حمَّل التجارة مغبَّة الارتفاع .. وكيل وزارة الزراعة لـ «عكاظ» :

زيادة دعم الصويا والذرة وخطة لخفض أسعار الأعلاف

عبد الرحيم بن حسن ـ المدينة المنورة


كشف لـ «عكـاظ» وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة المهندس محمد الشيحة عن زيادة جديدة لقيمة دعم فول الصويا والذرة، ستحدد قيمتها خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقال إن منتجي الأعلاف رفعوا العديد من الطلبات، وجرى تشكيل لجنة مشتركة من ثلاث جهات حكومية هي؛ وزارات الزراعة، التجارة والصناعة، والمالية لدراسة بقية تلك الطلبات ومعالجتها بما يحقق تلك الطلبات.

وحمل الشيحة وزارة التجارة والصناعة مسؤولية ارتفاع أسعار الأعلاف؛ باعتبار أنها مختصة بمراقبة الأسعار، مؤكدا أن الأعلاف مدعومة من قبل الدولة، وأن حجم الدعم يتناسب طرديا مع كمية الإنتاج. وقال ــ على هامش ورشة عمل تطوير زراعة الحمضيات في المملكة، التي عقدها فرع وزارة الزراعة في منطقة المدينة المنورة أمس، بالتعاون مع مركز أبحاث تطوير البستنة في نجران، وتستمر أعمالها طوال يومين ــ «إن وزارة الزراعة أعدت خطة لدعم مدخلات الأعلاف التي تستخدمها المصانع المنتجة، ما سيؤدي إلى انخفاض حتمي في الأسعار، لأن كل مدخل علفي مكون من البروتين والطاقة مدعوم ونسبة الخفض مرتبطة بنسبة هذين المكونين.

ويعد عنصرا فول الصويا والذرة من أهم العناصر الأساسية التي تدخل في تركيبة الأعلاف المخصصة لصناعة الدواجن، وفقا لنسب معيارية محددة تدخل فيها بعض المكونات كالقمح والدهن وغيرهما.

وكانت ورشة تطوير زراعة الحمضيات في المملكة انطلقت بكلمة لوكيل الوزارة الشيحة، وأخرى لمنسق برنامج منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة قبل أن تعقد جلسة رأسها الدكتور عبدالله وهبي، وتضمنت إنتاج الحمضيات في المملكة، وطرق تغذيتها وريها، وتأثير الجفاف والملوحة عليها، إلى جانب الكشف عن بعض أمراض الحمضيات وكيفية معالجتها.

من جانبه، أوضح مدير فرع وزارة الزراعة في منطقة المدينة المنورة المهندس صالح اللحيدان أن محافظة العلا تنتج حمضيات، خاصة ما يسمى بـ(الجريب فروت) قادت خبراء من خارج إلى المملكة إلى تسويقها في الاتحاد الأوروبي.

وقال إن تلك الحمضيات تمتلك معايير تفوق المعايير العالمية المعتمدة في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: إن ذلك سينعكس على تقليل تكاليف الإنتاج والتشغيل، وسيسهم في زيادة الإنتاج المحلي من القطاع الزراعي، ويحقق الأمن الغذائي الذي يتواءم مع توجهات الحكومة، وسترفع دخل المزارع، وتقلل من حجم الاستيراد خاصة أن الإنتاج المحلي من الحمضيات يعادل 170 ألف طن، بينما تستورد المملكة 800 ألف طن، وستؤدي زيادة حجم الإنتاج إلى نقص في حجم الاستيراد.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0313405460.htm