطوير مركز التفاعل مع المستهلك والذي يعمل على مدار الساعة ويتواجد ضمن المركز أشخاص مؤهلون للتفاعل مع المستهلك في كافة قضاياه، حيث يتم استقبال البلاغ أو الشكوى ويعطى المتصل رقما لمتابعة موضوعه إن لم يتمكن المركز في إبلاغه وفق الزمن المحدد بالإجراء المتخذ من قبل الجهة المختصة في الوزارة، وعلى ضوء ذلك فإن هذه الوزارة تهيب بكافة المواطنين والمقيمين الاستفادة من هذه الخدمة لتسهيل عمل الوزارة في محاربة المغالاة في الأسعار واستغلال الظروف في غير صالح المستهلك.

وأود الإشارة هنا إلى أن هناك عوامل تؤثر على أسعار السلع منها عوامل خارجية، وهي ما تمت الإشارة إليها، أي أن الارتفاع يكون من بل المنشأ وهنا لا يمكن التحكم في الأسعار إنما تحاول الوزارة في ظل تميز الأسواق السعودية بتعدد الخيارات من أصناف السلعة الواحدة إلى التوعية بالتوجه نحو خيارات السلع التي لم تتأثر بالارتفاع، أما السلع التي ترتفع أسعارها دون مبرر فإن الوزارة وفق نظام السياسة التموينية تخضع السلع التي ترتفع أسعارها دون أي مبرر لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وهذا يتيح للوزارة تحديد إما سعر للسلعة أو هامش ربح وسقف للسعر حسب ظروف كل سلعة ومن يتجاوز السعر أو سقف السعر المحدد أو هامش الربح فإنه يكون مخالفا ويطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في النظام، حيث قامت الوزارة بتطبيق هذه الآلية على عدد من السلع وتم إصدار عقوبات حيال المخالفين بما في ذلك التشهير بهم من خلال الصحف المحلية.

كما أود الإشارة إلى أن مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية على موقع الوزارة الإلكتروني وأجهزة الجوال المتنقلة يعتبر أداة مساعدة للمستهلك للتعرف ومقارنة أسعار السلع لاختيار المنافذ الأكثر ملائمة في مستوى الأسعار، كما يعمل المؤشر على تعزيز المنافسة بين منافذ البيع من خلال المساهمة في تقديم السلع الأساسية بأسعار ملائمة وسيتم خلال الفترة القليلة القادمة تطوير المؤشر لنشر أسعار السلع الاستهلاكية بصفة يومية في «27» محافظة من محافظات المملكة من خلال أربعة مراكز تجارية في كل محافظة بدلا من «7» محافظات وهو المعمول به حاليا.

من جهة أخرى، أود التأكيد بأن الأمر السامي الذي صدر أخيرا باستحداث عدد «500» وظيفة لوزارة التجارة والصناعة سيعمل على دعم الجهود الرقابية للوزارة في الرقابة على الأسعار ومكافحة الغش التجاري.

وفي الختام أقدر لكم ولصحيفة «عكاظ» اهتمامها بما يتعلق بشؤون المستهلك، مؤملا أن تتكاتف جهود الجميع خصوصا في مجال التوعية ومحاربة الظواهر السلبية.

عبد الرحمن بن عبد الله العبد الرزاق
وكيل الوزارة لشؤون المستهلك

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0321407214.htm